(ميلانو) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن التدابير المتخذة للتعامل مع هجرة القوارب في البحر الأبيض المتوسط التي اقترحها مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي ووزراء داخلية إيطاليا وفرنسا وألمانيا في 3 يوليو/تموز 2017، أقل بكثير من المطلوب.
على وزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي الذين سيجتمعون في قمة غير رسمية من 6 إلى 7 يوليو/تموز أن يستكشفوا خططا أكثر طموحا لتحقيق تقاسم عادل للمسؤولية عن حياة وحقوق الذين يغادرون ليبيا عن طريق البحر، بما يشمل خطط إنزال وإعادة توطين فعّالة.
قالت جوديث سندرلاند، المديرة المساعدة لقسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش: "هذه الاقتراحات المتعلقة بهجرة القوارب لا ترقى إلى خارطة طريق حقيقية لتقاسم المسؤولية، وهي ليست جيدة للاتحاد الأوروبي أو إيطاليا، وفظيعة بالنسبة للفارين من ليبيا. أي أهداف طويلة الاجل، مهما كانت جديرة بالثناء، لن تحجب الواقع الصارخ الحالي. لن تستطيع السلطات الليبية ضمان حقوق الناس وحمايتهم بشكل فعال في ظلّ وضع تسوده الظروف المسيئة، ويفتقر إلى نظام لجوء، وتكثر فيه الصراعات".
التدابير التي عُرضت أمس تؤيد في معظمها تكثيف الخطط الحالية فيما يتعلق ببناء قدرات حكومة الوفاق الوطني للسيطرة على حدود ليبيا، وزيادة العائدين من بلدان الاتحاد الأوروبي، ونقل بعض طالبي اللجوء من إيطاليا إلى دول الاتحاد الأخرى. حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة ومقرها طرابلس هى واحدة من 3 حكومات تتنافس على الشرعية الدولية والسيطرة على الأراضي.
يأتي البيان المشترك بعد أن طلبت الحكومة الإيطالية من دول الاتحاد الأوربي الأخرى استقبال المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يتم انقاذهم عرض البحر المتوسط، وتصريح وزير الداخلية بأن بلاده تدرس منع استقبال المهاجرين وطالبي اللجوء الذين تنقذهم سفن لا ترفع العلم الإيطالي وليست جزءا من العمليات البحرية الدولية. إيطاليا هي التي تنفذ أو تنسق جميع عمليات الإنقاذ في البحر المتوسط تقريبا، كما استقبلت حوالي 85 ألف شخص منذ يناير/كانون الثاني. لقي أكثر من 2000 شخص مصرعهم في البحر هذا العام.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه من الإيجابي النظر في خطة منسقة جيدا بين دول الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر المتوسط - ولا سيما مالطا وفرنسا وإسبانيا - من أجل تقاسم المسؤولية بما يخفف العبء عن نظام الاستقبال في إيطاليا.
يدعو البيان بدلا من ذلك إلى تسريع خطة إعادة التوطين الحالية للاتحاد الأوروبي، مع تعهد فرنسا وألمانيا بزيادة جهودهما. قالت هيومن رايتس ووتش إن خطة إعادة التوطين مرسومة على نحو ضيق وتُنفذ بشكل سيء، وحتى في ظل أفضل الظروف ستعود بالفائدة على جزء ضئيل فقط من الواصلين إلى الشواطئ الإيطالية.
على فرنسا وألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى اعتماد معايير قبول أوسع لتمكين مزيد من الناس من الاستفادة من خطة إعادة التوطين وضمان معالجة طلبات نقل الأطفال غير المصحوبين بذويهم والأطفال مع أفراد أسرهم في دول الاتحاد الأوروبي بسرعة.
يتضمن البيان أيضا اقتراحا بوضع مدونة سلوك للمنظمات غير الحكومية التي تجري عمليات إنقاذ في البحر. يُعّد تحسين التنسيق ومدونات السلوك واعتماد أفضل الممارسات أمرا هاما لجميع الجهات الفاعلة المعنية بالبحث والإنقاذ في منطقة البحر المتوسط. قالت هيومن رايتس ووتش إن على حكومات الاتحاد الأوروبي الاعتراف بأن المنظمات غير الحكومية تبذل جهود إنقاذ هامة في منطقة البحر المتوسط، وغالبا في مناطق التي لا توجد فيها سفن تابعة للاتحاد الأوروبي تعمل بموجب خطة "فرونتكس" (Frontex) وخطة الاتحاد الأوروبي "يونافور ميد" (EUNAVFOR MED) لمكافحة التهريب.
ينبغي لأي ترتيبات أو تعليمات جديدة بشأن الاستجابة لحالات الاستغاثة في البحر أن تكفل عدم إلزام سفن الاتحاد الأوروبي بالتنازل عن عمليات الإنقاذ في المياه الدولية إلى القوات الليبية، وأن تضمن إيفاء كل السفن القريبة بالتزاماتها في مجال الإنقاذ في المياه الإقليمية الليبية في الحالات التي تشكل تهديدا بحصول خسائر في الأرواح.
يواجه المهاجرون وطالبو اللجوء في ليبيا الاحتجاز التعسفي والانتهاكات الخطيرة في ظروف مزية موثقة جيدا، بما فيها العمل القسري والتعذيب والعنف الجنسي. تفتقر قوات حرس السواحل الليبي المنقسمة إلى القدرة على أداء التزامات البحث والإنقاذ بأمان. لم تقم "يونافور ميد" والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات ذات الصلة في الاتحاد الأوروبي، على حد علم هيومن رايتس ووتش، بإنشاء آلية لرصد البرنامج التدريبي لقوات حرس السواحل الليبيين أو الجهود المبذولة لتحسين أوضاع مراكز الاحتجاز.
