مع ازدياد الفقر، والارتفاع الصارخ للتضخم والبطالة، يواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه. بدأت الحكومة الأسبوع الماضي مفاوضات رسمية مع "صندوق النقد الدولي" لمناقشة خطّة إنقاذ الاقتصاد وطلب مساعدات بقيمة تقارب 10 مليار دولار.
أصلا، يكافح ملايين الناس في لبنان لتأمين الطعام، والسكن، والحصول على مختلف الحقوق الأساسية الأخرى بسبب ضربة مزدوجة وجّهتها الأزمة الاقتصادية وتداعيات تفشي فيروس "كورونا". نتيجة غياب شبكة أمان اجتماعي فاعلة وسوء الحكم، تعتمد الأغلبية على "نظام غنائم" فاسد وطائفي للحصول على الخدمات الأساسية، بما فيها الوظائف، والتعليم، والرعاية الصحية. أي إصلاحات اقتصادية يجب أن تحمي الحقوق الاقتصادية للناس وتعالج هذه المسائل الكامنة.
سبق أن تلقّى لبنان أربع حزم مساعدات وقروض بشروط ميسّرة بملايين الدولارات منذ نهاية الحرب الأهلية عام 1990، لكن لم يتمّ قطّ تقاسم المنافع بإنصاف. ما يزال لبنان من أكثر الدول غير المتكافئة في العالم، إذ تتركّز نسبة 55% من الدخل القومي بيَد أصحاب الدخل الأعلى الذين يبلغون 10%.
لا شكّ في أنّ صندوق النقد الدولي سيسعى إلى تخفيض نسبة الدَين في لبنان، والتي تساوي حاليا 170% من إجمالي الناتج المحلي، وخفض النفقات الحكومية وزيادة الإيرادات. لكن، ينبغي ألّا تكون كلفة هذه الإصلاحات على حساب أفقر سكّان البلاد من خلال خفض الإنفاق على الخدمات الاجتماعية ورفع أسعار السلع الأساسية لدرجة لا يمكنهم تحمّلها. حتى قبل فيروس كورونا، قدّر "البنك الدولي" أنّ معدّلات الفقر في لبنان ستبلغ 50% عام 2020، والتضخم قد أدّى إلى ارتفاع شديد في أسعار الاحتياجات الضرورية، مثل الغذاء، والدواء، والخدمات.
بشكل خاص، ينبغي أن تكون الإجراءات الضريبية الجديدة تصاعدية بطبيعتها وألّا تفاقم اللامساواة وتزيد كلفة المعيشة بشكل يقوّض الحقوق. أي تخفيضات في دعم قطاع الكهرباء، المسؤول عن 40% من ديون لبنان، يجب أن تسبقها خطّة إصلاح شاملة تستمرّ في تأمين الكهرباء للسكّان الأكثر تهميشا، إذ إنّها خدمة ضرورية لتمتُّعِهم بمجموعة من الحقوق الأساسية، مثل الغذاء، والمسكن، ومستوى معيشي لائق.
ينبغي أن تشجّع توصيات صندوق النقد الدولي الحكومة على الإنفاق على الخدمات الاجتماعية، مثل التعليم، والرعاية الصحية، وبرامج استهداف الفقر، مع تعزيز الإيرادات الحكومية من خلال تحسين البنية التحتية لتحصيل الضرائب واتخاذ تدابير صارمة لمكافحة الفساد.
إصلاح بيانات كشوف الموازنة في لبنان يجب ألا يتم على حساب الحقوق.
