عمال إيرانيون ينشدون شعارات خلال مظاهرة عيد العمال أمام السفارة الأميركية السابقة في طهران في 1 مايو/أيار 2006 احتجاجاً على قرارات العمل والتأخير في سداد مستحقاتهم.  

@ 2006 Behrouz Mehri/AFP/Getty Images

(بيروت) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن السلطات الإيرانية زادت من استهداف المعلمين والنشطاء العماليين في الأسابيع الأخيرة بسبب تنظيمهم وتنفيذهم لاحتجاجات سلمية.

في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، نظّم "مجلس تنسيق نقابات المعلمين" إضرابا شارك فيه عشرات المعلمين في جميع أنحاء إيران احتجاجا على رواتبهم غير الكافية بسبب ارتفاع معدل التضخم وسوء الأوضاع المعيشية. كان هذا ثاني إضراب ينظمه المعلمون منذ 21 سبتمبر/أيلول عند بداية السنة الدراسية الرسمية في إيران.

قال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "تعاقب السلطات الإيرانية المعلمين والنشطاء العماليين بسبب ممارستهم لحقوقهم في المفاوضات الجماعية وقيامهم باحتجاجات سلمية تعتبر من الحريات الأساسية لجميع العمال. يفقد الحديث الأخير للسلطات عن ’الوحدة الوطنية والمقاومة ضد الضغوط الأجنبية‘ معناه عندما يزجون المعلمين والنشطاء العماليين في السجن للمطالبة بالحصول على أجور عادلة".

أفادت قناة "تلغرام" التابعة لمجلس تنسيق نقابات المعلمين أنّ السلطات اعتقلت 12 معلما على الأقل منذ 11 نوفمبر/تشرين الثاني واستدعت 30 آخرين واستجوبتهم. اعتقلت السلطات هاشم خواستار، عضو بارز في نقابة المعلمين في مشهد، في 1 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أول إضراب، واحتجزته في مستشفى للأمراض العقلية حتى 19 نوفمبر/تشرين الثاني، ثم أفرجت عنه. يقبع 3 أعضاء بارزين آخرين في نقابة المعلمين الآن في السجون في إيران.

امتدت حملة إيران الأخيرة ضد النشطاء العماليين إلى القطاع الخاص. في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، ذكرت قناة تلغرام التابعة لـ"نقابة عمال هفت تبه لقصب السكر" أن السلطات ألقت القبض على جميع أعضاء رابطة ممثلي العمال في "شركة هفت تبه لإنتاج قصب السكر"، بما في ذلك اثنين من قادة الرابطة البارزين هما إسماعيل بخشي ومحسن آرمند. في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، أخبر مصطفى نظري، مدعي عام مقاطعة شوش المراسلين أن السلطات أطلقت سراح 15 ناشطا عماليا اعتقلوا خلال الاحتجاجات.

قال رسول بوداغي، وهو عضو في نقابة المعلمين قضى 7 أعوام في السجن بسبب نشاطه السلمي، من 2009 إلى 2016، لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات احتجزت خواستار في المستشفى دون أن توجه له أي تهم. قالت صديقة مالكي، زوجة خواستار، لـ"مركز حقوق الإنسان في إيران" في 25 أكتوبر/تشرين الأول أن السلطات في المستشفى طلبت الإذن من مكتب المدعي العام في مشهد قبل السماح لها بزيارة زوجها.

اعتقلت الحكومة معلمين آخرين في ظروف مماثلة على مر السنين. في 21 أبريل/نيسان، أثناء أسبوع المعلم في إيران، ألقت السلطات القبض على محمد حبيبي، عضو نقابة المعلمين، خلال مظاهرة سلمية. وكانت السلطات قد اعتقلت حبيبي في البداية في 3 مارس/آذار، لكنها أفرجت عنه بكفالة بعد بضعة أيام. في 4 أغسطس/آب، قال أمير رييسيان، محامي حبيبي، لـ"وكالة أنباء الطلبة الإيرانية"، إن الفرع 26 من محكمة الثورة في طهران، حكم على حبيبي بالسجن 7.5 سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ للعمل ضد الأمن القومي"، و18 شهرا في السجن "للدعاية ضد الدولة"، و18 شهرا في السجن و74 جلدة بتهمة "الإخلال بالنظام العام"، وحظر لمدة عامين من العضوية في الأحزاب السياسية والسفر خارج البلاد.

إذا أيّدت محكمة الاستئناف الحكم، بموجب المادة 134 من قانون العقوبات الإيراني، سيسجن حبيبي 7.5 سنوات.

بعد احتجاج سلمي أمام البرلمان الإيراني في مايو/أيار 2015، ألقت السلطات القبض على عضوين بارزين في نقابة المعلمين وحاكمتهما. في 2017، ألقت السلطات القبض على إسماعيل عبدي، الأمين العام لنقابة المعلمين، ومحمود بهشتي لنغرودي، المتحدث باسم نقابة المعلمين، اللذين أفرج عنهما في وقت سابق بكفالة، من أجل تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهما.

حُكم على عبدي بالسجن 6 سنوات في فبراير/شباط 2016 بتهمة "الدعاية ضد الدولة" و"التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي"، وذلك جزئيا بسبب مظاهرة للمعلمين أمام البرلمان. في 9 أبريل/نيسان 2018، أبلغت عائلة لنغرودي "وكالة أنباء العمل الإيرانية" أن محكمة الاستئناف قد خفضت مدة حكمه من 14 إلى 5 سنوات. قال بوداغي إن تهمة بهشتي تنبع أيضا من التخطيط للمظاهرة أمام البرلمان.

قال بوداغي أن وزارة التعليم طردته من وظيفته كمعلم بعد إدانته . قدم استئنافا بعد أن قضى مدة عقوبته، وفي 30 مايو/أيار 2018، تم إبلاغه بأنه لن يحصل إلا على تعويض مالي لفترة عمله.

في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، قال غلام رضا شريعتي، محافظ خوزستان لـ"وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، إنه تم اعتقال 4 أشخاص خلال احتجاجات هفت تبه. يقول المتظاهرون العماليون إن الأوضاع في شركة هفت تبه لإنتاج قصب السكر التي أسست منذ 50 عاما، تدهورت منذ خصخصتها في عام 2015. ففي شريط فيديو نشره الصحفي محمد مساعد على "تويتر" في 1 سبتمبر/أيلول، قال عشرات العمال إنهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ عدة أشهر.

لا يعترف قانون العمل الإيراني بالحق في تأسيس النقابات بشكل مستقل عن المنظمات التي تقرها الحكومة مثل "مجلس العمل الإسلامي". منذ 2005، قامت السلطات بشكل متكرر بمضايقة، واستدعاء، واعتقال، وإدانة، وإصدار أحكام بحق الأشخاص المنخرطين في هذه النقابات المستقلة.

تحمي المادة 22 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" والمادة 8 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" الحق في إنشاء المنظمات النقابية والانضمام إليها. وإيران دولة موقعة على هذين العهدين. كما أن إيران دولة عضو في "منظمة العمل الدولية"، ولكنها إلى الآن ترفض التوقيع على "الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي" و"الاتفاقية 98  بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية" من معاهدة منظمة العمل الدولية.

قال بَيْج: "تتبع حملة القمع المتصاعدة ضد المعلمين والنشطاء العماليين نفس النهج القديم الذي اعتمدته السلطات منذ عقود، فبدلا من تمكين النقابات للعمل كجسر بين السلطات وأعضائها، تقوم السلطات الإيرانية بقمع أي جهد للتعبئة السلمية".