بعد 6 أشهر على تسليم 1,400 من النساء الأجنبيات والأطفال أنفسهم برفقة مقاتلين من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) إلى قوات الأمن العراقية، ها هي محاكم العراق تحكم على النساء بالسجن المؤبد بل وبالإعدام، على جرائم غير عنيفة.
ليس هذا إلا مؤشر واحد على المحاكمات الجائرة بحق من توجد تصوّرات بأنهم متواطئون مع داعش.
اتُهمت النساء بالدخول غير الشرعي إلى العراق، وفي بعض الحالات بمساعدة داعش وإعانته أو العضوية في التنظيم. يُعاقَب على هذا العمل بالمؤبد أو الإعدام بموجب قانون مكافحة الإرهاب العراقي.
في يناير/كانون الثاني، حكمت محكمة جنائية في بغداد على امرأة ألمانية بالإعدام. وقبل بضعة أيام، أدانت المحكمة نفسها 11 امرأة تركية وامرأة من أذربيجان. حُكم على واحدة من النساء التُركيات بالإعدام، وعلى الأخريات بالمؤبد.
قال رئيس مجلس القضاء الأعلى إن في هذه القضايا – على النقيض من قضايا سابقة لمشتبه بانتمائهم إلى داعش – كان مع المتهمات محامون حضروا الاستجواب، وهو ما يعد تطورا إيجابيا.
نقل مراقب حضر المحاكمة عن محامي النساء قولهم إن أزواج المدعى عليهن أو أشخاص غيرهم خدعوهن ليذهبن إلى الأراضي الخاضعة لداعش، وإنه لم ترتكب أي من النساء أعمال عنف. قالت امرأة في المحكمة إن زوجها أخذ ابنها البالغ من العمر عامين وقال لها أن تتبعه إلى العراق، وإلا فلن ترى ابنها مجددا.
قال المراقب إن الادعاء لم يعرض أدلة ثبوتية ضد الدفاع. لكن توصل القضاة إلى أن جميع النساء مذنبات بالعضوية في داعش. تبين أن المرأة المحكومة بالإعدام قد سافرت عن علم إلى مناطق خاضعة لداعش لتنضم إلى المجموعة برفقة زوجها. تعارض "هيومن رايتس ووتش" عقوبة الإعدام في جميع الظروف بصفتها عقوبة لا رجعة عنها ومهينة وقاسية.
على السلطات العراقية إعداد استراتيجية وطنية لإعلاء أولوية القضايا الخاصة بمن ارتكبوا أخطر الجرائم. بالنسبة للمشتبهين فحسب بالعضوية في داعش، دون أدلة على ارتكاب جرائم خطيرة أخرى، على السلطات النظر في أمر إعمال بدائل للملاحقة الجنائية. في هذه القضايا، أُنزلت بالنساء أقسى العقوبات الممكنة جراء ما يبدو أنه زواجهن من عناصر داعش أو عبورهن الحدود بالإكراه. على المحاكم العراقية إعادة النظر في أولوياتها.
