بعد أكثر من شهر على الانفجار المدمر الذي هزّ مرفأ بيروت، تحوّل الوضع من مزري إلى كارثي بالنسبة إلى كثير من العاملات المنزليات المهاجرات في لبنان، اللاتي يُقدّر عددهن بـ 250 ألف.
جاء الانفجار وسط أزمة اقتصادية تفاقمت منذ أواخر 2019، والتي تخلى أصحاب العمل خلالها عن مئات العاملات المنزليات المهاجرات. لم تفعل الحكومة اللبنانية ما يذكر لمحاسبة أصحاب العمل هؤلاء أو لحماية حقوق العاملات.
بما أن الحماية القانونية للعاملات المنزليات في لبنان ضعيفة أو معدومة، بدأت العاملات بمطالبة سفاراتهن بإعادتهن إلى بلادهن. لكن تكاليف السفر الجوي المرتفعة، بالإضافة إلى الدعم الضعيف الذي تقدمه السفارات، وحتى أحيانا مزاعم العنف الجسدي من قبل بعض مسؤولي السفارات، تركت العديد من العاملات المهاجرات بلا خيارات. قبل الانفجار، كانت الكثيرات من العاملات المهاجرات اللواتي تخلى عنهن أصحاب عملهن يعشن في الشوارع أو في ملاجئ مؤقتة، ويعتمدن على المنظمات المحلية في ضرورات الحياة.
ثم جاء الانفجار. فقدت العاملات جوازات سفرهن وأموالهن وممتلكاتهن في الانفجار الذي دمّر أيضا مساكن مشتركة وملاجئ مؤقتة للعاملات، مما أدى إلى تشريد العشرات منهن في لحظة. بالإضافة إلى ذلك، أفادت العديد منهن بأنهن واجهن التمييز في تلقي المعونة، بما فيه الحصول على مأوى مناسب. نامت بعضهن في الشوارع.
كثفت عاملات مهاجرات من كينيا وغامبيا وإثيوبيا دعواتهن لإعادتهن إلى بلادهن، والتي دعمتها منظمات محلية. يقلن إنهن قوبلن بالصمت من حكوماتهن والسلطات اللبنانية. دفعت منظمة غير حكومية محلية تكاليف رحلات العودة لـ 38 عاملة مهاجرة من غامبيا. ساعدت "المنظمة الدولية للهجرة" 13 عاملة نيجيرية على العودة إلى الوطن بين مايو/أيار وأغسطس/آب. لكن هذا أقل بكثير من المطلوب لتلبية الاحتياجات.
في 4 سبتمبر/أيلول، أعلنت ، لميا يمين الدويهي، وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال، عن عقد عمل جديد للعاملات المنزليات المهاجرات. يشكل هذا العقد خطوة مهمة، إلا أنه لا يلغي نظام الكفالة التعسفي الذي يربط الوضع القانوني للعاملات بأصحاب عملهن والذي تسبب في تقطع السبل بالعديد من المهاجرات في لبنان في المقام الأول. لم يتضح بعد كيف سيُطرح العقد الجديد أو ينفذ.
على وزيرة العمل أن تظهر جديتها بشأن حقوق العاملات المنزليات المهاجرات من خلال مساعدة العاملات اللاتي تخلى عنهن أصحاب عملهن. على السلطات اللبنانية ضمان حصول العاملات المهاجرات على الطعام والمأوى، ومحاسبة أصحاب العمل المسيئين. بالإضافة إلى ذلك، على الحكومة اللبنانية ودول المنشأ للعاملات المهاجرات والوكالات الإنسانية الدولية ضمان أن العاملات اللاتي يردن العودة إلى ديارهن يمكنهن ذلك.
