حكم قاضٍ فيدرالي في كاليفورنيا في 21 أبريل/نيسان بأن القضية من جانب العراق المطالبة بتسليم عمر أمين، وهو لاجئ أعيد توطينه في الولايات المتحدة، تستند إلى سلسلة مزعومة من الأحداث هي "ببساطة غير منطقية". كتب القاضي إدموند برينان أن الأدلة التي قُدّمت لم تثبت وجود سبب معقول، بل و"نسفته"، وهو ما كان ضروريا للموافقة على إرسال أمين إلى العراق لمواجهة تهم قتل ملفقة.
لكن أمين، الذي قبل في الولايات المتحدة كلاجئ في 2014 بعد تدقيق أمني مكثّف من قبل وكالات الهجرة والأمن والاستخبارات الأمريكية، لا يزال غير قادر على العودة إلى عائلته في سكرامنتو. احتجزته "إدارة إنفاذ الهجرة والجمارك"، وحرّكت ضده قضية ترحيل، بناء على العديد من نفس الادعاءات والشهود الذين تم دحضهم في محكمة فيدرالية.
يثير احتجاز أمين مخاوف جدية من أن إدارة بايدن لم تتحرك بالسرعة الكافية لنزع الطابع السياسي عن إدارة الهجرة والجمارك، التي استخدمتها إدارة ترامب كجزء من هجومها الشرس على المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء. أمين هو واحد فقط من بين آلاف الأشخاص الذين ما زالوا عالقين في نظام الاحتجاز التعسفي والإنفاذ القاسي، والذي يبدو أنه يتعارض مع أولويات إدارة بايدن وأوامرها.
بصفته لاجئ أعيد توطينه، أمين وعائلته هو من أكثر الفئات التي يتم التدقيق في خلفيتها قبل دخول الولايات المتحدة. قبل سفرهم إلى الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، تم التحقيق معهم من قبل عدد كبير من الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك "وكالة المخابرات المركزية"، و"وكالة الأمن القومي"، و"مكتب التحقيقات الفدرالي"، و"وزارة الأمن الوطني"، و"وزارة الدفاع" في عملية طويلة تكون فيها أي مشكلة محتملة سببا للرفض. ولكن بحلول 2017، في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وجه المدعي العام السابق جيف سيشنز "مكتب التحقيقات الفيدرالي" للبحث في كل ما يثبت أفكاره المعادية للمسلمين والخطاب القائل بأن اللاجئين المعاد توطينهم يشكلون تهديدات أمنية. ووجد أمين نفسه في مرمى النيران.
في 2018، اعتقلت السلطات الفدرالية أمين بناء على طلب تسليم من الحكومة العراقية، زعمت فيه أنه قتل شرطة في العراق في يونيو/حزيران 2014 حين كان ناشطا في تنظيم "الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا بـ"داعش"). استشهد وزير الخارجية السابق مايك بومبيو بقضية أمين على وجه التحديد لتبرير خفض سقف إعادة توطين اللاجئين بعد شهر واحد فقط من اعتقاله.
قال عضو سابق في "مجلس الأمن القومي" لصحفي مجلة "نيويوركر" بن تاوب إن إدارة ترامب كانت "عازمة جدا على ربط اللاجئين بالإرهاب لدرجة أنهم كانوا على استعداد لتقديم أمثلة زائفة للجمهور".
وفقا لتقرير تاوب، لجأت الحكومة الأمريكية إلى مخبر مأجور من مكتب التحقيقات الفيدرالي لدفع التحقيق العراقي الذي تشوبه عيوب بشأن أمين، والتحريض والمساعدة في صياغة الوثائق المطلوبة لطلب التسليم، متجاوزة إلى حد كبير الدور المعتاد للبلدان التي تتلقى طلبات تسليم المجرمين. ومع ذلك، فإن التهم الموجهة إلى أمين لم تقف في وجه جبل من الأدلة يثبت ما وصفه القاضي الفيدرالي بالنقطة الأبرز في القضية: أمين كان في تركيا، وليس العراق، يوم مقتل الشرطي. وكان يعيش في تركيا منذ أن طلب اللجوء هناك في 2012، هربا من التهديدات على حياته في محافظة الأنبار، العراق.
على الرغم من أن المحكمة الفيدرالية التي نظرت في تسليم أمين رفضت، وهي محقة بذلك الرفض، الأدلة الحكومية الرديئة التي تربط أمين بداعش، أخبرني محامو أمين أن دائرة الهجرة والجمارك تواصل احتجاز أمين للأسباب نفسها.
على إدارة بايدن أن تراجع فورا ما إذا كان هناك أي أساس شرعي للاستمرار في احتجاز أمين، الذي لديه حياة وعائلة وأربعة أطفال في سكرامنتو، أو الضغط من أجل ترحيله.
ومع ذلك، فإن أمين ليس وحيدا. أثار دعاة الهجرة مرارا مخاوف من قيام دائرة الهجرة والجمارك في عهد بايدن باعتقال واحتجاز الأشخاص الذين يجب أن يكونوا أحرارا بموجب أولويات الإدارة المتعلقة بإجراءات الهجرة. ارتفع عدد الأشخاص المحتجزين في نظام إدارة الهجرة والجمارك من 15,090 في يناير/كانون الثاني، وهو الشهر الذي تولى فيه بايدن منصبه، إلى 21,519 في نهاية مايو/أيار. من أجل معالجة هذه الممارسة التعسفية، على إدارة بايدن أن تطبق بسرعة نظاما لمراجعة حالة كل شخص محتجز حاليا لدى إدارة الهجرة والجمارك.
يجب أن تحدث هذه المراجعات كجزء من عمل شامل لمراجعة تسييس إدارة ترامب لوكالات إنفاذ قوانين الهجرة. يجب أن يكون إنهاء الجهود غير المشروعة لترحيل أمين جزءا من مسعى أكبر لبناء نظام هجرة أمريكي أكثر جدارة بالثقة.
