"ما تعاقبني لأني أنا هيك"

التمييز البنيوي ضد النساء الترانس في لبنان

 

المصطلحات

امرأة متغيرة النوع الاجتماعي/امرأة ترانس: الأشخاص المسجلات ذكورا عند الولادة لكنهن يعرّفن عن أنفسهن كنساء وقد يقدمن أنفسهن كنساء. عادة ما تفضل النساء الترانس أن يشار إليهن بالضمائر المؤنثة.

التعبير الجندري: الخصائص والسلوكيات الخارجية التي تُعرّفها المجتمعات على أنها "ذكرية" أو "أنثوية" أو "أخرى"، بما في ذلك سمات مثل الملابس، والمظهر، والسلوكيات، وأنماط الكلام، والسلوكيات والتفاعلات الاجتماعية.

تناقض الجندر: عرّفته "منظمة الصحة العالمية" في "التصنيف الدولي للأمراض" على أنه "تناقض ملحوظ ومستمر بين جندر الفرد الذي يشعر به والجندر المنسوب إليه". أزال الإصدار الأخير للتصنيف الدولي للأمراض (ICD-11)، "اضطراب الهوية الجندرية" من قسم "الاضطرابات العقلية"، وأدرج بدلا من ذلك تناقض الجندر، في فصل جديد عن الحالات المتعلقة بالصحة الجنسية. في لبنان، يعتبر التشخيص بتناقض الجندر خطوة ضرورية قبل أن يصبح الفرد مؤهلا للاعتراف القانوني بالجندر. استخدم الأطباء أيضا مصطلحَي "ديسفوريا جندرية (الانزعاج الجندري)" و"اضطراب الهوية الجندرية" كتشخيص.

التوجه الجنسي: انجذاب الشخص جنسيا وعاطفيا تجاه أشخاص من نفس الجندر، أو جندر مختلف، أو أي جندر. في لبنان، غالبا ما تخطئ السلطات والناس العاديين بالخلط بين التوجه الجنسي والهوية الجندرية.

جراحة التأكيد الجندري: العمليات الجراحية التي تغيّر جسم الشخص ليتوافق مع هويته/ا الجندرية. قد تشمل هذه العمليات "الجراحة العليا" (تكبير الثديين أو إزالتهما) و "الجراحة السفلية" (تعديل الأعضاء التناسلية).

الجنس البيولوجي: التصنيف البيولوجي للأجسام كـ أنثى، أو ذكر، أو غيرهما، بناء على عوامل مثل الأعضاء الجنسية الخارجية، والأعضاء الجنسية والتناسلية الداخلية، والهرمونات، والكروموسومات.

ذو/ذات هوية جندرية معيارية: مصطلح يدل على شخص يتوافق إحساسه بهويته الشخصية ونوعه الاجتماعي مع جنسه البيولوجي عند الولادة.

ذو/ذات هوية جندرية غير نمطية: السلوك أو المظهر الذي لا يتطابق بشكل كامل مع التوقعات المجتمعية المبنية على الجنس البيولوجي المنسوب للفرد.

رجل متغير النوع الاجتماعي/رجل ترانس: الأشخاص المسجلين إناثا عند الولادة لكنهم يعرّفون عن أنفسهم كرجال وقد يقدمون أنفسهم كرجال. عادة ما يفضل الرجال الترانس أن يشار إليهم بالضمائر المذكرة.

رهاب المثلية الجنسية: الخوف أو الازدراء أو التمييز ضدّ المثليين/ات أو المثلية الجنسية.

رهاب تغيير النوع الاجتماعي: الخوف أو الازدراء أو التمييز ضدّ متغيري/ات النوع الاجتماعي أو تغير النوع الاجتماعي.

العمل الجنسي: التبادل التجاري للخدمات الجنسية بالتراضي بين البالغين.

غيري التوجه الجنسي (غيري): الشخص الذي ينجذب جنسيا أو عاطفيا بصورة أساسية لشخص من جنس آخر.

متغير/ة النوع الاجتماعي (ترانس): مصطلح يدل على شخص لا يتوافق جندره المنسوب إليه (المسجل عند الولادة) مع هويته الجندرية (الجندر الذي يُعبر به بارتياح عن نفسه أو الذي سيُعبر به إذا تُرك له الخيار). الشخص الترانس يتبنى غالبا، أو يفضل أن يتبنى، تعبيرا جندريا يتماشى مع هويته الجندرية، وقد يرغب أو لا يرغب في تغيير خصائصه الجسدية بشكل دائم لتطابق جندره المفضل.

مثلي/ة: الشخص الذي ينجذب جنسيا أو رومانسيا بصورة أساسية إلى أشخاص من نفس الجنس.

مجتمع الميم: المثليون/ات، ومزدوجو/ات التوجه الجنسي، ومتغيرو/ات النوع الاجتماعي؛ مصطلح شامل للمجموعات والهويات التي تُجمع مع بعضها البعض أحيانا على أنها "أقليات جنسية وجندرية".

المعيارية الغيرية: نظام يعمل على تطبيع السلوكيات والتوقعات المجتمعية المرتبطة بافتراض التوجه الجنسي الغيري والالتزام الصارم بالثنائية الجندرية.

النوع الاجتماعي/الجندر: الرموز الاجتماعية والثقافية (بعكس الجنس البيولوجي) المستخدمة للتمييز بين ما يعتبره المجتمع سلوكا "ذكريا"، أو "أنثويا"، أو  سلوكا "آخر".

الهوية الجندرية: الشعور العميق لدى الشخص بكونه أنثى أو ذكر، أو كلاهما، أو غيرهما. لا تتوافق الهوية الجندرية بالضرورة مع الجنس البيولوجي المسجل عند الولادة.

 

 

ملخص

لا يمكننا العثور على وظيفة، ليس لدينا منازل، لا يمكننا الحصول على التعليم، نحن مهمشات، منبوذات من المجتمع، ليس لدينا حياة، ولا علاقات، ولا عائلات. نحن مرفوضات من الأسرة، ومن المؤسسات، ومن الأصدقاء، ومن بيوتنا. نذهب للبحث عن وظائف وأول ما يطلبونه بطاقة الهوية، وعندما يرون أن شكلي امرأة، لكن بطاقتي تقول ذكر، لا يوظفوني. إذا ساعدتنا الحكومة في تصحيح سجلاتنا الرسمية، يمكننا العثور على وظائف كأي شخص آخر وسنكون بخير. بدلا من ذلك، يدينوننا بجرائم ويفرضون قوانين على هوياتنا.

-         كارمن (21 عاما)، امرأة متغيرة النوع الاجتماعي (ترانس) سورية، 21 أكتوبر/تشرين الأول 2018

نحتاج إلى الاندماج في المجتمع، بدلا من العيش في العزلة التي صنعوها لنا.

-         جمانة (52 عاما)، امرأة ترانس لبنانية، 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2018

تواجه النساء الترانس - أشخاص سُجلن ذكورا عند الولادة ولكنهن يُعرّفن عن أنفسهن ويقدمن أنفسهن كنساء - تمييزا ممنهجا في التعليم، والتوظيف، والإسكان، والرعاية الصحية في لبنان. كما أنهن أكثر عرضة للاعتقال التعسفي. غالبا ما يكون الاعتقال والاستجواب عند نقاط التفتيش مصحوبَين بالعنف الجسدي على أيدي عناصر وضباط القوى الأمنية. كما تواجه النساء الترانس عنفا روتينيا وتهديدا بالعنف من قبل عامة الناس ولا يتمتعن بحماية الشرطة، ما يهدد قدرتهن على العيش بأمان ويضعهن في حالة خطورة دائمة. يتفاقم التمييز، النابع من وصمة اجتماعية وعزلة شديدتين، بسبب الافتقار إلى الموارد المخصصة لاحتياجات الأشخاص الترانس وصعوبة الحصول على وثائق هوية تعكس هويتهم/ن وتعبيرهم/ن الجندريَّين.

في حين يؤثر التمييز فعليا على جميع النساء الترانس في لبنان، إلا أنه غالبا ما يزداد في حالة اللاجئات الترانس، اللواتي يُهمشن بسبب وضعن كلاجئات وهوياتهن الجندرية.

رغم أن القانون اللبناني لا يُجرّم صراحة العبور الجنسي، تُعاقب المادة 534[1] من قانون العقوبات على "كل مجامعة على خلاف الطبيعة" بالحبس حتى سنة واحدة. طُبق هذا القانون بانتظام لاعتقال النساء الترانس اللواتي يُعتبرن خطأً أنهن "رجال مثليون جنسيا". كما يُستهدف الأشخاص الترانس بموجب قوانين "التعرض للأخلاق والآداب العامة" و"الحض على الفجور" و"الدعارة السرية".

قالت معظم النساء الترانس لـ "هيومن رايتس ووتش" إن الوصمة الاجتماعية ومجموعة القوانين الغامضة التي تفرض الرقابة على الآداب، وتُنظم العمل الجنسي، وتُفسَّر لتجريم السلوك الجنسي المثلي بالتراضي بين البالغين، كان لها أثر سيئ على تعبيرهن الفردي عن أنفسهن، ما أجبرهن على تبني سلوك الرقابة الذاتية لأن أي شك في عدم المطابقة قد يؤدي إلى العنف أو الاعتقال. إن هذا المزيج من التهميش، وقوانين تجريم المثلية الجنسية والعمل الجنسي، المُعرَّفة بشكل فضفاض بـ "قوانين الآداب"، وغياب التشريعات التي تحمي من التمييز، وغياب أنظمة الشكاوى الموثوقة يحد بشدة من حركة النساء الترانس.

يركز هذا التقرير على التمييز البنيوي الذي تتعرض له النساء الترانس في لبنان. ويستند إلى 50 مقابلة مع نساء ترانس لبنانيات ولاجئات من دول عربية أخرى، وجميعهن مقيمات في لبنان.

غالبا ما تبدأ دورة اضطهاد النساء الترانس في لبنان بالعنف الأسري في المنزل. هذا العنف، المُرتكب في حالات كثير بواسطة ذكر مهيمن في الأسرة، يمر دون عقاب، ما يدفع النساء الترانس إلى مغادرة منازلهن، وفي حالة اللاجئات، مغادرة بلدانهن.

بالنسبة للأشخاص الترانس اللبنانيين/ات، يعني العيش في مجتمع صغير جغرافيا ومترابط أن رفض الأسرة يمكن أن يتفاقم إلى التعرض للرفض من قبل الأسرة الأوسع، أو الحي بأكمله، أو حتى البلدة بأكملها. نادرا ما يكون إخفاء الهوية خيارا، ما يحد من نطاق التنقل في الأماكن المألوفة. بالنسبة للاجئين/ات، يؤدي الافتقار إلى شبكة أمان عائلية أو شبكات اجتماعية في بلد أجنبي إلى تهميشهم/ن بالفعل، وتزيد هويتهم/ن كترانس من محنتهم/ن، لا سيما بالنظر إلى غياب خدمات الدولة أو المساكن المتاحة لهم/ن.

عند محاولتهن الوصول إلى موارد الصحة الطبية والنفسية، تواجة النساء الترانس الجهل والتحيز، ونظام رعاية صحية مكلف لدرجة الإحباط. قانونيا، يمكن للأطباء في لبنان وصف العلاج الهرموني والتدخلات الجراحية للأشخاص الترانس. ومع ذلك، فإن هذه الخدمات مكلفة، وفي معظم الحالات، لا يغطيها أي برنامج تأمين عام أو خاص، ما يحد من وصول الأشخاص الترانس إليها. هذا الواقع، بالإضافة إلى الوصمة التي تواجهها النساء الترانس في قطاعي الصحة العام والخاص بسبب تعبيرهن عن جندرهن، يعيقان حقهن في نظام حماية صحية آمن، ورخيص، وشامل.

كما يشكّل تأمين مسكن آمن تحديا هائلا للأفراد الترانس المقيمين/ات في لبنان، حيث يواجهون/ن صعوبات مختلفة بناء على وضعهم/ن الاجتماعي والاقتصادي، وحالتهم/ن كلاجئين/ات، وتعبيرهم/ن الجندري. يؤدي الغياب التام لملاجئ توفر السكن الطارئ للأفراد الترانس إلى اضطرارهم/ن للتعامل بمفردهم/ن مع سوق الإسكان اللبناني غير الرسمي، والمكلف، والتمييزي غالبا.

تعرقل الانتهاكات الأسرية، بالإضافة إلى التمييز المؤسسي، والتنمر، والإقصاء الاجتماعي، قدرة النساء الترانس على إكمال تعليمهن، ما يؤثر سلبا على دخولهن سوق العمل.

وفقا لكل الأشخاص تقريبا الذين قوبلوا في هذا التقرير، يعد الافتقار إلى فرص العمل للأفراد الترانس المقيمين/ات في لبنان أكثر أشكال التمييز التي يواجهونها قسوة. تشكل معدلات البطالة المرتفعة تحديات لكل من يحاول دخول سوق العمل، لكن فرص الأشخاص الترانس في الحصول على وظيفة ثابتة تزداد سوءا بسبب التحيز والعائق الضخم المتمثل في الافتقار إلى أوراق هوية تعكس تعبيرهم/ن الجندري. بالنسبة إلى اللاجئين/ات والمهاجرين/ات الترانس، تتفاقم هذه الظروف بسبب افتقارهم/ن إلى الإقامة القانونية، ما يحد من قدرتهم/ن على العمل في البلاد.

قالت بعض النساء الترانس لـ هيومن رايتس ووتش إن صعوبة الحصول على عمل رسمي دفعتهن إلى اللجوء إلى العمل الجنسي، لأنه كان "خيارهن الوحيد". نتيجة لتجريم العمل الجنسي في لبنان، تتعرض هؤلاء النساء الترانس لمزيد من خطر الانتهاكات بسبب العوائق التي يواجهنها في ممارسة الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحماية من العنف، والحصول على العدالة مقابل الانتهاكات، والوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية.

التمييز في الوصول إلى التعليم، والتوظيف، والإسكان، والرعاية الصحية أكثر حدة للنساء الترانس اللواتي يفتقرن إلى وثائق هوية رسمية تتوافق مع تعبيرهن الجندري. في لبنان، لا يمكن تغيير خانتَيْ الإسم والجنس إلا من خلال حكم قضائي. في يناير/كانون الثاني 2016، أصدرت "محكمة استئناف" في لبنان حكما يسمح لرجل ترانس بتغيير اسمه ونوعه الاجتماعي على وثائق الهوية، ما نقض قرار محكمة أدنى وأجبر الحكومة على تغيير الأوراق. وجدت المحكمة أن جراحة التأكيد الجندري لا ينبغي أن تكون شرطا مسبقا للاعتراف بالهوية الجندرية.

على الرغم من هذه السابقة الإيجابية، قالت جميع النساء الترانس اللواتي قابلتهن هيومن رايتس ووتش إن العقبات الإجرائية، بما فيها الرسوم المرتفعة، والعزوف عن خوض إجراءات قضائية طويلة، وغياب المساعدة القانونية تُثنيهن عن السعي إلى استصدار أحكام قضائية لتغيير خانات الجنس. يُعد الاعتراف القانوني بالجندر عنصرا جوهريا من الحقوق الأساسية الأخرى بما في ذلك حق الخصوصية، وحق حرية التعبير، والحقوق المتعلقة بالتوظيف، والتعليم، والصحة، وحرية التنقل.

احتجزت "قوى الأمن الداخلي" في لبنان لمرة واحدة على الأقل 10 من بين 50 امرأة ترانس قابلتهن هيومن رايتس ووتش. أفادت النساء الترانس المعتقلات أنهن تعرضن للاعتراف بالإكراه والحبس الاحتياطي المطول بينما يُمنعن من مقابلة محام. باستثناء حالة واحدة، وُضعت المعتقلات الترانس في زنازين الرجال. شملت ظروف احتجازهن حرمانهن من الطعام والماء، وحق إجراء مكالمة هاتفية، ووضعهن في زنزانات مكتظة، والاعتداء الجسدي.

تحتل الحاجة إلى مكافحة التعذيب وإساءة المعاملة موقعا أساسيا في عدد من الاتفاقيات والمعاهدات والإعلانات الدولية، ولبنان ملزم باحترامها بموجب القانون الدولي، ومقيَّد بها بموجب مقدمة دستوره. لبنان من بين الدول التي صوتت على اعتماد "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" في 1948. وصادق على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" و"العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" في 1972، اللذين دخلا حيز التنفيذ في 1976.

ينبغي لقوى الأمن اللبنانية إنهاء توقيف واحتجاز النساء الترانس على أساس هويتهن الجندرية، وتأمين حمايتهن من العنف بدلا من ذلك. ينبغي للبنان وضع وتنفيذ تشريعات تحمي من التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية، بما في ذلك قانون عمل معدل ضد التمييز الوظيفي، وأن يُنشئ عملية إدارية بسيطة تتيح للأشخاص الترانس تغيير أسمائهم/ن وجنسهم/ن على الوثائق بناء على الإعلان الذاتي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التوصيات الرئيسية

إلى مجلس النواب اللبناني

·        إصدار تشريع شامل لمكافحة التمييز يحظر التمييز على أساس الهوية الجندرية والتوجه الجنسي ويتضمن تدابير فعالة لتحديد ومعالجة هذا التمييز ويمنح ضحايا التمييز انتصافا فعالا.

·        إصدار تشريعات تسمح بتغيير خانتَي الاسم والنوع الاجتماعي (أو "الجنس") من خلال إجراء إداري بسيط يعتمد على الإعلان الذاتي.

·        إلغاء المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني، التي تُجرّم "كل مجامعة على خلاف الطبيعة".

إلى وزارة العمل

·        تقديم مشروع مُعدل لقانون عمل إلى مجلس النواب يتضمن الحماية ضد التمييز على أساس الهوية الجندرية أو التوجه الجنسي.

إلى قوات الأمن اللبنانية، بما فيها ذلك "قوى الأمن الداخلي"، و"الأمن العام"، و"الجيش اللبناني"

·        التوقف عن اعتقال واحتجاز النساء الترانس على أساس هويتهن الجندرية، بما في ذلك بموجب المادة 534 بشأن الجرائم  "على "خلاف للطبيعية"، والمواد 209، و526، و531، و532، و533 بشأن "الأخلاق"، والمادة 521 بشأن "التنكر بزي امرأة".

إلى الدول والوكالات المانحة الداعمة لإصلاحات المجتمع المدني والدولة في لبنان، بما فيها فرنسا، وألمانيا، والدنمارك، والولايات المتحدة، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

·        توفير الدعم للنساء الترانس للوصول إلى الملاجئ المؤقتة الطارئة في جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك للنساء الترانس الهاربات من العنف الأسري.

·        تمويل مبادرات ومشاريع للمجتمع المدني بقيادة الترانس تركز على تقديم الخدمات الأخرى للأشخاص الترانس، بما فيها الوصول الطبي، والمساعدة المالية، والمساعدة القانونية، والتوظيف.

 

منهجية التقرير

أجرت هيومن رايتس ووتش البحث لهذا التقرير بين أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2018. شمل البحث 55 مقابلة فردية ومجموعتَي تركيز في كل منها 8 مشارِكات، مع أشخاص يُعرفن/ون عن أنفسهن/م كمتغيرات/ي النوع الاجتماعي (ترانس)، وكانوا في وقت إجراء البحث يُقمن/ون في لبنان.

شملت المقابلات 50 امرأة ترانس و5 رجال ترانس. لم يتم تضمين المعلومات المستمدة من المقابلات مع الرجال الترانس في هذا التقرير نظرا لصغر حجم العينة الذي لم يسمح بتقديم تمثيل متنوع لتجاربهم. بالإضافة إلى ذلك، تشير المقابلات القليلة التي أجريناها مع الرجال الترانس، والمقابلات مع المنظمات الأخرى التي تعمل معهم، إلى أن طبيعة الانتهاكات التي يتعرض لها الرجال الترانس غالبا ما تختلف عن تلك التي تعاني منها النساء الترانس. تسهم العديد من العوامل في هذا الاختلاف، بما في ذلك المعايير الاجتماعية الأبوية؛ وخلط قوى الأمن اللبنانية بين التعبير الجندري والتوجه الجنسي، حيث يُنظر للرجال الترانس على أنهم "نساء مثليات" والنساء الترانس كـ "رجال مثليين"؛ ومحدودية التواصل من قبل مجموعات المجتمع المدني التي تستهدف الرجال الترانس. قد تكون البحوث المستقبلية التي تركز على تجارب الرجال الترانس مفيدة في فهم مدى الانتهاكات المرتكبة على أساس هويتهم الجندرية في لبنان.

من بين النساء الترانس الـ 50 اللواتي قوبلن، هناك 25 لاجئة وطالبة لجوء من مصر، والعراق، والأردن، وفلسطين، وسوريا، والسعودية، واليمن. واحدة عديمة الجنسية تُقيم في لبنان. الـ 24 المتبقيات هن مواطنات لبنانيات.

أُجري البحث لهذا التقرير بالتعاون مع مؤسستَيْ مجتمع الميم اللبنانيتين "حلم" و"موزاييك" في بيروت. جرى التواصل مع جميع من قوبلن بمساعدة هاتين المنظمتين. أجريت المقابلات في مكاتب حلم وموزاييك، ومكتب هيومن رايتس ووتش في بيروت، وفي بيوت من قوبلن.

في حين أجريت جميع المقابلات في بيروت، فقد أبلغت من قوبلن عن انتهاكات واجهنها في نطاق جغرافي أوسع، بما في ذلك بلدات في محافظات الجنوب، والشمال، وجبل لبنان، وبعلبك، وبيروت.

حصلت الباحثة على موافقة مستنيرة من جميع من قابلتهن/م، وأُبلغن/وا أنه بإمكانهن/م إنهاء المقابلة في أي وقت أو رفض الإجابة عن أي أسئلة لا يشعرن/ون بالراحة في إجابتها.

لم يتلق من تمت مقابلتهن/م أي أجر على المقابلات. دفعت هيومن رايتس ووتش أجور المواصلات العامة لهؤلاء الأشخاص لتغطية كلفة تنقلهن/م لمقابلة الباحثة في أماكن آمنة وسرية. أجريت المقابلات باللغة العربية وترجمتها الباحثة إلى الإنغليزية. أجريت جميع المقابلات بخصوصية.

حُجبت جميع أسماء الأشخاص الترانس اللواتي/الذين تمت مقابلتهن/م لضمان خصوصيتهن/م. خُصص لكل واحدة منهن اسم مستعار في هذا التقرير لا علاقة له بأسمائهن الحقيقية.

كما قابلت هيومن رايتس ووتش ممثلين عن 9 منظمات حقوقية محلية، وإقليمية، ودولية، ووكالات دولية، بالإضافة إلى محامين، وأكاديميين، وأخصائيي صحة في لبنان يعملون مع الأفراد الترانس.

.I الخلفية

في لبنان، تعمل المعايير الاجتماعية السائدة الطائفية، والأبوية، والغيرية، بالإضافة إلى الأزمات السياسية المتكررة والفوارق الطبقية الواضحة، على ترسيخ دولة لبنانية مجزّأة ولامساواة اجتماعية شديدة. [2]والأخيرة تُعززها المحسوبية وشبكات المصالح التي تعمل من خلال الحوافز الطائفية، بدلا من مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، ما يتطلب استخدام الفرد لطائفته كوسيلة أساسية لتحصيل الخدمات الأساسية. [3]هذا النظام، الذي يستلزم امتلاك سلطة طائفية، وطبقية، وسياسية للبقاء، يزيد من ضعف النساء الترانس، المحرومات عادة من الامتيازات الاقتصادية والمنبوذات من المجتمعات الطائفية التي قد توفر لهن صلات سياسية، بسبب رفض الأسرة والتمييز على أساس تعبيرهن الجندري.

يتفاقم التمييز البنيوي الذي تواجهه النساء الترانس في لبنان جرّاء أشكال متقاطعة من التهميش - الطبقية، والطائفية، وتفشي الضبط السلوكي على جميع أشكال اللامعيارية، والقيم الاجتماعية المعيارية الغيرية والأبوية، وإهمال الدولة. يرقى هذا التمييز إلى العنف الهيكلي، الذي يشير إلى الطرق المنهجية التي من خلالها تضر مجموعة المؤسسات القانونية، والاقتصادية، والسياسية، والطبية في لبنان بالأفراد الترانس بمنعهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية وتحقيق إمكاناتهم الكاملة.[4] بالنسبة للترانس اللاجئات وطالبات اللجوء، تتضاعف أشكال التهميش هذه بسبب رهاب الأجانب، والعنصرية، والتمييز الذي يواجهنه كأجنبيات.

بالنظر إلى مدى تعقيد هذا التمييز البنيوي، من المهم تسليط الضوء على صمود النساء الترانس والاستراتيجيات المبتكرة للبقاء. كما يبرز هذا التقرير، من التعامل مع الإقصاء الوظيفي إلى تطوير شبكات آمنة وتحالفات من أجل البقاء، فإن النساء الترانس مسؤولات عن حياتهن ويقدنها بأنفسهن، ولسنَ ضحايا صامتات.

السياق الاجتماعي

العنف الأسري

أفادت 38 امرأة ترانس من أصل 50 قوبلن عن تعرضهن لعنف شديد على يد قريب ذكر بسبب تعبيرهن الجندري، بما في ذلك الحبس في غرفة لفترات طويلة،[5] والحرمان من الطعام والماء،[6]والحرق،[7] والضرب، والطعن،[8] والاغتصاب،[9] والهجوم تحت تهديد السلاح.[10] قالت ماريا (23 عاما)، امرأة ترانس لبنانية:

أقطن في حي محافظ للغاية وأنا من عائلة محافظة. عندما أدركت أنني ترانس، بدأت أتجنب الحي قدر الإمكان، لكنني لم أستطع تجنب عائلتي. يعتقدون أنني أتصرف هكذا لاستفزهم، لكن ليس بيدي حيلة، هذه طبيعتي. أحببتني أسرتي فعلا، حتى تدخل أناس من خارج العائلة وبدأوا يقولون لأبي: ’ابنك عم يلبس بناطلين ضيقة، إبنك عم يحلق إجريه، إلخ‘. ضُربت، وحُرقت، ورُبطت بسلاسل معدنية على يد أبي بسبب ثرثرة الناس. كان يضربني كل يوم ويقول: ’خلّيك رجّال‘. أراد إخراج المرأة مني بضربي.[11]

ووفقا لمن قوبلن، مارس أقاربهن انتهاكات بحقهن بهدف ما يسمى بـ "التصحيح" ولأن عائلاتهن خافت من أن يشوه تعبيرهن الجندري سمعة العائلة ويجلب لها العار. قالت ناتالي (22 عاما)، وهي امرأة ترانس سورية:

كان أعمامي يضربونني ويهددون حياتي لأنهم كانوا يخشون على سمعتهم. كسر عمي أنفي، وأسناني، وطعنني في عيني. عندما اكتشف أنني في لبنان، قال: ’رح إدبحك‘.[12]

قالت سهى (24 عاما)، امرأة ترانس لبنانية:

على الرغم من أن والديّ يفهمان وضعي ويعرفان أنه ما بيدي حيلة، إلا أنهما لا يقبلانه بسبب المجتمع. يثرثر الجيران والناس في المجتمع دائما بشأني لوالديّ ويقولون لهما أن يعالجاني، لذلك حتى لو كان والدي لطيفا معي في يوم ما، سيضربني في اليوم التالي، لأنه يخشى أنه إذا كان لطيفا، سيُعتبر أنه يشجعني ويمكّنني من أن أكون هكذا. هدد أخي بقتلي إذا خضعت لأي علاج هرموني أو جراحة. قال: ’حتى لو كنت بآخر الدنيا، رح لاقيك وإقتلك‘.[13]

في تفصيل يزيد من تعقيد فكرة أن الحياة في مدينة كبيرة تمنح النساء الترانس درجة من الأمان بسبب إخفاء الهوية، في 3 حالات، أشارت نساء ترانس لبنانيات أثناء مقابلتهن أنهن يشعرن بأمان أكبر في أحيائهن، على الرغم من طبيعتها المحافظة. قالت دنيا (31 عاما)، امرأة ترانس لبنانية: "نشأت هناك وهم يعرفونني، يعرفون ابنة من أكون، وأبي شخصية دينية ويحظى باحترام كبير، لذلك يتركونني وشأني. ولكن عندما أغادر الحي، تتغير السلوكيات".[14]

التحرش في الشارع والوصمة الاجتماعية

في لبنان، يجب أن تكوني ذكرا أو أنثى، لا يمكن أن تكوني بينهما، لأن حياتك ستصبح جحيما. في مجتمعنا، إذا رأوا امرأة بمظهر أكثر ذكورة، يتجاهلونها... إذا رأوا رجلا بمظهر أنثوي، يفقدون عقولهم ويجعلون حياته جحيما. هذه هي مشكلة العقلية الأبوية ومجتمعنا الكاره للنساء.

-         رورو (27 عاما)، امرأة ترانس لبنانية، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2018  [15]

باستثناء بعض الحالات، قالت النساء الترانس لـ هيومن رايتس ووتش إن تجربتهن في معظم المناطق الحضرية والريفية في لبنان تتمثل بأن معظم السكان الذين تعاملن معهم كانوا غير مدركين أو رافضين إلى حد كبير وجود الأشخاص الترانس، أو متعصبين ضد الأفراد الترانس. يكشف بحث هيومن رايتس ووتش أن النساء الترانس في لبنان نادرا ما يشعرن بالأمان في الشارع أو في الأماكن العامة.

