رسالة إلى ملك البحرين تتناول قضيتَي محمد رمضان وحسين علي موسى

جلالة الملك،

تحية طيبة وبعد،

نحن، المنظمات الموقعة أدناه، نحثكم على تخفيف حكمَي الإعدام بحق محمد رمضان وحسين علي موسى، اللذين استنفدا كافة السبل القانونية المتاحة لهما بعدما أيّدت محكمة التمييز حكمَيْ الإعدام في 13 يوليو/تموز 2020. تعارض منظماتنا عقوبة الإعدام في كافة الحالات، بغض النظر عن هوية المتهم، أو جريمته، أو ما إذا كان مذنبا أو بريئا، أو طريقة تنفيذ الإعدام. لكن قضيتَي رمضان وموسى تثيران مخاوف إضافية نظرا للانتهاكات الخطيرة للمحاكمة العادلة التي تعرضا لها وادعاءاتهما ذات المصداقية أنهما تعرضا للتعذيب.

وفق المعلومات المتوفرة لمنظماتنا، أوقفت القوى الأمنية موسى )33 عاما( في 21 فبراير/شباط 2014 ورمضان )37 عاما( في 18 فبراير/شباط 2014 بتهم الهجوم على الشرطة لغاية "إرهابية" على صلة بتفجير وقع تلك السنة في قرية الدير أدى إلى مقتل شرطي. زعم كلا الرجلين أن عناصر "الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية" (المباحث) عذبوهما واعتدوا عليهما جنسيا. رفض رمضان التوقيع على اعتراف، لكن موسى قال إنه اعترف بالتهم الموجهة إليه وورّط رمضان نتيجة التعذيب.

حكمت محكمة جنائية في 29 ديسمبر/كانون الأول 2014 على الرجلين بالإعدام، وأكدت محكمة التمييز حكمَي الإعدام في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، لكنها ألغتهما في أكتوبر/تشرين الأول 2018 بعدما وجدت "وحدة التحقيق الخاصة" تقارير طبية لم يُكشف عنها مسبقا توثق الإصابات، وخلصت الوحدة إلى وجود اشتباه في جريمة التعذيب التي نُفذت بهدف إجبار موسى ورمضان على الاعتراف، على حد تعبيرها. رغم ذلك، وبدون إجراء أي تحقيق إضافي واعتمادا على الأدلة نفسها، أعادت المحكمة الجنائية الاستئنافية العليا أحكام الإدانة وحكم الإعدام بحق موسى ورمضان في 8 يناير/كانون الثاني 2020، وأيدت محكمة التمييز الأحكام في 13 يوليو/تموز 2020.

بإعادتها حكمَي الإعدام في 8 يناير/كانون الثاني 2020، وجدت محكمة الاستئناف أن اعترافات موسى ورمضان صالحة وأُدليَ بها بدون إكراه، وأن الرجلين لم يقدما أي مزاعم بشأن التعذيب في وقت حصوله، وأن إصاباتهما لا تثبت التعذيب.

ومع ذلك، لم تنجح حجج المحكمة في تفسير الانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية في المحاكمة الأولى للرجلين وتقصير وحدة التحقيق الخاصة في التحقيق في مزاعم التعذيب. لم يُمنَح موسى ورمضان حق الوصول إلى محام قبل محاكمتهما وطوال فترة التحقيق معهما والتعذيب المزعوم – ما يشكّل انتهاكا لضمانة أساسية ضد الاعترافات القسرية. صدر الحكم ضدهما بدون أي دليل علمي يربط موسى ورمضان بالتفجير الذي قتل الشرطي. بدلا من ذلك، ارتكزت الإدانات بشكل أساسي على اعتراف موسى، اعتراف قال إنه أخِذ تحت التعذيب.

رغم أن تحقيق وحدة التحقيق الخاصة لم يثبت بشكل قاطع ما إذا كانت القوات الأمنية عذبت موسى ورمضان، لم يلتزم التحقيق بـ "بروتوكول اسطنبول"، الذي يجمع المعايير القانونية والمهنية المعترف بها دوليا للتحقيق الفعال في التعذيب. اعتمدت تحقيقات وحدة التحقيق الخاصة على الفحص الطبي الذي لم يكن مستقلا وجرى في حضور شرطي وبدون وجود محامٍ. بالإضافة إلى ذلك، كانت الفحوصات الطبية سطحية بطبيعتها وغير دقيقة، ولم تأخذ بعين الاعتبار نتائج التقارير الطبية التي كشفتها لاحقا وحدة التحقيق الخاصة. كما لم توثق الفحوصات إصابات الرجلين أو تنظر في كيفية حصولها.

