التقيت الصحفي التونسي لطفي حجي لأول مرة قبل حوالي 15 عاما، بعد أن رفضت السلطات التونسية في عهد الرئيس زين العابدين بن علي طلبا من قناة "الجزيرة"، الممولة من قطر والتي تغطي العالم العربي، اعتماده مراسلا محليا لها. كان حجي حينها ينشط في "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" وكان قد شارك في تأسيس أول نقابة مستقلة للصحفيين في تونس.
بعد الإطاحة ببن علي في يناير/كانون الثاني 2011، سُرِرت برؤية حجي أخيرا على الشاشة، يختم تقاريره قائلا: "لطفي حجي، الجزيرة، تونس"، بعدما انتهت أخيرا فترة انتظاره سبعة أعوام للحصول على اعتماده الصحفي.
في 25 يوليو/تموز 2021، علّق الرئيس التونسي الحالي قيس سعيّد البرلمان، وعزل رئيس الوزراء، واستحوذ على سلطات استثنائية. في اليوم التالي، طردت قوات الأمن موظفي الجزيرة من مكتب القناة في العاصمة وصادرت معداتهم.
بعد أن منعت الشرطة الوصول إلى مقر الجزيرة، أقام طاقم القناة استوديو مؤقتا في حديقة "النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين". رفضت السلطات الإذن للقناة بالخروج والتصوير، فاكتفت منذئذ ببث مقاطع مستعارة مع حجي وهو يقف أمام الكاميرا يوميا في تلك الحديقة.
قد يكون سجل سعيّد الحقوقي بعيدا جدا تكميم الأفواه، والسجن، والتعذيب الذي تعرض له خصوم بن علي على نطاق واسع، لكن الطابع التعسفي لهذه الانتهاكات شبيه به.
قال لي حجي: "لم يعطنا أحد من السلطات مبررا لإغلاق مكتبنا. لا يوجد قرار محكمة. لا يريد أي مسؤول إخبارنا بالخطأ الذي ارتكبناه، أو إلى متى سيستمر هذا الوضع، أو لدى أي جهة يمكننا طلب استئناف القرار".
تتراكم الانتهاكات التعسفية ضد الحقوق منذ يوليو/تموز. فقد وُضعت شخصيات معارِضة وشخصيات سياسية أخرى رهن الإقامة الجبرية، كما مُنع رجال أعمال من السفر دون أن توجه اتهامات رسمية إليهم ، وأحيل منتقدو الرئيس إلى المحاكم العسكرية. كما تم وقف بث محطتين تونسيتين تنتقدان الرئيس، وهما قناة "نسمة" التلفزيونية و"إذاعة القرآن الكريم"، في 27 أكتوبر/تشرين الأول، بدعوى أنهما كانتا تعملان بدون ترخيص.
من خلال الاستمرار بتعليق البرلمان، والتعليق الفعلي لدستور 2014 في 22 سبتمبر/أيلول، وعرقلة عمل وسائل الإعلام المستقلة مثل الجزيرة، قوّض سعيّد الضوابط والتوازنات الحيوية التي أقامها التونسيون منذ عام 2011 لمنع العودة إلى الحكم الاستبدادي.
لطفي حجي مضطر لبث تقاريره من حديقة صغيرة، لكنه ما زال يزاول عمله الصحفي. حتى الآن.
