(بروكسل، 18 يناير/كانون الثاني 2017) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إنه لا يتم تحديد اللاجئين وطالبي اللجوء، وغيرهم من المهاجرين ذوي الإعاقة في مراكز الاستقبال في اليونان بشكل صحيح، كما لا يتمتعون بالمساواة في الحصول على الخدمات. إلى جانب آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء الآخرين، يبقى هؤلاء الناس غير محميين من انخفاض درجات الحرارة.
قدم الاتحاد الأوروبي تمويلا كبيرا للحكومة اليونانية، والأمم المتحدة، ووكالات غير حكومية لتشغيل المراكز على جزر بحر إيجة الشرقية اليونانية، والمعروفة باسم "النقاط الساخنة"، ومخيمات في البر. لكن طالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين ذوي الإعاقة يواجهون صعوبات معينة في الحصول على الخدمات الأساسية مثل المأوى، الصرف الصحي، والرعاية الطبية. مثل المهاجرين المستضعفين الآخرين، لديهم فرص محدودة للحصول على الرعاية الصحية العقلية. على سبيل المثال، لم تستطع امرأة مسنة، تستخدم كرسيا متحركا، الاستحمام لمدة شهر.
قالت شانثا راو باريغا، مديرة قسم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في هيومن رايتس ووتش: "يتم التغاضي عن الأشخاص ذوي الإعاقة لدى توفير الخدمات الأساسية، رغم أنهم من بين اللاجئين والمهاجرين الأكثر عرضة للخطر. على السلطات اليونانية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة ضمان ألا يكون الأشخاص ذوو الإعاقة آخر من يخطر على البال".
قالت "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" (مفوضية اللاجئين) و8 منظمات إغاثة دولية ومجموعة محلية تعمل في مواقع اللاجئين في اليونان لـ هيومن رايتس ووتش إنهم يكادون لا يملكون أية برامج للاستجابة لحقوق واحتياجات طالبي اللجوء، واللاجئين، وغيرهم من المهاجرين ذوي الإعاقة.
اتفاق الاتحاد الأوروبي الذي تشوبه عيوب خطيرة مع تركيا لإعادة طالبي اللجوء إلى هناك، إغلاق الحدود على طول طريق البلقان، سوء الإدارة، وغياب التنسيق بين حكومات الاتحاد الأوروبي تركوا حوالي 62700 طالب لجوء وغيرهم من المهاجرين عالقين في اليونان. وفقا للمفوضية الأوروبية، حتى 12 يناير/كانون الثاني 2017، تمت إعادة توطين 7448 شخصا فقط، أو من المقرر إعادة توطينهم في إطار آلية الاتحاد الأوروبي لإعادة التوطين – حوالي 12 بالمئة من 66400 مكان متفق عليه في 2015. يعيش أولئك الذين تُركوا في اليونان ظروفا يرثى لها ومتقلبة، دون وصولهم إلى الخدمات والإقامة الملائمة. يعاني آلاف اللاجئين من ظروف الشتاء القاسية للغاية في خيام واهية في مختلف انحاء اليونان، مع درجات حرارة منخفضة تصل إلى 14- درجة مئوية. ذوو الإعاقة هم من بين المعرضين للخطر بشكل خاص.
وجدت هيومن رايتس ووتش، بناء على بحوث أجرتها في البر الرئيسي لليونان والجزر اليونانية في أكتوبر/تشرين الأول 2016 ويناير/كانون الثاني 2017، ومتابعة عبر مقابلات هاتفية في ديسمبر/كانون الأول 2016 ويناير/كانون الثاني 2017، أن طالبي اللجوء واللاجئين ذوي الإعاقة لم يتم تحديدهم بشكل صحيح في اليونان؛ أحد الأسباب كان عملية التسجيل المتسرعة والحاجة إلى توجيه أفضل للموظفين. لا يمكن لوكالات الإغاثة أن تستجيب بشكل فعال دون فهم كاف للنطاق والاحتياجات.
خدمات الصحة النفسية، التي تشتد الحاجة إليها من قبل طالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين، هي أيضا غير كافية بشكل جدي. قال نصف 40 مهاجرا قابلتهم هيومن رايتس ووتش إنهم، أو أفراد أسرهم، يتأقلمون مع الصدمات النفسية، أو القلق، أو الاكتئاب نتيجة لأعمال العنف في بلادهم، أو رحلاتهم المحفوفة بالمخاطر، أو التفكك الأسري، أو عدم اليقين وانعدام الأمان في المخيمات.
