(جنيف) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في في تقريرها العالمي 2018 إن الجماعات المسلحة وبعض القوى التابعة لحكومتي ليبيا المتنافستين على الشرعية، ترتكب انتهاكات واسعة النطاق ضد الليبيين والأجانب في ظل إفلات من العقاب.
منذ اندلاع الصراع الضاري في مايو/أيار 2014، ارتكبت الجماعات المسلحة عمليات قتل خارج القانون، أخفت قسرا، عذبت، هجرت قسرا، احتجزت تعسفيا، واختطفت أشخاصا بسبب دوافع سياسية، أو اقتصادية، أو جنائية. ظل مئات الآلاف من الليبيين مهجرين قسرا، في حين أن جماعات مسلحة ومجرمين استغلوا وعرضوا آلاف المهاجرين للعنف، معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء.
قال إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تُظهر أزمة الهجرة في وسط البحر الأبيض المتوسط لبقية العالم أنه يتجاهل كارثة ليبيا في مجال حقوق الإنسان رغم المخاطر. يتطلب استقرار الوضع في ليبيا نوعا من تدابير المساءلة عن الانتهاكات المتفشية التي ترتكبها جهات فاعلة مختلفة".
في "التقرير العالمي" الصادر في 643 صفحة، بنسخته الـ 28، تستعرض هيومن رايتس ووتش الممارسات الحقوقية في أكثر من 90 بلدا. في مقالته الافتتاحية، كتب المدير التنفيذي كينيث روث أن القادة السياسيين الذين تحلّوا بالإرادة للدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان أظهروا أن من الممكن وضع حد للأجندات الشعبوية السلطوية. عندما تضافرت جهودهم مع تحركات الجماهير والفاعلين المتعددين، أثبتوا أن صعود الحكومات المناهضة للحقوق ليس حتميا.
أسفرت النزاعات المسلحة منذ عام 2014 عن انهيار السلطة المركزية. تعاني المؤسسات الرئيسية، لا سيما مؤسسات إنفاذ القانون والقضاء، من خلل وظيفي في معظم أنحاء البلد، مما يكفل عمليا الإفلات من العقاب على الصعيد المحلي.
في 18 مايو/أيار، هاجمت القوات الموالية لـ "حكومة الوفاق الوطني" (حكومة الوفاق)، المدعومة من قبل الأمم المتحدة، قاعدة جوية يُسيطر عليها "الجيش الوطني الليبي" (الجيش الوطني)، الموالي للحكومة المؤقتة في شرق ليبيا، وأعدمت بإجراءات موجزة 51 فردا، أغلبهم مقاتلين أسرى. في 15 أغسطس/آب، أصدر المدعي العام في "المحكمة الجنائية الدولية" مذكرة توقيف، الأولى من نوعها عن الجرائم التي ارتكبت منذ انتفاضة 2011 في ليبيا، ضد محمود الورفلي قائد القوات الخاصة في الجيش الوطني، بعد ظهور فيديوهات تُورطه في إعدامات غير قانونية في شرق ليبيا. في أكتوبر/تشرين الأول، عُثر على جثث 36 رجلا في بلدة الأبيار الشرقية، أُعدموا، على ما يبدو، بطريقة غير شرعية، من قبل جماعات مسلحة موالية للجيش الوطني.
في ليبيا، تحتجز كل من وزارة العدل ومختلف الجماعات المسلحة المرتبطة بوزارتي الداخلية والدفاع، التابعتين لكلتا الحكومتين، آلاف الليبيين تعسفيا لمدد طويلة. وفقا للشرطة القضائية، حُكم فقط على 25 بالمئة من الـ 6,400 معتقل في مرافق وزارة العدل، أما الباقون فهم رهن الاحتجاز ما قبل توجيه التهم أو المحاكمة.
لا يزال 20 ألف شخص، على الأقل، من بنغازي نازحين، معظمهم منذ 2014. منعتهم قوات الجيش الوطني من العودة إلى ديارهم، متهمة عائلات بأكملها بـ "الإرهاب"، في حين عرضتهم لانتهاكات بما في ذلك مصادرة ممتلكاتهم. واصلت جماعات مسلحة من مصراتة العقاب الجماعي ضد 53 ألف من سكان تاورغاء من خلال منعهم من العودة إلى ديارهم، متهمة إياهم بارتكاب جرائم حرب في 2011، على الرغم من اتفاق تم التوصل إليه بين الطرفين بوساطة الأمم المتحدة. أعلنت حكومة الوفاق في 26 ديسمبر/كانون الأول بأن النازحين من سكان تاورغاء يُمكنهم العودة إلى بلدتهم اعتبارا من 1 فبراير/شباط 2018.
عرضت ميليشيات، مهربين، وحراس في مراكز الاحتجاز آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء الذين واصلوا التدفق إلى ليبيا، معظمهم أملا في الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر، للضرب، العنف الجنسي، والعمل القسري. خلال اعتراضهم في عرض البحر، مارست قوات خفر السواحل الليبية سوء المعاملة ضد المهاجرين قبل إعادتهم إلى مراكز الاحتجاز حيث الظروف غير إنسانية.
