الناشط الحقوقي البحريني نبيل رجب عند وصوله لجلسة الاستئناف في محكمة المنامة، 11 فبراير/شباط 2015.

© 2015 رويترز

(بيروت، 3 يونيو/حزيران 2018) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن على حكومة البحرين إسقاط تُهمها ضد حقوقي بارز بسبب تعبيره عن آرائه سلميا، وأن تأمر بالإفراج عنه فورا. من المُقرر أن تصدر محكمة الاستئناف في المنامة حُكمها النهائي في 5 يونيو/حزيران 2018 في الاستئناف المقدم من الحقوقي نبيل رجب.

حكمت المحكمة الكُبرى الجنائية في البحرين، في 21 فبراير/شباط، على رجب بالسجن 5 سنوات بسبب تغريدات تنتقد التعذيب المزعوم في سجن جو في البحرين والعمليات العسكرية بقيادة السعودية في اليمن. يقضي رجب حُكما بالسجن عامين بتُهم أخرى تتعلق بالتعبير السلمي، واحتُجز منذ 13 يونيو/حُزيران 2016. يقول أقاربه إنه يُعاني من مشاكل صحية لا تُعالجها سلطات السجن بشكل مُلائم.

قالت سارة ليا ويتسن، مُديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "لا شيء مما نشرهُ نبيل رجب عن حُقوق الإنسان في البحرين أو الأزمة الإنسانية في اليمن يُبرر قضاءه دقيقة واحدة وراء القضبان. هذه التهم بطبيعتها تنتهك حقوقه الأساسية، ولم يكن يجب أن يُحاكم في المقام الأول".

رجب هو واحد من عشرات المُدافعين عن حقوق الإنسان، والناشطين السياسيين، وقادة المعارضة، والصحفيين الذين سجنتهم السلطات ظُلما منذ قمع الاحتجاجات المُناهضة للحكومة عام 2011.

تشير وثائق للنيابة العامة راجعتها هيومن رايتس ووتش إلى 3 مواد من القانون الجنائي تستند إليها التهم المُوجهة إليه. تُحيل الوثائق على المادة 133 من قانون العقوبات، "من أذاع عمدا في زمن الحرب أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة [...] وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية". كما تُحيل أيضا على المادة 215، "من أهان علنا دولة أجنبية"، في هذه الحالة السعودية؛ والمادة 216، "من أهان... الهيئات النظامية"، في هذه الحالة وزارة الداخلية وخدمات إدارة الإصلاح والتأهيل، فيما يتعلق بتغريدات رجب التي تزعم الاستخدام المُفرط للقوة من قبل قوات الأمن الاردنية لقمع الاضطرابات في سجن جو، والتعذيب وسوء المُعاملة من قبل قوات الأمن هناك.

قالت هيومن رايتس ووتش إن الاتهامات المُوجهة إلى رجب هي انتهاك واضح لحقه في حرية التعبير، المكفولة بموجب المادة 19 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي صادقت عليه البحرين عام 2006.

رجب، الذي يُعاني من مرض جلدي، مُعتقل في زنزانة ضيقة، وقذرة، ومليئة بالحشرات في سجن جو، لا تزيد مساحتها عن 3 بـ 3 أمتار يُشاركها مع 5 مُعتقلين آخرين، وفقا لأقاربه. تحبس سلطات السجن الرجال في الزنزانة لمدة 23 ساعة في اليوم. ورغم أن رجب يحتاج إلى عملية جراحية أخرى بسبب حالة جلده، إلا أن السلطات لم تنقله بعد إلى المستشفى لإجراء العملية، حسب أقاربه.

اعتقلت السلطات رجب في 2 أبريل/نيسان 2015، ووجهت إليه تُهما مبنية على مزاعمه بالتعذيب في وسائل التواصل الاجتماعي. أفرجت السلطات عن رجب لأسباب إنسانية في 13 يوليو/تموز 2015.

لكن السلطات اعتقلت رجب مرة أخرى في 13 يونيو/حزيران 2016، وهذه المرة بسبب انتقاده خلال مُقابلة تلفزيونية رفض السلطات السماح للصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان بدخول البلاد. حكمت محكمة على رجب بالسجن لمدة عامين بسبب انتقاداته، بتهمة "إذاعة أخبار كاذبة وإشاعات عن الوضع الداخلي للمملكة، من شأنها تقويض هيبة الدولة ومكانتها". أيدت محكمة النقض الحُكم في 15 يناير/كانون الثاني 2018. من المقرر أن يُفرج عنه عندما يُكمل عقوبته هذا الشهر، ما لم يتم تأييد الإدانة والحكم الجديدين في قضية التغريد.

رجب عضو في اللجنة الاستشارية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش.