في ساعة مبكرة من صباح 6 أكتوبر/تشرين الأول قال النائب العام حمادة الصاوي في بيان رسمي أنه أمر بإخلاء سبيل الصحفية بسمة مصطفى واستمرار التحقيقات في الاتهامات الموجهة لها. قال محامون أنها طولبت بكفالة مالية 2000 جنيه (128 دولار).
(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن على السلطات المصرية إجراء تحقيق نزيه في وفاة إسلام الأسترالي (26 عاما)، الذي توفي في قبضة الشرطة، والإفصاح عن النتائج علانية. اعتقلت الشرطة الجيران وأفراد الأسرة الذين احتجوا على الوفاة وصحفيا كتب عنها.
في 4 سبتمبر/أيلول 2020، اعتقلت الشرطة الأسترالي في حي المنيب بالجيزة جنوب القاهرة بعد أن تشاجر مع شرطي، على حد قول أحد الجيران لـ هيومن رايتس ووتش. وبحسب شكوى الأسرة للنيابة العامة، ضرب شرطيان الأسترالي حتى الموت. في 13 سبتمبر/أيلول، أفادت وسائل إعلام محلية أن النيابة أمرت بإخلاء سبيل ضابط في القضية بكفالة 5 آلاف جنيه مصري (317 دولار أمريكي)، بينما ظل أربعة أمناء شرطة موقوفين على ذمة التحقيق.
قال عمرو مجدي، باحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تحاول الشرطة المصرية التستر على انتهاكاتها باحتجاز وتهديد أي شخص يحاول كشف الانتهاكات. على السلطات المصرية محاسبة المسؤولين عن مقتل إسلام الأسترالي وكذلك المسؤولين عن اعتقال وإساءة معاملة الأشخاص الذين يفضحون تجاوزات الشرطة".
أبلغت السلطات عائلة الأسترالي بوفاته في 6 سبتمبر/أيلول، بعد يومين تقريبا من اعتقاله. وأفادت تقارير إعلامية نقلا عن تحقيق النيابة العامة أن سيارة إسعاف وصلت إلى مركز شرطة المنيب في اليوم التالي لاعتقال الأسترالي لنقله إلى المستشفى، وأن تسجيلات الفيديو التي راجعتها النيابة أظهرت دخول الأسترالي إلى قسم الشرطة حيا.
في 7 سبتمبر/أيلول، تجمع عشرات الجيران أمام مركز الشرطة للاحتجاج على مقتل الأسترالي. وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي حشودا غاضبة تهتف ضد وزارة الداخلية. أفاد موقع "المنصة" المستقل أن الاحتجاجات بدأت عندما اعتقلت الشرطة والدة الأسترالي لإجبارها على إسقاط شكواها بشأن وفاته.
أفرجت الشرطة عنها بعد فترة وجيزة، لكنها اعتقلتها لاحقا في اليوم نفسه أثناء تفريق الاحتجاج، كمااعتقلت أكثر من 50 شخصا، منهم ابن خالة الأسترالي. قال مصدر مطلع لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة أفرجت عن والدة الأسترالي في اليوم التالي بعد أن سحبت الشكوى ضد عناصر الشرطة.
نشرت الصحف المحلية في 8 سبتمبر/أيلول بيانا منسوبا إلى مصدر بوزارة الداخلية لم يُذكر اسمه، ينفي وقوع أي احتجاجات ويزعم أن الأسترالي توفي متأثرا "بأزمة قلبية" في المستشفى بعد مشاجرة بين مجموعتين من الرجال على خلاف مالي.
أفاد المنصة في 8 سبتمبر/أيلول عن تواجد مكثف للشرطة حول منزل الأسرة، وأن عناصر الأمن كانوا يرهبون كل من حاول الدخول كي يمنعوا تواصلوهم مع المحامين والصحفيين. قال المصدر لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن كانت ما تزال تطوق منزل الأسرة في 30 سبتمبر/أيلول.
