(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن حكومة إقليم كردستان في شمال العراق تعذب الأطفال لإجبارهم على الاعتراف بعملهم مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
قال أطفالٌ لـ هيومن رايتس ووتش إن عناصر الأمن المعروفين باسم "الأسايش" كانوا يعذبونهم، بين 2017 و2018، عبر ضربهم ووضعهم في وضعيات مجهدة وصعقهم بالكهرباء. وقال أغلبهم إنهم لم يتمكنوا من الحصول على محام أو قراءة الاعترافات التي كتبها الأسايش وأجبروهم على توقيعها.
قابلت هيومن رايتس ووتش 20 فتى، أعمارهم بين 14 و17، متهمين بالانتماء إلى داعش في إصلاحية النساء والأطفال في أربيل في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، و3 أطفال أُطلق سراحهم مؤخرا. هذه الإصلاحية، التي تحيط بها جدران عالية وأسلاك شائكة، هي إحدى 3 منشآت لاحتجاز الأطفال في كردستان العراق.
خلال الزيارة، قال موظفو الإصلاحية إنهم يحتجزون 63 طفلا بتهم متعلقة بالإرهاب وإنه أدين 43 منهم. كما قابلت هيومن رايتس ووتش موظفين وأقارب بعض الأطفال وشابين عمرهما 18 عاما، كانا محتجزين في السابق.
قال 16 طفلا من أصل 23 إن الأسايش عذبوهم خلال التحقيق، حيث ضربوهم مستخدمين الأنابيب البلاستيكية والأسلاك الكهربائية والقضبان. وقال 3 أطفال إنهم تعرضوا للصعق بالكهرباء. روى آخرون إنهم وُضعوا في وضعية "العقرب" المجهدة لساعتين. قال العديد منهم إن التعذيب استمر لأيام ولم ينته إلا بالاعتراف.
وقال 4 أطفال آخرين إن الأسايش هددوهم بالتعذيب خلال التحقيق. قال طفل عمره 17 عاما إن المحقق قال له: "إن لم تقل الحقيقة، سأنادي الشباب ليضربوك ويكسروا عظامك".
قال العديد من الأطفال إنهم التحقوا بداعش وعملوا مع التنظيم أو تلقوا تدريبات دينية أو عسكرية. عمل أحدهم سائقا وآخر كان طباخا. واحد فقط قال إنه شارك في معارك ضد الجيش العراقي في محافظة نينوى. وقال آخرون إنهم لم ينتموا مباشرة إلى داعش بالرغم من علاقة أفراد من أسرتهم بالتنظيم. بينما قال البعض إن لا هم ولا أي فرد من أسرتهم كان مرتبطا بداعش. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من إجراء تقييم مستقل لعلاقتهم المحتملة بداعش.
قال جميع الأطفال، باستثناء واحد، إنهم اعترفوا في نهاية المطاف. وقال أغلبهم إنهم اضطروا إلى ذلك لتوقيف التعذيب، وقال كثيرون إنهم كذبوا. قال صبي عمره 16 عاما: "أقول في اعترافي إنني التحقت بداعش لـ 16 يوما، لكن في الحقيقة لم ألتحق بداعش قط. قلت 16 يوما كي يتوقف التعذيب فقط".
قال أغلب الأطفال إن المحققين أمْلوا عليهم اعترافاتهم. حيث قال صبي عمره 14 عاما: "في البدء قالوا إن عليّ الاعتراف بانتمائي إلى داعش، فوافقتُ. ثم قالوا إنني عملت لدى داعش 3 أشهر، فأجبتهم بأنني لم أكن جزءا من داعش لكنهم قالوا ’كلا، عليك أن تقولها‘". وقال إنه وافق بعد ساعتين من التعذيب.
جميعهم قالوا إنه لم يُسمح لهم بقراءة الاعترافات التي كتبها الأسايش لهم وأجبروهم على توقيعها. ولم يطّلع أغلبهم عليها إلا عند قراءتها في المحكمة.
قال 5 أطفال على الأقل إنهم أخبروا قاضي التحقيق أو قاضي المحكمة إن اعترافهم انتُزع تحت التعذيب، غير أن القضاة تجاهلوهم. وقال الأطفال إن المشتبه بارتكابهم أعمال إرهابية يمثلون أمام قاضي التحقيق وهم لا يزالون محتجزين لدى الأسايش، ومن ثم يأمر القاضي بنقل المشتبه به إلى مركز الاحتجاز بانتظار محاكمته أمام هيئة من 3 قضاة.
