(بیروت) – سازمان دیده بان حقوق بشر امروز در گزارش سالانه 2017 خود اعلام داشت حقوق بشر و به ویژه حق آزادی بیان در سال 2016 در ایران زیر پا گذاشته شده است. سازمانهای انتصابی از جمله شورای نگهبان و قوه قضائیه به تضعیف اقدامات جزیی تعدادی از مقامات دولتی و شماری از اعضاء پارلمان در دفاع از حقوق شهروندان پرداختند، و در ارتکاب این قانون شکنیها، پا را از حد اختیارات قانونی خود فراتر گذاشتند.
دستگاه امنیت، به ویژه واحد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب و قوه قضائیه، شهروندان این کشور را به این دلیل که میخواستند از حقوق خود بهره مند شوند، سرکوب کردند. نیروهای تندرو به دستگیری چندین شهروند ایرانی دو تابعیتی و نیز چندین روزنامه نگار اقدام کردند و بدون ارائۀ هیچگونه مدرکی آنها را متهم ساختند که بخشی از شبکههای نفوذی تحت نظر غرب بوده و هدفشان ضربه زدن به کشور و ارزشهای اصلی آن میباشد. دهها تن ازفعالان حقوقی، مدافعان حقوق بشر، و کاربران رسانه های اجتماعی به دلیل ابراز مخالفت مسالمت آمیز، به ویژه در رسانه های اجتماعی، دستگیر شدند. دادگاه های انقلاب به طور فزاینده ای فعالان حقوقی را به حبسهای طویل المدت که در برخی موارد مجازاتهای حبس بیش از 10 سال بوده است محکوم کردند.
سارا لی ویتسون، رئیس بخش خاورمیانه در سازمان دیده بان حقوق بشر اظهار داشت «نیروهای امنیتی و قوه قضائیه، علیرغم آنکه هدف خود را حمایت از عدالت ذکر میکنند، موانع اصلی بر سر اجرای عدالت در ایران شدهاند. از بین بردن آزادیهای اساسی شهروندان و بی اعتنایی به حمایتهای قانونی که بر عهدۀ آنهاست، مشخصاً نشان میدهد که آنها به توانایی خود برای حکومت عادلانه بر مردم، اعتماد ندارند.»
در این گزارش جهانی 687 صفحهای، که شماره بیست و هفتم آن امسال منتشر شده، سازمان دیده بان حقوق بشر شیوههای رعایت حقوق بشر در بیش از 90 کشور جهان را مورد بررسی قرار میدهد. در این پیشگفتار، کنت راث، مدیر اجرایی سازمان مینویسد که نسل جدیدی از زورگویان عوام پسند در تلاشند تا مفهوم محافظت از حقوق بشر را از بین ببرند و در این راه، رعایت حقوق انسانها را نوعی مانع بر سر راهِ رسیدن به خواست اکثریت، قلمداد میکنند. برای آنهایی که احساس میکنند به دلیل وضعیت اقتصاد جهانی، عقب ماندهاند و به طور فزایندهای از جنایات خشونت آمیز وحشت دارند؛ گروههای جامعۀ مدنی، رسانهها، و عموم مردم در تأئید مجدد ارزشهایی که دمکراسیِ احترام به حقوق دیگران بر روی آن بنا شده است، نقشی بسیار مهم و اساسی دارند.
علیرغم کاهش اعدامها در ماههای نخست سال 2016، به گفته منابع رسمی مقامات ایران از 25 اکتبر 2016 تا کنون 203 تن را اعدام نمودهاند و این در حالی است که گروههای حقوق بشر شمار واقعی اعدامها را تا حدود 400 نفر تخمین میزنند. اقداماتی که در دسامبر 2015 برای حذف مجازات اعدام در مورد جرایم بدون خشونت مواد مخدر به مجلس ارائه شد، به جایی نرسید. اعضاء مجلس در 23 نوامبر 2016 پیش نویس لایحه جدیدی را برای محدود ساختن مجازات اعدام برای جرایم بدون خشونت مواد مخدر به مجلس تقدیم کردند.
در روز 2 اوت ایران حداقل 20 نفر را که ادعا میشد اعضاء گروهی هستند که از نظر مقامات یک سازمان تروریستی محسوب میشوند، به جرم «محاربه» اعدام کرد. گروههای حقوق بشر معتقدند این افراد جزء 33 نفر کردهای اهل تسنن بودند که طی سالهای 2009 و 2010 دستگیر شدند و پس از تحمل آزار و اذیت و شکنجه در بازداشتگاه، با انجام محاکماتی غیر عادلانه به اعدام محکوم شدند.
زنان ایران در موضوعات احوال شخصیه مربوط به ازدواج، طلاق، ارث، و حضانت فرزند دچار تبعیض هستند. رئیس جمهور حسن روحانی در روز 31 ژوئیه آزمون های استخدام برای مشاغل دولتی را به منظور تحقیق در بارۀ تبعیضهای آشکار علیه زنان در بازار مشاغل، به حال تعلیق درآورد.
دولت آزادیهای مذهبی را محدود مینماید و به بهائیان حق اجرای مناسک مذهبی شان را نمیدهد. دولت همچنین فعالیتهای فرهنگی و سیاسی را در میان اقلیتهای آذری، کرد، عرب، و بلوچ ایران محدود ساخته است. اما در ماه اوت شرکت کنندگان در کنکور سراسری دانشگاهها در ایران اجازه یافتند زبانهای ترکی و کردی را به عنوان رشته تخصصی خود در مقطع کارشناسی انتخاب نمایند.
در سال 2016 شمار فراوانی از فعالان و مدافعان حقوق بشر از جمله نرگس محمدی، محمد صدیق کبودوند، و عبدالفتاح سلطانی کماکان در حبس باقی ماندند. چهرههای برجستۀ مخالف، میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، و مهدی کروبی بدون هیچگونه اتهام یا محاکمه ای از فوریه 2011 تا کنون در حصر خانگی به سر میبرند.
