مقامات ایران در روز ۳۱ تیر مهدی خانکی، یک مرد جوان، را اعدام کردند. براساس اطلاعات موجود، او بیست و چهارمین فردی است که از روز ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ در ارتباط با اعتراضات اخیر به طور خودسرانه اعدام شده است.
تعداد اعدامهای مخالفان واقعی و کسانی که مخالف پنداشته میشوند، با استناد به اتهامات مبهم مرتبط با امنیت ملی به طور چشمگیری افزایش یافته است. تنها در چهار ماه گذشته، مقامات حداقل ۵۰ نفر، از جمله چندین نوجوان ۱۸ و ۱۹ ساله را بنا به چنین اتهاماتی اعدام کردهاند.
این اعدامها بر اساس حقوق بینالملل، خودسرانه هستند. پروندهها رسیدگیهای قضایی بسیار کوتاه و نقضهای شدید محاکمه منصفانه داشتهاند. در پروندههای مرتبط با اعتراضات اخیر، فاصلهی زمانی میان بازداشت تا اعدام بین سه تا شش ماه بوده است. مقامات در بسیاری از پروندهها افراد را به اتهاماتی که به حد نصاب «جدیترین جنایات» نمیرسند و با اتهاماتی با تعاریف مبهم نظیر «محاربه» اعدام کردهاند. چندین مرد نیز در ماههای اخیر با اتهامات «جاسوسی» یا «همکاری با دولتهای متخاصم» اعدام شدهاند که بعضاً بر اساس قانون جدید جاسوسی بودهاند که مقامات به ویژه بعد از کشتارهای دی ماه ۱۴۰۴ برای سرکوب بیشتر مردم به کار میبندند.
از زمان ادامه تعارضات آمریکا و ایران در اواسط تیر ماه، مقامات خبر از چندین اعدام بر اساس اتهامات امنیت ملی دادهاند. دهها معترض و مخالف در صف اعدام به سر میبرند و یک سازمان حقوق بشری گزارش میدهد که بیش از ۷۰ معترض تنها در یک زندان با حکم اعدام روبهرو هستند. این یادآوری وحشتناک از خطر قساوتی است که مردم ایران با آن روبهرو هستند: سرکوب مرگبار داخلی و حملات نظامی غیرقانونی، نظیر حملهای که در روز ۹ اسفند دهها کودک را در یک مدرسه ابتدایی در میناب کشت.
تهدیدهای دوباره رییسجمهور ترامپ، ، مبنی بر هدف گرفتن زیرساختهایی که احتمالاً برای بقای غیرنظامیان حیاتی هستند هم تنها این نگرانیها را افزایش میدهد.
نگرانیها درباره زندانیان، به ویژه در جنوب ایران، رو به افزایش است؛ جایی که گزارشها از بدتر شدن شرایط حکایت دارند، از جمله قطع آب و برق در میانه گرمای شدید که در نتیجه حملات نظامی رخ داده و یا بر اثر حملات تشدید شده است. بسیاری از شهرهای تحت اثر، محل زندگی اقلیتهای قومی هستند که از پیش با تبعیضهای ساختاری و به حاشیهراندن روبهرو هستند.
مقامات باید فوراً اعدامها را متوقف کنند، افراد در بازداشت خودسرانه را بدون شرط آزاد کنند، و مقرراتی اعمال کنند که آزادی یا مرخصی زندانیان بنا به شرایط بشردوستانه را ممکن سازد. کشورهایی که در ایران سفارت دارند باید به مقامات فشار بیاورند تا اعدامها را متوقف کنند و خواهان اعزام ناظران دیپلماتیک به محاکمات با مجازات اعدام شوند. تمام طرفهای درگیری باید به قوانین جنگ پایبند باشند.
