على صانعي السياسة الأمريكيين ألا ينخدعوا بدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأخيرة لمراجعة قانون المنظمات غير الحكومية في مصر لعام 2017، وهو قانون جائر يجرّم فعليا المنظمات غير الحكومية ويمهد الطريق إلى قمع "غير مسبوق" في البلاد. على أعضاء الكونغرس بدل ذلك التركيز على حملة القمع المستمرة ضد المجتمع المدني في ظل حكم السيسي، والتي تشمل الحظر شبه المطلق على التجمع السلمي، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب المزعوم، والاختفاء القسري للمعارضين والناشطين السلميين.
يتمثل الهدف الأساسي لإدارة ترامب بخصوص مصر إلى إعادة العلاقات الثنائية بين البلدين. في آب/أغسطس 2017، وخلال عهد وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون، تسببت مخاوف حقوقية في قيام وزارة الخارجية بتعليق مساعدات عسكرية بقيمة 195 مليون دولار وإعادة توجيه 95.7 مليون دولار لمساعدات أخرى. أشار مسؤولون إلى أن سبب التخفيض كان تحديدا توقيع قانون المنظمات غير الحكومية في مايو/أيار 2017.
لكن منذ رحيل تيلرسون في مارس/آذار 2018، اتبعت الولايات المتحدة نهجا يقلل من شأن المخاوف الحقوقية. وفي يوليو/تموز، تم الإفراج عن الأموال التي علّق تيلرسون إرسالها لمصر.
الكونغرس بدوره له تاريخ طويل ومزدوج على صعيد دعم حقوق الإنسان في مصر. فعندما تم توقيع قانون المنظمات غير الحكومية في مايو/أيار 2017، دعا عضوا مجلس الشيوخ الجمهوريَين جون ماكين، عن أريزونا والمتوفي مؤخرا، وليندسي غراهام، عن ساوث كارولينا، إلى ربط معونة مصر بتعزيز المعايير الديمقراطية والحقوقية. تضمنت قوانين الميزانية الأمريكية لسنوات قيودا على المساعدات العسكرية لمصر المشروطة بإحراز تقدم على صعيد الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
لكن قانون المنظمات غير الحكومية الجائر في مصر أصبح مدوّناً في الوقت الحالي، ولا ينبغي اعتبار أي مراجعة له بمثابة خطوة إيجابية ما لم ترافقها إجراءات حكومية ملموسة. إن مؤشر التقدم المجدي الوحيد هو إلغاء القانون.
على صانعي السياسة الأمريكيين ألا ينخدعوا بمحاولات مصر الخرقاء الرامية إلى تبديد الضغط السياسي لتحسين سجلها الحقوقي. لن يُحرز تقدم حقيقي ما لم تنهِ السلطات المصرية محاكماتها للجماعات والناشطين الحقوقيين، وتُطلق سراح جميع المعتقلين تعسفا، ومنهم مواطنون أمريكيون.
تخلت إدارة ترامب عن الدور الأمريكي حيال حقوق الإنسان في مصر. ومع سعي المشرّعين إلى إقرار مشاريع قوانين الموازنة خلال فترة الشلل، وهي الفترة التي تلي الانتخابات النصفية قبل تنصيب الكونغرس الجديد، عليهم استخدام تحكمهم بالموارد لتشجيع التغيير الحقيقي والهادف.
