(بیروت) – دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که مقامات ایران باید از کاربرد زور بیش از حد اجتناب کنند، مرگ‌های اتفاق افتاده در اعتراض‌های کنونی در کشور را مورد بررسی قرار دهند، و محدودیت‌های خودسرانه بر دسترسی به اینترنت را لغو کنند.
تا اینجا، کانال‌های خبری رسمی صدا و سیمای ایران مرگ حداقل ۲۱ نفر از جمله دو مأمور امنیتی را در اعتراض‌ها و درگیری‌ها با مقامات امنیتی در طول پنج روز گذشته تأیید کرده‌اند. اعتراض‌ها در ۲۹ دسامبر ۲۰۱۷ در شهر مشهد آغاز شدند و به بیش از ده شهر دیگر گسترش یافته‌اند.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق بشر، گفت «افزایش تعداد کشته‌شده‌ها آینده‌ی روشنی برای ایرانیانی نوید نمی‌دهد که شجاعت کشاندن اعتراض‌های خود به خیابان‌ها داشته‌اند». او افزود «مقامات باید به جای تهدیدهای نه چندان پوشیده علیه معترضان این مرگ‌ها را مورد بررسی قرار دهند، حقوق همه‌ی بازداشت‌شدگان را تضمین کنند، و ضمانت کنند که مردم می‌توانند آزادانه و مسالمت‌آمیز اعتراض کنند».
در روز ۲ ژانویه، کانال خبری صدا و سیما مرگ ۹ نفر از جمله دو مأمور امنیتی در اعتراض‌ها و درگیری‌های رخ داده در روز قبل در استان اصفهان را تأیید کرد. پیشتر نیز صدا و سیما مرگ ۱۰ نفر را در روز ۳۱ دسامبر تأیید کرده بود. مقامات ضمناً مرگ دو نفر در دورود در استان لرستان در ۳۰ دسامبر را تأیید کرده بودند.
پلیس بازداشت بیش از ۵۵۰ نفر در استان‌های تهران، خراسان رضوی، و مرکزی را تأیید کرده است.
مقامات امنیتی همچنین در روزهای گذشته تعدادی از فعالان را بازداشت کرده‌اند.
گزارش‌های رسانه‌های دولتی و فیلم‌های موجود در شبکه‌های اجتماعی حاکی از این است که در بعضی از شهرها درگیری‌هایی بین معترضان و مأموران پلیس رخ داده است و اموال عمومی تخریب شده‌اند. بعضی از ویدیوها که به شکلی گسترده در کانال‌های شبکه‌های اجتماعی فارسی‌زبان منتشر شده‌اند ظاهراً نشان می‌دهند که نیروها از شدت عملی بالقوه کشنده علیه معترضان استفاده کرده‌اند، اما دیده‌بان حقوق بشر موفق به تأیید این فیلم‌ها نشده است.
در ۱ ژانویه، ماشالله نعمتی، فرماندار دورود، شهری در استان لرستان، مرگ چهار نفر از اهالی این شهر در درگیری‌های واقع‌شده در ۲۹ و ۳۰ دسامبر را تأیید کرد. او همچنین اتفاقی در ۳۰ دسامبر را شرح داد که به ادعای او یک پسر ۱۲ ساله و پدرش در اثر برخورد یک ماشین آتش‌نشانی تحت کنترل شورشیان با ماشین آنها برخورد کرد. او گفت که شورشیان بعداً ماشین آتش‌نشانی را رها کردند.
در همان روز، هدایت‌الله خادمی، نماینده‌ی مجلس از شهر ایذه در استان خوزستان به خبرگزاری نیمه‌رسمی ایلنا گفت که دو نفر در «ناآرامی» در شهر در ۳۱ دسامبر مرده‌اند، اما علت مرگ آنها را تأیید نکرد. خادمی ضمناً این ادعاهای شبکه‌های اجتماعی را تکذیب کرد که مردم ساختمان‌های دولتی را تصرف کرده‌بوده‌اند.