قالت "عمرة"، وهي امرأة عمرها 19 عاما من أفغانستان، إنها طلبت رؤية طبيب في مخيم كارا تيبي في لسبوس بشأن أفكارها الانتحارية. قالت: "لا أريد أن أؤذي نفسي، أصارع ضد نفسي". وقالت إن مجموعة إغاثة تعمل في المخيم قدمت لها الدعم النفسي مرتين، لكن المجموعة أخبرتها أنها لا يمكنها مساعدتها أكثر من ذلك. حضرت عدة جلسات مع أخصائي نفسي بعد زيارة هيومن رايتس ووتش.
منذ 2015، قدمت المفوضية الأوروبية أكثر من 125 مليون يورو للحكومة اليونانية، و370 مليون يورو لوكالات الإغاثة والمنظمات الدولية لمساعدة اللاجئين، بما في ذلك مفوضية اللاجئين. تم انتقاد الحكومة اليونانية ومفوضية اللاجئين لعدم استخدامهما تمويل الاتحاد الأوروبي لتحسين أوضاع المخيمات قبل حلول الشتاء كما يجب، وترك الآلاف ينامون في البرد القارس.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على مفوضية اللاجئين والحكومة اليونانية التأكد من استفادة جميع اللاجئين من الأموال المخصصة دون تمييز، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة. على الاتحاد الأوروبي طلب معلومات من شركائه المنفذين لضمان أن التمويل يستفيد منه الأشخاص ذوو الإعاقة والمجموعات المهددة الأخرى. على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه تكثيف جهودها وتوفير موارد إضافية لليونان، التي تحاول أيضا التغلب على مشاكل اقتصادية، وضمان توزيع المساعدات بالتساوي في جميع المخيمات.
على السلطات اليونانية، بدعم من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأخرى ومفوضية اللاجئين ومنظمات الإغاثة، أن تضمن فورا حصول الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر، بمن فيهم الأطفال، على فرص متساوية لنيل المساعدة المقدمة في مراكز اللاجئين، ومراكز المهاجرين، والمخيمات - بما في ذلك خدمات المياه والصرف الصحي، وتوزيع الغذاء، والمأوى، والرعاية الصحية بما يشمل الصحة النفسية والدعم النفسي. عدم القيام بذلك يشكل تمييزا وانتهاكا لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون الاتحاد الأوروبي.
على مفوضية اللاجئين والحكومة اليونانية إصدار توجيهات واضحة للموظفين الميدانيين، أو الذين يُحددون ويسجلون الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يشمل الإعاقة التي لا يمكن تحديدها بسهولة، مثل الإعاقة الذهنية أو حالات الصحة العقلية. ينبغي تدريب المسؤولين عن خدمات الاستقبال والتحديد حول كيفية تحديد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة والاستجابة لها بشكل مناسب، وضمان الحصول على الخدمات في جميع مراحل العملية. ينبغي إشراك واستشارة اللاجئين، وطالبي اللجوء، والمهاجرين ذوي الإعاقة خلال هذه الجهود.
في ظل ظروف الشتاء الحالي، على الحكومة اليونانية، بدعم من مفوضية اللاجئين، إعطاء الأولوية على وجه السرعة لنقل أي شخص من ذوي الإعاقة أو الفئات الأخرى المعرضة للخطر مثل النساء الحوامل، الأطفال، وكبار السن، الذين لا يزالون في الخيام إلى وحدات سكنية مصنوعة من أجزاء مركبة، دافئة ومزودة بالمياه الساخنة. يجب نقل جميع الأشخاص الذين يعيشون في الخيام إلى مساكن ملائمة في أسرع وقت ممكن.
على المدى الطويل، على السلطات اليونانية، بدعم من الاتحاد الأوروبي ومفوضية اللاجئين، أن تنهي سكن الجميع في الخيام، وتوفير الإقامة ضمن المجتمع المحلي. العيش في مخيمات قد يديم صدمة التشرد ويزيد المخاطر الأخرى المتعلقة بالحماية الأساسية، بما فيها المخاوف حول العنف الجسدي والجنسي، والمخاوف الصحية.
قالت باريغا: "وفقا للأمم المتحدة، يشكل ذوو الإعاقة 7/1 من سكان العالم، ولكن الأمم المتحدة وغيرها يتغاضون عنهم عندما يتعلق الأمر بالاستجابة للأزمات الإنسانية. الوضع المزري لطالبي اللجوء والمهاجرين ذوي الإعاقة في اليونان هو دعوة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للاستيقاظ والبدء في التعامل مع هذه المسألة بجدية أكبر".