جراء أوجه التقصير هذه، خلص خبير طبي بارز في مجال التحقيق في التعذيب إلى أن التقارير الطبية بشأن رمضان وموسى لم تراعِ المعايير القانونية والمهنية المطلوبة في التحقيق الجنائي لتوثيق التعذيب، وبالتالي يجب ألا يؤخذ بأي شيء منها. أجرى "المجلس الدولي لتأهيل ضحايا التعذيب" تقييما مستقلا وجد أن تحقيق وحدة التحقيق الخاصة كان "منقوصا إذ لم يعتمد على تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة".

عدم النظر بشكل دقيق في ادعاءات موسى ورمضان أن اعترافاتهما انتزِعت تحت التعذيب ينتهك القانون الدولي ويتجاهل المادة 19 من دستور البحرين، الذي ينص بوضوح على أن تعتبر المحكمة الاعترافات القسرية "باطلة"، والمادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص بدورها على أنه ينبغي للقضاة تجاهل أي إفادة أثْبِت أنها أخِذَت "تحت وطأة الإكراه والتهديد".

د. أنييس كالامار، المُقرّرة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو حالات «الإعدام التعسفي» في الأمم المتحدة، قدمت تعليقات خطية إلى محكمة الاستئناف أفادت فيها أن "الحكم على موسى ورمضان بعقوبة الإعدام هو قرار تعسفي وانتهاك واضح لحقهما في الحياة"، نظرا لعدم التحقيق الكافي في مزاعمهما أنهما تعرضا للتعذيب وعدم منحهما ضمانات أخرى للمحاكمة العادلة. لكن المحكمة اعتمدت التقارير الطبية الحكومية بدون اللجوء إلى أي خبير مستقل أو مراجعة مستقلة. قدمت لجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين في إنغلترا وويلز ما يعرف بـ "موجز من صديق المحكمة" إلى محكمة التمييز، واعتبرت فيه أن الإدانات في هذه القضايا تشوبها عيوب أساسية، بحسب القانونين البحريني والدولي.

تنفرد عقوبة الإعدام بقسوتها وكونها لا رجعة عنها، ويشوبها حتما في جميع الحالات التعسف، والتحيز، والخطأ. ندعو جلالتكم إلى عدم المصادقة على حكمَيْ الإعدام بحق موسى ورمضان وضمان ألا يُعدَما. ينبغي منح موسى ورمضان إعادة محاكمة تلتزم تماما بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة وتستبعد الأدلة المأخوذة تحت التعذيب، بالإضافة إلى إجراء تحقيق مستقل وفعال في مزاعمهما أنهما تعرضا للتعذيب. نقرّ بواجب السلطات منع الجريمة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، لكننا نشدد على أن ذلك يجب أن يتم دائما طبقا لالتزامات البحرين الحقوقية الوطنية والدولية.

يوجد في البحرين عشرة محتجزين آخرين حُكِم عليهم بالإعدام ومهددون بتنفيذ العقوبة الوشيك بانتظار مصادقتكم؛ لا سيّما ماهر عباس الخباز، وسلمان عيسى علي سلمان، وحسين عبد الله خليل إبراهيم، ومحمد راضي عبد الله حسن، وسيد أحمد فؤاد عباس عيسى أحمد العبار، وحسين علي مهدي جاسم محمد، وحسين ابراهيم علي حسين مرزوق، وموسى عبد الله موسى جعفر، وحسين عبد الله مرهون الراشد، وزهير ابراهيم جاسم عبد الله.

ينبغي للبحرين الانضمام إلى دول عديدة التزمت بقرار "الجمعية العامة للأمم المتحدة" الصادر في 18 ديسمبر/كانون الأول 2007 الداعي إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام، بهدف إلغاء العقوبة. لذا، نحثكم على: إعلان فوري ورسمي لوقف تنفيذ الإعدامات بهدف إلغاء هذه العقوبة في البحرين؛ وتخفيف كافة عقوبات الإعدام إلى أحكام سجنية، وإجراء مراجعة كاملة للمحكومين بالإعدام، بهدف ضمان إنصاف ضحايا الانتهاكات الحقوقية الذي حُكِم عليهم بالإعدام بشكل غير قانوني.

مع وافر التقدير والاحترام،

أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين

الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)

ريبريف

ريدريس

شبكة العمل القانوني العالمي (GLAN)

عمل المسيحيين لإلغاء التعذيب (ACAT) - فرنسا

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان

فير ترايلز

المجلس الدولي لتأهيل ضحايا التعذيب

المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان

مركز البحرين لحقوق الإنسان