تحدثت كل امرأة ترانس أثناء مقابلتها عن المضايقات والعنف المتواصلين اللذين واجهتهما في المجالات العامة وأحيانا الخاصة. قالت ميريام (20 عاما)، امرأة ترانس سورية: "جعلوني أغيّر مظهري، وطريقة سيري، وطريقة تعبيري عن نفسي. قصصت شعري؛ لا أجرؤ على ارتداء الملابس بالطريقة التي أريدها. ولا حتى في منزلي".[16]

قالت بيلا (25 عاما)، امرأة ترانس لبنانية:

أتجنب التواجد في العلن مهما كلف الأمر. المواصلات العامة ليست آمنة أبدا. أذهب فقط إلى المناطق الأكثر تقبلا، لكن مع ذلك، أتعرض للتحرش، ليس اللفظي فحسب، بل الجسدي أيضا. في كل مرة أكون مستهدفة في الشارع، أهرب لأنجو بحياتي. لأنه في البداية يكون شخصا واحدا فقط، ثم أجد مجموعة من 6 أو 7 رجال حولي ويريدون دمي.[17]

قالت دارين (42 عاما)، امرأة ترانس لبنانية، واصفة السير في شوارع بيروت خلال النهار، "بحس إنو ماي مغلية عم تنكب عليّ".[18]

نتيجة لذلك، غالبا ما تمارس النساء الترانس الرقابة الذاتية لحماية أنفسهن، بما في ذلك مراقبة الطريقة التي يرغبن فيها بارتداء الملابس، والتحدث، وتقديم أنفسهن في العلن. قالت ليلى (34 عاما)، امرأة ترانس لبنانية: "ما دمت في لبنان، لا يمكنني أن أكون ليلى. ما لم أنتمِ إلى الثنائية [الجندرية] وأعبُر بشكل كامل [لأكون] امرأة، فلن أستطيع، إنها مخاطرة كبيرة".[19]

تناول الإعلام لقضايا الترانس

لا أثق بالإعلام، ليسوا في صفنا. يستضيفوننا ليزيدوا نسبة المشاهدات ولتسلية الجماهير الغيرية. يستهزئون بنا ويُعززون الصور النمطية عنا ليسخروا من هوياتنا ويجعلونا أضحوكة أمام الملأ. هذه  ليست منصة للظهور؛ إنهم يستغلوننا بدلا من إظهار حياتنا الحقيقية ومساعدتنا على تغيير الرأي العام عنا.

-         رورو (27 عاما)، امرأة ترانس لبنانية، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2018  [20]

غالبا ما يُستغل الأفراد الترانس للترفيه على وسائل الإعلام المحلية والإقليمية الرائجة. في لبنان، تتبع معظم المؤسسات الإعلامية أحزابا سياسية رسمية.[21] على الرغم من توثيق بعض المنظمات المحلية والدولية المستقلة ووكالات الأنباء روايات الترانس لكسر المحظورات ونشر الوعي، إلا أن معظم وسائل الإعلام اللبنانية الرئيسية فعلت العكس.[22]

في الحالات القليلة التي دُعي فيها أشخاص ترانس إلى مقابلات في البرامج الحوارية المحلية أو البرامج الإعلامية الرائجة، فإنهم يذكرون تعرضهم للمخاطبة بالضمائر المعاكسة، والسخرية، والإهانة.[23] أحيانا، كانت الشخصيات الدينية و"خبراء" الصحة "ضيوفا مفاجئين" على هذه البرامج، حيث يُدعَون لإذلال الأفراد الترانس والتأكيد على الافتراض المعياري بأن لديهم "مرض يجب علاجه".[24]

أحد الأمثلة على تلك الحالات هي سوزي، امرأة ترانس أصبحت ظاهرة كبيرة على التلفزيون اللبناني لعدة أشهر في 2017، بعدما نُشرت قصتها على العلن. روت سوزي قصتها لأول مرة عندما دُعيت إلى "هوا الحرية"، وهو برنامج حواري على قناة "المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناسيونال" (LBCI) وثّق معاناتها في مقطع فيديو عاطفي قصير.[25] حظي ظهور سوزي القوي على الإعلام الوطني اللبناني بآراء متباينة من المتفرجين، حيث قدم بعض الأفراد الدعم المالي والعاطفي، واستغل آخرون ضعف سوزي، وتجربتها مع المرض النفسي، والعزلة الاجتماعية، للسخرية منها على منصات التواصل الاجتماعي.

السياق القانوني

في حين لا يحوي قانون العقوبات اللبناني أي مواد تعاقب بالتحديد الفرد لكونه ترانس، إلا أنه كثيرا ما يُلق القبض على الأشخاص الترانس ويُتهمون بموجب مجموعة قوانين غامضة هدفها ضبط الأخلاق وبموجب قانون ينظم العمل الجنسي.[26]

أثناء إجراء البحث لهذا التقرير، وثقت هيومن رايتس ووتش 12 حالة اعتُقلت فيها 10 من النساء الترانس اللواتي قوبلن بموجب قوانين تحظر "كل مجامعة على خلاف الطبيعة" و"التعرض للأخلاق والآداب العامة" و"الحض على الفجور" و"الدعارة السرية". تضمنت إحدى الحالات المبلغ عنها تهمة "التنكر بزي امرأة". كما أثارت منظمات المجتمع المدني في لبنان مخاوف بشأن القوانين الأخرى التي استخدمت في الماضي لاستهداف الأشخاص الترانس. يوضح الجدول التالي هذه القوانين وتطبيقاتها.

 

 

كثيرا ما تعتقل الشرطة (قوى الأمن الداخلي) النساء الترانس، إذ تعتبرهنّ "رجالا مثليين"، بموجب المادة 534. يُستخدم هذا البند أساسا لمحاكمة الأشخاص المشتبه في مثليتهم الجنسية، رغم أن القانون لا يحدد ما يمكن أن يُعتبر "على خلاف الطبيعة"، تاركا مجالا واسعا من التفسير للقضاة المنفردين.[27] في السنوات الأخيرة، رفضت عدة أحكام أصدرها قضاة منفردون وأحد كبار المدعين العسكريين إدانة الأشخاص المثليين والترانس بموجب المادة 534، وقضت بأن ممارسة الجنس بالتراضي بين أشخاص من نفس الجنس ليست مخالفة للقانون.[28]

تُعاقب المادة 534 من قانون العقوبات "كل مجامعة على خلاف الطبيعة" بالحبس حتى سنة واحدة.[29]

تفسر الشرطة أحيانا هذا القانون لاستهداف النساء الترانس، اللواتي يمكن اتهامهن "بالتنكر بزي امرأة" بسبب عدم التطابق بين وثائقهن الرسمية وتعبيرهن الجندري.[30]

تُجرم المادة 521 من قانون العقوبات اللبناني "كل رجل تنكر بزي امرأة قد دخل مكانا خاصا بالنساء" بالحبس حتى 6 أشهر.[31]

غالبا ما كان الأشخاص الترانس أهدافا سهلة لـ "قوانين الآداب" المبهمة، والتي استخدمتها قوات الأمن لاحتجاز النساء الترانس باعتبارهن "منتهكات للأخلاق"،[32] فضلا عن إلغاء المؤتمرات وإيقاف الفعاليات المتعلقة بالجندر والجنسانية.[33]

تُعاقب المواد 531، و532، و533 بشأن "التعرض للأخلاق والآداب العامة" على "التعرض للآداب العامة بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 209"،[34] بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة.[35]

استُخدم هذا القانون الفضفاض ضد النساء الترانس بتهمة "إغواء" عناصر الأمن والمواطنين العاديين لممارسة الجنس معهن، حتى عندما تكون الادعاءات باطلة.[36]

تُعاقب المادة 526 بشأن "الحض على الفجور" كل شخص "يسهل، بقصد الكسب، إغواء العامة على ارتكاب الفجور مع الغير" بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة.[37]

تعمل بعض النساء الترانس بالجنس، لأسباب منها نقص فرص العمل المتاحة لهن. يخلق تجريم العمل الجنسي عوائق أمام النساء الترانس لممارسة حقوقهن الأساسية، مثل الحماية من العنف، والوصول إلى العدالة على الانتهاكات، والوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية.

تُعاقب المادة 523 من قانون العقوبات اللبناني "كل شخص تعاطى الدعارة السرية أو سهلها" بالحبس من شهر إلى سنة. على الرغم من وجود قانون على الورق ينظم العمل الجنسي، إلا أن الحكومة لم تصدر تراخيص منذ السبعينيات، تاركة العاملات بالجنس عرضة للاعتقال لممارسة العمل الجنسي بدون تراخيص.[38]

يمكن أن تتعرض العاملات بالجنس من اللاجئات الترانس في لبنان لخطر الترحيل بموجب هذه المادة.[39]

تنص المادة 530 من قانون العقوبات اللبناني على إمكانية ترحيل اللاجئين والمهاجرين في لبنان بتهمة "الحض على الفجور".[40]

 

السياق السياسي

حقوق الترانس غائبة عن الخطاب السياسي في لبنان على المستوى الحكومي. في انتخابات 2018 النيابية في لبنان، المرشحون الذين أعلنوا تأييدهم لـ "حقوق المثليين" لم يشملوا حقوق الترانس صراحة في حملاتهم. على الرغم من أن انتخابات 2018 النيابية أظهرت ارتفاعا غير مسبوق في دعم قضايا مجتمع الميم والاعتراف الصريح بالدفاع عن حقوقهم،[41] إلا أن المرشحين الذين طالبوا بذلك تحدثوا فقط عن إلغاء تجريم المثلية الجنسية في خطاباتهم السياسية، وتجاهلوا بالتالي التأكيد على قضايا الترانس. حقوق النساء الترانس مستبعدة أيضا من أي خطاب رسمي يدافع عن حقوق النساء.[42]

النساء الترانس اللاجئات وطالبات اللجوء

لدى لبنان أعلى نسبة من اللاجئين في العالم مقارنة بعدد سكانه.[43] يستضيف ما يقدر بنحو مليون ونصف لاجئ سوري، يفتقر حوالي 73 بالمئة منهم إلى الوضع القانوني،[44] ما يحد من حركتهم ووصولهم إلى العمل، والرعاية الصحية، والتعليم.[45] كما يوجد حوالي 174 ألف لاجئ فلسطيني يعيشون منذ فترة طويلة في لبنان، ما زالوا يواجهون تقييدات، منها ما يطال حقهم في العمل والتملك.[46] بالإضافة إلى ذلك، لجأ حوالي 45 ألف فلسطيني من سوريا إلى لبنان خلال النزاع السوري.[47]

ذكرت جميع النساء الترانس اللاجئات وطالبات اللجوء الـ 25 اللواتي قابلتهن هيومن رايتس ووتش أنهن واجهن عنفا شديدا في بلدانهن الأصلية، بما في ذلك الإيذاء الجسدي، والاعتقالات، والتعذيب، والاختطاف على أيدي الميليشيات، والتهديدات بالقتل، و11 قلن إنهن نجين من محاولات قتل.

تقدمت 15 من أصل 25 لاجئة ترانس قابلتهن هيومن رايتس ووتش بطلب للاعتراف بهن كلاجئات لدى "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" (المفوضية) في لبنان، ومن اعترفت بهن المفوضية كلاجئات، سعين إلى إعادة التوطين في بلد ثالث؛ لم تنتقل أي ممن قوبلن إلى لبنان بنيّة الإقامة الدائمة.

على الرغم من سمعة لبنان بأنه أكثر "ليبرالية" وتقبلا لعدم المعيارية من جيرانه في المنطقة، أشارت اللاجئات وطالبات اللجوء الترانس اللواتي قابلتهن هيومن رايتس ووتش أن حياتهن في لبنان "مماثلة" وفي بعض الأحيان "أسوأ" مقارنة بحياتهن في بلدانهن الأصلية.

أفادت 16 من اللاجئات وطالبات اللجوء الترانس اللواتي قابلتهن هيومن رايتس ووتش بأنهن لم يبلغن عن الانتهاكات التي تعرضن لها على أيدي قوات الأمن بسبب افتقارهن إلى الإقامة القانونية وخوفهن من الاعتقال والترحيل.

تفتقر 20 من أصل 25 امرأة ترانس لاجئة وطالبة لجوء قابلتهن هيومن رايتس ووتش إلى الإقامة القانونية، ما يجعلهن أكثر عرضة للاعتقال ويزيد من القيود على التوظيف والتعليم. بالإضافة إلى ذلك، منذ الأزمة السورية، ازدادت تصريحات كراهية الأجانب والمشاعر المعادية للاجئين من قبل كبار السياسيين اللبنانيين، التي تدعو إلى ترحيلهم وإعادتهم.[48]

قمع منظمات مجتمع الميم

خلال السنوات القليلة الماضية، تدخلت قوى الأمن اللبنانية مرارا في فعاليات حقوقية متعلقة بالجندر والجنسانية، منتهكة بذلك الحماية الدولية لحقوق الإنسان. قوضت تدخلات قوات الأمن حقوق الأقليات الجنسية والجندرية والمدافعين الحقوقيين العاملين في قضايا الجندر والجنسانية، ما يحد بشكل غير قانوني من مساحة حرية التعبير والتجمع في لبنان.

في 29 سبتمبر/أيلول 2018، حاولت قوات الأمن العام[49] إغلاق مؤتمر "ندوى" السنوي لـ "المؤسسة العربية للحريات والمساواة" (المؤسسة العربية)، والتي تعمل على تعزيز حقوق الإنسان المتعلقة بالجنسانية والنوع الاجتماعي، بما يشمل أفراد مجتمع الميم. أمرت المشاركين في المؤتمر بمغادرة الفندق حيث كانوا يجتمعون.[50]

سجل عناصر الأمن العام تفاصيل المشاركين في المؤتمر من سجل الفندق حيث كان يُعقد المؤتمر، بمن فيهم المشاركين من دول مثل مصر، حيث اعتقلت الشرطة في 2018 أكثر من 70 شخصا بتهمة كونهم مثليين أو ترانس، والعراق، حيث قتلت المجموعات المسلحة أشخاصا من مجتمع الميم دون أن تعاقَب. منذ انعقاد مؤتمر ندوى، أُبلغت المؤسسة العربية بأن مديرية الأمن العام فرضت حظرا على دخول المشاركين في المؤتمر ومنعت 6 أشخاص على الأقل ممن حضروا، منهم شخص ترانس، من العودة إلى لبنان.[51]

جاء تدخل الأمن العام إثر بيان أصدرته "هيئة علماء المسلمين" - تجمّع لعلماء السنة في لبنان - تتهم فيه المنظمين بنشر المثلية الجنسية وتعاطي المخدرات. ودعت الهيئة إلى توقيف المنظمين وإلغاء المؤتمر على أساس أنه يدعو إلى "الحض على الفجور".

في مايو/أيار 2018، احتجزت قوى الأمن الداخلي أحد الناشطين وضغطت لإلغاء النشاطات المتعلقة بـ "بيروت برايد"، بما في ذلك أمسية شعرية، وأمسية كاريوكي، ونقاش حول الصحة والإيدز، وورشة عمل حقوقية.[52] في أغسطس/آب 2017، أمر الأمن العام فندقا بإلغاء ورشة عمل حول حقوق الإنسان من تنظيم المؤسسة العربية.[53]

 

 II.انتهاكات قطاع الأمن

الجيش وقوى الأمن اللبنانية

توجد 4 جهات أمنية رئيسية في لبنان: المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، والمديرية العامة للأمن العام، و"المديرية العامة لأمن الدولة"، والجيش اللبناني.

تخضع قوى الأمن الداخلي، قوة الشرطة الرئيسية في لبنان، لاختصاص "وزارة الداخلية". في 2008، أنشأت قوى الأمن الداخلي قسما لحقوق الإنسان مكلفا بإجراء تدريبات في حقوق الإنسان لعناصرها وضباطها وجمع دراسات حول مختلف القضايا الحقوقية.

"الشرطة القضائية"، تُعرف أحيانا بـ "قسم المباحث الجنائية"، هي فرع قوى الأمن الداخلي المسؤول عن اعتقال واحتجاز المشتبه فيهم والتحقيق في الجرائم. تعمل الشرطة القضائية تحت اختصاص النيابة العامة، وقاضي التحقيق، والمحاكم.

ارتُكبت انتهاكات عند نقاط التفتيش وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز الموثقة في هذا التقرير بشكل رئيسي على يد قوى الأمن الداخلي، باستثناء حالة واحدة، حيث وقع الاعتداء على امرأة ترانس سورية على يد الجيش.

مديرية الأمن العام، تتبع لوزارة الداخلية، هي وكالة الاستخبارات المسؤولة عن دخول وخروج الأجانب، وإصدار ومراقبة التأشيرات، وجمع المعلومات لصالح الحكومة، والرقابة الإعلامية.

الجيش اللبناني مسؤول عن تأمين حدود البلاد ومكافحة التهديدات الأمنية الخارجية والداخلية. في 2009، أنشأ الجيش  اللبناني مكتبا لحقوق الإنسان، والذي أصبح مديرية في 2016.  

 

تواجه النساء الترانس عنفا روتينيا على يد عناصر وضباط الأمن، الذين يعتدون عليهن لفظيا وجسديا، ويعتقلونهن ويحتجزونهن تعسفا، وبدون أساس قانوني أحيانا. أفادت من قوبلن بأن أي اشتباه في عدم المطابقة الجندرية قد يؤدي إلى العنف أو الاعتقال على يد قوات الأمن. كما هو وارد بالتفصيل في هذا القسم، فإن هذا المزيج من التهميش، والقوانين التي تجرم المثلية الجنسية والعمل الجنسي، والتعريف الفضفاض لـ "قوانين الآداب"، وغياب التشريعات التي تحمي من التمييز، وغياب أنظمة الشكاوى الموثوقة، يحول دون سعي النساء الترانس إلى الانتصاف عن الانتهاكات المرتكبة ضدهم.

العنف من قبل القوات الأمنية والعسكرية على الطرقات

وصفت 40 من أصل الـ 50 امرأة ترانس قابلتهن هيومن رايتس ووتش كيف استهدفهن عناصر الجيش والأمن أثناء وجودهن في الأماكن العامة بسبب تعبيرهن الجندري.

وصفت ميرنا (22 عاما)، امرأة ترانس سورية، كيف أوقفها عناصر الجيش في مايو/أيار 2017، وفتشوها، وحققوا معها وأساؤوا إليها بسبب مظهرها، بينما كانت تمشي مع قريب ذكر:

كانت هناك قاعدة للجيش تحت الجسر في جونيه [مدينة في شمال لبنان]. استدعانا رجال الجيش الواقفون هناك، فذهبنا. عندما وصلنا إليهم، قال لي أحدهم: ’عن بعد، اعتقدت أنك فتاة‘. أعطيتهم أوراقي السورية، لأنني لا أملك أي أوراق قانونية في لبنان، فقط نظروا فيها وأعادوها.... فتحوا حقائبنا لتفتيشها، ووجدوا شاحنا وردي اللون في حقيبتي. بدأوا بالاستهزاء بي: ’ليس كافيا أنك تبدو لوطي، بل لديك شاحن وردي أيضا؟‘ ثم أخذني رجل ضخم إلى الداخل لأنني شكلي هيك‘ وأراد أن ’يستجوبني‘. بحث في هاتفي. لن أنسى شكله أبدا؛ راحة يده كبيرة مثل وجهي كله. عندما صفعني، لأنه وجد صورة لي ظن أنني أضع فيها أحمر الشفاه، اهتز جسدي كله.[54]

قالت ميرنا لـ هيومن رايتس ووتش إن الجندي اتهمها أثناء استجوابها بوضع المكياج، وفتش هاتفها، وهددها وضربها، وأجبرها على التعري من ملابسها. قالت:

سألني أولا لماذا أضع المكياج. لم أكن أضع المكياج ولا أضعه أبدا، لذلك أنكرت. أصر على أنني كنت أضع أحمر الشفاه، فمسحت شفتي وأريته أنه لا يوجد أحمر شفاه عليها. قال أنني كاذب. قلت إنني لم أكذب. صفعني. خفت وأخفضت رأسي. ثم نظر في هاتفي وعثر على مقطع فيديو لي في مدينة ملاهي في سوريا، شغّله وقال: ’انظر، هنا أيضا، أنت تضع المكياج‘. بدأت أقسم أنني لم أكن أضع المكياج وأنني لا أضعه، فضربني بمؤخرة بندقيته على رأسي. دعا الجندي الآخر وطلب منه إحضار ماكينة حلاقة ليحلقوا رأسي. بدأت أبكي وتوسلت إليه ألا يفعل، فصفعني مرة أخرى. كلما فتحت فمي، صفعني.

ثم طلب من الرجل الآخر إحضار صاعق كهربائي ليصعقوني. بدأت حينها بالصراخ، لأنني كنت خائفة، وظللت أسأله، ’ما هي تهمتي؟ لماذا أتعرض للتعذيب؟ ما هي جريمتي؟‘ صفعني. قلت: ’أنا على استعداد للذهاب إلى السجن بسبب أي جريمة ارتكبتها، لكن أرجوك لا تصعقني‘. صفعني. ثم قال: ’اخلع ملابسك‘. رفضت. أصر على أن أفعل وصفعني كلما رفضت. ثم نادى قريبي وأمره أن يخلع ملابسه. فخلعها على الفور. ثم نظر إلي وقال: ’انظر، لقد خلع ملابسه، إنه رجل حقيقي. لماذا ترفض؟ ما الذي تخفيه؟‘

في النهاية، كنت قد اكتفيت من الضرب، كان وجهي ينبض بالألم، فخلعت ملابسي. أخذني وراء الدبابة، حتى لا يراني الناس وأجبرني على خلع ملابسي. وقفت هناك عارية، وجعلني الجندي أنحني ’لشوف إذا لوطي‘. بدأوا بتصويري بالفيديو والضحك. أحضر أحدهم إبرة وخيط وبدأ [ليعرض] ’كيف بتصير النياكة‘. خفت من أن ينشروا الفيديو على الإنترنت وحينها ستكون نهايتي. في طريقي للخروج من القاعدة، بدأ كل جندي كان هناك بضربي، فقط للتسلية. قال أحدهم: ’لو كان مزاجي أفضل، لم أكن لأسمح لك بالمغادرة وأنت تمشي على رجليك‘. أمسك شخص آخر بشعري وبدأ في شدّه لإفساد شكله ووضع نظارتي الشمسية علي وقال: ’لا تُزل النظارات الشمسية حتى تعبر الطريق بعيدا عن هنا، أو سترى ما سيحدث. ولا تخبر أحدا بما حدث هنا أبدا، فهمت؟‘[55]

تعكس حالة ميرنا مدى إمكانية تعرض النساء الترانس، ولا سيما اللاجئات الترانس، إلى سوء المعاملة على أيدي عناصر الأمن. جينا (32 عاما)، امرأة ترانس عراقية، وصفت أيضا كيف استهدفها اثنان من عناصر قوى الأمن الداخلي بسبب تعبيرها الجندري بينما كانت في مكان عام:

في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، كنت في سيارة أجرة متجهة إلى "كاريتاس".[56] أنزلني السائق على بعد أمتار قليلة وبينما كنت أمشي، بدأ شرطي يصيح تجاهي بالتوقف. طلب أوراقي وأعطيتها له، سألني: ’هل أنت عراقي؟‘ قلت أجل. سألني: ’لماذا ترتدي حلقا؟‘ ثم سحب الحلق بالقوة حتى نزفت، وبدأ يضربني أمام الجميع وقال: ’روح تلَوْطن ببلدك يا لوطي‘. ثم جاء صديقه وضربني وأهانني أمام الجميع. كان الناس يضحكون. صورتهم وأنا أهرب ثم صاح: ’روح تشكى لمين ما بدك، ما حدا رح يصدقك يا لوطي‘. كنت خائفة جدا وأشعر بالإهانة.[57]

العنف على نقاط التفتيش: حامٍ أو معتدٍ؟

نقاط التفتيش هي أكبر مخاوفي. أوقفوني عند نقاط التفتيش مرات لا تحصى؛ يوقفونني دائما ليسخروا مني. رموا علي البيض، وضربوني بالعصي في عرض الشارع، فقط بسبب مظهري.

-         صافية (27 عاما)، امرأة ترانس لبنانية، 30 أكتوبر/تشرين الأول 2018  [58]

تنتشر نقاط التفتيش الأمنية في جميع أنحاء لبنان. جهازا أمن الدولة المخولان بإنشاء نقاط تفتيش هما قوى الأمن الداخلي[59] والجيش. يمكن لنقاط التفتيش إيقاف الحركة المرورية، وتفتيش السيارات والأفراد الموجودين في السيارة، وقد يطلب عناصر الأمن من الأفراد الذين يعبرون نقطة تفتيش إبراز هوياتهم.[60] الغرض الأساسي من نقاط التفتيش هو فرض الرقابة على أي تهديدات للأمن القومي، داخلية أو خارجية.[61]

كما يتضح في حالتَيْ ميرنا وجينا، يخلق انتشار نقاط التفتيش "ثقافة" نقاط التفتيش. يؤدي ذلك إلى إساءة استخدام عناصر الأمن للسلطة، بحيث يوقفون المشاة الذين يعتبرونهم "تهديدا" باستمرار حتى لو لم تكن هناك نقطة تفتيش فعليا. بسبب ثقافة نقاط التفتيش، قد يشعر الجنود بالسلطة لفرض مراقبة تعسفية على الأفراد الذين يعتبرونهم "مريبون".

في حين بالكاد تشكل نقاط التفتيش بالنسبة للعديد من المواطنين اللبنانيين مصدر ضجر وزيادة الازدحام المروري، فهي بالنسبة للنساء الترانس، وخاصة اللاجئات وطالبات اللجوء، مصدر خوف شديد من الاحتجاز التعسفي، والإهانة، والإيذاء. ذكرت تقريبا كل امرأة ترانس قابلتها هيومن رايتس ووتش أن نقاط التفتيش أوقفتها مرة واحدة على الأقل. ترى هؤلاء النساء عناصر الأمن عند نقاط التفتيش على أنهم مرتكبو العنف الرئيسيون ضدهم.

تتعلق معظم المواجهات مع نقاط التفتيش الأمنية التي نوقشت في هذا التقرير بنقاط التفتيش التابعة لقوى الأمن الداخلي، كونها الأكثر انتشارا في جميع أنحاء البلاد والأكثر انتهاكا بحق النساء الترانس اللواتي قوبلن في هذا التقرير.

ذكرت لولا (42 عاما)، امرأة ترانس من لبنان، أن نقطة تفتيش تابعة للجيش أوقفتها في عاليه أثناء تنقلها مع صديقتين ترانس. قالت:

اعتقد الضابط في البداية أنني امرأة. نظر إلى [هويتي] ورأى أنه مكتوب عليها ذكر ولكنه أصر على سؤالي: ’هل أنت رجل أم امرأة؟‘ قلت: ’أنا رجل‘ [لتجنب المشكلة] وبدأ يضحك مع العناصر الآخرين واستمروا في إبداء تعليقات مهينة حول مظهري... أوقفونا وسخروا منا لساعات. ضقت ذرعا وقلت له أن يتوقف عن مضايقتنا، لكنه تابع وقال: سأفجر سيارتك إذا لم تصمت‘... يتركوننا نذهب فقط عندما يملون.[62]

قالت نايلة (30 عاما)، امرأة ترانس لبنانية، إن نقاط التفتيش كثيرا ما توقفها، لكنها تحاول تجنبها بالخروج ليلا فقط، إذا خرجت، لأنها تشعر بأنها أقل لفتا للانتباه ليلا. مثل العديد من الأشخاص الترانس الآخرين الذين تحدثوا إلى هيومن رايتس ووتش والذين يظهر تعبيرهم الجندري بوضوح، تتعرض نايلة للسخرية، والمضايقة، والإهانة على يد عناصر الأمن كلما أوقفوها عند نقطة تفتيش. روت أنها مرة عندما كانت متجهة إلى منزلها ليلا مع صديقاتها الترانس، وطلب منهم عناصر الأمن في أحد أحياء بيروت التوقف. قالت: "أخرجونا من السيارة وأخبروا كل سيارة مرت بنا أن تتوقف وتنظر إلينا وكانوا يضحكون. جعلونا نقف هناك 3 ساعات، فقط ليسخروا منا ويهينوننا، بلا سبب".[63]

بالمثل، قالت كارمن (21 عاما)، امرأة ترانس سورية، لـ هيومن رايت ووتش:

ظننت أنه لم يعد هناك ما يصدمني ، لكن هذا الحادث صدمني... أوقفتني نقطة تفتيش تابعة لقوى الأمن الداخلي وطلبوا هويتي وبطاقة الإقامة. أعطيتهم الوثائق. ثم سألني أحد العناصر: بتتعاطى؟‘ مخاطبا إياي بصيغة المذكر طبعا. قلت: "بالطبع لا، أنا لا أتعاطى المخدرات‘. صححوا: ’بتتعاطى أيورة؟‘[64] تجمدت مكاني، ثم أدارني أحدهم بالقوة، وقال: ’شكلها هالطيز فايت فيها كتير أيورة‘.[65]

قالت جميع النساء الترانس أثناء مقابلتهن لهذا التقرير إنهن يرَين نقاط التفتيش كمكان يكاد يكون من المؤكد أن يتعرضن فيه للعنف والتمييز، وأبلغت 40 منهن عن هكذا انتهاكات. نظرا لانتشار نقاط التفتيش على نطاق واسع في لبنان، وإمكانية إقامة إحداها في أي لحظة أو على أي مفترق طرق، قالت 19 امرأة ترانس لـ هيومن رايتس ووتش إنهن غالبا ما يضطررن فعليا إلى الإقامة الجبرية خشية التعرض للاعتقال الفعلي. في 14 حالة، قالت نساء ترانس لـ هيومن رايتس ووتش إنه بعد الاضطرار إلى إبراز وثائق الهوية الخاصة بهن عند نقاط التفتيش، أنكر عناصر الأمن، ومعظمهم ذكور، أنها وثائقهن.

