أنهى المرشح الرئاسي الإيراني السابق مهدي كروبي إضرابه عن الطعام بعد موافقة السلطات على إبعاد الحراسة عن منزله. كروبي البالغ من العمر 79 عاما، والذي وضعته السلطات تحت الإقامة الجبرية في منزله لأكثر من 6 سنوات، بدأ صباح الأمس إضرابا عن الطعام احتجاجا على تواجد الحراس الدائم في بيته، وليكرر مطالبته بمحاكمة علنية.
على مدار الـ 24 ساعة الماضية، ساند نشطاء إيرانيون مطلب كروبي على وسائل التواصل الاجتماعي. قال عدة مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان – بينهم نرجس محمدي التي تقضي حاليا عقوبة سجن 10 سنوات في سجن إيفين جراء نشاطها السلمي – إنهم سيضربون عن الطعام تضامنا معه.
إضافة إلى كروبي، تحفظت السلطات أيضا على مير حسين موسوي، المرشح الرئاسي الإصلاحي الآخر في 2009 – وعلى زهرا رهنورد، باحثة وزوجة موسوي – رهن الإقامة الجبرية منذ فبراير/شباط 2011.
اعتبر "فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي" احتجازهم تعسفيا. أخفق المسؤولون الإيرانيون – بما يشمل القضاء – في تقديم أية مبررات قانونية لاحتجازهم. طبقا لتقارير إعلامية نقلت تصريحات لبعض كبار المسؤولين الإيرانيين، فإن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي يساند أوامر الإقامة الجبرية.
في 2013 وعد الرئيس حسن روحاني في حملته الرئاسية الأولى برفع الإقامة الجبرية عن المرشحين الاثنين السابقين وعن رهنورد. لكن رغم فوزه بانتخابات المدة الثانية بقاعدة شعبية لافتة، فلم ينفذ تعهده.
أعرب قلة من النواب البرلمانيين الإيرانيين، من المتعاطفين مع الإصلاحيين، عن دعمهم لمطلب رفع الإقامة الجبرية، وزاروا عائلة كروبي عندما كان يتلقى العلاج مؤخرا في المستشفى إبان إجراء عملية جراحية.
بعد نقل كروبي إلى المستشفى ليلة أمس، تناقلت تقارير توجيه روحاني أوامر لكبار المسؤولين – وبينهم وزير الصحية حسن غازي زاده هاشمي – بزيارة كروبي في المستشفى، وأثناء الزيارة وعدوا بإبعاد حراس الأمن عن مسكنه. كما نشر محمد تقي كروبي، نجل كروبي، على "تويتر" أن الحكومة وعدت ببذل قصارى جهدها للوفاء بمطلب كروبي بإجراء محاكمة علنية.
على روحاني ونواب البرلمان الذين تجاهلوا مُصاب كروبي وموسوي التحرك لإنهاء وضعهم تحت الإقامة الجبرية بشكل نهائي. ما زالت الظروف المحيطة بحملة القمع الحكومية إبان نتائج الانتخابات الرئاسية لسنة 2009 المتنازع عليها في قلب الجدل السياسي والانتقادات الجماهيرية في إيران، وينتظر الكثير من الإيرانيين من هؤلاء المسؤولين المنتخبين أن يضعوا حدا لهذا الانتهاك البيّن للحقوق الأساسية.
