(إسطنبول) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن شقيقتين سعوديتين في عهدة الشرطة التركية معرضتان لخطر الإعادة القسرية إلى السعودية، حيث قد تتعرضان لأذى خطير من السلطات السعودية أو أفراد العائلة. خسرت إحدى الأختين الطعن في قرار ترحيلها في محكمة تركية في ديسمبر/كانون الأول 2017، وهي معرضة لخطر الترحيل مباشرة، في حين أن قضية الأخرى لا تزال جارية.
قالت الشقيقتان أشواق حمود (30 عاما) وأريج حمود (28 عاما) إنهما فرتا من السعودية في أواخر فبراير/شباط إلى تركيا هربا من الاعتداءات من قبل أقاربهما الذكور، التي شملت الضرب، الحبس في غرفتهما، وحرمانهما من الطعام. كانت السلطات التركية قد اعتقلت الأختين في 16 مايو/أيار الماضي في اسطنبول عندما حاولتا متابعة طلبات الحصول على تصاريح إقامة.
قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "النساء السعوديات الهاربات من أُسرِهن أو البلد قد يواجهن ما يسمى جرائم "الشرف" أو أشكالا أخرى من الأذى إذا أعِدن رغم إرادتهن. إذا أعادت تركيا هاتين المرأتين، قد تكون العواقب وخيمة".
تواجه الأختان خطر الأذى الجسدي الجسيم إذا أعيدتا إلى أُسرهن. قد تواجهان أيضا اتهامات جنائية محتملة، بما ينتهك حقوقهما الأساسية، منها "عقوق الوالدين"، التي قد تؤدي إلى عقوبات تتراوح بين إعادتهما إلى منزل ولي أمرهما والسجن. كما قد تواجهان اتهامات بـ "الإضرار بسمعة المملكة" بسبب طلباتهما العلنية للحصول على المساعدة.
قال محامي الشقيقتين لهيومن رايتس ووتش إنه طعن في أمر ترحيلهما في مايو/أيار.
أبلغ والد الشقيقتين السلطات التركية أنه يعتقد أنهما تعتزمان السفر إلى سوريا للانضمام إلى جماعة مسلحة. نفت الشقيقتان هذا الادعاء. لا يوجد أي تحقيق جنائي بحق المرأتين من جانب السلطات التركية بشأن ادعاء والدهما.
قال المحامي إنه شاهد بطاقتيّ صعود الطائرة الخاصتين بالشقيقتين، واللتين تشيران إلى أنهما حاولتا الفرار إلى نيوزيلندا في 8 فبراير/شباط عن طريق هونغ كونغ من أبو ظبي، ولكن لم يسمح لهما بالصعود إلى الطائرة في هونغ كونغ لأن المسؤولين اشتبهوا في أن الغرض من رحلتهما كان طلب اللجوء بدلا من السياحة. قال المحامي إن الشقيقتين قررتا السفر من هونغ كونغ إلى إسطنبول في 9 فبراير/شباط والبقاء في تركيا بدل العودة إلى السعودية.
بعد اعتقالهما في 16 مايو/أيار، نشرت الأختان سلسلة من مقاطع الفيديو من هاتفهما المحمول زعمتا فيها أنهما تخشيان إساءة المعاملة الأسرية، وأن تتعرضا للأذى إذا أعيدتا إلى السعودية.
هذه أحدث واقعة في سلسلة قضايا بارزة تتعلق بنساء سعوديات قلن إنهن فررن من أسر مسيئة ويواجهن خطر الإعادة القسرية. في أبريل/نيسان، أعيدت دينا علي السلوم، وهي امرأة سعودية عمرها 24 عاما، إلى السعودية رغم إرادتها أثناء عبورها في الفلبين. فرت مريم العتيبي (29 عاما) من أقارب مسيئين من منطقة القصيم إلى الرياض في أبريل/نيسان، لكنها اعتُقلت من قبل السلطات وسُجنت. أفرجت السلطات عن العتيبي في أواخر يوليو/تموز.
وثقت هيومن رايتس ووتش كيف تُجبَر النساء البالغات في إطار نظام ولاية الرجل في السعودية على الحصول على إذن من ولي الأمر للسفر إلى الخارج أو الزواج أو ليتم الإفراج عنهن من السجن، وقد يُطلب منهن تقديم موافقة ولي الأمر ليتمكنّ من العمل أو الحصول على الرعاية الصحية. تستمر هذه القيود منذ الولادة حتى الوفاة، لأن النساء، في نظر الدولة السعودية، قاصرات دائمات قانونيا.
في حين أن السعودية لديها بعض اللوائح المتعلقة بالعنف الأسري، تصعّب ولاية الأمر للغاية على ضحايا العنف طلب الحماية أو الحصول على الإنصاف القانوني من سوء المعاملة. شبه استحالة نقل الوصاية من الأقارب المسيئين يمكن أن تحكم على المرأة بالعيش في ظل العنف. غالبا ما تعيد ملاجئ النساء الناجيات من العنف الأسري النساء إلى المعتدين عليهن إذا وقّعوا على تعهد بعدم أذيتهن. لا يمكن للمرأة مغادرة هذه الملاجئ دون أن يكون لها قريب ذكر لاستقبالها.
قالت ويتسن: "تواجه المرأة السعودية تمييزا منهجيا كل يوم، وتظهر قضية الأختين حمود أن النساء اللواتي يهربن يواجهن التهديد الحقيقي بإعادتهن إلى الأُسر المسيئة".