قالت دنيا (31 عاما)، امرأة ترانس لبنانية، لـ هيومن رايتس ووتش:

كنت آتية إلى بيروت من بعلبك، وكانت هناك نقطة تفتيش تابعة لقوى الأمن الداخلي في الفرزل [مدينة في سهل البقاع]. أوقفني الضابط وطلب هويتي، أعطيته إياها، لكنه لم يصدق أنها لي، فطلب مني الترجل من السيارة. أعطيته رخصة القيادة وأوراق ملكية السيارة ولكنه لم يصدقني أيضا. اضطررت إلى الاتصال بمختار ضيعتي [مسؤول محلي] والذي يعرفني شخصيا ليتكلم معهم ويؤكد هويتي، وإلا لما أخلوا سبيلي.[66]

في حالات نادرة، قالت نساء ترانس إن عناصر الأمن تدخلوا لمنع عناصر آخرين من مضايقتهن ومحاسبتهن. وصفت ماريا (23 عاما)، امرأة ترانس لبنانية، حالة مماثلة:

أوقفتني نقطة تفتيش في المعاملتين [منطقة في مدينة جونيه الساحلية]، مع صديقتي، وهي امرأة ترانس أيضا. أول ما قاله [عنصر قوى الأمن الداخلي] هو: ’هل أنتم جماعة الصعقات الكهربائية؟‘ سألته ما معنى ذلك، قال: ’بتكهربوا زبائنكم؟‘ ملمحا إلى أننا عاملات جنس. جعلونا نخرج من السيارة، ونخلع الشعر المستعار، وحمالات الصدر، والملابس الداخلية. فتشوا حقائبنا. وقفنا هناك لساعات، فقط لكي يهينونا. ثم جاء الملازم وسأل العناصر: هل وجدتم أي مخدرات أو أسلحة معهم؟ هل تتهمونهم بارتكاب جريمة؟‘ أجاب العناصر: ’لا‘، فقال الملازم: ’إذن أخلوا سبيلهم‘. اعتذر الملازم منا وقال: ’هذه حريتكم الشخصية‘.[67]

لم تبلغ ماريا عن هذا الانتهاك، لأنها خافت انتقام عناصر الأمن الداخلي ولم تثق بأنهم سيحاسبون على الانتهاك.[68]

تزايد ضعف النساء الترانس ممن ليس لديهم صلات أو امتيازات طبقية

بصراحة، في لبنان، الشيء الوحيد الذي يقويكِ هو المال. إذا امتلكتِ المال، ستصبحين أكثر شخص محترم في أعين الأمن والمجتمع، بغض النظر عمن تكونين، أو عن هويتك الجندرية، أو جنسانيتك، أو ما فعلتِه.

-         خولة (32 عاما)، امرأة ترانس لبنانية، 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 [69]

تصف خولة كيف يمكن استخدام القوة القائمة على أساس الطبقة الاجتماعية والاقتصادية أو الروابط الشخصية أو العائلية (الواسطة) من قبل النساء الترانس لحمايتهن من الاحتجاز التعسفي، والمضايقات، والانتهاكات عند نقاط التفتيش. كما تصف جمانة (52 عاما)، امرأة ترانس لبنانية تحمل درجة الدكتوراه ومحاضرة سابقة في إحدى الجامعات، كيف يمكنها استخدام خلفيتها التعليمية ومنصبها بفعالية لحماية نفسها من الانتهاكات. قالت:

عندما توقفني نقطة تفتيش، أجعل صوتي أخشن وأحاول أن أبدو كرجل. إنهم لا يضايقونني، لأنه عندما يطلبون بطاقة الهوية، أقول إنني الدكتور X ويسمحون لي بالذهاب.[70]

قالت دارين (42 عاما)، امرأة ترانس لبنانية ومؤدية مشهورة، لـ هيومن رايتس ووتش كيف قام ضابط من قوى الأمن الداخلي على نقطة تفتيش بمضايقتها وصفعها إلى أن عرف من تكون. قالت:

ذات مرة أوقفتني نقطة تفتيش مع أصدقائي ولم أكن أحمل هويتي. وبينما كنت أنتظر أحدا من عائلتي لإحضار هويتي، بدأ الضابط يستجوبني ولم أخبره أنني فنانة أو مشهورة، فبدأ بإهانتي بسبب حواجبي وطريقة لبسي، قال: ’عيب عليك، أنت رجل، لماذا تهين رجولتك؟‘ صفعني على وجهي ونزفت شفتي. عندما وصلت أمي ومعها هويتي، رأتني وبدأت تصرخ على الضابط: ’كيف تمد يدك عليه؟ هل تعرف من هو ابني؟ لقد قدم عروضا أمام كبار السياسيين في البلاد‘. كانت ذكية بإحضار صور معها، فاعتذر الضابط وقال: ’لم أكن أعرف، ابنك لم يخبرني‘. قلت إنني لست ملزمة بالتفاخر أمامك بمن أكون، وظيفتك هي حمايتي بغض النظر عمن أكون وأن تحترم حقوقي. قدم إليّ الشاي واستمر في الاعتذار، ثم غادرت.[71]

على عكس دارين وجمانة، لا تتمتع معظم النساء الترانس بصِلات ناتجة عن الروابط العائلية أو الطبقة الاجتماعية، ما يجعلهن أكثر عرضة للانتهاك عند نقاط التفتيش.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوء المعاملة والتعذيب في مراكز الاحتجاز

احتجزت قوى الأمن الداخلي في لبنان لمرة واحدة على الأقل 10 من بين 50 امرأة ترانس قابلتهن هيومن رايتس ووتش. وفقا لإحصائيات من حلم،[72] والتي توثق وتتصدى لاعتقال المثليين/ات، ومزدوجي/ات التوجه الجنسي، والأشخاص الترانس، 77 بالمئة من حالات الاعتقال التي تلقتها في 2018 كانت لنساء ترانس.

أفادت النساء الترانس أنهن أجبرن على الاعتراف القسري وخضعن للحبس الاحتياطي المطول بينما مُنعن من مقابلة محام. باستثناء حالة واحدة، وُضعت المعتقلات الترانس في زنازين الرجال. شملت ظروف احتجازهن حرمانهن من الطعام والماء وحق إجراء مكالمة هاتفية، ووضعهن في زنزانات مكتظة، والاعتداء الجسدي. أبلغت امرأة ترانس واحدة عن محاكمتها في محكمة عسكرية.

وصفت 9 من النساء الترانس اللواتي قابلتهن هيومن رايتس ووتش كيف أُكرهتهن الشرطة بعد احتجازهن على الاعتراف بجرائم. في إحدى هذه الحالات، وصفت ديانا (27 عاما)، امرأة ترانس لبنانية، كيف احتجزتها قوى الأمن الداخلي تعسفيا بسبب تعبيرها الجندري ثم أساءت معاملتها في الحجز وأجبرتها على توقيع اعتراف بالإكراه:

كنت في طريقي إلى منزل والديّ، حيث أوقفني عنصر في قوى الأمن الداخلي وسألني إلى أين أذهب. أخبرته أنني أعيش هنا، قال إنني أكذب إذ أنه لم يرني من قبل. ثم نظر إلي وقال، "آه، أنت أيضا لوطي؟". شتمته وقلت إنه ليس من شأنه. لذلك، ادعى أنني أتيت إليه وحاولت إقناعه بالنوم معي. استدعوني للتحقيق وحاولوا إجباري على التوقيع على ورقة تقول إنني أغريت العنصر وقاموا بتخويفي باستعمال الصواعق وهددوا بصعقي إذا لم أوقع. استجوبوني من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 7 مساءً، وأُجبرت على توقيع الورقة حتى سمحوا لي بالمغادرة. بعد 3 أشهر، أمروني بالذهاب إلى المحكمة العسكرية حيث اتهموني بـ "الاعتداء على رجل أمن"، واضطررت إلى دفع غرامة قدرها 300 ألف ل.ل. [200 دولار أمريكي]. [73]

تتمتع المحاكم العسكرية في لبنان بسلطة قضائية واسعة، بحيث يمكن لمدني أن ينتهي به الأمر في محكمة عسكرية نتيجة أي احتكاك مع عناصر الجيش أو الأمن، أو الموظفين المدنيين في "وزارة الدفاع"، أو الجيش، أو الأجهزة الأمنية، أو المحاكم العسكرية. [74]وصف الذين حوكموا في محاكم عسكرية تعرضهم للتعذيب، والإجبار على الإدلاء باعترافات قسرية، والحجز الانفرادي، والحبس الاحتياطي المطول، والقرارات الصادرة دون تفسير، وأحكام تبدو تعسفية، وقدرة محدودة على الاستئناف. تنتهك هذه المحاكمات حقوق المتهمين في الإجراءات القانونية بالإضافة إلى القانون الدولي.

قصة ميريام

ميريام (20 عاما)، امرأة ترانس سورية، اعتُقلت في ديسمبر/كانون الأول 2017، عندما أوقفتها نقطة تفتيش وفتشتها هي وصديقها في ضهر البيدر، في البقاع. قالت ميريام لـ هيومن رايتس ووتش:

عندما فتح [الشرطي] هاتفي، رأى صورا لي أرتدي فيها ملابس نسائية، ولم يدرك أنها أنا إلى أن وجد صورة أضع فيها المكياج ولكن لم أكن قد وضعت الشعر المستعار بعد. سألني إن كنت أنا من في الصورة، وعندما أجبت بنعم، بدأ يضحك. ثم سأل شرطيا آخر: اللواط جريمة بيعاقب عليها القانون؟‘ أجاب الشرطي الآخر: ’إيه، أكيد‘. وبدأ كلاهما بالضحك. بدأ يضربني، بحزام زيه في البداية، ثم يدوس علي بحذائه. ظل يهدد بأنه سيصعقني وهو يلوح بالصاعق الكهربائي قرب جسدي لإخافتي. اصفرّ لوني من الخوف وشعرت بأنني أفقد وعيي. استمروا بضربي من الساعة 10 مساء وحتى 2:30 فجرا، دون توقف. حتى عندما بدّلوا المناوبات، ضربني العناصر المغادرون بشدة، وأولئك الذين بدأت مناوبتهم ضربوني أيضا.

أجبروني على التوقيع على ورقة لم أتمكن من قراءتها، بالتهم التي اتهموني بها. عندما كانوا يصطحبوننا إلى مركز الشرطة، نادى أحدهم شرطيا آخر وقال: ’هل تعلم بماذا قبضنا عليهم‘، دون أن يقول التهمة، وغمز نحوه. وصلنا إلى مركز الشرطة في ضهر البيدر، مقيديَن ومنهكيَن، وسألنا الضابط هناك: ’هل تُقران بالجرائم المنسوبة إليكم؟‘ سألته: ’بماذا نحن متهمان؟‘ وبدأ بالصراخ: ’عم تستلمني؟ مين فيكن فوفو ومين سوسو؟‘[75] أصرينا على أننا لا نعرف التهم، فبدأوا بضربنا مجددا. شعرت بأنني كالكلبة، حتى الكلبة لن تُعامل هكذا. استمر بضرب رأسي بالطاولة.

كان دواء صديقي للكلى في السيارة ورفضوا السماح له بأخذه. قال له الشرطي: ’خليك تختنق وتموت ولا تكون لوطي‘.

يُسمح بالحبس الاحتياطي فقط في الحالات التي تتجاوز فيها مدة عقوبة الجريمة بالسجن لعام واحد. في تلك الحالات، يمكن للمدعي العام أن يأذن باحتجاز المشتبه به لمدة 48 ساعة، ويمكنه تجديدها لمرة واحدة. يتطلب احتجاز الأفراد في الحبس الاحتياطي لفترات طويلة أمرا قضائيا. يمكن للقضاة تمديد مدة الحبس الاحتياطي حتى شهرين، تُجدد لمرة واحدة. رغم ذلك، غالبا ما تُنتهك هذه الحدود في الممارسة العملية.[76] يؤثر عدم الالتزام بحدود الحبس الاحتياطي على شريحة كبيرة من المحتجزين/ات، بما فيها الأشخاص الترانس، واللاجئون/ات، والعاملات بالجنس، وغيرهم. كما أن الشرطة لا تخبر دائما المشتبه بهم/ن بالتهم المسندة إليهم/ن، كما في حالة ميريام، ما ينتهك القانونين الدولي والمحلي.[77] قالت ميريام:

قضينا 8 أيام في مركز الشرطة في غرفة بحجم الحمام 4x3 [متر مربع]، مع 10 أشخاص آخرين... وصل العدد في بعض الأيام إلى 18، لم يعطونا أي طعام لمدة 3 أيام. تعرضت للتحرش الجنسي من قبل محتجز آخر في الزنزانة. بدأ يتحرش لفظيا، ثم مد يده تحت البطانية ليلمسني. لم أستطع الابتعاد عنه. عندما قام العناصر ليلا بجولتهم لتفقد المحتجزين، نادوا الجميع بأسمائهم، باستثنائنا، دعونا بـ ’اللواطʻ. عندما كنت محرجة جدا من الرد، قال: ’رد، يا حيوان‘. أجبت: ’أجل، ما زلت هنا‘. ثم سأل: ’سوري أم لبناني؟‘، أجبت: ’سوري‘. قال: سوري وسخ‘. وبدأ الجميع بالضحك. أخبروا كل محتجز جديد جاء للزنزانة، ’انتبهوا منّن‘ لأننا ’لواط بينتاكو‘.

غالبا ما تُحتجز النساء الترانس في زنزانات الرجال، ما يجعلهن عرضة للإيذاء اللفظي، والجنسي، والجسدي من المحتجزين الذكور. هذا النقص في الرقابة المتعلقة بسلامة المحتجزين في مراكز الاحتجاز هو السائد في لبنان ولكنه يتفاقم في حالة النساء الترانس، اللواتي يُنظر إليهن، حسب أقوالهن، على أنهن لا يستحققن الحماية في أعين قوات الأمن. تابعت ميريام:

جاء محقق من ’حبيشʻ لرؤيتنا بعد 8 أيام. عندما دخلت غرفة التحقيق، كان أول ما قاله لي: ’شي مرة شفت خلقتك مطبوعة عالحيط؟‘ التزمت الصمت. كنت أرتجف. كانت عيناه تُشعان بالحقد. شعرت كما لو أنني ارتكبت أفظع الجرائم. كما لو أنني قتلت أعلى الأشخاص رتبة في الأمم المتحدة، أو شخصا مسؤولا عن سلامة المنطقة بأكملها. ثم قال: ’إنت كذّب وأنا بكتب‘. بدأت أتوسل إليه: ’الله يخليك ويخليلك عيلتك‘. صفعني على وجهي وصرخ: ’خراس، ما تجيب سيرة عيلتي علسانك الوسخ‘. أخبرني صديقي أن أنكر أي علاقة بيننا، لذلك عندما سألني المحقق عن طبيعة علاقتنا، قلت: ’لا شيء، نحن مجرد أصدقاء‘، ثم بدأ يضربني.

كان هناك 7 عناصر آخرين في الغرفة. كلما تفوهت بكلمة، يبدأون بالسخرية مني والضحك بصوت عال. كل من شعر بالاستفزاز من كلمة قلتها يبدأ بضربي وصفعي. استمر ذلك إلى أن اعترفت بوجود علاقة رومانسية بيني وبين صديقي.

يمثل سوء معاملة المحتجزين/ات وتعذيبهم/ن مشكلتين خطيرتين في مراكز الشرطة اللبنانية وغيرها من مرافق الحبس الاحتياطي التي تديرها أجهزة أمنية أخرى،[78]  والمجموعات المستضعفة، بما فيها النساء الترانس، معرضة بشكل خاص للإيذاء أثناء الاحتجاز.

تُعقّد الأحكام غير الكافية في "قانون أصول المحاكمات الجزائية" المشكلة. لا يوجد حق مضمون بمحام أثناء استجواب الشرطة. الاعتماد المفرط على الاعترافات في عملية التحقيق، إلى جانب الحرمان من الاتصال بمحامين خلال المرحلة الحاسمة من الاستجواب الأولي من قبل الشرطة، يسمح بإيذاء المشتبه بهم/ن وإساءة معاملتهم/ن. في بعض الحالات، تكون الاعترافات المنتزعة من المحتجزين/ات باطلة، وفي حالات أخرى تُشكل الدليل الوحيد المقدم لدعم التهم المسندة إليهم/ن.

أفادت من قوبلن أن الشرطة حرمتهن الطعام والماء، والاتصال بمحام، ومكالمة أفراد أُسرهن هاتفيا. قالت ميريام:

منعوا عنا الطعام 3 أيام، ولكن كان في الزنزانة محتجزان آخران، أحدهما سوري والآخر أرمني، أحضر لهما أهلهما طعاما وشاركاه معنا، موزة أو تفاحة.

قالت ميريام إن الشرطة سمحت لها بإجراء مكالمة هاتفية، ولكن حالما وصلت للشخص الذي كانت تتصل به، أمروها بإنهاء المكالمة. قالت: "لم أتمكن حتى من إخبارها بأنني محتجزة".

نقلت الشرطة لاحقا ميريام وصديقها إلى مخفر المصنع على الحدود السورية. استمرت الشرطة هناك بإيذائها، بما في ذلك بالضرب وقص شعرها بالقوة.

تكرر الأمر ذاته في هذا المركز: الضرب، والإهانات، والسخرية. كان لدي ولاعة وردية اللون، وقال لي الشرطي: ’حتى قداحتك زهر، مفكر حالك ميريام كلينك؟[79] يا لوطي، يا حثالة الأرض، بدي إدفنك بالحيا‘.

كان هناك شرطي لطيف معي وقال لي أن أخبره إذا ضربني أحدهم أو تعرض لي، لكنني لم أجرؤ. كان موجودا هناك ليومين فقط في الأسبوع وخفت انتقام العناصر الآخرين للوشاية بهم. بينما كنت هناك، تعرضت للتحرش الجنسي من رجل كان محتجزا منذ مدة طويلة بتهمة الاتجار بالأسلحة. كانوا يلقبونه بالـ ’شاويش‘. ظل يخبرني أن أنام بجانبه لكي ’يحميني‘. عندما رفضت، ضربني هو و3 رجال آخرين في الزنزانة. مزق قميصي وبدأ يسخر من ثديي. ظل يصرخ: ’أنت سوري مزبّل ولوطي، ما إلك كلمة هون‘. أعطاني محتجز آخر قميصه وجلست في الزاوية كلوح خشبي لما تبقى من الأيام العشرة التي قضيتها هناك.

قالت ميريام إنها وصديقها مثلا أخيرا أمام قاض في زحلة، حيث اتهموا بـ "التعرض للآداب العامة".

قلت للقاضي ما حدث. المحقق من حبيش هو الذي اصطحبني إلى المحكمة. أشرت إليه وقلت للقاضي: ’هذا هو الرجل الذي ضربني وهددني‘. نظر إليه القاضي وقال: ’هل هذا صحيح؟‘ ثم أخبره المحقق أننا اعتُقلنا بناء على ’صور إباحية ومقاطع فيديو جنسية‘. عندما فتح القاضي هاتفي، رأى أن الصور كانت عادية جدا. ثم استمع إلى التسجيلات التي زُعم أنها دليل على علاقتنا الرومانسية، وسمع أنها ليست رومانسية أبدا. كنا فقط نشتم بعضنا مازحين. ثم رمى القاضي الهاتف في الجارور وأمر الكاتب الحاضر في المحكمة بكتابة ’رُفضت التهم‘، ثم قال: ’تعا يا إبني، إنت هلق حر‘.

وفي مفارقة ساخرة ختمت محنة ميريام، قالت إن المحقق من شرطة الآداب في حبيش، عند إطلاق سراحها، حاول تجنيدها كعاملة في الجنس. أفادت هيومن رايتس ووتش سابقا أن الاتجار بالجنس في لبنان يحدث عادة بمعرفة قوات الأمن، التي تتواطأ أحيانا في هذه الجرائم.[80]

اختتمت ميريام:

بعد 3 أيام من صدور الحكم، أخذَنا محقق حبيش نفسه إلى الأمن العام في العدلية، حيث مكثنا 3 أيام أخرى لأننا سوريان[81] ... غادرنا الأمن العام في الساعة 8:30 مساء، في يوم رأس السنة. خرجت، كانت السماء تمطر وكانت هناك ألعاب نارية تملأ السماء. بدأت أبكي بارتياح. حتى هذا اليوم، كلما مررت بذلك الشارع، أبدأ بالبكاء وأتذكر. خلال فترة احتجازي، عشت حالة خوف دائمة؛ إذا سمعت المفاتيح تدور في الباب، كنت سأفقد الوعي من الخوف. كلما نادى شخص ما باسمي، اعتقدت أنهم سيعدموني هناك وحالا. أنا في مطلع العشرينات من عمري، لم أر شيئا من العالم، كيف أستحق هذه المعاملة؟

قصة سارة

سارة (37 عاما)، امرأة ترانس فلسطينية، اعتُقلت في أغسطس/آب 2017 بسبب علاقتها العاطفية المزعومة مع شرطي، حيث أبلغت زوجته السلطات عنها. وفقا لسارة، استعملت الشرطة الخداع لاستدراجها إلى المخفر، قالت سارة: "تلقيت اتصالا من المخفر يقول: يوجد شخص محتجز، ولا يمكنه الخروج ما لم تُدل بشهادتك. كان فخا". أكملت سارة:

ذهبت إلى بيت الدين [مدينة في جبل لبنان]. عندما وصلت، سألني الشرطي مباشرة: ’هل كنت على علاقة مع هذا الشرطي؟‘ قبل أن أتمكن من الرد، صفعني على وجهي بقوة لدرجة أن أنفي بدأ ينزف. ثم بدأ 3 عناصر يضربونني باستمرار لساعات. وضعوني في زنزانة مع 18 شخصا آخرين؛ كانت صغيرة جدا لدرجة أننا بالكاد كنا نتنفس. قبل أن يلقوني داخلها، قالوا للرجال في الزنزانة: هيدا لوطي مفكّر حالو مَرا، انبسطوا فيه‘.

ثم بدأ الرجال يسخرون مني، وينعتوني بأسماء، ويصدرون أصواتا بإيحاءات جنسية. واحدا تلو الآخر، أخرجوا أعضاءهم وبدأوا يقارنون الأحجام، ثم بدأ بعضهم بوضع أعضائهم على وجهي لقياسها، بدأ أحدهم يصفع وجهي يمينا ويسارا. ركضت إلى نافذة الزنزانة الصغيرة وبدأت أصرخ وأتوسل للشرطي أن يخرجني. كنت أبكي، قال: ’ما حبيت هول الأيورة؟ إير الدركي أطيب؟‘ أحسست بأنني أفضل الموت.

حاول محتجز آخر الدفاع عن سارة، لكن عندها ضرب عناصر الشرطة سارة والرجل السوري على حد سواء.

ضربوني [الشرطة] بشدة لدرجة أنني لم أستطع الوقوف بعدها، كنت أزحف. أخبرتهم أن لدي مشاكل في الكلى وأحتاج إلى عناية طبية، لكنهم لم يستجيبوا. حرموني الطعام والماء. سحبوني من الزنزانة ووضعوني في سيارة، إلى مخفر حبيش.

وصلت إلى حبيش، دون أن أنام طوال الليل بسبب الضرب، وأخذوني مباشرة إلى الاستجواب. حالما دخلت، أمسك المحقق برأسي وضربه بالطاولة. ثم قال، مشيرا إلى ورقة: ’كل ما كتب على هذه الورقة نهائي. لن يتغير الاعتراف. ستوقع عليها، أو سأنهيك‘. لم يقم حتى بالتحقيق؛ كان لديه تقرير جاهز وأجبرني على التوقيع عليه. وقّعت، بدافع الخوف، دون معرفة ما كتب فيه.

أخذ كل شرطي في المخفر دورا ليضربني. رفضوا إعطائي دواء الكلى، حتى قطرات العين التي يجب أن أضعها في عينيّ. أحضرت أمي دوائي عندما علمت أنني محتجزة، ولم يعطوه لي.

بقيت هناك 8 أيام، ولم يُسمح لي بالاتصال بمحام. لم يُسمح لي بأي مكالمات هاتفية. بسبب تورط رجل شرطة، لم يريدوا انتشار القصة. في اليوم الرابع، تحدثت إلى حارس السجن، وتوسلت إليه السماح لي بإجراء مكالمة هاتفية. قلت: ’أنا محتجزة منذ 4 أيام ولا أحد يعرف مكاني، أرجوك اسمح لي بإجراء مكالمة هاتفية‘. توسلت وتوسلت، فأعطى 50 ألف ليرة (33 دولار) لأحد العناصر خلسة، وبعد بضع ساعات، أعطاني الحارس زي شرطة لأرتديه. ارتديته وذهبت متخفية لإجراء مكالمة هاتفية. كانت الكاميرات في كل مكان، لذا كان علي التأكد من ألا يراني أحد. اتصلت بصديقتي، امرأة ترانس أخرى، وأخبرتها بأنني محتجزة. اتصلَت بحلم، الذين هددوا قوى الأمن الداخلي بأنهم سوف يبلغون وسائل الإعلام بقضيتي إذا لم يسمحوا لهم برؤيتي.

في اليوم الثامن، جاء المدعي العام ووجد أن لا دليل على التهم المسندة إلي. كانت كلها محادثات ’واتسابʻ وصور، لكن لا يوجد دليل على وجود علاقة جنسية. أُخلي سبيلي مباشرة.

قصة رندة

قالت رندة (25 عاما)، امرأة ترانس سورية، لـ هيومن رايتس ووتش إنها قررت دعوة رجل قابلته على الإنترنت إلى منزلها بعد 9 شهور من المحادثات على الإنترنت. لتُفاجأ بقدوم رجلين، خدراها واغتصباها، وعند مغادرتهما، أخذا جواز سفرها، وبطاقة هويتها، وهاتفها، ونقودها، وحاسوبها المحمول. قالت رندة إنها استيقظت لتجد شقتها في حالة كارثية، وعندما ذهبت للعمل في المطعم الذي تعمل فيه منذ 3 سنوات، وجدت أن الشرطة زارت مالك المطعم وسألت عن رندة. عندما علم مالكو المطعم أن عناصر شرطة من حبيش ذهبوا إلى منزل رندة وفتشوه بينما كانت تعمل، أخذوها إلى مركز الشرطة لتفادي أي مشكلة. وصفت رندة لـ هيومن رايتس ووتش ما حدث في 13 أغسطس/آب 2017. قالت:

                                                                                                     استجوبوني من منتصف الليل حتى 5 صباحا. ضربوني دون توقف واستمروا في محاولة جعلني أخبرهم بأسماء أفراد آخرين من [مجتمع الميم]. بالكاد أعطوني الطعام أو الماء لمدة 10 أيام. لم يسمحوا لي بالاتصال بمحامٍ أو يعينوا لي واحد. حلقوا رأسي. ربطوني إلى كرسي وكبلوا يديّ خلف ظهري. في كل مرة يسألني الضابط سؤال وأقول ’لا أعرفʻ، يصفعني على وجهي. كان ضابط آخر يأتي ويطفئ سيجارته على ذراعي. مرضت أثناء اعتقالي ولم أتمكن من الوقوف، وطلبت طبيبا. قالوا، ’اتركه يعفن ويموتʻ. لم تكن المضايقات من الشرطة فحسب، بل من محتجزين آخرين أيضا. شتموني وضايقوني لفظيا طوال فترة وجودي هناك - لقبوني بـ اللوطي‘.

بعد 7 أسابيع من احتجازها في حبيش، نقلت الشرطة رندة إلى سجن رومية. قالت:

عندما كنت هناك، لم يعرف أحد قصتي لأول يومين، حتى سأل أحد السجناء عني، فقال له آخر: ’هيدا لوطي‘. ثم بدأوا بمضايقتي باستمرار. كانوا يبصقون في الطعام ويرغموني على أكله. تعرضت للإذلال بطريقة لم أكن لأتخيلها. ثم جعلوني خادمتهم، أمسح الزنزانات وأنظفها، وأغسل ملابس الناس. لم يأت أحد لزيارتي.

قالت رندة إنها أمضت ما مجموعه 5 أشهر و5 أيام في الحجز، معظمها تحت الأرض في رومية – "لا شمس، ولا هواء". في مرحلة ما أثناء احتجازها، ذهب صاحب عملها إلى حبيش للاستفسار عن المدة التي ستقضيها رندة في السجن. لكن رندة قالت إن الضباط في حبيش أخبروا صاحب عملها: "اغسل يديك منه، لن يخرج أبدا". لم ينقذ رندة إلا زيارة بالصدفة لممثل "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" (الصليب الأحمر)، التي تقوم بمراقبة السجون في لبنان.

في أحد الأيام، جاء ممثل الصليب الأحمر لزيارة رومية. رأوني أمسح وأبدو ضعيفة وسألوني إذا كان بإمكانهم التحدث معي. اعتقدت أنه استجواب آخر وخفت، لكن شرطيا، الوحيد الطيب، قال لي إنهم أشخاص طيبون. تحدثت معهم وأخبرتهم بقصتي، وقالوا إنهم سيحولون ملفي إلى منظمة حقوقية. بعد أسبوعين، جاءت امرأتان إلى السجن وقالتا لي أن أوقع أوراقا. وقعتها، رغم أنني لا أستطيع القراءة والكتابة، ولا أعرف ما في الأوراق. في نفس الأسبوع، جاءت محامية لتمثيلي. أخذت قضيتي إلى المحكمة مباشرة وحضرتُ جلسة استماع مع قاض. سألني: ’هل أنت مثلي؟‘ قلت: ’أجل‘. قال: ’وأنت سعيد بذلك، أيها القذر؟‘ تدخلت المحامية وطلبت من القاضي التحلي بالصبر معي. أمر القاضي بإخلاء سبيلي إلى الأمن العام، ليتمكنوا من ’رميي إلى سوريا‘.

قالت رندة، أثناء الاحتجاز، "شعرت أنني وقعت في حفرة ولن يسأل أحد عني أبدا. شعرت وكأن حياتي انتهت". لكن حتى الخروج من السجن لم يأتِ بالحرية:

عندما غادرت، شعرت لوهلة أن العالم فُتح لي مجددا، ثم فكرت، إلى أين أذهب الآن؟ وأُغلق العالم كله في وجهي مجددا. ذهبت إلى شقتي ووجدت  كل شيء - الأثاث، والملابس، وكل متعلقاتي - قد اختفى. كان المنزل فارغا. ذهبت إلى المالك وسألته عن مكان أغراضي، قال: ’تختفي 5 أشهر، تختفي أغراضك‘. ذهبت إلى بيت صديق، الأشخاص الذين كنت أسكن معهم عندما كنت أعمل في المطعم. فتح الباب وقال: ’من أنت؟‘ قلت: ’هذا أنا‘، قال: ’ما منقبل لواط هون‘، وأغلق الباب في وجهي. فكرت، إذا رفضني أول شخص أذهب إليه، فماذا سيكون مصيري؟

مثل العديد من النساء الترانس، أخفت رندة هويتها الجندرية عن الآخرين لتحافظ على عملها وتحافظ على شبكتها الاجتماعية. اعتقال رندة ’كشفها‘ أمام الجميع، ونتيجة لذلك فقدت كل شيء - وظيفتها، ومسكنها، وعلاقاتها.

