(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن على سلطات الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء الإفراج فورا ودون شروط عن هشام العميسي، ناشط بارز اعتقل في 14 أغسطس/آب 2017.
العميسي (38 عاما) كان صوتا عاما مهما في اليمن، وكان يقدم تعليقات عن النزاع المسلح في البلاد. استخدم وسائل التواصل الاجتماعي، وغرّد باللغتين الإنغليزية والعربية عن الأحداث وحللها حال حدوثها، بما في ذلك الغارات الجوية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية الذي يدعم حكومة الرئيس عبده ربه منصور هادي. تحدّث أيضا عن التضييق على المجموعات غير الحكومية وتأثير الحرب على المدنيين اليمنيين.
قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يحتاج اليمن أكثر من أي وقت مضى إلى نشطاء كهشام العميسي للفت الانتباه إلى الدمار الذي جلبته الحرب والمجاعة والمرض على البلاد وشعبها. على سلطات الحوثيين الإفراج الفوري عن العميسي وإعادته بأمان إلى أسرته".
حوالي الساعة 2:45 من بعد ظهر يوم 14 أغسطس/آب، اعتقل حوالي 15 عنصرا أمنيا العميسي في جولة المصباحي في صنعاء. بعد 4 أيام من الاعتقال، لا يزال "جهاز الأمن القومي" يحتجز العميسي في مكان لم يُكشف عنه. لم توجه إليه تهمة، ولم يُعرض على قاض أو يُمنح حق الوصول إلى محام أو أسرته.
سيطر الحوثيون، المعروفون أيضا بـ "أنصار الله"، على صنعاء وأجزاء كثيرة من اليمن منذ سبتمبر/أيلول 2014. في 28 يوليو/تموز 2016، أعلن الحوثيون وحزب "المؤتمر الشعبي العام" التابع للرئيس السابق علي عبد الله صالح تشكيل مجلس حكم لإدارة البلاد. يشرف "المجلس السياسي الأعلى" على وزارة الداخلية في صنعاء، التي تشرف بدورها على مراكز الاحتجاز في مناطق سيطرة الحوثيين وصالح في اليمن.
قالت هيومن رايتس ووتش إن أطراف النزاع المسلح في اليمن قيدت بشدة قدرة المنظمات غير الحكومية على العمل. في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين والقوات الموالية لصالح، احتجزت السلطات صحفيين وناشطين ونهبت أو أغلقت مكاتب المنظمات. في المناطق التي تحتفظ فيها الحكومة بالسلطة، ضربت قوات الأمن الناشطين واعتقلتهم تعسفا وأخفتهم قسرا.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على جميع السلطات في اليمن التوقف فورا عن استهداف الناشطين والصحفيين ومضايقتهم واحتجازهم تعسفا.
وثقت هيومن رايتس ووتش 66 حالة قامت فيها قوات الحوثي وصالح باحتجاز الأشخاص تعسفيا أو إخفائهم قسرا، بما في ذلك وفاة شخصين أثناء الاحتجاز و11 حالة ادعاء تعذيب أو أنواع أخرى من سوء المعاملة، شملت إساءة معاملة طفل. وثقت منظمات دولية ومنظمات يمنية أخرى عددا أكبر من الحالات. كما احتجزت القوات الحكومية اليمنية وقوات يمنية مدعومة من قبل الإمارات تعسفا عشرات الأشخاص في أماكن أخرى من البلاد وعذبتهم وأخفتهم قسرا.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات من جميع الجهات في جميع أنحاء اليمن الإفراج فورا عن المحتجزين تعسفا، إنهاء الاحتجاز دون الوصول إلى المحامين أو أفراد الأسرة، ومحاكمة المسؤولين عن سوء المعاملة على نحو مناسب.
بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي، الإخفاء القسري هو اعتقال السلطات شخصا وإنكار احتجازه أو عدم الكشف عن مصيره أو مكان احتجازه. الأشخاص المخفيون قسرا أكثر عرضة للتعذيب وسوء المعاملة، خاصة عندما يُحتَجَزون خارج مراكز الاحتجاز الرسمية مثل مراكز الشرطة والسجون.
يجوز للسلطات في صنعاء اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة المخاوف الأمنية المتعلقة بالنزاع المسلح في اليمن، لكنّ قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليَّين يحميان الحق في عدم التعرض للاحتجاز التعسفي أو التعذيب أو المعاملة السيئة أو الاختفاء القسري. كحد أدنى، ينبغي إبلاغ المحتجزين بالأسباب المحددة لتوقيفهم، وتمكينهم من الاعتراض على احتجازهم إلى حد ما أمام قاضٍ مستقل ونزيه، وقدرتهم على الاتصال بمحام وأفراد أسرته، ومراجعة قضاياهم دوريا.
قالت ويتسن: "يعرض أفراد من الأطراف المتحاربة في اليمن أنفسهم لخطر المحاكمة مستقبلا إذا لم يبلغوا عن مكان المحتجزين أو أساؤوا معاملتهم بشكل آخر".
