ردّت إيران على الضغط الدولي والاضطرابات الداخلية، بتصعيد الضغوط على النشطاء، الذين لا يُعرف عدد المسجونين منهم. وثقّت "هيومن رايتس ووتش" عشرات الحالات لأشخاص صدرت بحقهم أحكام، أو احتُجزوا لمجرد ممارستهم حريتهم في التعبير في انتقاد الحكومة والانخراط في النشاط السلمي.
تظهر الحالات السابقة أن إرسال النشطاء إلى السجن ينذر ببداية معاناتهم في إيران. ليس أرش صادقي (32 عاما) الذي سجنته السلطات مرارا وضايقت عائلته منذ عام 2009، إلّا أحدث قضية من بين عشرات النشطاء الذين يُحرمون من الرعاية الطبية الكافية. في أغسطس/آب 2015، حكم الفرع 15 من "محكمة طهران الثورية" على صادقي بالسجن 15 عاما بتهمة "الدعاية ضد الحكومة" و"التشهير بالمرشد الأعلى" و"تهديد الأمن القومي". حُكم على زوجته، غولروخ إيراي، بالسجن 6 سنوات بتهمة "إهانة المقدسات" و "الدعاية ضد الدولة".
عانى صادقي من مشاكل طبية متكررة في السجن في مدينة كرج القريبة من طهران. نقلته السلطات إلى مستشفى لإجراء فحوص طبية، لكن لم يُسمح له باستكمال علاجه كليا.
في 13 يونيو/حزيران، بعد أن أصيب بألم شديد في ذراعه استمر لعدة أشهر، أثار أطباء السجن احتمال تعرضه للإصابة بالسرطان ونقلوه إلى مركز طبي. شخّص الأطباء هناك حالته، كاشفين وجود ورم سرطاني في كتفه، وأوصوا بنقله الفوري للعلاج الطبي المتخصص. لكنه لم يتلقَ العلاج. تفيد عائلته أن ذراعه مصابة بسبب غياب الرعاية الطبية التي يحتاجها لتجنب الإصابة.
سبق أن وثّقت هيومن رايتس ووتش عدم تمكن الزوجين من الحصول على تمثيل قانوني خلال المحاكمة. كما دعت "منظمة العفو الدولية" مرارا إلى الإفراج غير المشروط عن الزوجين.
في الوقت الذي يعاني فيه نشطاء إيران السلميون في السجن، تواصل دول أخرى التعامل مع إيران، من بينها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي سعت إلى الحفاظ على الاتفاقية النووية مع إيران. بينما تمارس هذه الدول عملها الدبلوماسي مع إيران، لديها فرصة للضغط على السلطات الإيرانية لتحرير النشطاء الحقوقيين المسجونين، ولإنهاء سوء معاملتهم المخزي في السجن.
على هذه الدول أن تخرج عن صمتها، إذ قد تتوقف حياة صادقي على ذلك، في صراعه مع السرطان.