. III العنف من قبل الجهات غير الحكومية: "كل الأماكن تبدو غير آمنة"

لا أملك أي حقوق هنا، أنا غير موجودة. عندما أفتح الباب لمغادرة المنزل كل يوم ، تتسارع نبضات قلبي. أشعر بالرعب مما قد يحدث لي، ولن يسأل عني أحد.... لا نحتاج سوى إلى حماية الحكومة لتحمينا من الناس في المجتمع. لا يمكنك محاسبة المجتمع، لكن يمكنك محاسبة الحكومة، إنه عملهم.

-         إلسا (50 عاما)، امرأة ترانس سورية، 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.[82]

أفادت كل واحدة من النساء الترانس اللواتي قابلتهن هيومن رايتس ووتش بتعرضها  للمضايقات في الشوارع، بدءا من الاعتداء اللفظي إلى التعرض للهجوم بسكين. يحد افتقار النساء الترانس إلى آلية حماية، بما فيها تشريعات تحمي من التمييز ونظام شكاوى موثوق، من حركتهن لدرجة مدمرة.

نتيجة لذلك، تقول الكثير من النساء الترانس أنهن يشعرن بالاضطرار إلى إخفاء هويتهن للبقاء في حياتهن اليومية. وصفت النساء الترانس اللواتي تحدثن إلى هيومن رايتس ووتش واللواتي لم يتمكنّ أو لم يرغبن بإخفاء هوياتهن، شكلا من أشكال الإقامة الجبرية المفروضة ذاتيا، والتي امتنعن من خلالها عن مغادرة بيوتهن نهائيا، بسبب الخوف من المضايقات واحتمال إيقافهن على نقاط التفتيش. قالت العديد من المشاركات لـ هيومن رايتس ووتش إنهن "يبدأن حياتهن ليلا"، للتقليل من ضعفهن المرتبط بـ "ظهورهن البارز".[83] قالت لولا (42 عاما): "نخوض معركة كل يوم عند الخروج إلى الشارع".[84]

وصفت ناتالي (22 عاما)، لـ هيومن رايتس ووتش كيف ينظر العديد من الناس في لبنان إلى النساء الترانس - كـ "منحطات قذرات لسن جديرات بالإنسانية".[85] قالت:

كنت ذاهبة من جونيه إلى جل الديب. خطفني سائق الفان [مواصلات عامة] وقال لي: ’بدي نيكك‘. قلت إنني لا أريد وتوسلت إليه أن يخرجني، لكنه قال: ’انظر إلى نفسك، تستحق أن تُغتصب لخروجك بهذا المظهر، يمكن لأي شخص أن يفعل ما يريده لجسمك المقرف، ولا يمكنك الاعتراض‘. خفت كثيرا وقلت له أن يخفف السرعة، ثم ألقيت بنفسي من الفان المتحرك، وركضت.[86]

روت ميريام (20 عاما) حادثة اعتداء 4 رجال عليها عندما كانت تعيش في عاليه مع صديقها، وأطلق أحدهم النار عليها ببندقية. قالت:

كنت أغادر منزلي ورأيتهم يصطادون الطيور؛ كلهم يحملون بنادق. رأوني وبدأوا يضحكون، وسخروا مني وأصدروا أصواتا بإيحاءات جنسية. مشيت حوالي 20 متر، ثم لقّم رجل بندقيته وأطلق النار علي. أصابت الرصاصة كتفي، وبدأ الدم يتدفق أسفل ذراعي. بدأت أركض فورا وسمعتهم يضحكون ويقولون: ’صبته! صبت اللوطي!‘[87]

بالنسبة للعديد من النساء الترانس، يُشكل خطر الأذى الجسدي تهديدا دائما يرافقهن خلال معظم أنشطتهن اليومية الاعتيادية. وصفت نادية (23 عاما)، امرأة ترانس عراقية، كيف أن "كل الأماكن تبدو غير آمنة" حيث تعرضت للهجوم باستمرار في شوارع بيروت، وتلقت تهديدات بالقتل في كل حي سكنت فيه. ذكرت أنها في طريقها إلى السوبر ماركت في فرن الشباك، ضربتها مجموعة من الرجال بكابل حتى نزفت، وقال لها أحد الرجال: "أعرف ما تكون، كنت أراقب كل حركاتك، أعرف أين ومع من تسكن. هذا تحذير لك، غادر هذا الحي أو سنرغمك على ذلك. إنها البداية فقط".[88] عندما انتقلت إلى شقة جديدة، حاول 3 رجال خنقها عند مدخل المبنى، وقالوا: "شو عم تعمل بهيدا الحي؟ ما بنقبل يلي متلك هون. رجالنا بفرن الشباك هني يلي ضربوك. فل من هيدا الحي".[89]

ذكرت نادية كيف أن أحدا لم يساعدها عندما هوجمت في شوارع فرن الشباك، وعين الرمانة، والدكوانة: "مر الناس بي ورأوني، لكن أحدا منهم لم يرف له جفن، كما لو أنني لست إنسانة، لأنني ترانس".[90]

الإفلات من العقاب والإحجام عن الإبلاغ عن الانتهاكات

مزيج التهميش، وقوانين تجريم المثلية الجنسية والعمل الجنسي، و"قوانين الأخلاق" المعرّفة بشكل فضفاض، وغياب التشريعات التي تحمي من التمييز وأنظمة الشكاوى الموثوقة يُشكل عقبات هائلة تُعيق قدرة النساء الترانس ورغبتهن بالإبلاغ عن الانتهاكات التي يعانين منها للشرطة، أو تقديم شكاوى ضد عناصر الأمن، ما يخلق بيئة تُمكن الشرطة وغيرهم من عناصر الأمن من ارتكاب الانتهاكات بحقهن دون حساب.

بالإضافة إلى ذلك، تختار الضحايا أحيانا عدم تقديم شكاوى ضد عناصر الأمن بسبب التهديدات، والخوف من الانتقام وكشف عملهن أو هوياتهن على العلن. أحيانا، يفتقر الأفراد أيضا إلى الثقة في نظام القضاء الجنائي لتحقيق العدالة – هذا جزء من مشكلة أوسع تتمثل في الثقة في المؤسسات العامة في لبنان.

ميريام (20 عاما)، التي أطلق أحد الجيران النار عليها عندما كانت تسكن في عاليه مع صديقها، لم تبلغ عن هذا الحادث خوفا من الانتقام، خاصة وأن الرجل الذي أطلق عليها النار أخبرها أنه جندي متقاعد في الجيش. وصفت ميريام كيف ساندت القرية بأكملها الرجل الذي أطلق عليها النار ليهددها، "إذا لم تغادر القرية الآن، سندفنك هنا. أمامك حتى الساعة 8 صباح الغد، إذا لم تكن قد غادرت، فسندفنك في منزلك وسنرى من سيسأل عنك".[91]

رندة (25 عاما)، التي احتجزتها قوى الأمن الداخلي تعسفا 5 أشهر و5 أيام، لم تحاول تقديم شكوى ضد قوات الأمن، لأنها خافت أن يُرحلوها.[92]

يشكل الوصول إلى سبل الانتصاف أمرا بالغ الصعوبة بالنسبة لأفراد الفئات المستضعفة. فبينما توجد آليات قائمة لتقديم الشكاوى الرسمية، إلا أن العوائق اللوجستية، والاجتماعية، والهيكلية تجعل النظام غير كاف إطلاقا لضمان المساءلة عن المخالفات.

قالت تقريبا جميع النساء الترانس الـ 50 اللواتي قوبلن لهذا التقرير، إنهن لن يبلغن عن جريمة ارتكبت ضدهن إلى الشرطة، إما بسبب محاولات سابقة فاشلة أو لأنهن يشعرن أن اللوم سيقع عليهن بسبب عدم نمطية هوياتهن الجندرية أو حالتهن كلاجئات، والتي لا توفر غالبا الإقامة القانونية.

عندما سُئلت عما إذا كانت ستلجأ إلى الشرطة للإبلاغ عن الانتهاكات المرتكبة ضدها، قالت بيلا (24 عاما)، امرأة ترانس لبنانية:

مستحيل. لا تحمي حكومتنا أفراد مجتمع الميم. إذا كنتِ الضحية، يجعلونكِ الجانية، بغض النظر عن القضية. أخشى أي تواصل مع السلطات؛ إذا لم تملكي المال في هذا البلد، سيُسلب حقكِ، وستُتهمين بجرائم لم ترتكبيها. ليس لدي مصدر دعم؛ أخشى أن ينتهي بي الأمر مشردة.[93]

قالت نوال (32 عاما):

سألتني لماذا لا أبلغ مراكز الشرطة، هذا هو السبب: كنت أسير في الشارع وجاء رجل على دراجة نارية خلفي وصفع مؤخرتي. عندما صرخت عليه، بدأ يصرخ ’يا وطن! يا وطن!‘ جاءت الشرطة وأخبرهم أنني كنت أتحرش به وأوقفته لأطلب ممارسة الجنس. بدأت أشرح موقفي للشرطة: ’من بكامل قواه العقلية يوقف شخصا ما في منتصف الشارع، على دراجة نارية، ليطلب منه ممارسة الجنس؟‘ عاقبني الشرطي بغرامة وهدد باعتقالي.[94]

ذكرت 3 ممن قوبلن حالات حاولن فيها إبلاغ مراكز الشرطة، ورُفضت شكاويهن. قالت دنيا (31 عاما)، امرأة ترانس لبنانية، إنها ذهبت إلى الشرطة بعدما سُرقت دراجتها النارية، لكن انتهى بها الأمر بقضاء 3 ساعات في المخفر تُستجوَب بسبب مظهرها.[95] طلبت سارة (37 عاما) مساعدة الشرطة مرتين - مرة للإبلاغ عن أخيها لأنه طعنها، ومرة لتعرضها للسرقة. في كلتا الحالتين، رفضوا مساعدتها. تظن أن سبب الرفض أنها ترانس.[96]

قالت سهى (24 عاما)، امرأة ترانس من شمال لبنان، لـ هيومن رايتس ووتش:

قد أكون أول حالة امرأة ترانس واضحة في عكار. تحرش بي رئيس البلدية، وتحرش بي الضباط جنسيا. في 2011 اختطفني رجل في الشارع في الحي الذي أقطنه. على ما يبدو، كان يراقبني وعرف أنني ترانس. سحبني إلى سيارة في الشارع وأخذني إلى شقة وقيدني إلى كرسي. اغتصبني إلى أن فقدت الوعي. حاولت الإبلاغ [إلى مركز الشرطة في عكار]، لكنهم أخبروني أنني مريضة وكاذبة. قالوا إنني مصابة بالفصام.[97]

لا يحد عزوف الشرطة عن معالجة شكاوى النساء الترانس من قدرتهن على الوصول إلى الحماية فحسب، بل يمنعهن أيضا من الوصول إلى الحقوق الأساسية الأخرى. قالت كارين (30 عاما) إنها فقدت هويتها في 2018:

ذهبتُ إلى مخفر [النبعة] للإبلاغ عنها، فقال لي الشرطي: ’انقلع من وجي، روح عند حدا تاني‘. هذه حكومتي تخاطبني هكذا، ماذا علي أن أتوقع من الناس؟[98]

قالت ميريام (20 عاما)، التي احتُجزت تعسفيا، وتعرضت للانتهاك الجسدي، وحُرمت من حقوقها الأساسية من قبل قوى الأمن الداخلي:

لا يمكن أن أقترب من المخفر. حتى يومنا هذا، بعد ما حدث لي، أشعر بالرعب كلما مررت بشرطي. أحيانا أصاب بالهلع إذا رأيت نقطة تفتيش. أنا خائفة جدا.[99]

في المقابل، في إحدى الحالات، لجأت كارين (30 عاما)، امرأة ترانس لبنانية، إلى منظمة غير حكومية مرموقة للحصول على العدالة. قالت لـ هيومن رايتس ووتش:

ذات مرة، تعرض لي شخص في الشارع في طريقي إلى المنزل. ضربني بشدة. اتصلت بمنظمة غير حكومية وطلبت منهم مرافقتي إلى مركز الشرطة، وإلا فلن يساعدوني. رافقوني، وكان رجال الشرطة محترمين جدا وتحجّموا أمام المنظمة. قدموا إلينا القهوة، وأعطاني الضابط رقم هاتفه الشخصي، لأتصل به ’إذا تكرر الأمر‘. لو كنت وحدي، لتعرضت للتجاهل أو الإساءة. أحد الضباط، أمام المنظمة غير الحكومية، يقول: ’هل هذا مسموح في لبنان؟‘ صُدمت لأنه لا يعلم أن العبور الجندري [تغير النوع الاجتماعي] أمر قانوني. إنه مسؤول عن سلامتنا ولا يعرف القانون.[100]

هشاشة مضاعفة للاجئات وطالبات اللجوء في التعاملات مع قوات الأمن

بالنسبة إلى الترانس اللاجئين/ات وطالبي/ات اللجوء الفارين/ات إلى لبنان أملا بالحماية، فإن التعامل مع قوات الأمن، والذي يبدأ غالبا عند نقاط التفتيش، يُعيد خلق خطر الحدود التي وجب عليهم/ن عبورها للنجاة. يواجهن/ون شكلين على الأقل من أشكال الضعف أثناء التعاملات مع قوات الأمن: هوياتهم/ن الجندرية وحالتهم/ن كلاجئين/ات. بدلا من حماية هذه الفئات الضعيفة، يُعرِّض بعض عناصر الأمن اللاجئات الترانس للسخرية، والإيذاء الجسدي، والاعتقال التعسفي، والتهديد بالترحيل لافتقارهن إلى الإقامة القانونية.

روت ناتالي (23 عاما)، امرأة ترانس سورية، كيف احتجزها عناصر الأمن الداخلي تعسفيا عند نقطة تفتيش وأساؤوا إليها بسبب تعبيرها الجندري:

أوقفتني نقطة تفتيش في حريصا مع صديقتي، وهي امرأة سورية ذات هوية جندرية معيارية، التي أتت للزيارة. سألوني: ’صبي أو بنت؟‘ قلت: بنت‘. طلبوا بطاقة الهوية، أعطيتهم هويتي السورية [التي تقول ذكر]. أخرجوني من السيارة وأوقفوني في غرفة صغيرة كعلبة الكبريت حيث توجد نقطة التفتيش. بدأوا يسخرون مني، ويشتموني. قالوا: ’الله يلعنك إنت وإمك اللي خلفتك، ما بكفي إنك سوري واحتليتو بلدنا، جاي بهالمنظر؟‘ لن أنسى أبدا ما فعلوه بي. ثم بعد ساعات من الذل، أعطاني أحد العناصر رقم هاتفه. لم يُخلوا سبيلي إلا بعدما رشتهم صديقتي.[101]

ذكرت 16 لاجئة ترانس قابلتها هيومن رايتس ووتش إنهن لم يبلغن عن الانتهاكات على أيدي قوات الأمن بسبب افتقارهن إلى الإقامة القانونية والمخاوف من الاعتقال والترحيل.

قالت كارمن (21 عاما)، امرأة ترانس سورية:

لا يمكنني حتى الإبلاغ عن أخي للشرطة. ماذا أقول؟ ضربني لأنني ترانس؟ سيسخرون مني. لدي صديقات لم يرتكبن أي خطأ، كن فقط يجلسن في مقهى، وجاءت الشرطة، أخذتهن وحبستهن حتى 6 أشهر، وبعضهن لسنة، لأنهن موجودات. تُهمهن ’شي ضد الطبيعة‘ أو ’لواط‘.[102]

بلورت مسا (37 عاما)، امرأة ترانس أردنية، مسألة الإبلاغ بالنسبة للاجئات وطالبات اللجوء:

لن أبلغ الشرطة عن أي انتهاك. قد أبلغ المنظمات غير الحكومية أو اتصل بخط ساخن، ولكن ليس للشرطة. إذا دخلت مركز الشرطة وأخبرتهم بما حدث وقدمت بلاغا، وطلبوا أوراقي [التي تكشف أنني لاجئة وترانس]، سيصبح أي حق لي جريمة. سأصبح تلقائيا الجانية بدلا من الضحية.[103]

وثقت هيومن رايتس ووتش سابقا ممارسة الأمن العام للاحتجاز التعسفي المطول بحق اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يفتقرون إلى الوثائق القانونية في البلاد.[104]

.IV انعدام الأمن السكني

سألت عن الشقة واتفقنا على السعر وكل شيء، ثم أفصحت عن هويتي الجندرية، لكي لا أذهب هناك ويكتشفوا [أنني ترانس]. سألوني ما معنى ترانس، وشرحت أنني أُعرِّف عن نفسي كامرأة، لكنني ولدت في جسد ذكر وأنني بدأت بتغيير نوعي الاجتماعي. كان ردهم: ’لا نرحب بأشخاص مثلك‘.

-         مسا (37 عاما)، امرأة ترانس أردنية، 25 أكتوبر/تشرين الأول 2018.[105]

حالة مسا ليست فريدة من نوعها. رغم أن الحق في السكن معترف به في القانون الدولي لحقوق الإنسان كجزء من الحق في مستوى معيشي لائق،[106] يشكل تأمين مسكن آمن تحديا هائلا للأفراد الترانس المقيمين/ات في لبنان، حيث يواجهن/ون صعوبات مختلفة بناء على وضعهم/ن الاجتماعي والاقتصادي، وحالتهم/ن كلاجئين/ات، وتعبيرهم/ن الجندري. يؤدي الغياب التام لملاجئ توفر السكن الطارئ للأفراد الترانس إلى اضطرارهم/ن إلى عبور دهاليز سوق السكن اللبناني غير الرسمي، والمكلف، والتمييزي غالبا بمفردهم/ن.

بالنسبة للأشخاص الترانس اللبنانيين/ات، العيش في مجتمع صغير جغرافيا ومترابط يعني أن رفض الأسرة يمكن أن يتفاقم ليصل إلى حد التعرض للرفض من قبل الحي بأكمله، أو حتى البلدة بأكملها. نادرا ما يكون إخفاء الهوية خيارا، ما يحد من نطاق التنقل في الأماكن المألوفة. بالنسبة للاجئين/ات والمهاجرين/ات، يؤدي الافتقار إلى شبكة أمان عائلية أو شبكات اجتماعية في بلد أجنبي إلى وضعهم في حالة تهميش فعلية، وتزيد هويتهم/ن كترانس من محنتهم/ن، لا سيما بالنظر إلى غياب خدمات الدولة أو المساكن المتاحة لهم/ن.

التمييز من قبل المالكين

هربت ماريا (23 عاما)، امرأة ترانس من لبنان، من بيتها في طريق الجديدة بعد أن ضربها والدها حتى كادت تموت. قالت إنها واجهت تمييزا خلال بحثها عن شقة في بيروت:

رُفضتُ كمستأجرة مرتين. في المرة الأولى، ذهبت لأسأل عن توفر مكان في شقة في الحمرا في ’بيفرلي وانʻ، وهي كالفندق. كنت في حفلة في الليلة السابقة، لذا طليت أظافري وكان القليل من الكحل لا يزال تحت عيني. أزلت طلاء الأظافر والمكياج وارتديت ملابس لا تُظهرني كترانس. قالت زوجة المالك: ’حسنا، طالما أنك شخص محترم ولا تسبب أي مشكلة‘. قبلتني لأنها امرأة. ثم جاء زوجها، وقال: ’تطلعي عليه، لوطي، ما رح أجّر واحد زبالة متلو‘. جادلته زوجته: ’لكنه لم يأت هنا تحت تأثير المخدرات أو بمسدس على خصره، جاء وهو يبدو محترما ولا يهمني مظهره الجسدي، أنا أهتم بطريقة حديثه معي. لا يهمني ما يفعله على انفراد، طالما أنه لا يصدر ضجيجا أو يزعج الجيران، ليس من شأننا‘. لكن المالك بدأ يصرخ وطردني.[107]

تُجسد شهادة ماريا الوصمة الاجتماعية التي يواجهها الأفراد الترانس في لبنان، من لا يستطيعون/ن غالبا ولا يرغبون/ن أحيانا بملاءمة ثنائية الذكر والأنثى الجندرية وبالتالي يُعتبرون/ن تهديدا للتصورات المعيارية الغيرية حول التمثيل الجندري "المناسب". تابعت ماريا:

كانت المرة الثانية التي رُفضت فيها في المعاملتين. كنا نحاول استئجار شقة في الطابق الأول في بناية فيها ناد ليلي في قبوها. رفض المالك تأجيرنا شقة الطابق الأول لأننا إذا خرجنا إلى الشرفة، سيرانا الناس، وقال: ’شكلكن كتير مش طبيعي، ما بدي وجع راس‘.[108]

كانت رورو (27 عاما)، امرأة ترانس من لبنان، تبحث عن شقة وقت مقابلتها مع هيومن رايتس ووتش. قالت:

الأسبوع الماضي، سألت سيدة نشرت إعلان شقة للإيجار في مبنى خلفنا، وعندما كلًّمت زوجها على الإنترفون، قال: ’مستحيل، إنهم رجال‘. أجابت الزوجة: ’بعرف، عم تتحوّل‘. قال: ’أبدا، إذا بينزل الله ممنوع تأجريهم‘. واجهته وقلت: ’احترم نفسك، خاصة لشخص بعمرك‘. عندما عرفوا أنني امرأة ترانس، رفضوا.[109]

لاحظت رورو أن معاملة جيرانها لها وتجربتها مع أصحاب العقارات تحسنتا منذ أجرت عملية تكبير الثدي، لأنها غالبا ما تُعتبر الآن امرأة معيارية الهوية الجندرية.[110]إلا أن الجراحة ليست خيارا متاحا أو مرغوبا للعديد من الأفراد الترانس.

قالت ديانا (27 عاما)، امرأة ترانس لبنانية، إن والديها طرداها من منزلهما في بيروت في سن 17 بسبب هويتها الجندرية. قالت ديانا:

بحثت عن شقق لأشهر وسنوات، لكن [المالكين] دائما يقولون: ’ما منأجر ناس متلك‘. في أوقات كثيرة، أُسكتهم بالمال، أقول إنني سأدفع إيجار شهر إضافي، وفجأة يسمحون لي بالبقاء.[111]

على عكس ديانا، لا يقدر معظم الأشخاص الترانس في لبنان على دفع إيجار شهر إضافي. كما يمكن أن يتفاقم التمييز من المالكين إلى تهديدات بالعنف. شاركت حسناء (29 عاما)، امرأة ترانس من سوريا، هيومن رايتس ووتش حادثة مماثلة. قالت:

طردني المالك في برج حمود في أول الشهر (مارس/آذار 2018) وضربني، لأنه عرف هويتي. جعل شخصا من الضاحية الجنوبية يتصل بي، وهم مجموعة من المحافظين، وقالوا: ’إذا لم تخلِ الشقة اليوم، سنقتلك‘.[112]

حتى بالنسبة للأفراد الترانس ممن يختارون/ن الخضوع لجراحات التأكيد الجندري، فإن القلق من التهديد بكشف هويتهم/ن الجندرية يظل قائما. لارا (19 عاما)، امرأة ترانس لبنانية، تُعتبر مثالا على ذلك، قالت لـ هيومن رايتس ووتش:

لم يسمح لي الناس بالاستئجار عندما علموا أنني ترانس، لكنني الآن أبدو امرأة، وقد بذلت جهدا كبيرا لأخفي أنني ترانس، وبالتالي أصبحت المعاملة أفضل بكثير. رُفضت كمستأجرة 3 مرات، وقد قيل لي صراحة إن السبب هو أنني ترانس. لكن الآن، يعرف المالك أنني ترانس ولا مشكلة لديه، طالما أن الجيران لا يدركون ذلك، فستكون فضيحة بالنسبة له.

وثائق الهوية كعائق أمام السكن

يطلب معظم المالكين من المستأجرين تقديم شكل من أشكال الهوية الرسمية قبل السماح لهم بالاستئجار، ما يزيد من تعقيد البحث عن سكن – وهي عملية مروعة أصلا –  للأفراد الترانس، الذين لا يتطابق مظهرهم/ن وتقديمهم/ن الجندري دائما مع أسمائهم/ن وجندرهم/ن على بطاقة الهوية. قالت سيلينا (24 عاما)، امرأة ترانس عديمة الجنسية، لـ هيومن رايتس ووتش:

تجربتي مع السكن معاناة... عليكِ تقديم بطاقة هويتكِ عندما تستأجرين، ما يجعل الأمور أصعب بالنسبة إلي [لأن بطاقتي تقول ذكر]. قمت بشيء ذكي واستخدمت بطاقة صديقتي (امرأة ذات هوية جندرية معيارية) لاستئجار الشقة. لم أفصح عن هويتي لأي مالك، كي لا أواجه مشكلة معهم. أبذل قصارى جهدي لإخفاء الأمر.[113]

ذكرت جوليا (20 عاما)، امرأة ترانس من مصر، المشقة التي واجهتها أثناء بحثها عن سكن في لبنان. قالت:

لدي تجارب كثيرة سيئة في البحث عن سكن. استأجرت استوديو ودفعت مبلغ تأمين، ثم طلب المالك وثيقة تعريفية، فقلت إنها في السفارة لإتمام المعاملات. أخبرني أن أغادر الشقة ولم يرغب بإعادة مبلغ التأمين. قال إنه سيتصل بالشرطة، خفت وأخبرته أنني مصرية بريطانية وأنه إذا اتصل بالشرطة، سأتصل بالسفارة البريطانية. أعطاني مبلغ التأمين وغادرت. ثم وجدت استوديو في الحمرا، أخبرته [المالك الجديد] أنه ليس لدي بطاقة هوية فقال: ’لا بأس، تبدين فتاة محترمة‘. سمح لي بالانتقال إلى الشقة، لكنه قال أنني ما زلت بحاجة إلى تقديم أي وثيقة تعريفية. طلبت من صديقي أن يرسل لي هوية أي فتاة وأخبرت المالك أنني أمتلك صورة على هاتفي فقط. وافق، فبقيت هناك، حيث أسكن الآن.[114]

قالت رورو (27 عاما) إن أحد المالكين أخبرها أنه بإمكانها استعمال بطاقة شخص آخر للاستئجار، لكن ليس بطاقتها، لأن بطاقتها لا تُطابق تعبيرها الجندري.[115]رغم أن رورو تمكنت من التغلب على بعض التحديات التي يواجهها غيرها من الأشخاص الترانس لتأمين السكن، فقد اضطرت إلى اللجوء لبطاقة شخص آخر للتغلب على التمييز في السكن. 

الصعوبة في السكن المشترك ومع الجيران

ميريام (20 عاما)، التي وردت قصتها مسبقا في هذا التقرير، جاءت إلى لبنان هربا من انتهاكات أسرتها بسبب هويتها الجندرية. عندما وصلت إلى لبنان في يناير/كانون الثاني 2016، لم تعرف إلى أين تذهب. رأت عجوزا ينام على كراتين تحت الجسر فنامت بجانبه حتى الصباح. في اليوم التالي، وجدت مريم شقة مشتركة فيها غرفة نوم واحدة يسكنها 4 رجال سوريين. قبلت بها لأنها كانت ضمن إمكانياتها. حسب قولها، في اللحظة التي دخلت فيها الشقة، قال زملاؤها في السكن: "اخلع جواربك، واستحم قبل أن تلمس أي شيء، وعليك أن تقص شعرك، سيتكلم الجيران عنا".[116] كالعديد من الأشخاص الترانس الآخرين، اضطرت ميريام إلى إخفاء هويتها الجندرية حتى في منزلها الخاص، لأنها خافت انتقام زملائها، الذين كانوا غالبا يبحثون في ممتلكاتها دون موافقتها.

في أحد الأيام، أدركت ميريام أن هاتفها و40 ألف ليرة لبنانية (حوالي 26 دولار أمريكي) كانت قد تركتهم، مفقودين. أدى ذلك إلى جدال بين ميريام و3 من زملائها في السكن، الذين قالوا إنهم يريدونها أن تغادر الشقة. بحسن نية، أشارت ميريام إلى أن الزميل الرابع دافع عنها، قالت: "قال للآخرين أن يغادروا، وإنه سيتكفل بالإيجار. كان يعلم أنه ليس لدي أحد". عندما هددت مريم بإبلاغ الشرطة بالسرقة، سخر منها أحد زملائها، قائلا: "ليس لديك أوراق، أنظر لنفسك في المرآة، سيكتشفون أنك دخلت باستخدام حجز فندق وهمي ويعيدونك إلى سوريا".

كالعديد من اللاجئين/ات والمهاجرين/ات الترانس الذين يأتون/ين إلى لبنان طلبا للحماية، وضع ميريام كلاجئة لا يمنحها إقامة قانونية؛ تبقى علاقتها بالأجهزة الأمنية في لبنان قائمة على تجنب هذه الأجهزة بسبب الخوف منها، وهي علاقة مسيئة غالبا. تمنع هذه الثغرة اللاجئين/ات والمهاجرين/ات مثل ميريام من الإبلاغ عن انتهاكات حقوقهم لقوات الأمن المختصة، خشية أن تضايقهم/ن قوات الأمن، أو تعتدي عليهم/ن، أو تعتقلهم/ن.

