بينما تكافح دول العالم لاحتواء جائحة "فيروس كورونا"، لا يسعنا سوى التفكير في تداعيات الفيروس على الأكثر عرضة بيننا: المحتجزون والنازحون. قد يكون وضع هؤلاء كارثيا في سوريا التي تضم أعدادا هائلة من كلا الفئتين.
عشرات آلاف المحتجزين يقبعون في السجون السورية. اعتُقل الكثير منهم تعسفيا بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية، أو بسبب التعبير عن رأي سياسي معارض.
يتسبب التعذيب والإعدامات بمقتل الآلاف من المحتجزين لدى الحكومة السورية، لكن السجناء يموتون أيضا بسبب الظروف المروّعة في السجون. قابلت "هيومن رايتس ووتش" محتجزين سابقين وصفوا ظروفا في زنازينهم انتهكت حقوقهم في الصحة والحياة وارتقت في بعض الأحيان إلى حد التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.
قال محتجز سابق لـ هيومن رايتس ووتش في 2015:
"إذا التقطت صورا للمعتقلين الآن، لرأيت أناسا يشبهون أولئك الذين في صور قيصر، فيما عدا أنهم على قيد الحياة... محظوظون أولئك الذين ماتوا"".
الأمر المرعب هو أن السلطات علمت بهذه الظروف، وفرضتها عبر حرمان المحتجزين من الطعام الكافي، والرعاية الطبية، ومرافق الصرف الصحي، والتهوية والمساحة. يتماشى هذا مع ما نعرفه عن الممارسات التعسفية للحكومة السورية تجاه المحتجزين، بما فيه التعذيب على نطاق واسع والمنهجي وسوء المعاملة والعنف الجنسي.
رغم الدعوات الكثيرة على مر السنين للإفراج عن السوريين المسجونين تعسفا ووقف التعذيب وتحسين الظروف في مرافق الاحتجاز، لم يتغير الكثير.
تصرّ الحكومة السورية على أنه لم تُسجَّل أي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في سوريا حتى الآن. لكن جميع جيرانها أبلغوا عن حالات، ومن الواضح كم سيكون كارثيا لو سُجِّلت إصابة واحدة فقط في السجون السورية المكتظة.
تتخذ بقية دول العالم إجراءات وقائية واسعة النطاق لمنع انتشار الفيروس. أعلنت الحكومة السورية نفسها عن عدد من الإجراءات التي تهدف إلى أن تكون وقائية، لكن بالطبع لا تصل هذه التدابير إلى الأشخاص الأكثر عرضة.
لهذا السبب، تقع على عاتق المنظمات الإنسانية ووكالات "الأمم المتحدة" مسؤولية الضغط بشكل عاجل للوصول إلى مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، لتزويد المحتجزين بمساعدات تنقذ حياتهم. من المؤكد أن الحكومة السورية لن تفعل ذلك.
