(عمان) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إنه ينبغي للسلطات الأردنية الإفراج فورا عن رسام الكاريكاتير عماد حجاج وإسقاط التهم الجائرة ضده. اعتقلت السلطات الأردنية حجاج في 26 أغسطس/آب 2020 بعدما نشر رسما ساخرا عن اتفاقية دبلوماسية بين إسرائيل والإمارات.
حجاج (53 عاما)، هو فنان كاريكاتير أردني بارز، تُنشر رسوماته الساخرة في كبرى الصحف اليومية الأردنية منذ عقود. قال مصدر مقرب من حجاج لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات اعتقلت الأخير لنشره رسما كاريكاتوريا على موقعه وعلى وسائل التواصل الاجتماعي لحمامة موسومة بعلم إسرائيل تبصق في وجه حاكم الإمارات الفعلي محمد بن زايد. الرسم إشارة إلى تقارير صدرت مؤخرا بأن الحكومة الإسرائيلية طلبت من الولايات المتحدة عدم بيع مقاتلات "إف-35" (F-35) للإمارات، رغم الاتفاق الدبلوماسي الأخير لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.
قال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "وصف الرسوم الكاريكاتورية الساخرة بالجريمة الإرهابية يؤكد فقط أن الأردن مصمم على كمّ أفواه المواطنين الذين يتكلمون بحرية. هذا الاعتقال رسالة مفادها أن السلطات الأردنية تفضل انتهاك حقوق مواطنيها على المجازفة بجَرح مشاعر زعيم خليجي".
في 27 أغسطس/آب، أعلن المدعي العام أنه أمر باحتجاز حجاج 14 يوما وأحاله إلى "محكمة أمن الدولة" بتهمة "تعكير صفو العلاقات [الأردنية] مع دولة أجنبية"، وهي جريمة بموجب "قانون منع الإرهاب" الأردني. قالت هيومن رايتس ووتش إن الاعتقال جاء في سياق توجّه أشمل نحو تضييق الخناق على حرية التعبير في الأردن.
قال المصدر لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة الأردنية احتجزت حجاج مساء 26 أغسطس/آب وهو يغادر مزرعته في الغور، واحتجزته طوال الليل في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في "مديرية الأمن العام". في 27 أغسطس/آب، أحالته النيابة العامة على محكمة أمن الدولة للمحاكمة.
يواجه حجاج محاكمة محتملة بموجب الفقرة (ب) من المادة 3 من قانون منع الإرهاب الأردني، وهو بند فضفاض للغاية يحظر "القيام بأعمال من شأنها تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرض الاردنيين لخطر أعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم". وثّقت هيومن رايتس ووتش قضايا عديدة استخدمت فيها السلطات هذا البند لمعاقبة الأردنيين لمجرد نشر مقالات أو منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد دولا أخرى، لا سيما دول الخليج أو قادتها.
القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيه المادة 19 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي صادق عليه الأردن عام 1975، يحمي حرية التعبير والرأي. يسمح القانون الدولي بتقييد هذه الحقوق لحماية الأمن القومي فقط عندما تكون ضرورية ومتناسبة مع هذه الغاية. قالت هيومن رايتس ووتش إن معاقبة الانتقاد العلني لسياسات الدول الأخرى ليس ضروريا ولا متناسبا، ويرقى إلى مستوى الانتهاك المباشر لحرية التعبير.
يعكس اعتقال حجاج قمعا أوسع لحرية التعبير وحرية الإعلام في الأردن خلال السنوات الأخيرة. أفادت هيومن رايتس ووتش في أغسطس/آب بأن صحفيين تعرضوا لقيود متزايدة على عملهم الصحفي في شكل أوامر منع نشر ومضايقات من قبل قوات الأمن. مؤخرا، بعد إغلاق "نقابة المعلمين الأردنيين" في 25 يوليو/تموز، أصدر المدعي العام حسن العبداللات على الفور أمرا بحظر نشر مقالات عن القضية أو مناقشة تفاصيلها. أفاد صحفيان أيضا بأن الشرطة الأردنية اعتدت عليهما في مظاهرات مؤخرا حتى بعد أن عرّفا عن نفسيهما كمراسلَين.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه، فضلا عن الإفراج عن حجاج وإسقاط التهم الجائرة ضده، ينبغي للسلطات الأردنية الكف عن تطبيق المواد الفضفاضة للغاية في قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية وقانون منع الإرهاب التي تُستخدم باستمرار بدون حق لتقييد حق الأردنيين في حرية التعبير. قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي أن يشمل ذلك الإلغاء الكلي للمادة 3 (ب) من قانون منع الإرهاب.
قال ستورك: "ينبغي للأردن أن يكترث للإضرار بمكانته على الساحة الدولية من خلال هذه الملاحقات المسيّسة أكثر من اكتراثه للانتقاد السلمي لحكام دول أخرى من قبل مواطنيه".