بعد إعادة التواصل مع صديقها من سوريا، ذهبت ميريام لزيارته في شقته المشتركة، ولكن عندما رآهما زملاؤه معا، طردوهما. ثم بدآ ينامان في الحافلة التي يقودها صديقها كجزء من عمله، إلى أن رآهما صاحب الحافلة، ودعاهما بـ "اللواط"، وأمرهما بأن يذهبا للنوم في مكان آخر. ثم حصل صديقها على وظيفة كسائق سيارة أجرة، وبدآ ينامان في السيارة، والتي أصبحت منزلهما المتنقل إلى أن وجدا غرفة للإيجار.[117]

عندما يلجأ الأفراد الترانس الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة استئجار شقة كاملة إلى السكن المشترك، فإن سوء المعاملة من زملائهم/ن في السكن غالبا ما تدفعهم/ن إلى ترك منازلهم/ن. روت رندة (25 عاما)، امرأة ترانس سورية، لـ هيومن رايتس ووتش ما وصفته بأنه "أصعب وقت في حياتها".[118] قالت:

لم يعلم أحد أنني ترانس لأنني قدمت نفسي كذكر غيري التوجه الجنسي (غيري). عشت 3 سنوات في غرفة خلف مكان عملي، إلى أن اعتُقلت. حالما اكتشف [المالك]، طردني. لاحقا، كنت أسكن مع 3 رجال سوريين غيريين على طريق المطار، في شقة مشتركة. في البداية، عاملوني بشكل جيد للغاية، ولكن بعد ذلك بدأت الأمور تزداد غرابة. أصبحت نظراتهم غريبة، ربما بسبب طريقة لبسي في المنزل. ثم اغتصبوني بشكل جماعي، ثلاثتهم. شعرت وكأن حياتي انتهت.[119]

بسب عدم رغبتها في الإبلاغ عن الحادث بسبب الخوف من الترحيل، شعرت رندة أنه لا خيار لديها سوى مغادرة الشقة. بعد بضعة أشهر من الاعتماد على الأصدقاء والمعارف، وجدت رندة شقة صغيرة من غرفة نوم واحدة قرب مخيم للفلسطينيين في المدينة الرياضية. قالت لـ هيومن رايتس ووتش:

بعد بضعة أشهر، لم أستطع تحمل تكاليف الحياة أكثر من ذلك، لذا سمحت لشاب غيري أعرفه مشاركتي بالغرفة لأتمكن من توفير بعض المال. في أحد الأيام، كان شريكي يزورني، وجاء زميلي ورآنا معا، وبدأ شجارا. أخبر المخيم بأكمله عني واضطررت إلى المغادرة فورا. كانوا ليقتلوني. في هذه المرحلة، اعتدت على الخسارة، خسرت سقفا آخر فوق رأسي.[120]

أنماط التشرد

سكنت مع صديقتي وهي أيضا امرأة ترانس في جونيه 5 أشهر. اضطررت لمغادرة الشقة بسبب مضايقات الجيران. ضُربت في الشارع مرتين. لذا، انتقلت إلى بيروت، سد البوشرية، مع أناس قابلتهم في إنترسوس (منظمة إنسانية تساعد اللاجئين) في جلسة جماعية. مالكة المنزل لا تعرف أنني أسكن هناك - إذا عرفت، ستقتلني؛ فهي محافظة جدا. تسكن في الجنوب، لذلك لا تراني، إلى أن تأتي لتحصيل الإيجار، وأختبئ عندما تأتي.

-         ناتالي (23 عاما)، امرأة ترانس سورية، 18 أكتوبر/تشرين الأول 2018.[121]

على الرغم من التكتيكات التي يستخدمها الأفراد الترانس في لبنان لتفادي العقبات الموجودة في طريقهم/ن لتأمين السكن، فإنهم/ن يبقون/ين يعيشون/ن في خوف دائم من التشرد والإجلاء. حتى عندما يختارون/ن إخفاء هوياتهم/ن عن أعين الناس الواصمة، فإن احتمال "كشفهم/ن" للمالكين من قبل الجيران وغيرهم من أفراد المجتمع تظل بارزة.

يُقيّد غياب القوانين التي تحمي الأفراد الترانس من جميع أشكال التمييز، بما فيها الإخلاء غير القانوني، قدرتهم/ن على اختيار مكان السكن ويحرمهم/ن من القدرة على مكافحة الابتزاز والتهديدات الخطيرة التي يواجهونها من عدة جهات فاعلة. قالت إلسا (50 عاما)، امرأة ترانس من سوريا، لـ هيومن رايتس ووتش:

أنا أساسا مشردة، لا مكان لدي للإقامة. لديّ صديقات ترانس، لكن لا يمكنني البقاء معهن، فوضعهن سيئ أصلا. إذا اكتشف المالك أنني أنام هناك، سيطردوننا. لذلك، أزورهم خلال النهار وأبحث عن مكان للنوم ليلا. ماذا علي أن أفعل؟ لا أبدو كرجل، لذا يُعرضني النوم في الشارع ليلا لخطر أكبر من النساء الترانس الأخريات. ماذا سيحدث لي إذا نمت في الشارع ليلا؟

هربت سلمى (29 عاما)، امرأة ترانس سورية، إلى لبنان بعدما خدمت عاما في الجيش السوري، ضد إرادتها. منذ وصولها إلى لبنان في 2013، اضطرت إلى تغيير مسكنها 8 مرات، بسبب التحرش الجنسي والإخلاء. وصفت التشرد الذي واجهته في مقابلة مع هيومن رايتس ووتش: "شعرت بأنني أرخص من الكلب، أحمل حقائبي معي من مكان لآخر لأتمكن من إراحة رأسي ليلا".[122]

تدخّل الشرطة في حق السكن

قد يشكل الجيران تهديدا مباشرا أو غير مباشر بإبلاغ الشرطة عن الأشخاص الترانس. شاركت نادية (32 عاما)، امرأة ترانس عراقية اضطرت إلى تغيير مسكنها 6 مرات في 6 أشهر بسبب العنف والتمييز، قصتها مع هيومن رايتس ووتش:

قبل وصولي إلى لبنان، ظننت أنه الجنة - لم أكن أعرف بوجود أحياء غير متسامحة وحيث تتعرضين لوصمة لأنك ترانس. أقمت في الجديدة (بلدة في جبل لبنان) 15 يوما، إلى أن حطمت الشرطة بابي ذات يوم في الساعة 8 صباحا، ودخلوا عنوة إلى غرفتي. كنت نائمة، وكان معي في الغرفة امرأة ترانس ورجل مثلي. دخل الشرطي وسحب سلاحه مباشرة ووضعه على رأسي. ظننت أنني أحلم من الصدمة؛ لم أستطع تصديق ما يحدث. نهضت، مرعوبة، وسألته: ’ما الذي يحصل؟‘ قال: ’قوم، قوم يا لوطي‘، مخاطبا إياي بضمائر مذكرة. ثم بدأ يفتح الخزائن والجوارير ويقلب ممتلكاتنا. وجد أظافر اصطناعية واكسسوارات ومنتجات للشعر، وسأل: ’ما هذا؟‘ ردت صديقتي مباشرة: ’أنا مصففة شعر‘. خرجت من الغرفة إلى المعيشة وصدمت لرؤية الكثير من رجال الشرطة بزيهم الرسمي، والجيران، والمختار، وشخص من القسم الجنائي؛ كان يوم سبت.

لم يكن لديهم مذكرة تفتيش ولكنهم دخلوا رغم ذلك. عندما سألت مجددا ما الذي يحصل، قال إن الجيران اشتكونا لمركز الشرطة بأننا ’متشبهون بالنساء‘. أخذ جوازات سفرنا ورأى أنني عراقية، ثم رمى جواز السفر في وجهي. بدأت صديقتي بالكلام، فصفعها على وجهها. قال لنا أن معنا حتى يوم الإثنين لإخلاء المنزل وأخْذ جميع ممتلكاتنا، وإلا فسوف يعتقلوننا ويرمون ممتلكاتنا في الشارع. بداعي الخوف، قلنا: ’حسنا‘، وغادروا. اتصلنا بمالكة المنزل وأخبرناها بما حصل، قالت: ’هذا ليس من شأني، لا يمكنني مساعدتكم‘، على الرغم من أننا وقعنا معها عقدا.

ألقوا بأغراضنا إلى الشارع خارج المنزل في الساعة 11 صباحا. عدنا لجمع كل شيء وبقينا في الشارع حتى اليوم التالي. نمنا في الشارع. كان هناك كلاب ضالة وأشخاص ثملون في كل مكان. لم يكن لدينا المال لنأكل أي شيء، لم يكن لدينا ماء، كنا مرهقين للغاية.

تفرقنا وبحثنا في مناطق مختلفة، لكن لم يحالفني الحظ – كلما سألت شخصا عن غرفة متاحة ورأوا مظهري، يقولون ’لاʻ على الفور.[123]

عدم كفاية المساعدة السكنية للأفراد الترانس

حاليا، لا توجد ملاجئ تديرها الحكومة أو المنظمات غير الحكومية في لبنان لتقديم مساعدات طارئة للسكن للأفراد الترانس. في حين أن اللاجئات وطالبات اللجوء الترانس في لبنان يمكنهن التقدم بطلب الحصول على مساعدة من وكالات مثل الأمم المتحدة التي تقدم المساعدة السكنية للاجئين والمهاجرين المستضعفين، إلا أنهن ذكرن أن المساعدة غالبا ما تكون غير كافية، وأنهن لا يستطعن الحصول عليها إلا بعد إجراءات طويلة. قالت إلسا (50 عاما):

في الأمم المتحدة، إذا قدموا أي مساعدة، فهي 250 دولار. ماذا أفعل بها؟ حتى لو سكنت في غرفة صغيرة ودفعت 200 دولار إيجار، فماذا عن النفقات؟ ماذا عن الكهرباء؟ الماء؟ ماذا أفعل؟ أبيع جسدي؟ يبدو أنه الخيار الوحيد لنا هنا.[124]

قد تشكل الملاجئ التي توفر السكن الطارئ للأشخاص الترانس حلا جزئيا لهذه المشاكل، ولكنها أيضا تخلق تحديات. أحد الشواغل التي أثارها العديد من ممثلي المنظمات غير الحكومية المجتمعية هو أن الملاجئ الثابتة قد تشكل تهديدا لأمن النساء الترانس، خاصة إذا داهمتها قوات الأمن أو أبلغ عنها الجيران.

وفقا للجنة الترانس في حلم، وهي مبادرة بقيادة أشخاص ترانس تركز على احتياجات الأشخاص الترانس، فإن الحل المحتمل هو وضع خطة إعداد خريطة لمالكي العقارات الذين يتقبلون الترانس والمواقع الآمنة في جميع أنحاء لبنان التي ترحب بالنساء الترانس. وتغطي منظمات المجتمع المدني إيجار وتكاليف المعيشة في هذه المواقع.[125]

 

 

.V التمييز الوظيفي

في لبنان، ليس لدينا فرص عمل، المهن الوحيدة المتاحة لنا هي تصفيف الشعر، أو المكياج، أو تصميم الأزياء. لكن حتى في هذه المهن، لا نجد وظائف. عملت مصففة شعر لفترة قصيرة، 12 ساعة يوميا مقابل 500 دولار شهريا. كان إيجاري 350 دولار، لذا لم أستطع تحمل نفقات الحياة.

-         بيلا (24 عاما)، امرأة ترانس لبنانية، 30 أكتوبر/تشرين الأول 2018[126]

ذكرت 42 من بين 50 امرأة ترانس قوبلن لهذا التقرير حالة رفض توظيف واحدة على الأقل بسبب مظهرهن.

يتميّز الاقتصاد اللبناني بأنه يرتكز على الشركات الصغيرة التي تديرها العائلات، حيث أن 95 بالمئة من الشركات صغيرة إلى متوسطة الحجم، و73 بالمئة هي شركات بالغة الصغر، تُوظف أقل من 10 موظفين.[127] إعطاء الأولويات للعلاقات الأسرية يُقصي النساء الترانس، اللواتي يفتقرن غالبا إلى الروابط العائلية أو "الواسطة" حتى يتمكنّ من دخول سوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، تجعل هذه العلاقة الوثيقة في مكان العمل النساء الترانس أكثر عرضة للعنف والتمييز، دون الوصول إلى آليات الإبلاغ أو الحماية القانونية.

وفقا لنساء ترانس قوبلن لهذا التقرير، يُشكل الافتقار إلى فرص العمل للأفراد الترانس المقيمين/ات في لبنان أكثر أشكال التمييز التي يواجهها المجتمع حدة وإضرارا. دورات التمييز المؤدية إلى الحرمان من دخول سوق العمل هي مزيج من العوامل الهيكلية، والمجتمعية، والاجتماعية-الاقتصادية. تبدأ في التعليم، وانتهاكات الأسرة، والوصمة الاجتماعية، وتتفاقم بسبب الحواجز القانونية والثقافية التي تعرقل تأمين الوظيفة، وتتضاعف في بعض الحالات بسبب تداعيات الاعتقال التعسفي.

في لبنان، يُقدّر معدل البطالة على المستوى الوطني بـ 25 بالمئة، بينما يبلغ معدل بطالة الشباب 37 بالمئة .[128] بالنسبة للأشخاص الترانس الذين يحاولون دخول سوق العمل، يزداد هذا الواقع المرير سوءا بسبب التمييز أثناء بحثهم/ن عن العمل والعقبة الضخمة المتمثلة في غياب أوراق هوية تعكس تعبيرهم/ن الجندري. بالنسبة للترانس اللاجئين/ات وطالبي/ات اللجوء، تقترن هذه الشروط بوضعهم/ن القانوني الهش في قوة العمل الإقصائية والقائمة على المحسوبية أصلا.[129] كما وصفت بيلا (24 عاما)، يُتوقع نمطيا من أغلب الأشخاص الترانس السعي للعمل في قطاعي التجميل والأزياء غير الرسميين، ويخضعون غالبا لرحمة صاحب عمل يستغل هشاشتهم/ن وغياب آليات الحماية القانونية، كالتشريعات التي تحمي من التمييز على أساس الهوية الجندرية.[130]

تحدثت مسا (37 عاما)، امرأة ترانس أردنية، عن العوائق التي يواجهها الأشخاص الترانس في لبنان للحصول على عمل، وكيف يمكن تصحيحها. قالت:

الأولوية القصوى هي الوظيفة. ينبغي لفرص التوظيف والتدريب أن تشمل الأفراد الترانس في المجتمع لنتمكن من العيش كأي شخص آخر.... الأشخاص الترانس مثل أي شخص آخر، لدينا قدرات ومهارات ويمكننا أن نكون أعضاء منتجين في المجتمع، لسنا معاقين ذهنيا، نحن فقط بحاجة إلى الفرص. ينبغي للحكومة فرض قوانين غير تمييزية تحظر استمرار الرفض وانتهاك الحقوق التي يواجهها الأشخاص الترانس في مجالات التعليم، والتوظيف، والسكن.[131]

التمييز في التعليم

كنت أدرس إدارة الفنادق في معهد في الضاحية [الضاحية الجنوبية في بيروت]، حيث أعيش. أخبرني المدير أن عليّ مغادرة المدرسة، لأن مظهري يسبب مشاكل كثيرة، وينتمي المعهد إلى ’حركة أملʻ. عرض علي المدير ألا أحضر الفصول إطلاقا لكن يمكنني الخضوع للامتحانات في نهاية الفصل الدراسي. قال إنه سيتصل بي عندما يحين وقت الامتحانات. وافقت، لكنني لم أوقع أي أوراق، كان مجرد اتفاق شفهي. عدت بعد شهرين لأستفسر عن الامتحانات، فقال المدير: ’انتهت فترة الامتحانات، ولم تعد مسجلا هنا‘. تجادلت معه بأن لدينا اتفاقا ولدي الحق في التعليم، فطلب الأمن وأجبروني على المغادرة. لم يسمحوا لي حتى بإجراء الامتحانات الرسمية الوطنية.

-         سماح (18 عاما)، امرأة ترانس لبنانية، 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2018[132]

لم تستطع 20 من بين 24 امرأة ترانس لبنانية قابلتهن هيومن رايتس ووتش إكمال تعليمهن. يُهدد التنمر والتمييز، إلى جانب رفض الأسرة، قدرة النساء الترانس على إكمال تعليمهن، ما يُضعف فرصتهن في دخول سوق العمل.

قالت صافية (27 عاما)، وهي امرأة ترانس لبنانية، إن والدها لم يسمح لها بإكمال المدرسة، وأجبرها على ترك الدراسة في الصف التاسع. قال لها: "لن تنجح في المدرسة بهذا المظهر، عليك أن تعمل. أنت لا تستحق التعليم".[133]

قالت سهى (24 عاما)، وهي امرأة ترانس لبنانية، إنها لم تكمل تعليمها في الجامعة بسبب التنمر الناتج عن تعبيرها الجندري. قالت: "كنت في السنة الثانية من الجامعة واضطررت إلى تركها بسبب الطلاب الآخرين، وحتى الأساتذة".[134]

"لا نوظف اللواط"

عندما فرّت نادية (23 عاما) من العراق ولجأت إلى لبنان في 2017، كادت تطرق جميع الأبواب في بيروت بحثا عن وظيفة. قالت لـ هيومن رايتس ووتش إنها ذهبت إلى المتاجر التي نشرت إعلانات عن حاجتها إلى موظفين، لكن عند سؤالها عن الوظيفة، أخبروها: "لا نوظف اللواط".[135] بعد ما وصفته بمحاولات لا حصر لها للعثور على وظيفة، استسلمت نادية.

قالت كارين (30 عاما)، امرأة ترانس لبنانية، إنها عندما كانت تتصل بمتجر للسؤال عن وظيفة، كانوا يوافقون ويخبرونها أن تأتي في اليوم التالي، لكن بمجرد أن يروها، كانوا يقولون: "لم نعد نوظف".[136]

حتى عندما لا يكون التمييز صريحا، أبلغت النساء الترانس عن علمهن بأنهن رُفضن ببساطة بسبب تعبيرهن الجندري. قالت دنيا (31 عاما)، امرأة ترانس لبنانية: "لدي الآن حاسة سادسة - أستطيع معرفة حكم الناس ومواقفهم تجاهي من عيونهم".[137] رغم أن دنيا حاصلة على شهادة في المحاسبة، إلا أنها قالت لـ هيومن رايتس ووتش إنها تأكدت من صعوبة عملها كمحاسبة، لأن الجنس المنسوب إليها عند الولادة وتعبيرها الجندري لا يتطابقان. قالت: "تقدمت إلى وظيفة محاسبة، حيث أنه مجال عملي، وأثناء المقابلة، أخبرني صاحب العمل أنه يريدني في الشركة، لكن يجب أن أحضر يوم الاثنين مرتدية ملابسي بطريقة مختلفة وعلي أن أقص شعري. لم أرجع".[138]

في نظام تمييزي مصمم لإبقائهن على الهامش، تجد النساء الترانس طرقا مبتكرة لإعالة أنفسهن وتحقيق احتياجاتهن الأساسية. واصلت دنيا: "أعمل الآن كموظفة توصيل بشكل مستقل، وليس كجزء من شركة. إذا أوصلت 4 طلبات في اليوم، أحصل على 20 ألف ليرة (13.30 دولار أمريكي). أفضل ما في عملي هو أنه ليس لدي أي مدير ولا أحتاج إلى تغيير نفسي من أجل أي شخص. كان علي أن أكون مبدعة للغاية لأتمكن من العمل؛ في القطاع الرسمي، من المستحيل أن أجد وظيفة".[139]

ذكرت النساء الترانس اضطرارهن إلى الاختيار بين التعبير عن ذاتهن الحقيقية وبين حياتهن المهنية. قالت ليلى (34 عاما)، التي كانت تعمل مهندسة مدنية لعقد من الزمن، إنها أُجبرت على ترك عملها لتعيش حقيقتها كامرأة ترانس. قالت: "أريد أن أعيش كـ ليلى، لكنني أُجبرت على إخفائها. إذا كنت سأعمل الآن، أريد أن أعمل كـ ليلى، ما يقلل من فرصي أكثر. لا يمكنني التقدم لوظيفة كـ ليلى إذا لم أشعر بالأمان".[140]

بينما يرتكب أصحاب العمل أنفسهم التمييز الوظيفي غالبا، قالت سماح (18 عاما) لـ هيومن رايتس ووتش إنها كانت قادرة على إيجاد وظيفة في متجر بيع بالمفرّق في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث تسكن، لكنها أُجبرت على ترك الوظيفة عندما جاءت مجموعات من "حزب الله" إلى المتجر، وصرحوا عن انتمائهم إلى الحزب، وأخبروها: "لا يُسمح لك بالعمل في هذه المنطقة". قالت سماح: "السبب الذي أعطوه لي هو أن مظهري استفزازي للغاية وغير طبيعي". حاولت تجاهلهم واستمرت بالذهاب إلى العمل، حتى هدد نفس الرجال مديرها بأنهم سيدمرون متجره إذا لم يطردها. عندما تحدثت إلى مديرها، قال: "عرفنا وضعَك عندما وظفناك، ونحن لا نمانع، طالما أنك تقوم بعملك. لكن عليك الآن المغادرة لأن بإمكانهم تخريب كافة أعمال الشركة إذا لم تفعل".[141]

يمنع غياب المساءلة وانعدام الحماية من التمييز بموجب القانون اللبناني على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية النساء الترانس من السعي إلى الانتصاف جراء التمييز، بما فيه الطرد الجائر من العمل، ويُعزز شعور أصحاب العمل بالإفلات من العقاب عن الممارسات المتحيزة.

الافتقار إلى الإقامة القانونية كعائق أمام توظيف اللاجئات وطالبات اللجوء

يتفاقم التمييز الوظيفي بالنسبة للترانس اللاجئات وطالبات اللجوء. يتوجب على هؤلاء أن يجدن مكانهن في سوق عملِ يخلق العقبات، ويجبر اللاجئين/ات على الاتكال على الكفلاء اللبنانيين، ويميز ضد الأفراد الترانس. بالإضافة إلى تعرضهن للوصم وحرمانهن من العمل بسبب تعبيرهن الجندري غير النمطي، تواجه اللاجئات الترانس الحواجز تحول دون دخول قطاع العمل أو يطردن منه بسبب افتقارهن إلى كفيل لبناني. قالت ميريام (20 عاما) لـ هيومن رايتس ووتش عن تجربتها في التقدم إلى الوظائف كامرأة ترانس سورية. قالت: "أول ما يسألون عنه هو أوراقي وإذا ما كان لدي أي كفيل. عندما قلت: ’لا‘، لم يوظفوني".[142]

جاءت اللاجئات وطالبات اللجوء الترانس الـ 25 اللواتي قابلتهن هيومن رايتس ووتش إلى لبنان إما بطريقة غير شرعية أو بواسطة تأشيرة زيارة مؤقتة، وتجاوزت الكثيرات منهن مدة تأشيراتهن. لم تتمكن 18 منهن من تأمين أي شكل من أشكال الوظيفة. هربت معظمهن بسبب تهديدات مباشرة بالقتل، على أمل إيجاد الأمان في لبنان، ليُصبن بخيبة أمل بإدراك أنه "من المستحيل أن تعيش امرأة ترانس حياة كريمة في لبنان".[143] قالت إلسا (50 عاما): "لو كنت أعرف أن لبنان سيكون بهذا السوء، لفضلت أن أبقى في سوريا وأموت".[144]

لخصت ميرنا (22 عاما) المعضلة التي تواجهها اللاجئات الترانس في لبنان:

لا يمكنني التقدم لوظائف رسمية لأنني لا أملك أوراقا، وإذا قبلني شخص بدون أوراق، فلن يقبل مظهري كامرأة ترانس. ذهبت إلى أماكن عديدة من أجل وظيفة حيث ينظرون إلي باشمئزاز من رأسي إلى قدميّ، ثم يقولون: ’لا‘. حاليا، أبيع أظافر اصطناعية على الإنترنت لكسب أي مبلغ. إنه ليس مربحا ولكنه الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله لأن لا أحد سيوظفني.[145]

وثقت هيومن رايتس ووتش سابقا الصعوبات التي يواجهها اللاجئون السوريون للحصول على إقامة قانونية في لبنان وما ينتج عنها من قيود أمام وصولهم إلى العمل.[146]

الوثائق الثبوتية كعائق أمام التوظيف

لا يمكننا إيجاد وظائف، ليس لدينا منازل، لا يمكننا الحصول على التعليم. نحن مهمشات، منبوذات من المجتمع، ليس لدينا حياة، ولا علاقات، ولا عائلات. نحن مرفوضات من الأسرة، ومن المؤسسات، ومن الأصدقاء، ومن بيوتنا. نذهب للبحث عن عمل، يطلبون بطاقة الهوية، وعندما يرون أنني أقدم نفسي على أني امرأة ولكن بطاقة هويتي تقول إنني ذكر يرفضون توظيفي. إذا ساعدتنا الحكومة على تصحيح سجلاتنا الرسمية سيمكننا إيجاد وظائف مثلنا مثل غيرنا. بدلا من ذلك، يدينوننا بجرائم ويفرضون قوانين على هوياتنا.

-         كارمن (21 عاما)، امرأة ترانس سورية، 21 أكتوبر/تشرين الأول 2018 [147]

بغض النظر عن جنسيتهن وحالتهن الاجتماعية والاقتصادية، تواجه النساء الترانس تمييزا فوريا عند البحث عن عمل بسبب عدم التوافق بين تعبيرهن الجندري والاسم والجندر في وثائقهن التعريفية. تعزز الحواجز أمام تغيير خانة الجندر في الوثائق الرسمية التهميش الاقتصادي بحق النساء الترانس. قالت إلسا (50 عاما)، امرأة ترانس من سوريا:

تكمن مشكلتي في بطاقة هويتي، لن يوظفوني أبدا، لأنني أبدو كامرأة [معيارية الهوية الجندرية]، لا أحد يشكك في ذلك، لكن بطاقتي تقول ذكر. ذهبت وتقدمت لوظائف مبيعات في كل مكان في بيروت، يقولون: ’أوكي مدام، أحضري أوراقكِ غدا ويمكنكِ البدءʻ. ما إن يروا بطاقتي، لا يوظفونني. إذا تمكنت من شرح وضعي لهم، لأصبحت الأمور أسهل، لكن لا أحد هنا يعرف أو يقبل ما يعنيه أن تكوني ترانس. حاولت 4 مرات في برج حمود، ومرتين في الدكوانة، وبالنسبة لامرأة في عمري، فإن الإحراج والإذلال يفوقان طاقتي.[148]

التحرش وظروف العمل الاستغلالية

بحثت عن وظائف في كل مكان في جونيه، ولم يوظفوني في أي مكان. ثم وجدت ملهى بوكر، ودخلت وسألت عما إذا كانوا سيوظفونني. قال نعم، ولكن الدوام من الساعة 6 صباحا حتى 6 مساء. والأجر 275 دولار شهريا. أخبرته أنه لا يمكنني العيش بهذا القدر، قال: ’هذا ما لدينا، إقبل أو ارفضʻ. وافقت. ثم قال: ’لكن علينا أولا الاهتمام ببعض الأمور، عليك أن تُدلّك قضيبي‘. خرجت مسرعة وأنا أبكي وقلت: ’رح تصيرو بشر بحياتكن؟‘ آخر مكان ذهبت إليه للسؤال عن عمل، قال: ’بهيدا الشكل ما حدا بيشغلك، ما تعذب حالك. وسوري؟ مستحيل‘، وضحك.

-         ناتالي، (23 عاما)، امرأة ترانس سورية، 18 أكتوبر/تشرين الأول 2018[149]

قصة ناتالي هي قصة العديد من النساء الترانس اللواتي؛ بأمسّ الحاجة إلى وظيفة، ويخضعن لساعات عمل غير منطقية، وأجور متدنية، وانعدام المزايا، والتحرش الجنسي. في الحالات التي يتوظفون/ن فيها، غالبا ما يتعرض الأشخاص الترانس لسوء المعاملة والإيذاء على أيدي أصحاب العمل والزبائن. تجعل هذه الظروف من المستحيل تقريبا على الأشخاص الترانس الحصول على وظائف في ظروف عمل جيدة تضمن سلامتهم/ن.

قالت ميرنا (22 عاما)، امرأة ترانس سورية:

عندما وصلت هنا، كنت أتعلم لأصبح مصففة شعر في صالون... في برج حمود، لكن لم يكن هناك أجر. عندما أصبحت جيدة بما يكفي وبدأت بتلقي الزبونات، طلبت من المالك راتبا، فوافق أن يعطيني 200 ألف ليرة شهريا (132 دولار أمريكي). قلت: ’حسنا‘، لأنني كنت أعمل مجانا لأكثر من عام، وكنت بحاجة إلى أي مبلغ من المال. دفع لي لشهر واحد فقط ثم توقف عن الدفع. كان يستغلني - أعطاني مفاتيح الصالون، لأفتح الصالون في الصباح الباكر ولأكون آخر من يغادر. كنت أعمل 12 ساعة يوميا، أقوم بكل شيء من كنس أكوام الشعر وتنظيف الحمام وتصفيف شعر الزبونات. ثم تركت العمل لأنه توقف عن الدفع وكنت منهكة.[150]

يحدد "قانون العمل" اللبناني الحد الأدنى الرسمي للأجور وينص على ألا يتجاوز وقت العمل 48 ساعة في الأسبوع.[151] في الواقع، لا يخضع أصحاب العمل الذين ينتهكون هذه القوانين للمساءلة، بسبب غياب الرقابة وآليات الشكاوى غير الفعالة.

التحرش الجنسي، وهو غير مُعرّف ولا محظور بموجب قانون العمل اللبناني،[152] هو انتهاك متكرر تواجهه النساء الترانس في مكان العمل. قالت سهى (24 عاما)، امرأة ترانس لبنانية:

كان قريبي يعمل في فندق في طبرجا، وحصل لي على وظيفة هناك لأنه مدير. عملت كأمينة صندوق وكانت المعاملة جيدة، إلى أن طردتني المالكة، لأن العديد من الزبائن كانوا يطلبون مني خدمات جنسية، ورفضت. ظلت تضغط علي ’لأكون لطيفة معهم وأن أرضيهم‘، لكنني قلت: ’لا، أنا أؤدي عملي بشكل جيد وهذا ما جئت لأجله‘.[153]

الموظفات الترانس الأخريات اللواتي قد لا يتعرضن للتحرش الجنسي في مكان العمل يتعرضن للاستغلال. قالت نايلة (20 عاما)، امرأة ترانس لبنانية:

كنت أعمل في صالون لتصفيف الشعر في النقّاش. كانت حياتي هكذا: أستيقظ في الساعة 6 صباحا، استقل المواصلات العامة إلى العمل، أتحمل المضايقات التي أتعرض لها يوميا في الحافلات وسيارات الأجرة لأصل إلى عملي، أعمل من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 9 مساء. يوميا. في البداية كان لدى [المدير] 4 موظفين في الصالون، ثم شعر بحاجتي الماسة إلى الوظيفة وكيف أعمل بجد، فطرد اثنين منهم، وبدأت أقوم بمعظم العمل بمفردي وكنت آخر من يغادر. بدأ يزيد من عملي لأنه كان يستغل وضعي. علاوة على ذلك، كان يدفع لي 600 دولار شهريا. ماذا ستفعل لي؟ كنت أدفع 250 دولار شهريا مقابل المواصلات، و300 دولار للإيجار، يتبقى لدي 50 دولار. كيف أعيش؟[154]

تملك سونيا (36 عاما)، امرأة ترانس لبنانية، صالونها الخاص في عين الرمانة، وهي إحدى ضواحي بيروت. رغم امتلاكها رأس المال لإدارة عملها الخاص، ذكرت أنها تعرضت للمضايقة من الجيران وأجبرتها الشرطة على تغيير مكان عملها. قالت:

كان لدي صالون في منطقة أخرى، لكن الشرطة جاءت وهددت بإغلاقه لأن الجيران اشتكوا من كثرة ’الأشخاص غير العاديينʻ الذين يترددون على المكان. انتقلت بعد الترهيب إلى هنا وتوقفت عن قبول الكثير من الزبائن من المجتمع [الترانس]، حتى لا يشتكي الجيران مجددا.[155]

في الحالات التي يكنّ فيها موظفات، أبلغت النساء الترانس عن تعرضهن للإيذاء اللفظي، والجنسي، والجسدي من زملاء العمل. بسبب انعدام الوصول إلى سبل الانتصاف، بما فيها آليات تقديم الشكاوى التي تُحمِّل المنتهِكين المسؤولية عن ارتكابهم للتمييز، ذكرت النساء الترانس أنهن أُجبرن على ترك العمل.