أساليب التعذيب التي وصفها الأطفال، بالإضافة إلى غياب المحامين والاتصال بأُسرهم، تشبه روايات 17 طفلا كانوا محتجزين بتهمة التعامل مع داعش في مركز الاحتجاز ذاته، وكانت هيومن رايتس ووتش قد قابلتهم في ديسمبر/كانون الأول 2016. في 2017، وعدت حكومة إقليم كردستان بإنشاء لجنة تحقيق بالتعاون مع "بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق" للنظر في هذه الادعاءات.
وجهت هيومن رايتس ووتش إلى د. دندار زيباري، منسق التواصل مع المنظمات الدولية في حكومة إقليم كردستان، رسالة تطلب فيها تعليقه على هذه النتائج. كان رد زيباري في 18 ديسمبر/كانون الأول أنه لا يحق للعناصر الأمنية تعذيب المحتجزين، وفي حال تعرضهم للتعذيب يحق للمحتجزين التقدم بشكوى رسمية. كما قال إن للمحتجزين الحق بطلب محام وإنه يتم إعلام الأُسر بأماكن أطفالها، وإن الأطفال المحتجزين يمكنهم الاتصال بأُسرهم بحضور الأسايش. لكنه لم يقدم أي معلومات حول لجنة التحقيق أو أي إجراء آخر اتُّخذ للتحقيق مع عناصر الأسايش المتورطين في التعذيب.
يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التعذيب وسوء المعاملة. يمكن احتجاز الأطفال فقط كتدبير أخير ولأقصر مدة ممكنة. في ما يخص الأطفال والنزاعات المسلحة، يدعو القانون الدولي الدول إلى مساعدة الأطفال الذين تجندهم المجموعات المسلحة بطريقة غير قانونية، بما في ذلك تأمين المساعدة الجسدية والنفسية لإعادة إدماجهم في المجتمع. يحق للأطفال المتهمين بجرائم جنائية بالمساعدة القانونية وبالبت بقضيتهم بسرعة. كما يُمنَع إجبارهم على تقديم شهادتهم أو الاعتراف، في حين لا يمكن استخدام الأقوال المنتزعة تحت التعذيب كأدلة في المحكمة.
ينبغي للسلطات الكردية ألا توقف الأطفال بدون أدلة دامغة على ارتكابهم جرائم، كما عليها وضع برامج إعادة تأهيل ودمج للأطفال الذين قد يكونون منتمين إلى داعش. ينبغي لها أيضا أن تضمن وجود أساس قانوني لاحتجاز أي طفل ومثوله بسرعة أمام قاضٍ ليحكم بقانونية احتجازه.
ينبغي للحكومة الكردية ضمان التمثيل القانوني لأي طفل متهم بجرائم جنائية، بما في ذلك خلال التحقيق، بالإضافة إلى ضمان حقه بالاتصال بأسرته. وعليها اتخاذ خطوات فورية لإنهاء استخدام التعذيب والاعترافات القسرية والتحقيق مع المسؤولين ومحاسبتهم. وعلى القضاة الذين يعرفون بحدوث التعذيب نقل الأطفال إلى منشآت أخرى وضمان تأمين العناية الصحية اللازمة، وإعادة المحاكمة في حال استخدام اعتراف منتزع قسرا.
قالت بيكر: "العديد من هؤلاء الأطفال تعرضوا أصلا للأذى جراء النزاع وانتهاكات داعش. تساهم الاعترافات القسرية والتعذيب في معاناتهم وتزيد من المظالم بدل تأمين العدالة".
معاملة الأطفال
لم يمثل أي من الصِّبية أمام القاضي في غضون 24 ساعة من توقيفهم، كما ينص قانون عقوبات إقليم كردستان. قال معظمهم إنهم مثلوا أمام القاضي بعد عدة أيام على اعتقالهم. أضافوا أن معظمهم أحيلوا إلى الإصلاحية خلال 15 يوما من اعتقالهم، لكن بقي عدد منهم في سجن الأسايش بين شهرين و5 شهور.
معظم الأطفال الذين تمت مقابلتهم قالوا إنهم أوقفوا عند مرورهم بحواجز عند مداخل إقليم كردستان، غالبا بسبب ورود أسمائهم على لائحة المشتبه بانتمائهم إلى داعش، بينما أوقف آخرون في مخيمات للنازحين. ظن العديد من الصبيان أن أسماءهم وردت على لوائح أمنية بسبب انتماء أحد أفراد العائلة إلى داعش، أو بسبب تشابه أسمائهم مع مشتبه بهم، أو لأن أفرادا من قريتهم أبلغوا عن عائلاتهم بسبب مشاكل أخرى.