حساب‌های شبکه‌های اجتماعی گفتند که پلیس به مسعود کیانی قلعه‌سردی، یک معترض در شهر ایذه، شلیک کرد و او را به قتل رساند. دیده‌بان حقوق موفق به تأیید این گزارش‌ها نشده است.
سعید شاهرخی، معاون سیاسی استاندار همدان به صدا و سیما گفت که سه معترض در شهر تویسرکان کشته شده‌اند.
در ۲۹ دسامبر، حسن حیدری، معاون دادستان شهر مشهد اعلام کرد که ۵۲ نفر برای «تخریب اموال عمومی» بازداشت شده‌اند. روزنامه‌ی شرق، نزدیک به اصلاح‌طلبان در ایران، گزارش داد که در روز ۳۰ دسامبر مقامات ۲۰۰ نفر را در تهران و ۱۰۰ نفر را در شهر اراک در استان مرکزی بازداشت کرده‌اند. در ۲ ژانویه، علی اصغر ناصربخت، معاون سیاسی استانداری تهران، بازداشت ۲۰۰ نفر در تهران در ۳۰ دسامبر را تأیید کرد و اضافه کرد که ۱۵۰ نفر در ۳۱ دسامبر و ۱۰۰ نفر دیگر در ۱ ژانویه بازداشت شده‌اند.
در ۳۰ دسامبر، خبرگزاری هرانا که توسط فعالان حقوق بشری گردانده می‌شود گزارش داد که مقاماتی از واحد اطلاعات سپاه پاسداران فائزه عبدی‌پور، کسری نوری، محمد شریفی مقدم، ظفرعلی مقیمی، و محمدضا درویش را بازداشت و به زندان اوین منتقل کرده‌اند. همه فعالان محلی جامعه‌ی دراویش گنابادی هستند که یک سلسله‌ی صوفی روبه‌رو با تبعیض دولت بوده‌است.
در یک ژانویه، شورای صنفی دانشجویان گزارش داد که چهار نفر از اعضای شورای مرکزی آن که در دیداری با رییس دانشگاه تهران با هدف آزادی دانشجویان بازداشت‌شده در اعتراضات ۳۱ دسامبر شرکت کرده‌بودند، برای مدتی کودتاه بازداشت شده بوده‌اند.
در ۳۰ دسامبر، آذری جهرمی،وزیر ارتباطات به تلگرام و توییتر گفت که کانال‌های خبری‌ای را ببندند که او مدعی شد دست به انتشار مطالبی برای تحریک به خشونت زده‌اند. چند ساعت بعد، پاول دوروف، مدیرعامل تلگرام، اعلام کرد که تلگرام کانال آمدنیوز را به خاطر دعوت فالوئرهایش به استفاده از کوکتل مولوتف علیه پلیس به حالت تعلیق در آورده است. اما چند ساعت خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرد که مقامات به شکل موقتی اپلیکیشن‌های محبوب شبکه‌های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام را بلوکه خواهند کرد.
در سال ۲۰۰۹ مقامات ایران با خشونت معترضانی را سرکوب کردند که به خیابان‌ها آمده بودند تا به نتیجه‌ی انتخابات ریاست جمهوری اعتراض کنند و آن برخورد منجر به مرگ ده‌ها نفر در خیابان‌ها و مراکز بازداشت شد. مقامات ایران همچنین صدها فعال را بازداشت و بعد از محاکماتی ناعادلانه به احکام طولانی مدت زندان محکوم کردند.
دیده‌بان حقوق بشر گفت که مقامات ایران مسئول این هستند که نه تنها امنیت عمومی را تضمین کنند، بلکه حق مردم برای تجمع مسالمت‌آمیز و دسترسی آزاد به اطلاعات را ضمانت کنند.
ویتسون گفت «بستن اپلیکیشن‌های محبوب تلگرام و اینستاگرام پاسخی شدیدتر از حد لزوم به افرادی است که نارضایتی‌های خود از فساد نظام‌مند و سرکوب را مطرح میکنند». وی افزود «مقامات ایرانی باید اعتیادشان به سرکوب را تغییر دهند و به مردم اجازه‌ی سخن گفتن و تظاهرات بدهند».
