تركيا: تدهور مقلق لحقوق الإنسان

Click to expand Image

(إسطنبول، 12 يناير/كانون الثاني 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في تقريرها العالمي 2017 إن رئيس وحكومة تركيا وظفا محاولة الانقلاب العسكري العنيف في يوليو/تموز 2016 لتضييق الخناق على حقوق الإنسان وتفكيك الضمانات الديمقراطية الأساسية.

في الأشهر الستة الأخيرة من العام2016 ، نفذت الحكومة اعتقالات جماعية في صفوف الصحفيين، وأغلقت وسائل إعلام عديدة، وسجنت سياسيين معارضين منتخبين. كما طردت أو احتجزت، دون محاكمة عادلة، أكثر من 100 ألف موظف حكومي، منهم أساتذة وقضاة وأعضاء في النيابة العامة، وأغلقت مئات المنظمات غير الحكومية، وعزّزت سيطرة الحكومة على المحاكم.

قال هيو ويليامسون، مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش: "بدل البناء على وحدة الأحزاب المعارضة للانقلاب لتعزيز الديمقراطية، اختارت حكومة تركيا قمع المنتقدين والمعارضين بلا هوادة. مع مئات آلاف المطرودين أو المحتجزين، دون محاكمة عادلة، وإسكات وسائل الإعلام المستقلة وسجن أعضاء من المعارضة الكردية في البرلمان، دخلت تركيا في أسوأ أزماتها في تاريخها المعاصر".

في التقرير العالمي الصادر في 687 صفحة، بنسخته السابعة والعشرين، تراجع هيومن رايتس ووتش الممارسات الحقوقية في أكثر من 90 دولة. يكتب المدير التنفيذي كينيث روث في مقاله الافتتاحي أن جيلا جديدا من الحكام السلطويين والشعبويين يسعى إلى إسقاط مفهوم حماية حقوق الإنسان، ويتعامل مع الحقوق على أنها عائق أمام إرادة الأغلبية. أما في ما يخص أولئك الذين يشعرون أنهم على هامش الاقتصاد العالمي وينمو خوفهم من جرائم العنف، فسيكون على منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والجمهور لعب أدوار رئيسية في إعادة ترسيخ القيم الحقوقية، التي أُسست عليها الديمقراطية.

قتلت محاولة الانقلاب 241 شخصا على الأقل من مواطنين وعناصر أمن حكوميين. استخدم مدبرو الانقلاب طائرات مقاتلة لقصف البرلمان التركي. وفي أعقاب ذلك، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ، وسجنت آلاف الجنود، وشرعت في عملية تطهير جماعية بحق المسؤولين العموميين من عناصر الشرطة والأساتذة والقضاة وأعضاء النيابة العامة. أساءت الحكومة استعمال قوانين الإرهاب ضد أتباع رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تتهمه الحكومة بتدبير محاولة الانقلاب في يوليو/تموز. أدت الاعتقالات الجماعية، وإلغاء الضمانات ضد إساءة معاملة المعتقلين، إلى انتشار أنباء عن التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة داخل الحجز.

أدى النزاع المتصاعد في جنوب شرق البلاد ذي الأغلبية الكردية في تركيا خلال 2016 أيضا إلى انتهاكات حقوقية خطيرة وواسعة النطاق في المنطقة. تلا ذلك حملة قاسية على الحركة السياسية الكردية، وسجن آلاف الناشطين الأكراد، من بينهم أعضاء برلمان ورؤساء بلديات منتخبون. في 2016، أدت التفجيرات المتكررة في المدن التركية الرئيسية من قبل أفراد يُزعم انتماؤهم إلى تنظيم "داعش" المتطرف، أو جماعة "صقور حرية كردستان" المسلحة (TAK)، إلى سقوط مئات القتلى.

كما واصلت تركيا استضافة 2.7 مليون لاجئ من سوريا، بينما دخلت في اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لقبول العودة القسرية للاجئين الذين عبروا الحدود نحو اليونان. أيضا، تتابعت التقارير على مدار السنة عن صد حراس الحدود التركية لاجئين على الحدود مع سوريا، وإطلاق النار على لاجئين عدة حاولوا العبور إلى بر الأمان في تركيا.