4 فقط من الصبيان حصلوا على تمثيل قانوني. لم يملك بعضهم أدنى فكرة إن كان لديهم محام، ومعظمهم لم يكونوا على دراية بحقهم بالتمثيل القانوني. أفاد بعضهم أن موظفي الإصلاحية أخبروهم أن المحامين متوفرون فقط إن استطاعوا تحمل أتعابهم. قال صبيان اثنان إنهما قابلا محام خاص (لم توكله الحكومة) مرة واحدة فقط قبل محاكمتهما، وقال آخران إنهما قابلا امرأة يظنان أنها محاميتهما لأول مرة خلال المحاكمة. حتى حينها، لم يتحدثوا إليها، وتوجهت المحامية إلى القاضي باللغة الكردية التي لا يفهمانها.
قالوا إن محاكماتهم دامت 5 أو 10 دقائق لا أكثر، بدون حضور أي شهود، ولا يعلمون إن قُدِمت أي أدلة غير اعترافاتهم. وحُكِم على معظم المدانين بالسجن 6 أو 9 أشهر.
لم يفد أي من الصِّبية أنه سُمِح لهم بالتواصل مع عائلاتهم بينما كانوا لدى الأسايش. ما إن وصلوا إلى الإصلاحية، سُمِح للأطفال بزيارات عائلية قبل المحاكمة، لكن معظمهم قالوا إنهم حُرموا من التواصل هاتفيا قبل صدور الحكم. بسبب هذا الحرمان، لم تكن لدى عائلات الموقوفين أي فكرة عن مكانهم. قال أحد الصبية إنه أوقف حوالي سنتين بدون أي تواصل مع عائلته. وقال موظفو الإصلاحية إن الأسايش يحددون ما إذا كان يحق للموقوفين بالزيارات أو الاتصالات الهاتفية.
التعذيب، غياب المشورة القانونية، محاكمات غير عادلة
التعذيب
"سمير"، الذي حُجِب اسمه مثل أسماء باقي الصبيان الذين تمت مقابلتهم لحمايته، أوقفته قوات عسكرية عند حاجز في أواخر 2017 وكان عمره 16 عاما. قال:
كان هناك 3 عناصر [أسايش]. ربطوا يديّ خلف ظهري، واحدة من الأعلى والأخرى من الأسفل. ضربوني بعصا وصدموني من 5 إلى 10 مرات بالكهرباء. وضعوا اللبادات على كتفي الأيسر ومعدتي، وبينما كانوا يصدمونني، ضربوني بعصا. استمروا 3 أيام متتالية في هذه المعاملة. بقيتُ في الغرفة لساعات بينما كانوا يخرجون ويدخلون ويأخذون استراحات. في اليوم الثالث، اعترفت. أخبروني بالإقرار بالانتماء إلى داعش لشهرين. وبالفعل اعترفت، لكنها كانت كذبة. لم أنتمِ إلى داعش قط.
"طاهر" (17 عاما)، قال إن عناصر الأسايش صعقوا جسمه بالكهرباء خلال التحقيقات في أواخر 2017 في مقر الأسايش، في مديرية الأمن العام، المعروفة بأسايش غشتي. وقال إن العناصر استجوبوه وعذبوه طوال 3 أيام:
كانت يداي مربوطتين وكان حوالي 6 أو 7 عناصر موجودين في الغرفة. كانوا جميعهم يضربونني، على ساقيَّ وزنديَّ ويصدمونني بالكهرباء كل يوم 5 مرات متتالية على ذراعيّ وصدري وأعلى ساقيّ. قالوا، "عليك الاعتراف أنك داعشي، حتى لو لم تنتم إليهم، عليك الاعتراف بذلك". في اليوم الثالث، اعترفت [بانتمائي إلى داعش] لأربعة أيام. قالوا، "عليك الاعتراف بمدة أطول". لم [أعترف] بمدة أطول، رفضتُ ذلك.
"حسين" أوقفته القوات الأمنية عند حاجز في أواخر 2017 حين كان عمره 14. قال إنه احتُجِز 5 أشهر في مقر الأسايش وإنه خلال التحقيقات:
ضربني [عناصر الأسايش] على جسمي بأكمله بقسطل ماء بلاستيكي، ثم ربطوا يديّ مثل العقرب [واحدة فوق كتفي والثانية خلف ظهري] لساعتين. سألوني عن داعش، قائلين "عليك الاعتراف أن من داعش". أجبروني على الاعتراف بالتعاون مع التنظيم لشهر. وأخبروني أنه علي الإقرار باستعمال "الكلاشينكوف" و"إم 16" و[رشاشات] "بي كا سي".
قال إن أيا من اعترافاته لم تكن صحيحة، لكن عناصر الأسايش أخبروه بأنه إن لم يعترف، سيتابعون تعذيبه وسيستخدمون الكابل الكهربائي.
