(بيروت) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في تقرير ملتيميديا [متعدد الوسائط] على موقعها الإلكتروني إن المثليين/ات، ومزدوجي/ت التوجه الجنسي، ومتغيري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم) وحقوقهم في لبنان جزء لا يتجزأ من الاحتجاجات التي بدأت في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019.
تقرير الملتيميديا، "’إذا مش هلأ، أيمتى؟‘ الأشخاص الترانس والكوير يستردون قوتهم في الثورة اللبنانية"، ينقل قصص الأمل والتضامن التي ترويها النساء الكويريات والأشخاص متغيرو/ات النوع الاجتماعي (الترانس) المشاركون/ات في الاحتجاجات. عبر نقل كفاحهم إلى الشوارع، من خلال الهتافات، والكتابة على الجدران (غرافيتي)، والنقاشات العامة، نقل أفراد مجتمع الميم حقوقهم من الهامش إلى صُلب الخطاب في بلد تُعاقَب فيه العلاقات المثلية بالسجن حتى عام واحد، ويواجه الأشخاص الترانس تمييزا بنيويا.
قالت رشا يونس، باحثة في قسم حقوق مجتمع الميم في هيومن رايتس ووتش: "يستخدم أفراد مجتمع الميم قوة أصواتهم ووجودهم في المظاهرات للمطالبة بحقوقهم. أثارت مساهمتهم الواضحة إمكانيات جديدة للاعتراف بحقوقهم وهوياتهم في لبنان".
وصفت مايا (38 عاما)، لاجئة ترانس في لبنان، كيف تغيرت علاقتها ببيروت بعد بدء المظاهرات: "قبل الثورة، كان من المستحيل أن أبقى خارج المنزل بعد الساعة 9 مساء. كانت بيروت بالنسبة لي مدينة الحذر والخوف. عندما بدأت الثورة، خرجت إلى الشارع، رأيت التنوع، وشعرت أن هذا المكان سيكون آمنا بالنسبة لي لأنه بغض النظر عما قد يحدث، وجود الناس سيحميني".
بالنسبة للأشخاص الكوير والترانس، يُعتبر المشي في شوارع لبنان عملية من الرقابة الذاتية، حيث أنهم مجبرون على إخفاء هوياتهم للتعامل مع أمور حياتهم اليومية. قبل أقل من شهر من بدء المظاهرات، نُقِل مؤتمر حول الجندر والجنسانية كان يُعقد سنويا في لبنان منذ 2013 إلى خارج البلاد لأول مرة، عقب محاولة "الأمن العام" إيقاف دورة 2018. منع الأمن العام أيضا نشطاء مجتمع الميم غير اللبنانيين الذين حضروا مؤتمر 2018 من دخول البلاد مرة أخرى إلى أجل غير مسمى.
بالنسبة للكثيرين، كان التواجد في المظاهرات المرة الأولى التي يجدون فيها مكانا عاما يكونون فيه دون خوف ومع شعور جديد بالأمان والانتماء. قالت ملاك (26 عاما): " كنت أعتقد أن توجهي الجنسي وأنوثتي، وهي أمور خاصة بنظر المجتمع، ينبغي قمعها. أنا مثلية، أُعبّر عن توجهي الجنسي بشكل عام، وعن رغباتي الجنسية بقوة. الثورة كانت المرة الأولى التي لا أمارس فيها الرقابة الذاتية، لأنني شعرت أنني لست وحدي في معاناتي".
تظاهر أفراد مجتمع الميم للمطالبة بنفس مطالب المتظاهرين الآخرين - الكرامة والمساواة، والشفافية والمحاسبة. قالت لور (28 عاما): "لم يكن لوجودنا في الشارع أي حدود، لم يتواجد الكويريون/ات في مكان واحد، منفصلين عن الآخرين. كلنا كنا معا في مواقع المظاهرات، نتعافى جماعيا".
قالت هيومن رايتس ووتش إنه رغم الخطوات التي اتُخذت خلال الثورة لقبول حقوق مجتمع الميم في المجتمع، إلا أن أفراد مجتمع الميم سيظلون يعيشون على الهامش ما لم تلغِ الحكومة اللبنانية المادة 534 من قانون العقوبات، والتي تُعاقب العلاقات المثلية. تحتاج الحكومة إلى سن تشريع يحمي أفراد مجتمع الميم من التمييز ويدعم حقوقهم الأساسية في الكرامة، والاستقلالية الجسدية، والحِراك الاجتماعي الاقتصادي، وحريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمّع.
كان الوضع الاقتصادي المتردي في لبنان وتزايد التفاوت الاجتماعي أكثر تدميرا للمجتمعات المهمشة بالفعل قبل الأزمة، بما في ذلك أفراد مجتمع الميم. أثّر انخفاض قيمة الليرة اللبنانية بأكثر من 50٪، والتضخم اللامحدود، وتضاؤل فرص العمل، وتدهور الرعاية الصحية تأثيرا غير متناسب على الفئات الأكثر ضعفا. تزيد أزمة فيروس "كورونا" الصحية الصعوبات الاقتصادية، ويُعتبر أفراد مجتمع الميم، الذين كثيرا ما يواجهون التمييز في الرعاية الصحية والتهميش الاقتصادي، الأكثر عرضة للخطر.
استخدمت قوات الأمن اللبنانية في عدة مناسبات القوة المفرطة لإخماد المظاهرات السلمية إلى حد كبير. في 27 أبريل/نيسان 2020، استخدم "الجيش اللبناني" القوة القاتلة غير المبررة ضد المتظاهرين في طرابلس، ما أدى إلى مقتل متظاهر وإصابة العشرات. لكن عنف قوات الأمن لم يُقلل من تصميم المتظاهرين على المطالبة بحقوقهم.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي لقوة المقاومة والتضامن الواضحة في المظاهرات أن تُشكّل تحذيرا للنظام السياسي في البلاد بأن لبنان يحتاج إلى إصلاح اجتماعي، واقتصادي، وقانوني ينهض بأصوات وحقوق الفئات المهمشة.
ردا على الادعاءات بأن المظاهرات ليست الوقت المناسب للمطالبة بحقوق مجتمع الميم، قالت رنا (32 عاما): "أقول لهم إذا لم يكن الوقت الآن، فلن يكون هناك وقت لاحقا. ينبغي للثورة أن تدافع عن حقوق المضطهدين، ومجتمع الميم من بينهم. لذلك يجب أن نجعل أصواتنا مسموعة الآن".
