عادل الجبير
وزير الخارجية
وزارة الخارجية
الرياض، المملكة العربية السعودية
معالي الوزير،
تحية وبعد،
نكتب إليكم بخصوص أخبار تشير إلى أن الأمير محمد بن نايف، ولي العهد ووزير الداخلية السابق في السعودية، هو تحت الإقامة الجبرية في منزله في جدة وممنوع من السفر خارج السعودية.
نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" في 28 يونيو/حزيران 2017 عن مسؤول أمريكي سابق قريب من الأمير محمد بن نايف، أنه بعد تعيين الملك سلمان ابنه، الأمير محمد بن سلمان، وليا للعهد في 21 يونيو/حزيران، عاد الأمير محمد بن نايف إلى منزله في جدة ليجد أن حراسه استُبدلوا بحراس موالين لولي العهد الجديد. ووفق التقارير، الأمير ممنوع من مغادرة منزله. قال مسؤول آخر إن الأمير محمد بن نايف محظور عليه السفر خارج البلاد.
وثقت "هيومن رايتس ووتش" استعمال السعودية المتزايد لحظر السفر والاحتجاز العشوائيَّين لمواطنين سعوديين طوال عدة سنوات، من ضمنها فترة تولي الأمير محمد بن نايف منصب وزير الداخلية.
وجدت هيومن رايتس ووتش أن وزير الداخلية، من خلال فرض حظر السفر، غالبا ما خرق القانون السعودي. بالإضافة إلى الحظر بموجب الحكم القضائي الصادر عن محكمة، يمكن لوزير الداخلية فرض حظورات "لأسباب أمنية محددة ولمدة معلومة" وعليه تبليغ من يقع عليهم الحظر بالقرار في غضون أسبوع من صدوره. أظهر تحقيق هيومن رايتس ووتش أن العديد من الممنوعين من السفر اكتشفوا هذا المنع في المطارات وعند عبور الحدود البرية وفي إدارات جوازات السفر، بعد مرور شهور أو سنوات على صدور قرار الحظر بحقهم. في العديد من الحالات، لا تبلغ الوزارة من ترد أسماؤهم على لائحة الممنوعين من السفر عن الأسباب التي عرضتهم للحظر.
على سبيل المثال، في ديسمبر/كانون الأول 2014، منعت السلطات الناشطة الحقوقية البارزة سمر بدوي من السفر إلى الخارج، بعد عدة أشهر من سفرها إلى جنيف للضغط على مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للعمل على إطلاق سراح زوجها آنذاك وليد أبو الخير، الذي يقضي عقوبة 15 سنة لنشاطه الحقوقي. اكتشفت الحظر حين حاولت السفر خارج البلاد من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة. لم تحصل على أي تبرير من السلطات حول الحظر. ما زال الحظر ساري المفعول حتى تاريخ هذه رسالة.
بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يحق لكل فرد مغادرة بلاده والعودة إليها. فبحسب المادة 13 من "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، " لكلِّ فرد [...] حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده". "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" يمنع الدول من تقييد حق أي شخص بمغادرة البلاد، باستثناء الحالات المنصوص عليها في القانون، والتي تعتبر "ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم".
كما وثقت هيومن رايتس ووتش اللجوء إلى التوقيفات العشوائية في السعودية. في أوائل 2013، أطلق وزير الداخلية السعودي موقع "نافذة تواصل" الالكتروني، وهو قاعدة بيانات على الانترنت تُحدَّث بانتظام أُعلن أن هدفها توثيق الاعتقالات في السجون السعودية، بدون تحديد المعتقلين ووضع قضاياهم.
حللت هيومن رايتس ووتش بيانات البوابة كما نُشرت في 15 مايو/أيار 2014، حين أظهرت وجود 2766 معتقلا. من بينهم 293 معتقلا احتجزهم، على ما يبدو، مسؤولو القضاء الجنائي لأكثر من 6 أشهر قبل المحاكمة بدون إحالة ملفاتهم إلى المحكمة. وتبين أن 16 من هؤلاء الـ 293 معتقلا أوقفوا لأكثر من سنتين بدون أن تُحال ملفاتهم إلى المحكمة، من بينهم مواطن سعودي احتجزته السلطات قبل المحاكمة لأكثر من 10 سنوات. وأظهرت البيانات حوالي 700 آخرين تقدمت قضاياهم في نظام المحاكم السعودي على مدى زمني طويل وغير منطقي. من بين هؤلاء، تبين أن 177 على الأقل ينتظرون صدور الحكم منذ أكثر من 10 سنوات.
تنص المادة 114 من "نظام الإجراءات الجزائية" السعودي على أنه يمكن احتجاز الفرد بدون تهمة لمدة لا تتخطى 5 أيام، تُجدد على ألا يتخطى مجموعها 6 أشهر. بعد 6 أشهر، تقضي المادة 114 بـ "إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه".
لكن بيانات الموقع أظهرت، في15 مايو/أيار، وجود 31 شخصا محتجزا "رهن التحقيق" لأكثر من 6 أشهر.
يضمن "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، الذي صادقت عليه السعودية في 2009، حق كل شخص أوقف أو اعتُقل بتهمة جنائية بأن يمثل فورا أمام قاض أو أي ممثل آخر للقانون، وأن يُحاكم ضمن مهلة معقولة أو يُفرج عنه. وينص الميثاق على "ألا يجوز أن يكون الحبس الاحتياطي هو القاعدة العامة".
الاعتقال المطوَّل بدون تهمة أو محاكمة أو المثول أمام قاض هو اعتباطي، وينتهك كل من القانون السعودي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
نفهم أن وزارة الخارجية أعلنت أن تقرير نيويورك تايمز "لا أساس له وغير صحيح"، لكننا نكتب إليكم طالبين المزيد من التوضيح حول وضع الأمير محمد بن نايف. نتقدم بكل احترام من الوزارة طالبين منها توضيح إن كانت السلطات تسمح للأمير محمد بحرية التنقل داخل السعودية، وإذا ما فرضت السلطات عليه حظر السفر.
في حال فرضت السلطات قيودا على تحرك الأمير محمد بن نايف، يرجى تأكيد الأسس القانونية لكل من هذه القيود.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،
سارة ليا ويتسن
المديرة التنفيذية
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
هيومن رايتس ووتش