في 9 سبتمبر/أيلول، اعتقلت الشرطة إسلام الكلحي، الصحفي الذي كان يغطي الأحداث خارج مركز شرطة المنيب لصالح "درب"، وهو موقع إخباري مستقل. وأفاد درب أن الشرطة احتجزته طوال الليل في مكان مجهول. في صباح اليوم التالي، أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبسه 15 يوما احتياطيا بعد إضافته إلى قضية قائمة تشمل صحفيين آخرين متهمين بـ "نشر أخبار وبيانات كاذبة" و"إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي". جددت النيابة العامة حبس الكلحي في 21 سبتمبر/أيلول 15 يوما إضافيا.
حوالي الساعة 3 صباح 17 سبتمبر/أيلول، اقتحم رجال شرطة في ثياب مدنية منزل محمد محمود عبد العال واعتقلوه. قال مصدر مقرب من الأسرة لـ هيومن رايتس ووتش إن عبد العال هو أحد جيران الأسترالي وكان قد شهد القبض عليه، واعتقلته الشرطة لفترة وجيزة في 8 سبتمبر/أيلول.
احتجزت قوات الأمن عبد العال، في المرة الثانية، في مكان مجهول، حيث تعرض للضرب وهو معصوب العينين والتهديد لثنيه عن الشهادة ضد الشرطة. حوالي الساعة 9 مساء 17 سبتمبر/أيلول، أي بعد 18 ساعة تقريبا على اعتقاله، تُرك عبد العال على طريق صحراوي بالقرب من الجيزة. أوصله سائق عابر إلى المنزل. قال المصدر إن عبد العال أصيب بجروح في رأسه وكدمات في جميع أنحاء جسده.
نشر موقع المنصة في 17 سبتمبر/أيلول نسخة من برقية أرسلتها أسرة عبد العال إلى النيابة تتهم وزارة الداخلية باختطافه.
قالت منى محمود، شقيقة عبد العال، لـ المنصة إنها شهدت اعتقاله. قالت إن قوات الأمن لم تعرّف عن نفسها، وضربته أثناء اعتقاله، وجرجرته إلى الشارع. قالت إن شقيقها كان صديقا مقربا للأسترالي وإنه شهد ضرب الأسترالي أثناء اعتقاله وشاهد جثة الأسترالي في "مستشفى أم المصريين".
ينتشر استخدام التعذيب من قبل الشرطة في مصر على نطاق واسع، ونادرا ما يتم استجواب رجال الشرطة أو إدانتهم في حالة مقاضاتهم.
في حادثة منفصلة في 30 سبتمبر/أيلول، اندلعت احتجاجات في قرية العوامية بالأقصر بعد أن قتلت الشرطة، بحسب التقارير، ممرضا عمره 38 عاما، يدعى عويس الراوي، خلال مداهمة منزل عائلته فجرا لاعتقال أحد أقربائه. وبحسب الموقع الإخباري المستقل "مدى مصر" وصحفيَّيْن تحدثا بشكل منفصل مع جيران الراوي وعائلته، أطلق ضابط النار على الراوي وقتله بعد أن دخل الاثنان في مشادة خلال المداهمة. وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي حشودا غاضبة تندد بوزارة الداخلية والرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جنازة الراوي تلك الليلة. قال الصحفيان إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع وفرّقت المتواجدين بعنف. قالوا إنه حتى 2 أكتوبر/تشرين الأول، كان ما يزال هناك تواجد أمني كثيف في البلدة. في 3 أكتوبر/تشرين الأول، فُقدِت الصحفية بسمة مصطفى في الأقصر بعد أن كانت تغطي الحادثة لصالح المنصة. قالت المنصة إنها ظهرت بعد 24 ساعة أمام نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة، التي استجوبتها دون حضور محاميها وأمرت باحتجازها 15 يوما على ذمة التحقيق بتهم الإرهاب ونشر أخبار كاذبة.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على النائب العام الأمر فورا بالإفراج عن الصحفيَّين مصطفى والكلحي، والإشراف على تحقيق نزيه في مقتل الراوي والأسترالي وإعلان النتائج.
قال مجدي: "لا يبدو أن ملاحقة الجناة والمجرمين هي من مهام الشرطة المصرية. على السلطات محاسبة المسؤولين عن مقتل إسلام الأسترالي والتوقف عن اضطهاد من يحاولون كشف الحقيقة".