قالت لولا (42 عاما)، امرأة ترانس لبنانية:

عملت كعاملة نظافة منذ كان عمري 17 عاما. في وظيفتي الأخيرة، في المطار، اعتدت على مضايقات عناصر الأمن [في المطار] يوميا، كان أقل تعليق أسمعه: ’بتحب الموز؟ بتبلع؟ كم موزة فوّتت؟‘ اشتكيت للمدير وقال: ’طوّل بالك لأنو وضعك مختلف، أنت محظوظ إنّو عندك وظيفة أصلا‘.[156]

قالت ميريام (20 عاما)، امرأة ترانس سورية:

عملت أول 3 شهور في مطعم، ثم بدأ زملائي بمضايقتي لفظيا. قالوا: ’ليه إنت هيك؟ ليه بتحرك إيديك متل البنات؟ ليه بتحكي هيك؟ ليه شعرك طويل؟‘ حتى إن أردت أن أقول ’مرحباʻ، علي أن أفكر كيف أُحدثهم. أخبرت مديري. قال: ’ليه إنت هيك؟ كلّن رجال وطبيعيين، ليه ما بتتصرف متلن؟‘[157]

قالت ديانا (27 عاما)، امرأة ترانس لبنانية:

حاولت العمل في أماكن كثيرة؛ عملت مصففة شعر في مواقع التصوير مع المشاهير، وكانت المضايقات التي تعرضت لها هناك لا تُحتمل. كلما خطوت خطوة كان شخص ما يُصفّر ويقول لي ’يا لوطيʻ.[158]

قالت جمانة (52 عاما)، امرأة ترانس لبنانية، حاصلة على الدكتوراة من باريس:

عندما عدت من باريس، عانيت كثيرا هنا. حصلت على وظيفة أستاذة جامعية، لكنني نُبذت من زملائي ومن الإدارة. لم أكن أُدعى عندما يلتقون، وإذا كانت هناك فعالية ما، يحضرون جميعهم مع زوجاتهم وكنت أسمعهم يتحدثون عني أثناء وجودي في الغرفة! كان هناك الكثير من التنمر طوال مسيرتي المهنية... لم أعد أستطيع التركيز على عملي والدروس التي أُدرّسها، لأن علي مواجهة المعاملة الجائرة والتحدث عني من قبل زملائي ورئيس القسم يوميا. كانت بيئة عدائية. جعلوني أشعر كأنني من كوكب آخر.[159]

رغم امتلاكها القدرة على الصعود الاجتماعي للحصول على وظيفة أستاذة جامعية في لبنان، أدى التمييز الذي عانت منه جمانة في مكان العمل إلى ترك الوظيفة في النهاية. الحل الوحيد الذي وجدته هو العمل بشكل مستقل وعن بعد، في معهد للأبحاث، حيث لا تضطر للقلق بشأن المضايقات. قالت:

حصل ابن أخي على الدكتوراه في نفس الوقت الذي حصلت عليها فيه من باريس، وهو الآن رئيس قسم في إحدى الجامعات. لم يُسمح لي بالتقدم بسبب هويتي الجندرية. كانت خيبة أمل بالنسبة لي، بعد كل هذا الجهد، أن أُنبذ بسبب شيء بداخلي لا يمكنني التحكم به.[160]

أشارت النساء الترانس اللواتي قابلتهن هيومن رايتس ووتش إلى أن الوظائف الوحيدة المتاحة لهن غالبا ما تكون وظائف خدمات في القطاع غير الرسمي، ما يتطلب تفاعلا دائما مع الزبائن. تُعرّض هذه الأوضاع النساء الترانس لخطر أكبر من المضايقات والتمييز، بسبب الوصمة الاجتماعية وغياب الوعي حول هويات الترانس وتعبيرهن. قالت عدة نساء ترانس إن العمل "وراء الكواليس" سيكون أكثر أمانا من خدمة الزبائن في الواجهة.[161]

الصرف التعسفي

في بداية انتقالي للسكن مع خالتي في طرابلس، كنت بحاجة ماسة إلى العمل، فحصل لي زوجها على وظيفة في متجر بجوار المنزل. أديت عملي بشكل جيد وكنت آتي دائما في الوقت المحدد، ثم بدأ الناس ينشرون إشاعات بأنني أذهب للعمل بمكياج كامل، وأُطيل شعري، وألبس بصورة غير لائقة. ذهبوا إلى خالتي وقالوا: ’أبقِ هذا الصبي في المنزل أو أرسليه إلى بلد غربي يتقبله. لا مكان له هنا‘. ثم بدأ مالك المحل يقول: ’هذا الوضع لا يناسبني، لدي زبائن وسمعة، وأنت تجلب لي العار والسمعة السيئة‘. قلت إنني أفعل كل ما تطلبه مني ولا ألبس بصورة غير لائقة ولا أضع المكياج. عندما سمعني أرد عليه، خاصة أنني سورية وهو لبناني، أخرجني إلى الشارع وبدأ يصرخ علي أمام الجميع ليسمعوه: ’يا لوطي، لا أسمح لأمثالك بالعمل في محلّي. انظروا، أيها الناس، صرفت هذا اللوطي، لكي لا تقولوا إن سمعة محلّي سيئة‘. أعمل الآن عند خالتي كخادمة لمجرد أن تعطيني 5 آلاف ليرة لبنانية (3 دولارات) يوميا لأنني لا أستطيع إيجاد وظيفة.

-         كارمن (21 عاما)، امرأة ترانس سورية، 21 أكتوبر/تشرين الأول 2018[162]

في حين أن وصول النساء الترانس إلى عمل رسمي محدود، فإن مشاركتهن في سوق العمل غير الرسمي تحرمهن من أي حماية عند صرفهن من العمل تعسفيا. قالت نايلة (30 عاما): "فجأة، أخبرني صاحب العمل أنه لم يعد بإمكاني العمل هناك [في الصالون]، لأن سراويلي ضيقة جدا. لم يسبق له أبدا أن طلب مني تغيير طريقة لبسي".[163]

قالت لولا (42 عاما):

في عملي الأخير، في المطار، كان شعري طويلا جدا ولكنني كنت أربطه وأخبئه تحت القبعة، لكنهم أصروا علي كي أقصه. ببساطة، لم أستطع فصرفوني من العمل. قالوا إن السبب هو أن عناصر أمن المطار لم يكونوا موافقين على شعري الطويل. كان هذا بعد 3 أشهر من الاستيقاظ 5 صباحا كي أصل إلى العمل 6 صباحا وأعمل حتى 7 مساء يوميا مقابل راتب 400 دولار. قبلت بذلك كي أعمل حتى لا أبقى في الشارع، ثم صرفوني.[164]

قالت ميريام (20 عاما):

عندما عملت في المطعم، قال مديري: ’لماذا لا تقص شعرك؟ لماذا تنتف حواجبك؟‘ قلت إنني أحب شعري وأريد أن أطيله، لأتمكن من التبرع به لمركز سرطان للأطفال. قلت هذا لأقنعه، ولم يمانع. ثم جاءت زوجته وأخبرته: ’هذا الولد لوطي. إذا عمل هنا، فلن أعمل هنا‘.صرفوني ولم أعمل منذ ذلك الحين.[165]

قالت ديانا (27 عاما):

كنت أعمل في صالون شعر في بيروت. كانوا يدعونني ’جونيورʻ لأنه عندما بدأت العمل، كنت قصيرة جدا ولا أطال الزبونة، لذا وضعوا سلما لي لأتمكن من العمل. بعد 9 سنوات، تركت الصالون وأنا مديرة. صرفوني عندما بدأت أبدو أكثر كامرأة، والآن بعد أن أصبحت ’شيميلʻ[166]، لم يسمح لي [المالك] بالعمل هناك. أخبرني المالك أنني لو ارتديت قميصا وأزلت صدري، سيسمح لي بمواصلة العمل هناك. لكن بمظهري الحالي، سأجلب له العار وأخيف الزبائن. أتمنى الحصول على وظيفة حقيقية، لكنهم لا يوظفوننا، وإذا فعلوا، فإننا نتعرض للإساءة اللفظية والنفسية لدرجة الاختناق. كل هذا العذاب مقابل راتب 500 دولار؛ لا أريد ذلك.[167]

في تقريرها لعام 2019،[168] أبدت "منظمة العمل الدولية" قلقها إزاء عدم فرض لبنان "معايير العمل الدولية" والالتزام بها بشأن الصرف التعسفي، والحماية من التمييز على أي أساس، والفساد في مكان العمل.[169]

العمل الجنسي

تقبلني والداي مؤخرا كامرأة ترانس. لا تحظى أي من النساء الترانس اللواتي أعرفهن بدعم أهلهن، لذا أعتبر نفسي محظوظة للغاية. لكن والدي مريض ولا يستطيع العمل وأمي ربة منزل. لدي أخت صغيرة في المدرسة. يجب أن ألبي احتياجاتهم جميعا بالإضافة إلى احتياجاتي. أريد أن أعمل لأساعد أسرتي، والعمل الجنسي هو فقط ما يمكنني عمله. الأمر ليس سهلا - نتعرض للإذلال يوميا، نحن حثالة الأرض في أعين المجتمع. تعرضت للكثير من الإساءات لدرجة أنني أعرف الآن كيف أميز المسيئين وأتجنب المضايقات. أنا مرعوبة دائما، لكنني أتظاهر بأنني لست كذلك.

-         ديانا (27 عاما)، امرأة ترانس لبنانية، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2018[170]

يوجد في لبنان قانون ينظم العمل الجنسي، يعود لعام 1931، وينص على وجوب تسجيل العاملات بالجنس وخضوعهن للمعاينة الطبية، ويجب ألا يكنّ عذارى، ويجب ألا يقل عمرهن عن 21 عاما. تنص المادة 7 على أن عاملات الجنس يجب ألا يمارسن العمل الجنسي إلا في بيوت الدعارة، وتعاقب المادة 523 من قانون العقوبات اللبناني "أي شخص تعاطى الدعارة السرية أو سهلها" بالحبس من شهر إلى سنة. في الممارسة العملية، لا تُصدر الحكومة تراخيص لبيوت الدعارة، ما يجعل جميع العاملات بالجنس نظريا عرضة للاعتقال لممارستهن العمل الجنسي دون تسجيل.

العمل الجنسي مهنة تختارها بعض النساء الترانس، لكن غيرهن يعملن بالجنس كوسيلة للعيش. تعمل بالجنس 11 امرأة ترانس من أصل 50 قابلتهن هيومن رايتس ووتش. أفادت معظمهن أن العمل الجنسي كان "خيارهن الوحيد"، بعد عجزهن عن الحصول على وظيفة أو الحفاظ عليها بسبب التمييز.

قالت ماريا (23 عاما) لـ هيومن رايتس ووتش:

كنت أعمل في صالون في سليم سلام، وكان لدي الكثير من الزبائن. ثم قال مديري إن مظهري أصبح مبالغا به. عندما رأى وشمي، قال إنه يبدو ’بنّاتي كتير‘، وحركاتي ’أنثوية جدا‘، فصرفني. حاولت العمل في متجر وصالون آخر، فرفضوا بسبب مظهري. بعد أن استنفدت جميع خياراتي، عملت كـ إيسكورت (عمل جنسي). لم يكن لدي خيار آخر.[171]

بالنسبة للنساء الترانس العاملات بالجنس، فإن الفقر، وطبيعة عملهن غير القانونية، وهويتهن الجندرية تجعلهن عرضة بشكل خاص لانتهاكات الشرطة والاعتقالات المتكررة.

حتى النساء الترانس اللواتي لا يمارسن العمل الجنسي غالبا ما يُصورن نمطيا كعاملات جنس. هذه الفكرة الخاطئة تزيد من بروز النساء الترانس وتحد من حركتهن، حيث يستجوبهن رجال الشرطة لمجرد وجودهن في الأماكن العامة.

قالت لارا (19 عاما)، امرأة ترانس لبنانية:

عندما يراني الناس أقف في الشارع، يظنون على الفور أنني عاملة جنس، حتى لو كنت فقط أنتظر أحدا أو سيارة أجرة. يوقفني رجال الشرطة دائما ويسألونني عن سبب وقوفي في الشارع، وأقول: ’مجرد وقوفي في الشارع لا يعني أني عاملة جنس‘.[172]

ذكرت صافية (27 عاما)، امرأة ترانس سورية، حادثة معينة لـ هيومن رايتس ووتش، أدت إلى سجنها:

في العام الماضي، كنت أرتدي ملابسي للذهاب إلى حفلة ’هالويينʻ، وكنت أنتظر ’أوبرʻ. رآني رجال الشرطة وظلوا يقولون لي أن أغادر. قلت إنني أنتظر سيارة أجرة، فقيّدوني وأخذوني إلى المركز. سألت عن السبب، قالوا: ’لماذا تقف في الشارع في هذه الساعة وفي هذه المنطقة؟ إنت إيسكورت‘. قلت لهم إنني كنت ذاهبة إلى حفلة، لكنهم لم يصدقوني.[173]

راجعت الشرطة سجل صافية ووجدت أن عليها غرامة لتخلفها عن موعد محكمة سابق. نقلوها إلى مخفر حبيش، وهناك، كما قالت: "أجبروني على الاعتراف، تحت الضرب، أنني إيسكورت. أخبرتهم أنني لست كذلك، لكنهم أصروا".[174]

حُجزت صافية في حبيش لأسبوعين، حتى ساعدت حلم على إطلاق سراحها. قالت إنه رغم أن الشرطة وضعتها في زنزانة مع النساء، إلا أنهم أهانوها بمخاطبتها كذكر.

تجريم العمل الجنسي يمنع الإبلاغ عن الانتهاكات. أفادت النساء الترانس اللواتي مارسن العمل الجنسي أنهن تعرضن للابتزاز من قبل الزبائن وقوات الأمن، الذين ارتكبوا العنف ضدهن دون عقاب.[175] لم تشعر أي من النساء الترانس العاملات بالجنس اللواتي قابلتهن هيومن رايتس ووتش أنه يمكنهن إبلاغ الشرطة عن العنف المرتكب ضدهن، للخشية من احتجازهن بسبب عملهن.[176] علاوة على ذلك، ذكرت النساء الترانس العاملات بالجنس أن العديد من زبائنهن أعضاء في الأجهزة الأمنية ومسؤولون حكوميون.[177]

قالت لولا (42 عاما):

قبل عام تقريبا، رفع زبون سلاحا علي في منزلي وأخذ كل نقودي وهاتفي. ظننته زبونا وكنت قد سمعت عنه من صديقتي، لكن اتضح أنه ضابط كبير في الجيش. ابتزني وقال إنه لي لو قلت أي شيء، سوف يبلغ عني ويسجنني.[178]

قالت نوال (32 عاما):

أكره هذا النوع من العمل. ولا حتى 1 بالمئة مني يريد ممارسته. لا أركب في السيارة مع أي شخص، أختار زبائني بعناية، لكني خائفة دائما. بدأت أعمل إيسكورت عندما كان عمري 16 عاما. إنه عمل شاق، أستخدم الحماية لكنني أخاف الأمراض، أخاف من الرجال العنيفين، أخاف من الدرك، أخاف من نقاط التفتيش، أخاف من الابتزاز. كنت في العديد من المواقف التي رُفع علي فيها السلاح وضُربت، وطلب الرجال استرداد نقودهم. لا يمكنني فعل شيء حيال ذلك.[179]

في مهنة غير آمنة بسبب عدم شرعيتها، أوجدت النساء الترانس اللواتي يعملن بالجنس شبكاتهن الخاصة وأنظمة حماية غير رسمية، لكنها في أحسن الأحوال وقائية. تقدم العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية ورشات عمل عن الصحة الجنسية للنساء الترانس العاملات بالجنس حول حماية أنفسهن من الأمراض والإصابات المنقولة جنسيا.

تُعارض هيومن رايتس ووتش تجريم العمل الجنسي للبالغين بالتراضي. بالنسبة للنساء الترانس العاملات بالجنس، يخلق التجريم حواجز كبيرة أمام ممارسة حقوقهن الأساسية، مثل الحماية من العنف، والوصول إلى العدالة على الانتهاكات، والوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية.

من ناحية أخرى، يجب تجريم ومقاضاة إكراه الغير على تقديم خدمات جنسية (سواء كان يرقى إلى الاعتداء الجنسي، أو الاتجار، أو الدعارة القسرية، أو غيرها من أشكال الاستغلال).

VI.  الوصول إلى الخدمات الصحية

خدمات الصحة البدنية

مرضت بشدة واضطررت إلى الذهاب إلى المستشفى. عندما وصلت إلى ’المستشفى اللبناني الكنديʻ، كنت أبصق الدم، لكنهم رفضوا السماح لي بالدخول لأنني ترانس. اضطررت إلى الاتصال بأخي، الذي بالكاد أتحدث إليه، لأنه يعمل في الأمن الداخلي ولديه صلات. كان علينا أن نرشيهم ليسمحوا لي بالدخول. كان من الممكن أن أموت على باب المستشفى.

-         كارين (30 عاما)، امرأة ترانس لبنانية، 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2018[180]

يُمول معظم السكان في لبنان الخدمات الصحية على نفقتهم الخاصة بالكامل، إذ أقل من نصف السكان مشمولين بشكل من أشكال التأمين.[181]"الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" (الضمان الاجتماعي) هو المزود الرئيسي للرعاية الصحية في لبنان، ويغطي حوالي ربع السكان. يُلزم جميع أصحاب العمل والموظفون بالمساهمة في الضمان الاجتماعي؛ مع ذلك، ووفقا لمنظمة العمل الدولية، تمتنع العديد من الشركات عن القيام بذلك، ما يضعف قدرة الضمان الاجتماعي على توفير رعاية صحية جيدة.[182]يغطي التأمين الصحي الخاص نسبة أصغر من اللبنانيين، حوالي 16 بالمئة.[183]

تحد العوائق أمام الوظيفة، والتي نوقشت في القسم الخامس من هذا التقرير، من وصول النساء الترانس اللبنانيات إلى قطاع العمل الرسمي، وبالتالي تؤدي إلى استبعادهن من الاستفادة من تغطية الرعاية الصحية التابعة للضمان الاجتماعي. لا تستفيد اللاجئات وطالبات اللجوء الترانس من تغطية الضمان الاجتماعي للرعاية الصحية. بدون القدرة على تحمل تكاليف التأمين الخاص، تدفع معظم النساء الترانس تكاليف الخدمات الصحية من أموالهن الخاصة. هذا الواقع، بالإضافة إلى الوصمة التي تواجهها النساء الترانس في قطاعَيْ الصحة العام والخاص بسبب تعبيرهن الجندري، يُسهم في حرمان النساء الترانس من حقهن في نظام حماية صحية آمن، وصحي، وشامل.

أفادت العديد من النساء الترانس عن خوفهن الشديد من استخدام الخدمات الصحية العامة والخاصة بسبب الوصمة، والتمييز من قِبل مقدمي الرعاية الصحية، والمعرفة غير الكافية لدى مقدمي الرعاية بشأن احتياجات الترانس الصحية الخاصة، وإمكانية إبلاغ الشرطة عنهن بسبب جندرهن غير النمطي.

قالت ديانا (27 عاما)، امرأة ترانس لبنانية:

شعرت بألم شديد في ساقي وذهبت إلى المستشفى في ضهر الباشق. لم يدخلوني إلى المستشفى في البداية، لم يسمحوا لي حتى بدخول المبنى، حتى اتصلت بعمي ورشاهم ليسمحوا لي بالدخول.[184]

تابعت ديانا:

أنا الآن خائفة جدا لأن لديّ مشكلة طبية تتطلب ذهابي إلى المستشفى، وأنا خائفة جدا من الذهاب. ليس لدي تأمين، وللحصول على تأمين علي الذهاب إلى وزارة الصحة والتعامل مع الإجراءات الورقية وأنا أستمر بتأجيلها لخوفي من كيف سيعاملونني أو من أنهم سيعتقلونني.[185]

تحدثت النساء الترانس إلى هيومن رايتس ووتش حول حاجتهن إلى الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية المتعلقة بحالات مثل السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.[186] مع أن وزارة الصحة تقدم خطة شاملة للأمراض المزمنة، بما فيها السكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، وأمراض العظام والمفاصل، أبلغت النساء الترانس عن ترددهن في السعي إلى العلاج في مراكز الرعاية الأولية بسبب الخوف من الوصمة والتمييز.[187]

أشارت النساء الترانس أيضا إلى أن المبادرات الصحية لقطاع المنظمات غير الحكومية تتناول عادة علاج فيروس نقص المناعة المكتسب (الذي يسبب "الإيدز")، وخدمات الصحة الجنسية، لكنها نادرا ما تلبي احتياجات الصحة العامة. قالت لولا (42 سنة): "أجريت ما يكفي من فحوص الإيدز؛ أحتاج فحصا طبيا عاما!"[188]

الافتقار إلى الأمن المالي المرتبط بسوق العمل التمييزي، وغياب المزايا الحكومية أو ضمانات التأمين الصحي في السن المتقدمة، يجعل النساء الترانس خائفات على احتياجاتهن الصحية في المستقبل وعلى المدى الطويل. قالت نايلة (30 سنة): "ماذا سيحدث لي عندما يصبح عمري 50 أو 60 عاما؟ من سيعتني بي؟"[189]

دور المنظمات غير الحكومية

عندما يتعذر الوصول إلى المستشفيات العامة والخاصة، غالبا ما تتدخل المنظمات غير الحكومية لسد الفجوة. تقدم العديد من المنظمات غير الحكومية المجتمعية خدمات مختلفة للأشخاص الترانس، بما فيها الدعم النفسي-الاجتماعي، وبعض الرعاية الطبية، وخدمات الصحة الجنسية، والبرامج التعليمية حول القضايا الخاصة بالترانس بالإضافة إلى الصحة العامة.[190] ومع ذلك، فإن خدمات الرعاية الصحية ليست شاملة، والموارد محدودة.

لم يعرف العديد من الأشخاص الترانس الذين قوبلوا/ن لهذا التقرير بوجود هذه الخدمات أو كيفية الوصول إليها.[191] نظرا لأن المنظمات غير الحكومية التي تقدم الدعم الصحي تقع في بيروت بشكل رئيسي، فقد ذكرت النساء الترانس المقيمات خارج بيروت صعوبة في الوصول إلى المراكز، خاصة وأن المواصلات العامة تكون غالبا موقعا للوصمة والعنف.[192]

في أعقاب الأزمة السورية، أُنشئت مبادرات صحية تدعم احتياجات اللاجئين وطالبي اللجوء في لبنان، خاصة في قطاع المنظمات غير الحكومية. أدى ذلك إلى تخفيف بعض الحواجز أمام وصول اللاجئين وطالبي اللجوء إلى الصحة، لكن ليس جميعهم. تستهدف المنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات صحية مدعومة لاجئين محددين غالبا، معظمهم سوريون وعراقيون، مستبعدة الجنسيات الأخرى.[193]

النساء الترانس المتعايشات مع فيروس نقص المناعة المكتسب

النساء الترانس معرضات بشكل خاص للإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب. يرجع ذلك جزئيا إلى المخاطر الأعلى الكامنة في الجنس الشرجي، فضلا عن العوامل الكبيرة المتقاطعة لمخاطر الإصابة بالفيروس، بما فيها إقصائهن من المجتمع، والوظائف، والتعليم، والسكن، والحصول على الرعاية الصحية. بينما توفر وزارة الصحة العلاج المجاني بمضادات الفيروسات القهقرية للبنانيين واللاجئين المصابين بالفيروس، ما تزال التكاليف المالية لتلقي الرعاية الشاملة تشكل عبئا فرديا.[194]

قالت الدكتورة نسرين رزق، أخصائية فيروس نقص المناعة المكتسب في "المركز الطبي في الجامعة الأمريكية في بيروت"، لـ هيومن رايتس ووتش إن العديد من شركات التأمين الخاصة في لبنان ترفض تغطية الأشخاص المتعايشين مع الفيروس، ما يزيد العبء المالي عليهم ويثنيهم عن السعي إلى العلاج. [195]أضافت الدكتورة رزق إنه من الأولوية معالجة الوصمة الاجتماعية على أساس حالة الفيروس عموما، بالإضافة إلى الوصمة من قبل مقدمي الرعاية الصحية، باعتبارهما حاجزَين رئيسيين أمام الوصول إلى العلاج. تتعزز هذه الحواجز بسبب غياب تشريع يحمي الأشخاص المتعايشين مع الفيروس من التمييز.

خدمات الصحة النفسية

أخذني والداي إلى أخصائية نفسية. حاولت التحدث إليها، حتى وصلنا إلى نقطة قالت فيها: ’كن رجلا، أرى أمامي أنك رجل وعليك تقبل ذلك‘. ثم قالت إنه لا يمكنها استقبالي في عيادتها بعد الآن لأنني لا أريد أن أتغير. قلت: ’جلست معك 4 جلسات وتتوقعين أن تُغيّريني؟ كنت أصارع نفسي لـ 23 عاما، ولم يفعل أي شخص ما فعلته لـ ’أكون رجلا‘، لكنني كنت أنام وأستيقظ وأشعر أكثر فأكثر بأنني امرأة. ليس جسدي ما يحدد هويتي، عقلي يحددها‘.

-         دنيا (31 عاما)، امرأة ترانس لبنانية، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2018[196]

تُقدم أغلبية خدمات الصحة النفسية في لبنان من قبل القطاع الخاص. حتى بالنسبة للأشخاص الترانس الذين لديهم/ن تأمين، نادرا ما يُغطي تأمينهم/ن خدمات الصحة النفسية. رغم أن وزارة الصحة حددت "الأقليات الجنسية" في استراتيجيتها للصحة النفسية لعام 2015 على أنهم فئة مستضعفة، ودعت إلى تبني "معايير عالمية" وتطوير قدرات أخصائيي الصحة النفسية لتلبية احتياجاتها بشكل أفضل، إلا أن هذه الاستراتيجية لا تعالج احتياجات الصحة النفسية للأشخاص الترانس بشكل صريح.[197]

كما في حالة دنيا، تواجه العديد من النساء الترانس ضغوطا عائلية أو اجتماعية للحصول على خدمات الصحة النفسية كوسيلة لـ "العلاج التحويلي"، والذي يهدف إلى تغيير هوية الفرد الجندرية من ترانس إلى هوية معيارية، بناء على افتراض خاطئ بأن تناقض الجندر هو اضطراب يحتاج إلى علاج. لا تُراقَب المنشآت وممارسو هذه الممارسات غير العلمية وأحيانا المنتهِكة. تمتنع العديد من النساء الترانس عن الوصول إلى خدمات الصحة النفسية خوفا من التعرض لهذه الممارسات عند بحثهن عن أماكن آمنة.

رغم تقديم بعض المنظمات غير الحكومية للدعم النفسي-الاجتماعي والاستشارة المجانية، نادرا ما يكون لدى مزوديها خبرة في مسائل الصحة النفسية الخاصة بالمرضى الترانس. قليل من الأخصائيين المتخصصين في لبنان معروفون بتقديمهم خدمات جيدة إلى النساء الترانس،[198] لكن القيود المالية، بما فيها غياب تغطية التأمين على الصحة النفسية، تجعل خدماتهم غير متاحة للكثيرات. يزيد غياب خدمات الصحة النفسية الملائمة من العزلة والإهمال التي يعاني منهما الأشخاص الترانس في لبنان.

قالت رورو (27 عاما)، امرأة ترانس لبنانية: "نحتاج إلى مركز للدعم النفسي مخصص للأشخاص الترانس، لأن لدينا مشاكل صحية نفسية ولا يوجد من نلجأ إليه".[199]

خدمات الرعاية الصحية لجراحة التأكيد الجندري

أعربت 37 من أصل 50 امرأة ترانس قابلتهن هيومن رايتس ووتش عن رغبتهن في الخضوع للتدخلات الجراحية للتأكيد الجندري. قرار الأشخاص الترانس الخضوع للإجراءات الطبية للتأكيد الجندري يعتمد على تصوراتهم/ن الخاصة لهوياتهم/ن، وقدراتهم/ن المالية، والعوامل المجتمعية.[200] سعت بعض النساء الترانس في لبنان إلى الحصول على خدمات التأكيد الجندري الطبية، بما فيها العلاج الهرموني والجراحة، لكن واجهت العديد منهن عقبات.

قانونيا، يمكن للأطباء وصف العلاج الهرموني والتدخلات الجراحية للأشخاص الترانس الراغبين/ات في إجراء جراحات التأكيد الجندري.[201] مع ذلك، لا تملك معظم النساء الترانس اللواتي قابلتهن هيومن رايتس ووتش موارد مالية أو تأمين لتغطية تكاليف الجراحة، وقلن إن معظم خطط التأمين في لبنان، بما فيها الضمان الاجتماعي، نادرا ما تغطي جراحات التأكيد الجندري. كان ناشط ترانس قابلته هيومن رايتس ووتش على علم بحالتين غطى فيهما الضمان الاجتماعي بعض إجراءات التأكيد الجندري لرجلين ترانس.[202] وفقا للناشط، تتطلب هكذا تغطية إقناع الطبيب بالترافع بالنيابة عن الأفراد الترانس.[203]

أفادت النساء الترانس اللواتي خضعن لتدخلات جراحية في لبنان أثناء مقابلتهن بأن تكلفة الجراحة العلوية[204] تراوحت بين ألفين و3 آلاف دولار أمريكي، في حين تُكلف الجراحة السفلية[205] حوالي 20 ألف دولار، ما يجعل التدخلات الجراحية صعبة المنال للعديد من النساء الترانس.

