لو تمكن الصحفي الجزائري المُعتقل خالد درارني من الحصول على نسخة من مسودة الدستور، التي عممها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مطلع مايو/أيار، فقد يتلذذ بالمفارقة بين النص والواقع.
تنُص المسودة - مثل الدستور الحالي - على أنه لا يعاقَب على أي جريمة صحفية بالسَّجن. وتُعزز المسودة أيضا الحكم الحالي الذي يُعرّف الحبس الاحتياطي بأنه إجراء استثنائي.
درارني، مراسل قناة "تي في 5 موند" الفرنسية و"مراسلون بلا حدود" في الجزائر العاصمة، وأحد مؤسسي الموقع الإخباري "القصبة تربيون" (casbah-tribune.com)، سجين منذ شهرين بتهمة الدعوة إلى التجمهر غير القانوني والمساس بوحدة التراب الوطني.
هذه الاتهامات، رغم أنها غير صحفية في الظاهر، متّصلة كل الصلة بتغطية درارني لمظاهرات "الحراك" الأسبوعية المؤيدة للإصلاح، وتغريد فيديوهات حية لمتابعيه، الذين يزيد عددهم على 140 ألف.
هزّت مسيرات الحراك الجماهيرية الجزائر منذ فبراير/شباط 2019، ما أجبر عبد العزيز بوتفليقة، سلف تبون، على الاستقالة.
في 7 مارس/آذار، اعتقلت السلطات درارني خلال إحدى مظاهرات الحراك الأخيرة قبل أن يتم تعليقها بسبب فيروس "كورونا". أفرج مؤقتا عن درارني في 10 مارس/آذار، واعتُقل مجددا في 29 مارس/آذار، وهو محتجز منذئذ. في 27 مايو/أيار، رفضت محكمة في الجزائر العاصمة مرة أخرى التماسه السراح المؤقت. لم يستجوبه أي قاض حتى الآن.
درارني ليس الضحية الوحيدة لسعي الدولة إلى سحق احتجاجات الحراك. فقد سُجن عشرات من القادة والنشطاء بتهم مُماثلة لتلك التي وُجهت إلى درارني. يبدو أن السلطات تستغل فترة الإغلاق للوقاية من فيروس كورونا لشل الحراك، حتى لا يعود بزخم حين تُخفف القيود على التجمعات.
عند توليه المنصب، قال تبون إنه سمع مطالب الحراك. وحتى ديباجة مسودة الدستور تنصّ على التطلع إلى جزائر جديدة كما عبّر عنها الحراك الشعبي سلميا منذ 19 فبراير/شباط 2019. ومع ذلك، لا يقدم نص المسودة أي تغييرات في النظام طالب بها الحراك.
