حضرتُ هذا الأسبوع جلسة استماع في محكمة القدس المحلية لطعن هيومن رايتس ووتش في قرار الحكومة الإسرائيلية بإلغاء تصريح عمل وترحيل عمر شاكر، مدير مكتبنا في فلسطين وإسرائيل.
قبل 30 عاما، شغلت وظيفة شاكر. وصلتُ خلال الانتفاضة الأولى، كنت الأول من بين العديد من باحثي هيومن رايتس ووتش الذين سمحت لهم السلطات الإسرائيلية، على مدار السنوات الـ 28 الماضية، بالدخول والعمل دون عقبات - باستثناء غزة، التي أبقتها مغلقة إلى حد كبير خلال العقد الماضي. وثّقنا ونشرنا خلال تلك الفترة الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية و"حماس" والجماعات الفلسطينية المسلحة.
تغيّرت سياسة إسرائيل في 2017، حين رفضت السلطات أولا منحنا تصريح عمل لتمكين شاكر كمواطن أجنبي من العمل محليا لأن المنظمة تروّج "للدعاية الفلسطينية". رضخت السلطات في النهاية لتعمد بعد عام واحد إلى إلغاء تأشيرته مستندة إلى أسباب أخرى: تشريع 2017 الذي يمكّن وزارة الداخلية من منع دخول الأجانب الذين يدعون علنا إلى مقاطعة إسرائيل "أو منطقة خاضعة لسيطرتها".
لم يقدم المدعي العام أي دليل للمحكمة على أن شاكر دعا إلى مقاطعة إسرائيل خلال فترة عمله معنا. بدلا من ذلك، استندت الدعوى بشكل أساسي إلى تغريدات شاكر التي تتبنى موقفنا المعروف بأن على الشركات وقف أنشطتها في مستوطنات الضفة الغربية الغير قانونية ، لأن ذلك يؤكد تواطؤها في انتهاك حقوق الإنسان للفلسطينيين.
كما سعت الدولة إلى عزل شاكر عن هيومن رايتس ووتش التي لم ترد في قائمة المنظمات المقاطعة. وزعمت بشكل غير دقيق أن شاكر كان يغرّد بصفته "الشخصية"، في حين أن المنظمة تشجع جميع باحثيها على التغريد وتطلب منهم أن يعكسوا مواقف المنظمة عند القيام بذلك.
سيُصدر القاضي في غضون أسابيع حكمه فيما إذا كانت جهودنا لوقف الأعمال التجارية في المستوطنات تستدعي ترحيل شاكر. سيأتي القرار في خضم تشديد إسرائيل لقيودها على عمل المجموعات الحقوقية.
لم أكن أتصوّر قبل ثلاثة عقود أن الاحتلال، رغم كل انتهاكاته، سيبقى قائما وبخير حتى يومنا هذا ، ناهيك عن إمكانية انضمام إسرائيل إلى أمثال فنزويلا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي في طرد موظفينا.
هذا مثال آخر على أن سياساتها تجاه الضفة الغربية وقطاع غزة تُضيّق مساحة حرية التعبير داخل إسرائيل نفسها.
