(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن على السلطات الإيرانية التوقف عن استخدام القوة المفرطة، التحقيق في الوفيات أثناء الاحتجاجات الحالية التي تعم البلاد، وإزالة القيود التعسفية المفروضة على الوصول إلى الإنترنت.
إلى الآن، أكدت القنوات الإخبارية الرسمية التابعة لـ "إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران" (الإذاعة الإيرانية) مقتل 21 شخصا على الأقل، بينهم عنصرا أمن، خلال الاحتجاجات والاشتباكات مع قوات الأمن في الأيام الخمسة الماضية. بدأت الاحتجاجات في 29 ديسمبر/كانون الأول 2017، في مدينة مشهد وامتدت لأكثر من 12 مدينة إيرانية.
قالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يزيد ارتفاع عدد القتلى من سخط الإيرانيين الذي نزلوا إلى الشارع للتعبير عن مظالمهم. بدل توجيه تهديدات بالكاد تكون مبطنة إلى المتظاهرين، على السلطات التحقيق في الوفيات، ضمان حقوق جميع المحتجزين، وتمكين الناس من الاحتجاج بحرية وسلام".
في 2 يناير/كانون الثاني، أكدت قناة تابعة للإذاعة الإيرانية مقتل 9 أشخاص، بينهم عنصرا أمن، في الاحتجاجات والاشتباكات التي وقعت قبل يوم في مقاطعة أصفهان. في وقت سابق، أكدت الإذاعة مقتل 10 أشخاص في 31 ديسمبر/كانون الأول. كما أكدت السلطات مقتل شخصين في دورود بمقاطعة لوريستان يوم 30 ديسمبر/كانون الأول.
أكدت الشرطة اعتقال أكثر من 550 شخصا في مقاطعات طهران، خراسان رضوي، ومركزي.
اعتقلت المخابرات عددا من الناشطين خلال الأيام القليلة الماضية.
تشير الصور على وسائل التواصل الاجتماعية وتقارير الإعلام الرسمي إلى وقوع اشتباكات بين بعض المتظاهرين وقوات الشرطة في بعض المدن والإضرار بالممتلكات العامة. انتشرت عدة مقاطع فيديو على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي بالفارسية تُظهر أيضا ما يبدو أنه استخدام السلطات القوة القاتلة ضد المتظاهرين، لكن لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التحقق من هذه اللقطات.
في 1 يناير/كانون الثاني، أكد ماشاالله نعمتي، حاكم مدينة دورود، إحدى مناطق لوريستان، مقتل 4 أشخاص خلال اشتباكات وقعت يومي 29 و30 ديسمبر/كانون الأول. كما وصف حادثة وقعت في 30 ديسمبر/كانون الأول ادعى فيها مقتل طفل عمره 12 عاما ووالده لدى اصطدام سيارة إطفاء استولى عليها "مثيرو شغب" بسيارتهما. قال إن "مثيري الشغب" تخلوا عن سيارة الإطفاء لاحقا.
في اليوم نفسه، قال هدايت الله خادمي، عضو البرلمان من مدينة ایذه في مقاطعة خوزستان لـ "وكالة أنباء العمل الإيرانية" (إيلنا) إن شخصين قُتلا في "الاضطرابات" في المدينة يوم 31 ديسمبر/كانون الأول، لكنه لم يتمكن من تأكيد أسباب وفاتهما. نفى خادمي أيضا الادعاءات على وسائل التواصل الاجتماعي باحتلال الناس مبان حكومية.
ذكرت حسابات على وسائل التواصل إطلاق الشرطة النار على مسعود كياني قلعه سردي، متظاهر في مدينة إيذه. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التأكد من تلك الحسابات.
قال سعيد شاهرخي، النائب السياسي لحاكم مقاطعة همدان، للإذاعة الإيرانية إن 3 متظاهرين قُتلوا في مدينة تويسركان.
في 29 ديسمبر/كانون الأول، أعلن حسن حيدري، نائب المدعي العام لمدينة مشهد، عن اعتقال 52 شخصا بتهمة "الإضرار بالممتلكات العامة". ذكرت صحيفة "شرق" المقربة من الإصلاحيين في إيران إلقاء السلطات القبض على 200 شخص في طهران و100 شخص في مدينة آراك بمقاطعة مركزي في 30 ديسمبر/كانون الأول. وفي 2 يناير/كانون الثاني، أكد علي أصغر ناصربخت، النائب السياسي لحاكم طهران، اعتقال 200 شخص في طهران في 30 ديسمبر/كانون الأول، مضيفا أنه أُلقي القبض على 150 شخصا في 31 ديسمبر/كانون الأول و100 آخرين في 1 يناير/كانون الثاني.
في 30 ديسمبر/كانون الأول، أفادت وكالة أنباء "حقوق الإنسان في إيران"، التي يديرها ناشطون حقوقيون، عن قيام المخابرات الإيرانية باعتقال فائزه عبديبور، كسرى نوري، محمد شريفي مقدم، ظفر علي مقيمي، ومحمد رضا درويش ونقلهم إلى سجن إيفين. جميعهم ناشطون محليون في مجتمع غونابادي للدراويش، وهو طريقة صوفية عانت من التمييز الرسمي.
في 1 يناير/كانون الثاني، قالت "جمعية نقابة طلاب الجامعات" إن 4 من أعضاء مجلس إدارتها ممن شاركوا في اجتماع مع رئيس جامعة طهران للتفاوض بشأن إطلاق سراح الطلاب الذين اعتقلوا خلال احتجاج 31 ديسمبر/كانون الأول احتجزوا لفترة وجيزة.
في 30 ديسمبر/كانون الأول، طلب وزير الاتصالات محمد جواد آذري جهرمی من "تلغرام" و"تويتر" إغلاق الحسابات الإخبارية التي يزعم توزيعها مواد تحرض على العنف. بعد ساعات قليلة، أعلن بافل دوروف، الرئيس التنفيذي لتلغرام، قيام تلغرام بإغلاق قناة "آمد نیوز" بتهمة توجيه المشتركين لاستخدام زجاجات المولوتوف ضد الشرطة. لكن أعلنت الإذاعة الإيرانية بعد بضع ساعات أن السلطات ستمنع مؤقتا تطبيق إنستاغرام، أكثر تطبيق الاجتماعي الأكثر شعبية، وتلغرام، تطبيق الرسائل الأكثر شعبية في إيران.
في 2009، قمعت السلطات الإيرانية بعنف المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشارع احتجاجا على نتيجة الانتخابات الرئاسية، ما أسفر عن مقتل العشرات في الشوارع ومراكز الاحتجاز. كما اعتقلت السلطات الإيرانية مئات الناشطين وحكمت عليهم بالسجن لمدد طويلة بعد محاكمات جائرة.
قالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات الإيرانية تتحمل مسؤولية ضمان السلامة العامة من ناحية، ومن ناحية أخرى حق الناس في التجمع السلمي وحرية الوصول إلى المعلومات.
قالت ويتسن: "حظر تطبيقيّ تلغرام وإنستاغرام الشعبيين رد آخر مبالغ به ضد من يشكون الفساد والقمع المنهجيّين. على السلطات الإيرانية تغيير عاداتها القمعية والسماح للناس بالتعبير والتظاهر".