كما أبلغت النساء الترانس عن صعوبة الوصول إلى العلاج الهرموني، والتي، مثل جراحة التأكيد الجندري، لا تغطيها معظم خطط التأمين. قالت دنيا (31 عاما)، امرأة ترانس لبنانية:

بدأت أتناول حبوب منع الحمل ’ياسمينʻ بمفردي، لأنني قرأت ذلك على الإنترنت، لكن لم يتجاوب جسمي جيدا في الشهر الأول وكنت أشعر بالاكتئاب، فتوقفت. ثم بدأت أذهب إلى الطبيب للعلاج الهرموني. أجريت الفحوصات وبدأت البرنامج الهرموني قبل سنة وشهر. علي دفع حوالي 50 دولار شهريا مقابل الفيتامينات والهرمونات. علي إجراء فحص كل 3 أشهر ودفع 200 دولار مقابله. بسبب كلفتها العالية، لا أقدر على الذهاب كل 3 أشهر، لذلك أوفر كل دخلي من عملي في التوصيل لأتمكن من الذهاب مرة كل 6 أشهر.[206]

VII. إمكانية تغيير الاسم والجندر

يجب أن تكون عملية تغيير الإسم والجندر عادية لا تتطلب محامين أو أطباء. لست بحاجة إلى ’إثباتʻ أنني امرأة لأي شخص، إنه مجرد شعور داخلي.

-         لينا (28 عاما)، امرأة ترانس عراقية، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 [207]

يشكل امتلاك وثيقة هوية لا تتطابق مع الهوية الجندرية أو التعبير الجندري لشخص ما عقبة كبيرة أمام الوصول إلى الاحتياجات الأساسية، بما فيها السكن، والرعاية الصحية، والتوظيف، بالإضافة إلى حرية التنقل والأمان الجسدي، كما هو موثق في الفصول السابقة من هذا التقرير.[208] مع ذلك، في لبنان، يكافح الأشخاص الترانس للحصول على الوثائق التي تطابق هوياتهم/ن.

قالت ديانا (27 عاما)، امرأة ترانس لبنانية:

ألقيت بطاقة هويتي في سلة المهملات وقدمت طلبا للحصول على بطاقة جديدة. قلت لهم إنني أضعتها. اضطررت إلى الذهاب إلى ضيعتي، إلى المختار، أقسم أنني ذهبت حوالي عشر مرات فقط لأجعلهم يضعون صورتي على البطاقة بشكلي الحالي. تعرضت لمضايقات كثيرة، سألوني: ’ليه شكلك هيك؟ إنت مش رجّال؟ شكلك بقرّف‘. قال المختار إنه لن يبدأ بأوراقي حتى أقص شعري، واضطررت لرشوته ليقبل. أخيرا، بعد شهور من التردد عليهم، وضعوا صورتي على هويتي بشكلي الحالي، لكن بالطبع بقي اسمي كما هو.

يُسجل الاسم والجنس المحدد لكل شخص مولود في لبنان في السجل المدني. بموجب قانون يعود لعام 1932، "لا يجوز تصحيح شيء مدرج في السجلات إلا بمقتضى حكم من المحكمة الصلحية يصدر بحضور مأمور النفوس أو مندوبه فيما عدا الأحوال القابلة التغيير كالصنعة والمذهب والدين وتغيير محل الإقامة وماشاكل ذلك فهذه يجري تصحيحها من قبل دوائر النفوس دون ما حاجة إلى حكم محكمة".[209]

وفقا لتقرير صادر في 2017 عن "مرسى - مركز الصحة الجنسية"، في لبنان، يُفسر هذا القانون ليعني أن تغيير خانتي الإسم والنوع الاجتماعي لا يُعترف به إلا بحكم قضائي.[210] بمعنى آخر، يُعتبر الاعتراف بالهوية الجندرية للشخص الترانس كـ "تصحيح"، وليس عاملا "قابلا للتغيير". لا يراعي هذا التفسير أن "النوع الاجتماعي" هو فئة مرنة قابلة للتغيير على غرار فئات "المهنة والدين"، وغيرها. بما أن الإجراءات القضائية في لبنان طويلة ومكلفة، وأحكامها الصادرة لا تشكل سابقة، فإن السماح للنساء الترانس بتصحيح سجلاتهن من خلال دوائر أقلام النفوس يقلل الإجراءات البيروقراطية المعقدة التي يُجبرن على الخضوع لها عند لجوئهن إلى المحاكم.

في غياب أي تشريع توجيهي بشأن الاعتراف القانوني بالنوع الاجتماعي، يتخذ القضاة القرارات على أساس كل حالة على حدة، بالاعتماد جزئيا على رأي طبيب شرعي تعيّنه المحكمة.[211] تذكر "الجمعية الطبية اللبنانية للصحة الجنسية" أن التشخيص الطبي لـ "الديسفوريا الجندرية" (الانزعاج الجندري)[212] يمثل الخطوة الأولى لتصحيح وثائق الهوية، والمعايير الأخرى غير واضحة.[213] تشترط المحاكم غالبا على الأشخاص الترانس الخضوع لجراحة التأكيد الجندري ليتمكنوا/ن من تغيير أوراقهم/ن الثبوتية والوثائق الرئيسية.[214] قد يرغب بعض الأشخاص الترانس باتخاذ كل هذه الإجراءات أو بعضها كجزء من تغيير نوعهم/ن الاجتماعي. ومع ذلك، فإن مطالبة جميع الأشخاص الترانس باتخاذها ينتهك حقوقهم/ن في الخصوصية والسلامة البدنية.[215]

في 13 يناير/كانون الثاني 2015، أقر حكم قضائي بتغيير النوع الاجتماعي لرجل ترانس من أنثى إلى ذكر، رغم عدم خضوعه لكافة جراحات التأكيد الجندري. نص الحكم على أن مقدم الطلب خضع فقط لاستئصال الرحم والعلاج الهرموني دون أي إجراء آخر مثل استئصال الثدي أو جراحة تغيير الأعضاء التناسلية.[216]

في 2016، أصدرت محكمة استئناف في لبنان حكما يسمح لرجل ترانس آخر بتغيير اسمه ونوعه الاجتماعي على وثائق الهوية، ما نقض قرار محكمة أدنى وأجبر السلطات على تغيير الأوراق. وجدت المحكمة أن جراحة التأكيد الجندري لا ينبغي أن تكون شرطا مسبقا للاعترف بالهوية الجندرية.[217]

وفقا للمحامية يمنى مخلوف من "المفكرة القانونية"، وهي منظمة غير حكومية في بيروت، اعتمدت محكمة الاستئناف في موقفها على اعتبار "الازدواج بين الواقع المستمد من حالة طبية ضرورية وقيود الأحوال الشخصية في خانة الخطأ القابل للتصحيح أولا وحق الفرد في احترام حياته الخاصة ثانيا"، المحمية بموجب المادة 17 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".[218]

في حين أن بعض النساء الترانس اللواتي قوبلن من أجل هذا التقرير لم يعلمن أنه يمكنهن قانونيا تغيير اسمهن أو نوعهن الاجتماعي على بطاقة الهوية في لبنان، قالت معظمهن إن هناك عقبات إجرائية، بما فيها الرسوم العالية، والعزوف عن خوض الإجراءات القضائية المطولة، وغياب المساعدة القانونية، منعتهن من الوصول إلى المحاكم لمحاولة تغيير النوع الاجتماعي، حتى لو كن قد خضعن للجراحة. على حد علم هيومن رايتس ووتش، ليست هناك سوى حالات قليلة غيّرت فيها النساء الترانس نوعهن الاجتماعي من ذكر إلى أنثى.

في السنوات الأخيرة، حثت هيئات الخبراء الطبية الحكومات على إزالة المتطلبات الطبية من الإجراءات القانونية لإقرار النوع الاجتماعي. نشرت "منظمة الصحة العالمية" أحدث إصدار لـ "التصنيف الدولي للأمراض" في 2018، والذي يزيل "اضطرابات الهوية الجندرية" من قسم "الاضطرابات النفسية" على غرار ما فعلته "جمعية علم النفس الأمريكية" في 2012.

 

VIII. التزامات لبنان الحقوقية بموجب القانونين الدولي والوطني

لبنان من بين الدول التي صوتت لصالح تبني "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" في 1948، والذي يعلن أن "جميع الناس يولدون أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق".[219] تعترف المادة 25 بالحق في مستوى معيشي كاف، بما في ذلك الحق في المسكن، والصحة، وتأمين المعيشة في حالة البطالة.[220] الأدلة التي جُمعت من النساء الترانس أثناء مقابلتهن لهذا التقرير تكشف الانتهاك الواضح لهذه المبادئ.

صادق لبنان على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 1972 ودخل حيز النفاذ في 1976. تنص المادة 26 على أن "الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته".[221] رغم ذلك، فإن غياب المساءلة والافتقار إلى الحماية من التمييز بموجب القانون المحلي يمنعان النساء الترانس من السعي إلى الانتصاف جراء التمييز. تنص المادة 9 من هذا العهد على أنه "يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه".[222] تُظهر الحالات الموثقة في هذا التقرير أن هذا الحق القانوني ليس مكفولا دائما.

صادق لبنان على "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" في 1972. تضمن المادة 2 من هذا العهد ممارسة الحقوق المنصوص عليها في العهد "بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب".[223] تنص المادة 11 من هذا العهد على الحق في السكن كحق إنساني معترف به كجزء من الحق في مستوى معيشي كاف.[224]  تقر المادة 12 من هذا العهد "بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه".[225] كما ينص هذا العهد على أن الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية "تنطبق على الجميع بمن فيهم غير المواطنين، مثل اللاجئين، وطالبي اللجوء، والأشخاص عديمي الجنسية، والعمال المهاجرين، وضحايا الاتجار الدولي، بغض النظر عن الوضع القانوني والوثائق".[226] رغم ذلك، كما يتضح من تصريحات الترانس اللاجئات وطالبات اللجوء اللواتي قابلتهن هيومن رايتس ووتش، ينتهك الواقع الجائر على الأرض هذه المبادئ.

تكمن الحاجة إلى مكافحة التعذيب وسوء المعاملة في صميم العديد من الاتفاقيات، والمعاهدات، والإعلانات الدولية التي يلتزم لبنان بإنفاذها بموجب القانون الدولي وتُلزمه بها ديباجة دستوره. يشمل ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و"اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، و"البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب" (البروتوكول الاختياري).

تنص "مبادئ يوغياكارتا حول تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالتوجه الجنسي وهوية النوع" (مبادئ يوغياكارتا) على أن "لا يُعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو المهينة، وما يتصل منها بالتوجه الجنسي أو هوية النوع".[227] كما توعز مبادئ يوغياكارتا جميع الدول على "اتخاذ الإجراءات التشريعية والإدارية وغيرها من منع وتوفير الحماية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الوحشية أو المهينة التي ترتكب لأسباب تتصل بالتوجه الجنسي أو هوية النوع للضحية، إضافة إلى منع التحريض على هذه الأفعال".[228]

في 2016، أقر البرلمان اللبناني قانون إنشاء "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان"، والتي تشمل "لجنة الوقاية من التعذيب" (اللجنة). يمثل هذا التشريع امتثال لبنان للبروتوكول الاختياري، الذي صادق عليه في 22 ديسمبر/كانون الأول 2008.[229] رغم تعيين الأعضاء الخمسة في اللجنة في مارس/آذار 2019، لا زال "مجلس الوزراء" بحاجة إلى تخصيص ميزانية كافية للجنة لتتمكن من بدء العمل.[230]

في سبتمبر/أيلول 2017، أقر لبنان قانونا جديدا يُجرّم التعذيب. رغم أن القانون إيجابي، إلا أنه لا يرقى إلى مستوى التزامات لبنان بموجب القانون الدولي. من نقاط ضعف القانون الجديد أن جريمة التعذيب تسقط بالتقادم، كما يُبقي على بعض قضايا التعذيب ضمن صلاحيات المحاكم العسكرية.[231]

بينما تحدد المادة 47 من "قانون أصول المحاكمات الجزائیة" اللبناني مدة الاحتجاز دون تهمة بـ 48 ساعة، قابلة للتجديد بإذن من النيابة العامة، غالبا ما يُنتهك هذا الحد في الممارسة. لا تقتصر هذه الانتهاكات على الأشخاص الترانس، ولكنها تستهدف أيضا أفراد الفئات المستضعفة، بما فيها اللاجئون/ات وطالبو/ات اللجوء والعاملون/ات في الجنس. كما أن الشرطة لا تخبر دائما المشتبه بهم/ن بالتهم الموجهة إليهم/ن، منتهكة القانونَين الدولي والمحلي، بما في ذلك المادة 76 من قانون أصول المحاكمات الجزائیة.

تدعو مبادئ يوغياكارتا الدول إلى ضمان جميع حقوق الإنسان دون تمييز على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية، بما فيها الحق في المسكن، والعمل، والتعليم، والحق في أعلى مستوى ممكن من الصحة.[232] توسع مبادئ يوغياكارتا + 10 التزامات الدولة لضمان الحق بالاعتراف القانوني (المبدأ 31)، والحق في عدم التعرض للتجريم والعقاب (المبدأ 33).[233] توعز مبادئ يوغياكارتا ومبادئ يوغياكارتا + 10 الدول بتعديل التشريعات المحلية وفقا لذلك، بما فيها باستهداف أعمال التمييز في الجانبين العام والخاص.[234]

 

IX. التوصيات الكاملة

إلى مجلس النواب اللبناني

·        إصدار تشريع شامل لمكافحة التمييز يحظر التمييز على أساس الهوية الجندرية والتوجه الجنسي، ويتضمن تدابير فعالة لتحديد ومعالجة مثل هذا التمييز.

·        إصدار تشريعات تسمح بتغيير خانتي الاسم والنوع الاجتماعي (أو "الجنس") من خلال إجراء إداري بسيط يعتمد على الإعلان الذاتي.

·        إلغاء المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني، التي تُجرّم "كل مجامعة على خلاف الطبيعة".

·        تعديل المادة 521 من قانون العقوبات اللبناني لتشمل النساء الترانس تحت تعريف النساء والتأكد من عدم محاكمتهن تحت بند "التنكر بزي امرأة لدخول أماكن خاصة بالنساء".

·        إلغاء المادة 523 من قانون العقوبات اللبناني، التي تُجرّم "الدعارة السرية".

·        تعديل المادة 49 من قانون أصول المحاكمات الجزائیة ليضمن صراحة حق المشتبه بهم/ن بمحام أثناء استجواب الشرطة.

·        المصادقة على الموازنة والمراسيم المالية ذات الصلة للسماح للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة الوقاية من التعذيب بتنفيذ ولايتيهما.

إلى النيابة العامة

·        مقاضاة عناصر وضباط الأمن الذين ينتهكون القوانين المتعلقة بالمراقبة، والتفتيش التعسفي، والانتهاكات غير القانونية للخصوصية.

·        ضمان النظر في جميع شكاوى التعذيب في المحاكم المدنية المختصة.

·        ضمان التعامل السريع مع الشكاوى المقدمة ضد قوات الأمن، لا سيما في حالات التعذيب التي يجب فيها على النيابة العامة التصرف خلال 48 ساعة.

·        إصدار توجيهات سياسة واضحة لضمان التحقيق الفعال والمحايد في قضايا العنف ضد الأفراد الترانس ومقاضاة مرتكبيها.

·        إصدار توجيه إلى جميع مستويات قوى الأمن الداخلي بالامتناع عن اعتقال النساء الترانس في الأماكن المخصصة للإناث فقط بموجب المادة 521.

إلى وزارة العدل

·        توفير تدريب شامل لأعضاء السلطة القضائية حول الهوية الجندرية، بما في ذلك الحق في الاعتراف القانوني بالنوع الاجتماعي، وحق المعتقلين/ات الترانس في الاحتجاز وفقا لهويتهم/ن الجندرية، والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الأشخاص الترانس.

·        ضمان أن الاعتراف القانوني بالهوية الجندرية للأشخاص الترانس ينطبق على جميع جوانب تعاملات الناس مع النظام القضائي.

·        توجيه النائب العام وقضاة التحقيق نحو التحقيق الشامل في جميع مزاعم تعذيب وسوء معاملة الأشخاص الترانس على يد قوات الأمن.

·        ضمان محاسبة الأفراد الذين يميزون ضد الأشخاص الترانس، أو يرتكبون انتهاكات بحقهم/ن، أو يسيئون معاملتهم/ن، أو يمارسون العنف ضدهم/ن، وأن تكون العقوبات المفروضة متناسبة مع خطورة الجريمة/الأذى الواقع.

·        ضمان تطبيق أعضاء السلطة القضائية قانون العنف الأسري لعام 2014 على الأفراد الترانس الذين يتعرضون للعنف الأسري، بما في ذلك من خلال بند أوامر الحماية.

إلى وزارة العمل

·        تقديم مشروع قانون معدل إلى مجلس النواب يتضمن الحماية ضد التمييز على أساس الهوية الجندرية والتوجه الجنسي.

·        بعد إصدار قانون عمل يحمي ضد التمييز على أساس الهوية الجندرية، إصدار تعميم لإعلام جميع أصحاب العمل أن القانون سوف يعاقب على التمييز ضد الأشخاص الترانس في العمل.

إلى وزارة الداخلية

·        إصدار إرشادات واضحة بشأن معاملة المعتقلين/ات الترانس، مع تحديد خطوط واضحة للمسؤولية وقائمة بالعقوبات المناسبة.

·        ضمان معرفة المحتجزين/ات، بمن فيهم الأفراد الترانس، بآليات الشكاوى القائمة، وبأن الشكاوى تُعامل بسرية وسرعة، وباتباع إجراء واضح، وبأنه يمكن للمحتجزين/ات تقديم شكاوى دون الخوف من الانتقام.

·        ضمان إمكانية التعرف على جميع عناصر قوى الأمن الداخلي والأمن العام بوضوح من خلال وضع الأسماء والرتب على الزي الرسمي.

·        منع قوات الأمن من الاستفسار عن حالة الإقامة القانونية، أو التوجه الجنسي، أو الهوية الجندرية للأفراد الذين يُبلغون عن الانتهاكات.

·        ضمان إمكانية تنظيم مجموعات لحقوق مجتمع الميم دون تدخل أو ترهيب.

إلى قوى الأمن اللبنانية، بما فيها قوى الأمن الداخلي، والأمن العام، والجيش اللبناني

·        التوقف عن توقيف واحتجاز النساء الترانس على أساس هويتهن الجندرية، بما في ذلك بموجب المادة 534 بشأن الجرائم "على خلاف الطبيعة"، والمواد 209، و526، و531، و532، و533 بشأن "الأخلاق"، والمادة 521 بشأن "التنكر بزي امرأة".

·        ضمان عدم حرمان أي شخص وقع ضحية جريمة من المساعدة، أو القبض عليه/ا، أو مضايقته/ا على أساس هويته/ا الجندرية أو توجهه/ا الجنسي، أو حالة إقامته/ا القانونية، أو حالته/ا كعامل/ة بالجنس. حماية حق الأقليات الجنسية والجندرية في الإبلاغ عن الجرائم دون التعرض لخطر الاعتقال.

·        احترام حقوق وهويات الأشخاص الترانس عند نقاط التفتيش ومراكز الشرطة، والامتناع عن مضايقتهم/ن على أساس هويتهم/ن الجندرية أو تعبيرهم/ن الجندري.

·        ضمان وضع المحتجزين/ات الترانس في مراكز التوقيف وفقا لهويتهم/ن الجندرية.

·        ضمان معاملة الضحايا، والمشتبه بهم، والمحتجزين وفقا لمدونات قواعد السلوك الخاصة بقوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني.

إلى وزارة الصحة العامة

·        اعتماد تصنيف منظمة الصحة العالمية الجديد، "تناقض الجندر". نشر توجيهات رسمية تفيد بأن تناقض الجندر ليس اضطرابا عقليا ويجب ألا التعامل معه على هذا الأساس.

·        ضمان وصول الأشخاص الترانس إلى المساعدة الطبية والنفسية والدعم الذي يحتاجون إليه دون تمييز.

·        ضمان الوصول إلى أعلى مستوى ممكن من الرعاية الخاصة بالتأكيد الجندري، بناء على موافقة الفرد الحرة، والمسبقة، والمستنيرة.

·        ضمان توفير الرعاية الصحية الخاصة بالتأكيد الجندري عن طريق النظام الصحي العام أو، إذا لم تتوفر، تغطيتها أو سدادها ضمن برامج التأمين الصحي الخاص والعام.

·        ضمان تقديم كليات الطب تدريبا على جراحة التأكيد الجندري والعلاج الهرموني لتوسيع مجموعة الأخصائيين.

·        بالتعاون مع المنظمات المجتمعية، ضمان إتاحة التدريب لأخصائيي الخدمات الصحية، بمن فيهم الأخصائيون النفسيون، والأطباء النفسيون، وأخصائيو الطب العام، بالإضافة إلى العاملين الاجتماعيين، بشأن الهوية الجندرية والاحتياجات والحقوق الخاصة بالأشخاص الترانس.

·        وضع آلية لتقديم الشكاوى يمكن للناس من خلالها الإبلاغ عن حالات الحرمان من الخدمة، أو الوصمة، أو التمييز في القطاع الصحي.

·        إصدار إرشادات واضحة لكافة المستشفيات والعيادات العامة والخاصة تشير إلى أن العلاج التحويلي ليس له أساس طبي؛ ومراقبة المستشفيات، والعيادات، وممارسات الصحة النفسية عن قرب لمعرفة ما إذا كان العلاج التحويلي ممارسا؛ وحيثما مورس، محاسبة هذه المرافق، بما فيها تعليق تراخيص من خالف من هذه المرافق أو الممارسين.

إلى الحكومة اللبنانية

·        تخصيص ميزانية كافية للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة الوقاية من التعذيب.

·        إتاحة التقرير الذي أصدرته اللجنة الفرعية لمنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة في 2010 للعلن، وكذلك استجابة الدولة المقدمة في 2012.

·        الالتزام بالمادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تمنح لجنة الأمم المتحدة المعنية باتفاقية  مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة صلاحية النظر في الشكاوى الفردية.

·        تقديم الدعم في حالات السكن الطارئ وطويل الأجل لضحايا العنف من الأفراد الترانس.

إلى الدول والوكالات المانحة الداعمة لإصلاحات المجتمع المدني والدولة في لبنان، بما فيها فرنسا، وألمانيا، والدنمارك، والولايات المتحدة، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

·        توفير الدعم للملاجئ المؤقتة الطارئة للنساء الترانس في جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك للنساء الترانس الهاربات من العنف الأسري.

·        تمويل مبادرات بقيادة الترانس ومشروعات المجتمع المدني التي تركز على تقديم الخدمات الأخرى للأشخاص الترانس، بما فيها الحصول على الخدمات الطبية، والمساعدة المالية، والمساعدة القانونية، والتوظيف.

·        التدقيق في التمويل والمساعدة التقنية لقوى الأمن الداخلي، والأمن العام، والجيش اللبناني لضمان عدم دعم التمويل للسياسات، أو البرامج، أو الممارسات التي تنتهك القانون الدولي، بما فيها تعذيب الأشخاص الترانس وإساءة معاملتهم/ن.

·        ضمان أن المساعدات المقدمة إلى قوى الأمن الداخلي، والأمن العام، والجيش اللبناني تدعم تطوير آليات الرقابة والمساءلة الداخلية.

·        وقف تمويل وحدات قوات الأمن التي ثبت بوضوح انتهاكها لحقوق الإنسان، وعدم استئناف تمويلها إلا بعد إجراء إصلاحات تضمن وقف هذه الانتهاكات والمساءلة عن الانتهاكات السابقة.

 

 

شكر وتنويه

أجرت البحث لهذا التقرير وكتبته رشا يونس، باحثة في برنامج هيومن رايتس ووتش لحقوق المثليين/ات، ومزدوجي/ات التوجه الجنسي، ومتغيري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم). أُنجز هذا التقرير بالتعاون مع منظمتين مجتمعيتين غير حكوميتين، حلم وموزاييك. لولا المساعدة القيمة التي قدمتها هاتان المنظمتان لما أمكن إجراء البحث المشمول في هذا التقرير.

راجع هذا التقرير كل من الباحثة الأولى في برنامج هيومن رايتس ووتش لحقوق مجتمع الميم نيلا غوشال؛ والمحررة الأولى في مكتب البرنامج دانييل هاس؛ ومديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة لما فقيه؛ وباحثة لبنان والبحرين في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آية مجذوب؛ ومديرة المناصرة بقسم حقوق المرأة نيشا فاريا؛ ومدير قسم اللاجئين بيل فريليك؛ والمستشار القانوني الأول كلايف بولدوين. قدمت التنسيق في التحرير والإنتاج ونسقت التقرير المنسقة في برنامج هيومن رايتس ووتش لحقوق مجتمع الميم أنجليكا جاريت، ومنسقة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ديانا نعوم. قدم مساعدة إضافية في الإنتاج كل من مديرة المنشورات غرايس تشوي، ومدير المراسلات فيتزروي هيبكينز. نحن ممتنون بشكل خاص لـ م. أ.، وهي امرأة ترانس واجهت بعض الانتهاكات الموثقة في هذا التقرير، لترجمة التقرير إلى العربية.

تتوجه هيومن رايتس ووتش بالشكر إلى العديد من المنظمات والأفراد الذين ساهموا في البحث الذي شمله هذا التقرير. نعرب عن امتناننا لمنظمات حقوق الإنسان في لبنان، بما فيها حلم، وموزاييك، والمفكرة القانونية، ومرسى، التي ساعدتنا عبر تعريفنا بالمعلومات المتعلقة بالقضايا التي تناولها هذا التقرير. هذا التقرير مُهدى إلى جميع الأشخاص الترانس اللواتي تكرمن بوقتهن لمشاركة تجاربهن معنا.

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] قانون العقوبات اللبناني: https://www.unodc.org/res/cld/document/lebanon-penal-code_html/Lebanon_Penal_Code_1943.pdf  (تم الإطلاع في 17 أغسطس/آب 2018).

[2] الطائفية هي "شكل من أشكال السياسة التي يعمل فيها الدين والطائفة كأساس لتعريف المجتمع، وفصل تلك المجتمعات، وتقديم ادعاءات سياسية تجاه الخصوم السياسيين والدولة". The Lebanese Center for Policy Studies, “Defining and Deconstructing Sectarianism: An Interview with Ziad Abu-Rish,” July 6, 2017, https://www.lcps-lebanon.org/agendaArticle.php?id=78 (تم الاطلاع في 10 مايو/أيار 2019).

أصبحت الطائفية كمؤسسة سياسية رسمية من خلال "وثيقة الوفاق الوطني" اللبنانية، أو "اتفاق الطائف". بموجب اتفاق الطائف، فإن المناصب الحكومية الثلاثة العليا، وهي منصب رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، مخصصة للطوائف المارونية المسيحية، والمسلمة السنية، والمسلمة الشيعية، على التوالي. التمثيل في مجلس النواب المكون من 128 عضوا يقسم بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين (المادة 24).

The World Bank, Lebanon’s Economic Update: April 2019,http://pubdocs.worldbank.org/en/757651553672394797/Lebanon-MEU-April-2019-Eng.pdf (تم الاطلاع في 29 أبريل/نيسان 2019).

Maya Mikdashi, “Sex and Sectarianism: The Legal Architecture of Lebanese Citizenship,” Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, 34 (2) (2014), pp. 279–293. https://www.academia.edu/9690570/Sex_and_Sectarianism_The_Architecture_of_Lebanese_Citizenship (تم الاطلاع في 3 مايو/أيار 2019).

[3]  Melani Cammett and Sukriti Issar “Bricks and Mortar Clientelism: Sectarianism and the Logics of Welfare Allocation in Lebanon,” Cambridge University Press 62(3) (2010), pp. 381-421. (تم الاطلاع في 3 مايو/أيار 2019).

[4] استحدث هذا المفهوم عالم الاجتماع النروجي يوهان غالتونغ في مقاله “Violence, Peace, and Peace Research” (1969).

[5] مثلا، مسا (37 عاما)، امرأة ترانس أردنية، قالت إن والدها حبسها في غرفتها لثلاثة أيام بسبب هويتها الجندرية. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مسا، بيروت، 25 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

[6] مثلا، نادية (23 عاما)، امرأة ترانس عراقية، قالت إن والدها وعمها منعا عنها الطعام والماء ومنعاها من مغادرة غرفتها عندما عروا أنها ترانس. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نادية، بيروت، 31 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

[7] مثلا، ماريا (23 عاما)، امرأة ترانس لبنانية، قالت إن والدها أحرق ساقيها ليعاقبها على حلاقتهما. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ماريا، بيروت، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[8] مثلا، كارمن (21 عاما)، امرأة ترانس سورية، قالت إن أخاها حاول طعنها بالسكين عدة مرات بسبب هويتها الجندرية. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع كارمن، بيروت، 21 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

[9] مثلا، ميا (27 عاما)، امرأة ترانس من اليمن، قالت إن إخوتها اغتصبوها باستمرار كشكل من العقاب "التصحيحي" بسبب هويتها الجندرية. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ميا، بيروت، 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[10] مثلا، إلسا (50 عاما)، امرأة ترانس سورية، قالت إن أخاها أطلق عليها النار عندما عرف أنها خضعت لجراحة تأكيد الجندر. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إلسا، بيروت، 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.  

[11] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ماريا، بيروت، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[12] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ناتالي، بيروت، 18 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

[13] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سهى، بيروت، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[14] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دنيا، بيروت، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[15] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رورو، بيروت، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[16] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ميريام، بيروت، 25 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

[17] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع بيلا، بيروت، 30 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

[18] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دارين، بيروت، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[19] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ليلى، بيروت، 30 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

[20] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رورو، بيروت، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[21] Lorenzo Trombetta “Lebanon-Media Landscape” (2018), http://www.databank.com.lb/docs/Media%20Landscape%202018.pdf  (تم الاطلاع في 30 أبريل/نيسان 2019).