لم يحل الاعتراف بالتعاون مع داعش دون التعرض للتعذيب. قال "جابر" (17 عاما) إنه حين سألته قوات "البشمركة" العسكرية التابعة للحكومة الإقليمية، عن تورطه مع داعش، اعترف فورا أنه انضم إلى تنظيم وعمل كسائق لثلاثة أشهر. قال إن الأسايش تابعت استجوابه مستعملة التعذيب، طالبة أسماء قادة التتظيم وأصدقاء له انضموا إلى داعش. قال إن عناصر الأسايش ضربوه على ظهره بقسطل بلاستيكي لمدة 40 دقيقة ثم ربطوه في وضعية "العقرب" لساعة. لم يستطع الاستلقاء على ظهره لأسبوع بعد التحقيق.
قال عدة صبيان إنهم لم يتعرضوا للضرب، لكن عناصر الأسايش هددوهم بالتعذيب. قال "نسيم"، صبي عمره 17 عاما أوقِف على حاجز في أواخر 2018، إنه خلال التحقيق معه، توجه إليه عناصر الأسايش قائلين، "إن قلت إنك لم تنضم، سنرسلك إلى الحشد الشعبي [قوات مدعومة من بغداد] وسيقتلونك". أخبر هيومن رايتس ووتش أنه لم يتعامل مع داعش، لكنه أدلى باعترافاته للمحققين ووافق على الإقرار بأنه أمضى 15 يوما مع داعش. "أخبروني بأن ذلك غير كاف، لذا قلت 30 يوما". بعد أسبوع، مثل أمام قاضي تحقيق سأله إن كانت اعترافاته صحيحة. "قلت نعم، لأنني خشيت إن لم أفعل، أن يعذبوني أو يفعلون بي شيئا".
"سعدون" (17 عاما) قال إن الأسايش استجوبوه وضربوه عدة مرات في أواخر 2018 في مقرهم. "قالوا لي عدة مرات ’إن لم تعترف، سنخرجك ونضربك حتى تفعل، لن نعيدك إلى الإصلاحية قبل أن تعترف‛".
"شامل" (16 سنة)، قال إن الأسايش أوقفوه في أوائل 2018 وهو يرافق والدته إلى أربيل. في البدء، نكر أي علاقة بداعش. قال إن عائلته أخذت أغنامها وغادرت المنطقة مع وصول داعش. وأضاف أن عناصر الأسايش حققوا معه وضربوه:
أظن أن 3 عناصر كانوا موجودين، لكنني كنت معصوب العينين لذا لست متأكدا. رددوا مرارا "أنت داعشي"، وضربوني عدة مرات بقضيب طويل. في اليوم التالي، كرروا نفس المعاملة، لذا اعترفت في نهاية الأمر. قالوا لي أن أقر بأنني كنت مع داعش لستة أشهر، لكنني رفضت، قائلا إنني لن أعترف إلا بشهرين.
المساعدة القانونية
حوكم "سمير" في أواسط 2018. قال:
ربما مثّلتني محامية، لكنني غير متأكد. خلال محاكمتي، خاطبت القضاة باللغة الكردية. لم تكلمني قط ولم تقابلني قبل الجلسة أو بعدها.
قال "سامي" (17 عاما)، الذي أوقف في أواسط 2018:
هنا في السجن، يأتي الموظفون حاملين لائحة بالمحامين ويخبروننا كم يكلف توكيل محام. لا يمكنك توكيل محام مجانا. وأنا خائف جدا من طلب محام حين أمثل أمام القاضي. قد يعاقبونني بإصدار حكم أطول.
المحاكمات
معظم الصبيان قالوا إن محاكماتهم لم تدم أكثر من 5 أو 10 دقائق، وإن القاضي قرأ اعترافاتهم وسألهم إن انضموا إلى داعش. ورغم أن القضاة تحدثوا مع الصبيان بالعربية، لكنهم تكلموا بالكردية مع الآخرين في قاعة المحكمة وفي ما بينهم.
"خلف" (14 عاما(، وصف محاكمته في منتصف أغسطس/آب:
خلال المحاكمة سألني القاضي إن كنت داعشي أم لا. أجبته بلا. قرأ اعترافاتي، فقلت إنها كانت تحت التعذيب، لكن القاضي لم يرد وحكم علي بالسجن 6 أشهر. دامت المحاكمة 10 دقائق.
"شامل" (16 عاما)، أوقف في أوائل 2018 وحوكم بعد 5 أشهر. قال إنه أخبر قاضي التحقيق عند مثوله أمامه بأنه اعترف تحت التعذيب. "هز القاضي رأسه وطلب مني مغادرة القاعة. لم يطلب أي فحص طبي أو شيء من هذا النوع". أكد القاضي التهم وبعد شهرين حوكم أمام 3 قضاة. لم يحصل على محام، وأخبر القضاة مرة أخرى أنه تعرض للتعذيب. "تجاهلوا ذلك".