(بيروت) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في التقرير العالمي 2017 إن حقوق الإنسان الأساسية، وخاصة الحق في حرية التعبير، تعرضت للهجوم في إيران عام 2016. قوضت أجهزة غير منتخبة، منها "مجلس صيانة الدستور" الإيراني، والسلطة القضائية، الجهود القليلة التي بذلها مسؤولون حكوميون وأعضاء في البرلمان للدفاع عن حقوق المواطنين. كثيرا ما تجاوزت هذه الأجهزة ولايتها القانونية لارتكاب انتهاكات.
قمعت أجهزة الأمن، وخاصة وحدة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري، والسلطة القضائية، مواطنين لمحاولتهم ممارسة حقوقهم. تسببت الأطراف المتشددة في اعتقال عدد من المواطنين الإيرانيين مزدوجي الجنسية وصحفيين، واتهمتهم بالانتماء إلى ما يسمى "شبكة الاختراق"، التي يُزعَم قيادة الغرب لها بهدف التأثير على القيم الأساسية في البلاد. اعتقل العشرات من النشطاء الآخرين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بسبب معارضتهم السلمية، وخاصة في فضاءات الاتصال الاجتماعي. أصدرت محاكم ثورية أحكاما قاسية بالسجن على نحو متزايد بحق النشطاء - أكثر من 10 سنوات في بعض الحالات.
قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "أصبحت قوات الامن والسلطة القضائية عقبتين أساسيتين أمام العدالة في إيران، في تناقض مع الهدف المنوط بهما. يدلل تقويض الحريات الأساسية للمواطنين وتجاوز الحماية القانونية على انعدام الثقة في قدرتهما على الحكم بشكل مشروع".
في التقرير العالمي الصادر في 687 صفحة، بنسخته السابعة والعشرين، تراجع هيومن رايتس ووتش الممارسات الحقوقية في أكثر من 90 دولة. يكتب المدير التنفيذي كينيث روث في مقاله الافتتاحي أن جيلا جديدا من الحكام السلطويين والشعبويين يسعى إلى إسقاط مفهوم حماية حقوق الإنسان، ويتعامل مع الحقوق على أنها عائق أمام إرادة الأغلبية. أما في ما يخص أولئك الذين يشعرون أنهم على هامش الاقتصاد العالمي وينمو خوفهم من جرائم العنف، فسيكون على منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والجمهور لعب أدوار رئيسية في إعادة ترسيخ القيم الحقوقية، التي أُسست عليها الديمقراطية.
رغم تراجع عمليات الإعدام في الأشهر الأولى من 2016، وفقا لمصادر رسمية، أعدمت السلطات 203 أشخاص حتى 25 أكتوبر/تشرين الأول 2016، مع تقدير جماعات حقوقية للعدد الحقيقي بأنه يقارب 400. لم تحقق المبادرات التي قُدّمت للبرلمان في ديسمبر/كانون الأول 2015 للقضاء على استخدام عقوبة الإعدام ضد جرائم المخدرات غير العنيفة أي تقدّم. في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، قدم أعضاء من البرلمان مشروع قانون جديد للحد فقط من استخدام عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات غير العنيفة.
أعدمت إيران في 2 أغسطس/آب ما لا يقل عن 20 عضوا مزعوما في مجموعة تصنفها السلطات منظمة إرهابية بتهمة "محاربة الله". تعتقد جماعات حقوقية أنهم كانوا ضمن 33 كرديا سنيا اعتقلوا عامي 2009 و2010، وحكم عليهم بالإعدام في محاكمات جائرة بعد التعرض لسوء المعاملة والتعذيب رهن الاعتقال.
تواجه النساء الإيرانيات التمييز في قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. في 31 يوليو/تموز، علق الرئيس حسن روحاني امتحان التوظيف في القطاع العام للتحقيق فيما بدا أنه تمييز ضد المرأة في سوق العمل.
تقيد الحكومة الحريات الدينية وتمنع البهائيين من حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية. كما تقيد الحكومة الأنشطة الثقافية والسياسية للأقليات الأذرية والكردية والعربية والبلوشية في البلاد. في أغسطس/آب، سُمح للمشاركين في امتحانات القبول للجامعات الوطنية في إيران باختيار اللغات الكردية والتركية كلغات أساسية خلال دراسة درجة البكالوريوس.
خلال 2016، بقي العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين البارزين، مثل نرجس محمدي ومحمد صديق كابودفاند وعبد الفتاح سلطاني وراء القضبان. وبقيت شخصيات المعارضة البارزة مثل مير حسين موسوي وزهراء رهنورد ومهدي كروبي قيد الإقامة الجبرية دون تهمة أو محاكمة منذ فبراير/شباط 2011.
