(القدس) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن السلطات الإسرائيلية منحت في 26 أبريل/نيسان 2017 تأشيرة عمل لعمر شاكر، مدير مكتب إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش، عند وصوله إلى مطار بن غوريون.
الموافقة على تأشيرة العمل لسنة واحدة تبطل قرار "وزارة الداخلية" في 20 فبراير/شباط بعدم منح تصريح عمل لـ هيومن رايتس ووتش.
قال إيان ليفاين، نائب المدير التنفيذي لشؤون البرامج في هيومن رايتس ووتش: "نرحب بهذه الفرصة للعمل في إسرائيل وفلسطين إلى جانب منظمات وطنية نشطة لحقوق الإنسان. لا تتفق السلطات الإسرائيلية دائما مع النتائج التي نتوصل إليها، ولكن بتسهيلها قدرة موظفينا على إجراء أبحاثنا وتوثيقنا، فإنها اتخذت خطوة هامة للحفاظ على مبدأ الشفافية وإظهار انفتاحها على النقد".
قدمت هيومن رايتس ووتش طلبا إلى هيئة السكان والهجرة بوزارة الداخلية الإسرائيلية في 14 يوليو/تموز 2016 للحصول على تصريح عمل نيابة عن شاكر، وهو مواطن أمريكي عمل في المحاماة. رفضت وزارة الداخلية في البداية تصريح عمل شاكر، لكنها سمحت له بدخول البلاد بتأشيرة سياحية يوم 6 مارس/آذار 2017 في زيارة تستغرق 10 أيام.
في رسالة بتاريخ 12 مارس/آذار، تلقتها هيومن رايتس ووتش في 27 مارس/آذار، أخطرت وزارة الداخلية هيومن رايتس ووتش بأنها منحت الإذن بتوظيف خبير أجنبي في إسرائيل. قبلت وزارة الداخلية الأوراق والدفعة المالية للحصول على تأشيرة عمل شاكر بموجب تصريح عمل المنظمة فى 20 أبريل/نيسان، وتلقى شاكر التأشيرة لدى وصوله إلى مطار بن غوريون يوم 26 أبريل/نيسان.
تمكنت هيومن رايتس ووتش من الوصول بشكل منتظم إلى إسرائيل والضفة الغربية منذ قرابة 3 عقود، لوجود موظفين ومكاتب في القدس ورام الله وغزة خلال معظم هذه الفترة. اجتمع موظفو هيومن رايتس ووتش بانتظام مع مسؤولي الحكومة الإسرائيلية. ومنذ عام 2008، رفضت إسرائيل دخول هيومن رايتس ووتش إلى غزة، إلا مرة واحدة عام 2016.
هيومن رايتس ووتش منظمة دولية مستقلة وغير حكومية تعمل على تعزيز احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي. ترصد انتهاكات الحقوق في أكثر من 90 بلد حول العالم. لتأدية عملها، تعتمد هيومن رايتس ووتش على بحوث دقيقة من باحثين محترفين على الأرض وتواصل منتظم مع المسؤولين الحكوميين، فضلا عن غيرهم ممن لديهم معلومات مباشرة.
ضيّقت السلطات الإسرائيلية في السنوات الأخيرة مساحة عمل الحقوقيين المحليين والدوليين العاملين في إسرائيل وفلسطين. إذ يقضي القانون الذي أصدره الكنيست في يوليو/تموز بأن على المجموعات الإسرائيلية غير الربحية التي تتلقى أكثر من نصف تمويلها، بصورة غير مباشرة أو مباشرة، من الحكومات الأجنبية أن تذكر هذه المعلومات لدى التواصل مع الجمهور والمسؤولين الحكوميين. تشير البيانات الصادرة عن هيئة السكان والهجرة، التي حصلت عليها صحيفة "هآرتس" عن طريق قانون حرية المعلومات في فبراير/شباط 2017، إلى زيادة عدد زوار إسرائيل الذين مُنع دخولهم خلال السنوات الخمس الماضية بمقدار 9 أضعاف. في مارس/آذار، أصدر الكنيست قانونا يمنع دخول الذين ينادون بمقاطعة إسرائيل أو المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية أو يؤيدون هذه المقاطعة.
قال ليفاين: "وجود مديرنا المختص في إسرائيل وفلسطين سيسمح لنا بالتعامل المباشر مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين، الشركاء، والمتضررين من الانتهاكات الحقوقية. نأمل أن يعكس هذا القرار التزاما أكبر من جانب الحكومة الإسرائيلية بالسماح للمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بالعمل بحرية وتحسين الوصول من غزة وإليها، لا سيما للحقوقيين".