[22] للإطلاع على تفاصيل موثقة عن سرديات الترانس، أنظر الروابط التالية:

“Gay, trans and illegal in Lebanon - BBC Pop Up,” ، 21 فبراير/شباط 2017، مقطع فيديو، يوتيوب، https://www.youtube.com/watch?v=6y-hgqD7vvs (تم الاطلاع في 2 أغسطس/آب 2018).

 “Beyond glamour - Lebanese transgender model breaks taboos,” May 11, 2018, video clip, YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=mNLhn4np8F8  (تم الاطلاع في 2 أغسطس/آب 2018).

[23] للاطلاع على أمثلة محددة عن دعوة الأشخاص الترانس إلى البرامج الحوارية والسخرية منهم، أنظر الروابط التالية:

"هي مش فوضى - المتحولون جنسياً | شاب يخضع لعملية التحول الجنسي ليصبح فتاة فائقة الانوثة والجمال"، 27 أبريل/نيسان 2015، مقطع فيديو، يوتيوب، https://www.youtube.com/watch?v=mBlQlCxBPZQ (تم الاطلاع في 2 أغسطس/آب 2018)؛ "بلا تشفير - حلقة سوزي"، 16 مايو/أيار 2018، مقطع فيديو، يوتيوب، https://www.youtube.com/watch?v=cIEHA05pD7o (تم الاطلاع في 2 أغسطس/آب 2018)؛ "نينا او نادر يغني ويرقص...كالطير مذبوحاً من الألم... ويروي مأساته في للنشر"، 17 يوليو/تموز 2017، مقطع فيديو، يوتيوب، https://www.youtube.com/watch?v=1DagrFxYrgc؛ "ملك. الشاب متحول جنسيا يتكلم عن ندمه لما فعله بتغيير شكله"، 16 فبراير/شباط 2018، مقطع فيديو، يوتيوب، https://www.youtube.com/watch?v=t16fzfJldm4 (تم الاطلاع في 2 أغسطس/آب 2018)؛ "في سابقة هي الاولى من نوعها.. ناجى يتحول الى نيكول وبجاحة غريبة ومشادة كلامية مع بسمة وهبة"، 3 مايو/أيار 2015، مقطع فيديو، يوتيوب،https://www.youtube.com/watch?v=jTrwkfhLYPc (تم الاطلاع في 2 أغسطس/آب 2018).

[24] مقطع فيديو عن مقابلة مع امرأة ترانس سورية لاجئة في برنامج حواري لبناني يستضيف رجال دين و"خبراء" متوفر على:  https://www.youtube.com/watch?v=Sw_Du-kIFO4 (تم الاطلاع في 2 أغسطس/آب 2018).

[25] مقطع فيديو متوفر على: https://www.youtube.com/watch?v=YDJek3tnSkE (تم الاطلاع في 2 أغسطس/آب 2018).

[26]  أحمد صالح وأدريانا قبيعة، "تجربة النساء الترانس مع الاعتقال والاحتجاز في بيروت: دراسة ميدانية"، بوابة المعرفة للمجتمع المدني، مركز دعم لبنان، 2015،  https://civilsociety-centre.org/file/transwomen-navigation-arrest-arpdf/download?token=n8p-AZd9 (تم الاطلاع في 22 أغسطس/آب 2019).

[27] هيومن رايتس ووتش. "´جزء من عملنا´: إساءة معاملة وتعذيب الفئات المستضعفة في مخافر الشرطة اللبنانية"، يونيو/حزيران 2013، https://www.hrw.org/ar/report/2013/06/26/256448.

[28] في يوليو/تموز 2018، أصدرت محكمة استئناف في لبنان حكما رائدا بأن العلاقة الجنسية بالتراضي بين أشخاص من نفس الجنس ليست مخالفة للقانون. جاء الحكم في أعقاب أحكام مماثلة من المحاكم الدنيا، رفضت إدانة المثليين ومتحولي الاجتماعي بـ "المجامعة على خلاف الطبيعة"، في 4 أحكام منفصلة بين 2007 و2017. في مارس/آذار 2019، قضى قرار محكمة عسكرية بأن المثلية الجنسية ليست جريمة و برأت 4 أشخاص متهمين بـ "اللواط".

[29] قانون العقوبات اللبناني: https://www.unodc.org/res/cld/document/lebanon-penal-code_html/Lebanon_Penal_Code_1943.pdf  (تم الاطلاع في 17 أغسطس/آب 2018).

[30] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نوال، بيروت، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[31] قانون العقوبات اللبناني: https://www.unodc.org/res/cld/document/lebanon-penal-code_html/Lebanon_Penal_Code_1943.pdf  (تم الإطلاع في 17 أغسطس/آب 2018).

[32] مثلا، ميريام (20 عاما)، امرأة ترانس سورية، قالت لـ هيومن رايتس ووتش إن عناصر قوى الأمن الداخلي اعتقلوها واحتجزوها مع صديقها بتهمة "التعرض للآداب العامة". مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ميريام، بيروت، 25 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

[33] تدخلت قوات الأمن مرارا في فعاليات حول قضايا مجتمع الميم تحت غطاء "حماية الآداب العامة والأخلاق". للإطلاع على بيان مفصل: "لبنان: الحملة على مجتمع الميم غير مبررة"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش. 11 فبراير/شباط 2019. https://www.hrw.org/ar/news/2019/02/11/327376

[34] المادة 209 من قانون العقوبات اللبناني تُعدد ما يُعتبر وسائل النشر. قانون العقوبات اللبناني: https://www.unodc.org/res/cld/document/lebanon-penal-code_html/Lebanon_Penal_Code_1943.pdf  (تم الإطلاع في 17 أغسطس/آب 2018).

[35] قانون العقوبات اللبناني: https://www.unodc.org/res/cld/document/lebanon-penal-code_html/Lebanon_Penal_Code_1943.pdf  (تم الإطلاع في 17 أغسطس/آب 2018).

[36] مثلا، ديانا (27 عاما)، امرأة ترانس لبنانية، قالت لـ هيومن رايتس ووتش إنها اتهمت زورا بأنها "توددت إلى أحد عناصر قوى الأمن الداخلي وأقنعته بممارسة الجنس معها". خضعت للتحقيق والاعتراف بالإكراه، ثم حوكمت في محكمة عسكرية على ’الاعتداء على ضابط‘. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ديانا، بيروت، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[37] قانون العقوبات اللبناني: https://www.unodc.org/res/cld/document/lebanon-penal-code_html/Lebanon_Penal_Code_1943.pdf  (تم الإطلاع في 17 أغسطس/آب 2018).

[38] قانون العقوبات اللبناني: https://www.unodc.org/res/cld/document/lebanon-penal-code_html/Lebanon_Penal_Code_1943.pdf  (تم الاطلاع في 17 أغسطس/آب 2018).

[39] أحمد صالح وأدريانا قبيعة، "تجربة النساء الترانس مع الاعتقال والاحتجاز في بيروت: دراسة ميدانية"، Civil Society Knowledge Center, Lebanon Support, 2015, https://civilsociety-centre.org/paper/transwomen%E2%80%99s-navigation-arrest-and-detention-beirut-case-study-en-ar (تم الاطلاع في 13 أغسطس/آب 2018).

[40] قانون العقوبات اللبناني: https://www.unodc.org/res/cld/document/lebanon-penal-code_html/Lebanon_Penal_Code_1943.pdf  (تم الاطلاع في 17 أغسطس/آب 2018).

[41]I.S. “Gay and women’s rights are remarkably a part of Lebanon’s elections,” Economist, May 3, 2018, https://www.economist.com/open-future/2018/05/03/gay-and-womens-rights-are-remarkably-a-part-of-lebanons-elections  (تم الاطلاع في 21 أغسطس/آب 2018).

[42]  United Nations Development Programme (UNDP), United Nations Population Fund (UNFPA), UN Women, “Gender-related laws, policies, and practices in Lebanon,” 2018, https://civilsociety-centre.org/sites/default/files/resources/gender_justice_in_lebanon_final_report_eng.pdf (تم الاطلاع في 30 أبريل/نيسان 2019).

[43] United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), “Lebanon Fact Sheet,” 2019, https://www.unhcr.org/lb/wp-content/uploads/sites/16/2019/03/UNHCR-Lebanon-Operational-Fact-sheet-February-2019.pdf (تم الاطلاع في 17 أبريل/نيسان 2019).

[44] United Nations Children’s Fund (UNICEF), United Nations High Commissioner for Refugees, and the United Nations World Food Programme (WFP),“Vulnerability Assessment of Syrian Refugees in Lebanon,” (2018), https://www.unhcr.org/lb/wp-content/uploads/sites/16/2018/12/VASyR-2018.pdf (تم الاطلاع في 30 أبريل/نيسان 2019).

[45] "شروط الإقامة تعرّض اللاجئين السوريين في لبنان للخطر"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 12 يناير/كانون الثاني 2016، https://www.hrw.org/ar/news/2016/01/12/285110

[46] وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الاونروا)، "الحماية في لبنان"، https://www.unrwa.org/ar/activity/الحماية-في-لبنان (تم الاطلاع في 30 أبريل/نيسان 2019).

[47] Inter-agency Coordination Lebanon, “Minutes of Inter-sectoral Meeting: Beirut, June 12, 2015,” https://data2.unhcr.org/ar/documents/download/45382 (تم الاطلاع في 30 أبريل/نيسان 2019).

[48] Sarah El Deeb, “In Lebanon, Syrian refugees face new pressure to go home,” AP News, June 20, 2019. https://www.apnews.com/0a77b3506e6d4c12a877ef059fdc4f4a (تم الاطلاع في 29 يونيو/حزيران 2019).

[49] مديرية الأمن العام هي فرع استخباري من قوات الأمن اللبنانية، تشرف على دخول الأجانب إلى البلاد وخروجهم منها.

[50] "لبنان: "الأمن العام" يحاول إنهاء مؤتمر لـ "مجتمع الميم"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 4 أكتوبر/تشرين الأول 2018، https://www.hrw.org/ar/news/2018/10/04/323158.

[51] "لبنان: الحملة على مجتمع الميم غير مبررة"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، فبراير/شباط 2019، https://www.hrw.org/ar/news/2019/02/11/327376.

[52] السابق.

[53] "لبنان: "الأمن العام" يحاول إنهاء مؤتمر لـ "مجتمع الميم"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 4 أكتوبر/تشرين الأول 2018، https://www.hrw.org/ar/news/2018/10/04/323158.

[54] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ميرنا، بيروت، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[55] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ميرنا، بيروت، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[56] كاريتاس هي منظمة خيرية غير حكومية تعمل مع اللاجئين.

[57] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع جينا، بيروت، 15 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

[58] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع صافية، بيروت، 30 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

[59] يمنح القانون رقم 17، الصادر في 1990، لقوى الأمن الداخلي "حق تفتيش الأشخاص، حق توقيف الأشخاص، حق ضبط الأنواع الممنوعة، حق استعمال السلاح". أنظر: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=272558&LawID=244510&language=ar

[60] السابق.

[61] Brigadier General Dr. Amine Saliba, “The Security Sector in Lebanon: Jurisdiction and Organization” 2012, https://carnegieendowment.org/files/Security_Sector_in_Lebanon2.pdf  (تم الإطلاع في 20 مارس/آذار 2019).

[62] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع لولا، بيروت، 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[63] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نايلة، بيروت، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[64] كلمة بالعامية تعني "قضيب" بصيغة الجمع.

[65] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع كارمن، بيروت، 21 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

[66] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دنيا، بيروت، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[67] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ماريا، بيروت، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[68] السابق.

[69] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خولة، بيروت، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[70] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع جمانة، بيروت، 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[71] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دارين، بيروت، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[72]  حلم: جمعية لبنانية معنية بحقوق مجتمع الميم ومقرها بيروت.

[73] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ديانا، بيروت، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[74] قانون القضاء العسكري، 1968، المادة 24؛ هيومن رايتس ووتش، "’هذا ليس مكانناʻ: محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في لبنان"، يناير/كانون الثاني 2017، https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/lebanon0117ar_web_4.pdf، ص. 8؛ ألف، "المحكمة العسكرية: خرق لنزاهة النظام القضائي"، https://alefliban.org/wp-content/uploads/2016/10/MILITARY-arabic.pdf  ص. 1 (تم الإطلاع في 9 مايو/أيار 2019).

[75] "فوفو" و"سوسو" مصطلحان مهينان يُستخدمان للسخرية من الرجال المثليين.

[76] قانون أصول المحاكمات الجزائیة، المادة 47.

[77] يتطلب القانون اللبناني من الشرطة إعلام المشتبه بهم بالتهم المسندة إليهم. قانون أصول المحاكمات الجزائیة، المادة 76.

[78] هيومن رايتس ووتش، "’جزء من عملناʻ: إساءة معاملة وتعذيب الفئات المستضعفة في مخافر الشرطة اللبنانية"، يونيو/حزيران 2013، .https://www.hrw.org/ar/report/2013/06/26/256448

[79] ميريام كلينك عارضة ومغنية لبنانية.

[80] "سوريات معرضات لخطر الإتجار الجنسي في لبنان"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 28 يوليو/تموز 2016، https://www.hrw.org/ar/news/2016/07/29/292593.

[81] عند إخلاء سبيل مواطنين غير لبنانيين من الحجز لدى قوى الأمن الداخلي، يُوجهون إلى الأمن العام للتحقيق النهائي، والذي استمر في هذه الحالة 3 أيام.

 

 

[82] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إلسا، بيروت، 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[83] أحمد صالح وأدريانا قبيعة، "تجربة النساء الترانس مع الاعتقال والاحتجاز في بيروت: دراسة ميدانية"، بوابة المعرفة للمجتمع المدني، مركز دعم لبنان، 2015،  https://civilsociety-centre.org/file/transwomen-navigation-arrest-arpdf/download?token=n8p-AZd9 (تم الاطلاع في 22 أغسطس/آب 2019).

 [84]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع لولا، بيروت، 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

 [85]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ناتالي، بيروت، 18 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

[86] السابق.

[87] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ميريام، بيروت، 25 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

[88] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نادية، بيروت، 31 أكتوبر/تشرين الأول 2018. 

[89] السابق.

[90] السابق.

[91] السابق.

[92] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رندة، بيروت، 15 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

[93] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع بيلا، بيروت، 30 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

[94] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نوال، بيروت، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[95] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دنيا، بيروت، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[96] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سارة، بيروت، 22 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

[97] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سهى، بيروت، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[98] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع كارين، بيروت، 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[99] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ميريام، بيروت، 25 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

[100] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع كارين، بيروت، 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[101] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ناتالي، بيروت، 18 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

[102] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع كارمن، بيروت، 21 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

[103] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مسا، بيروت، 25 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

[104] هيومن رايتس ووتش، "أريد فقط أن أعامَل كإنسانة": كيف تسهل شروط الإقامة في لبنان الإساءة ضد اللاجئين السوريين، يناير/كانون الثاني 2016، .https://www.hrw.org/ar/report/2016/01/12/285082

[105] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مسا، بيروت، 25 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

[106] مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، "الحق في السكن اللائق"، صحيفة الوقائع رقم 21 التنقيح 1، https://www.ohchr.org/documents/publications/fs21_rev_1_housing_ar.pdf (تم الاطلاع في 25 أغسطس/آب 2019).

[107] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ماريا، بيروت، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[108] السابق.

[109] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رورو، بيروت، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[110] السابق.

[111] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ديانا، بيروت، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[112] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حسناء، بيروت، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[113] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سيلينا، بيروت، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[114] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع جوليا، بيروت، 25 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

[115] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رورو، بيروت، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[116] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ميريام، بيروت، 25 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

[117] السابق.

[118] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رندة، بيروت، 15 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

[119] السابق.

[120] السابق.

[121] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ناتالي، بيروت، 18 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

[122] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سلمى، بيروت، 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[123] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نادية، بيروت، 31 أكتوبر/تشرين الأول 2018. 

[124] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إلسا، بيروت، 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[125] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع "لجنة الترانس" التابعة لحلم، بيروت، 17 أبريل/نيسان 2019.

[126] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع بيلا، بيروت، 30 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

[127] Ministry of Economy and Trade, “SMEs in Lebanon: Status, Strategy, and Outcomes,” January 2018, https://www.economy.gov.lb/media/10367/smes-in-lebanon-180112-10-small-size.pdf (تم الاطلاع في 6 مارس/آذار 2019).

[128]  The United Nations, The Government of Lebanon. “Lebanon Crisis Response Plan 2017-2020 (2019 update),” January 2019, https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67780  (تم الاطلاع في 9 أغسطس/آب 2019).

[129] يجعل النظام السياسي الطائفي من لبنان أكثر عرضة للمحسوبية والمحاباة. لتحليل أشمل، يرجى الرجوع إلى The American University of Beirut, “Higher Education and Labor Market Outcomes in Lebanon,” October 2009, http://www.databank.com.lb/docs/Labor%20Market%20Study%20-%20Test.pdf  (تم الاطلاع في 11 مارس/آذار 2019).

[130] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع بيلا، بيروت، 30 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

[131] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مسا، بيروت، 25 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

[132] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سماح، بيروت، 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[133] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع صافية، بيروت، 30 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

[134] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سهى، بيروت، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[135] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نادية، بيروت، 31 أكتوبر/تشرين الأول 2018. 

[136] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع كارين، بيروت، 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[137] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دنيا، بيروت، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[138] السابق.

[139] السابق.

[140] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ليلى، بيروت، 30 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

[141] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سماح، بيروت، 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[142] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ميريام، بيروت، 25 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

[143] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نادية، بيروت، 31 أكتوبر/تشرين الأول 2018. 

[144] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إلسا، بيروت، 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[145] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ميرنا، بيروت، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[146] هيومن رايتس ووتش،" ’أريد فقط أن أعامَل كإنسانةʻ: كيف تسهل شروط الإقامة في لبنان الإساءة ضد اللاجئين السوريين"، يناير/كانون الثاني 2016، https://www.hrw.org/ar/report/2016/01/12/285082.

[147] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع كارمن، بيروت، 21 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

[148] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إلسا، بيروت، 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[149] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ناتالي، بيروت، 18 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

[150] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ميرنا، بيروت، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[151] قانون العمل اللبناني لعام 1946 (عُدل في 1996)، المادة 44، المادة 31، https://www.labor.gov.lb/Temp/Files/574b61dd-1233-4507-9da1-d4a3e3a6129a.pdf (تم الاطلاع في 26 أغسطس/آب 2019). في يناير/كانون الثاني 2012، حُدد الحد الأدنى للأجور بـ 675 ألف ليرة لبنانية في الشهر (أو 450 دولار أمريكي). "الحكومة اللبنانية تقرّ زيادة الأجور مع حد أدنى 675 ألف"، المنار، 19 يناير/كانون الثاني 2012، http://archive.almanar.com.lb/article.php?id=169139 (تم الاطلاع في 11 مارس/آذار 2019).

[152] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، "لبنان عدالة النوع الاجتماعي والقانون"، 2018، https://www.undp.org/content/dam/lebanon/docs/Women%20Emp/Lebanon%20Country%20Assessment%20-%20Arabic.pdf (تم الاطلاع في 26 أغسطس/آب 2019).

[153] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سهى، بيروت، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[154] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نايلة، بيروت، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[155] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سونيا، بيروت، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

 [156]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع لولا، بيروت، 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[157] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ميريام، بيروت، 25 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

[158] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ديانا، بيروت، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[159] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع جمانة، بيروت، 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[160] السابق.

[161] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع جمانة، بيروت، 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2018؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رورو، بيروت، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2018؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نانا، بيروت، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[162] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع كارمن، بيروت، 21 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

[163] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نايلة، بيروت، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

 [164]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع لولا، بيروت، 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[165] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ميريام، بيروت، 25 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

[166] "شيميل" هو مصطلح مستخدم لوصف النساء الترانس الذين لديهن أعضاء جنسية ذكرية وصدر تم تكبيره. مع أن المصطلح ممكن أن يكون مهينا للبعض، إلا أن النساء الترانس اللواتي تمت مقابلتهن لأجل هذا التقرير تبنّين المصطلح كوصف محبَّب وشكل من أشكال تمكينهن.

[167] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ديانا، بيروت، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[168] International Labor Conference, “Application of International Labor Standards 2019,” 108th Session, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_670146.pdf (تم الاطلاع في 11 مارس/آذار 2019).

[169] منظمة العمل الدولية، التوصية 205، " العمالة والعمل اللائق من أجل السلام والقدرة على الصمود"، رقم 205 (2017)، https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_561214.pdf (تم الاطلاع في 26 أغسطس/آب 2019).

[170] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ديانا، بيروت، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[171] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ماريا، بيروت، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[172] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع لارا، بيروت، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[173] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع صافية، بيروت، 30 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

[174] السابق.

 [175]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع لولا، بيروت، 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

 [176]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رورو، بيروت، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

 [177]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع لولا، بيروت، 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

 [178]السابق.

[179] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نوال، بيروت، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[180] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع كارين، بيروت، 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[181] منظمة العمل الدولية، "تقييم مالي لكلفة توفير التغطية الصحية للاجئين الفلسطينيين في لبنان"، 2012، https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_236504.pdf (تم الاطلاع في 26 أغسطس/آب 2019).

[182] السابق.

[183] السابق.

[184] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ديانا، بيروت، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[185] السابق.

 [186]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع لولا، بيروت، 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[187] وزارة الصحة العامة، "خطة الوقاية من الأمراض غير الإنتقالية ومكافحتها لبنان 2016-2020"، يناير/كانون الثاني 2016، https://moph.gov.lb/ar/Pages/2/3687/non-communicable-diseases#/ar/view/3691/الأمراض-غير-الإنتقالية-خطة-الوقاية-والمكافحة،-لبنان-2016-2020 (تم الاطلاع في 26 أغسطس/آب 2019).

 [188]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع لولا، بيروت، 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[189] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نايلة، بيروت، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[190] Lebanese Medical Association for Sexual Health (LebMASH), “A Stakeholder Analysis of the Current Lebanese Context for Transgender Healthcare: The Perspectives of Non-Governmental Organizations,” 2017, https://www.lebmash.org/stakeholder-analysis-current-lebanese-context-transgender-healthcare-perspectives-non-governmental-organizations/(تم الاطلاع في 7 مارس/آذار 2019).

[191] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ميرنا، بيروت، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2018؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رندة، بيروت، 15 أكتوبر/تشرين الأول 2018؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سالي، بيروت، 15 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

[192] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع كارمن، بيروت، 21 أكتوبر/تشرين الأول 2018؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سهى، بيروت، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[193] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع موزاييك، بيروت، 12 ديسمبر/كانون الأول 2018.

[194] American University of Beirut Knowledge to Policy Center, “Addressing Limitations to Equitable Access to Healthcare Services for People Living with HIV in Lebanon” 2015, https://www.aub.edu.lb/k2p/Documents/K2P%20Policy%20Brief%20HIV%20AIDS%20Dec%2016%202015.pdf  (تم الاطلاع في 1 أبريل/نيسان 2019).

[195] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع د. نسرين رزق، بيروت، 20 ديسمبر/كانون الأول 2018.

[196] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دنيا، بيروت، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[197] وزارة الصحة العامة، "الصحة النفسية واستخدام المواد المسببة للإدمان - وقاية، تعزيز وعلاج - تحليل الوضع واستراتيجية، لبنان 2015-2020"، 2015، https://www.moph.gov.lb/userfiles/files/Mental%20Health%20and%20Substance%20Use%20Strategy%20for%20Lebanon%202015-2020-V1_1-Arabic.pdf (تم الاطلاع 26 أغسطس/آب 2019).

[198]  International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA), “Transgenders Lead an Alternative Life in Lebanon,” October 17, 2011, https://ilga.org/transgenders-lead-an-alternate-life-in-lebanon (تم الاطلاع في 21 أغسطس/آب 2018).

 [199]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رورو، بيروت، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[200] Transfocus, “Transfocus Report,” [forthcoming online], 2015,  (تم الاطلاع في 13 أغسطس/آب 2018).

[201] أحمد صالح وأدريانا قبيعة، "تجربة النساء الترانس مع الاعتقال والاحتجاز في بيروت: دراسة ميدانية"، بوابة المعرفة للمجتمع المدني، مركز دعم لبنان، 2015،  https://civilsociety-centre.org/file/transwomen-navigation-arrest-arpdf/download?token=n8p-AZd9 (تم الاطلاع في 22 أغسطس/آب 2019).

[202] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ناشط ترانس، بيروت، 3 مايو/أيار 2019.

[203] السابق.

[204] تشير "الجراحة العلوية" إلى تكبير الثدي للنساء الترانس، أو إزالته للرجال الترانس.

[205] بالنسبة للنساء الترانس، تشير "الجراحة السفلية" إلى جراحة رأب المهبل (تكوين المهبل). توجد عمليات إضافية ممكنة مثل جراحة لتقليل الغضروف الدرقي (تقليص حجم تفاحة آدم)، وجراحة تأنيث الوجه، وزراعة الشعر.

[206] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دنيا، بيروت، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[207] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع لينا، بيروت، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

[208] هيومن رايتس ووتش، " تطور حقوقي: ليكن الاعتراف القانوني بالمتحولين جنسيا أولوية عالمية"، التقرير العالمي 2016 (نيويورك: هيومن رايتس ووتش، 2016)، https://www.hrw.org/ar/world-report/2016/country-chapters/285827؛ تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، A/HRC/31/57، 5 يناير/كانون الثاني 2016، (تم الاطلاع في 7 مارس/آذار 2019).

[209] المرسوم رقم 8837، مادة 21، معتمد في 15 يناير/كانون الثاني 1932 تحت الانتداب الفرنسي، نُسخ في Marsa Sexual Health Center, “Transgender Individuals’ Status under the Lebanese Law,” 2017(تم الاطلاع في 12 فبراير/شباط 2019).

[210] Marsa Sexual Health Center, “Transgender Individuals’ Status under the Lebanese Law,” 2017  (تم الاطلاع في 12 فبراير/شباط 2019).

[211] السابق.

[212] يوصف الانزعاج الجندري بأنه المعاناة النفسية التي قد تنتج عن "تناقض ملحوظ بين جندر الفرد الذي يشعر به/يعبر عنه والجندر المنسوب إليه".

[213] Lebanese Medical Association for Sexual Health (LebMASH), “A Stakeholder Analysis of the Current Lebanese Context for Transgender Healthcare: The Perspectives of Non-Governmental Organizations,” 2017, https://www.lebmash.org/stakeholder-analysis-current-lebanese-context-transgender-healthcare-perspectives-non-governmental-organizations/ (تم الاطلاع في 7 مارس/آذار 2019).

[214] أحمد صالح وأدريانا قبيعة، "تجربة النساء الترانس مع الاعتقال والاحتجاز في بيروت: دراسة ميدانية"، بوابة المعرفة للمجتمع المدني، مركز دعم لبنان، 2015،  https://civilsociety-centre.org/file/transwomen-navigation-arrest-arpdf/download?token=n8p-AZd9 (تم الاطلاع في 22 أغسطس/آب 2019).

[215] تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، A/HRC/31/57، 5 يناير/كانون الثاني 2016 (تم الاطلاع في 7 مارس/آذار 2019).

[216] Marsa Sexual Health Center, “Transgender Individuals’ Status under the Lebanese Law,”2017, Jbeil Personal Status Magistrate, Decision N. 10 dated January 13, 2015, unpublished on p. 6 (تم الاطلاع في 12 فبراير/شباط 2019).

[217] أنظر “Lebanese judge grants trans man right to change gender,” Daily Star, January 15, 2016, http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2016/Jan-15/332090-lebanese-judge-grants-trans-man-right-to-change-gender.ashx  (تم الاطلاع في 7 مارس/آذار 2019).

[218] يمنى مخلوف، "تغيير الجنس في حكم قضائي جديد: احترام حق الفرد في تغيير حاله"، 2016، المفكرة القانونية، http://www.legal-agenda.com/article.php?id=1386 (تم الاطلاع في 26 أغسطس/آب 2019).

[219] الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 ديسمبر/كانون الأول 1948، https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/arz.pdf (تم الاطلاع في 26 أغسطس/آب 2019).

[220] السابق.

[221] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966 تاريخ بدء النفاذ: 23 مارس/آذار 1976، https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx (تم الاطلاع في 26 أغسطس/آب 2019).

[222] السابق.

[223] العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة  للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966 تاريخ بدء النفاذ: 3 يناير/كانون الثاني 1976، https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx (تم الاطلاع في 26 أغسطس/آب 2019).

[224] السابق.

[225] السابق.

[226] السابق.

[227] لجنة الحقوقيين الدولية، مبادئ يوغياكارتا حول تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالتوجه الجنسي وهوية النوع، مارس/آذار 2007، http://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2016/08/principles_ar.pdf (تم الاطلاع في 26 أغسطس/آب 2019).

[228] السابق.

[229] "لبنان: قانون جديد يشكل خطوة لإنهاء التعذيب"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 28 أكتوبر/تشرين الأول 2016، https://www.hrw.org/ar/news/2016/10/28/295832.

[230] "لبنان: تعيين أعضاء ’لجنة الوقاية من التعذيبʻ"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 22 مارس/آذار 2019، https://www.hrw.org/ar/news/2019/03/22/32841.

[231] "لبنان: قانون التعذيب الجديد إيجابي لكنه ناقص"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، https://www.hrw.org/ar/news/2017/11/13/311297.

[232] لجنة الحقوقيين الدولية، مبادئ يوغياكارتا حول تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالتوجه الجنسي وهوية النوع، مارس/آذار 2007، http://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2016/08/principles_ar.pdf (تم الاطلاع في 26 أغسطس/آب 2019).

[233] International Commission of Jurists (ICJ), The Yogyakarta Principles Plus 10 - Additional Principles and State Obligation on the Application of International Human Rights Law in Relation to Sexual Orientation, Gender Expression and Sex Characteristics to Complement the Yogyakarta Principles, November 2017, http://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2017/11/A5_yogyakartaWEB-2.pdf (تم الاطلاع في 17 أبريل/نيسان 2019).

[234] السابق.