وليد شوقي، وهو طبيب أسنان وناشط في مصر، قضى قرابة عامين في الحبس الاحتياطي بتهم تعسفية مثل "الانضمام إلى جماعة إرهابية"، و"نشر أخبار كاذبة"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" دون أن يواجه أي محاكمة. في 23 أغسطس/آب، أمر قاض بالإفراج المشروط عن شوقي. استغرق السلطات نقله من سجن طرة في القاهرة إلى قسم شرطة الخليفة، على بعد 14 كيلومتر فقط، أربعة أيام. ثم نُقل مجددا مرتين، آخرها إلى قسم الشرطة في دكرنس شمال القاهرة، حيث محل إقامته المسجل. يتعين على المعتقلين بشكل روتيني انتظار "الموافقة" الخارجة عن نطاق القانون من "جهاز الأمن الوطني" للإفراج عنهم، والتي تستغرق أحيانا أسبوعين. لكن شوقي ما يزال محتجزا حتى اليوم.
منذ 1 سبتمبر/أيلول، لم تعرف عائلة شوقي ومحاميه مكانه لأكثر من شهر. ثم ظهر أمام نيابة أمن الدولة في القاهرة في 6 أكتوبر/تشرين الأول، حيث أضافته النيابة إلى قضية جديدة مع عشرات المتهمين، بنفس التهم، بالإضافة إلى قضية جديدة: المشاركة في مظاهرة غير مرخصة، وهو أمر مستحيل، بحسب محاميه، لأن المظاهرة حدثت أثناء حبسه. عاد شوقي الآن إلى سجن طرة.
هذه الممارسة المتمثلة في "تدوير" المحتجزين هي طريقة الأجهزة الأمنية لحبس المعارضين إلى أجل غير مسمى، رغم أوامر القضاة. والقضاة وأعضاء النيابة العامة متواطئون. في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، أمر القضاة بالإفراج عن أكثر من 450 محتجزا قضوا شهورا أو سنوات في الحبس الاحتياطي، لكن النيابة أضافت 61 منهم على الأقل، مثل المدون محمد أكسجين والناشط في قضايا سيناء أيمن الرتيل، إلى قضايا جديدة قائمة. من المحتمل أن مئات النشطاء والصحفيين عالقون في هذه الأبواب الدوارة للسجون.
تستخدم السلطات المصرية الحبس الاحتياطي على نطاق واسع دون مبرر. القوانين المتساهلة، مع الرقابة القضائية السطحية، تحد الحبس الاحتياطي بعامين. لكن أجهزة الأمن وجدت هذا التفافا رائعا. صحفي الجزيرة محمود حسين، الذي اعتقل في ديسمبر/كانون الأول 2016، والقياديَّان في "حزب مصر القوية" عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد القصاص، اللذان اعتقلا في فبراير/شباط 2018، وعلا القرضاوي وزوجها حسام خلف، اللذن اعتقلا في يونيو/حزيران 2017، والقيادي في "الإخوان المسلمين" جهاد الحداد الذي اعتقل في سبتمبر/أيلول 2013، ما زالوا جميعا في السجن رغم هذه القوانين.
استخدام مصر للحبس الاحتياطي يحوّل هذه الممارسة من وظيفتها الطبيعية - إجراء احترازي واستثنائي - إلى أداة للعقاب السياسي بيد الأجهزة الأمنية يصادق عليها القضاء على نطاق واسع، حتى لو كان وباء عالمي يهدد نزلاء السجون. على السلطات إنهاء الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى والتذكر أنها تعبث بحياة الناس.
