(عمان) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في تقريرها العالمي 2017 إن السلطات الأردنية اقترحت في مارس/آذار 2016 تعديلات واسعة لقانون الجمعيات في البلاد ستصعّب إنشاء وتشغيل المنظمات غير الحكومية. استخدمت الحكومة أوامر حظر النشر في الصحافة بشكل متزايد لمنع تغطية قضايا حساسة.
قدّمت السلطات الأردنية في مارس/آذار أيضا "الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان"، بتعليمات من الملك عبد الله. تمتد الخطة لـ 10 سنوات، وتدعو لإجراء تغييرات في عديد من القوانين والسياسات والممارسات. تشمل الخطة تغييرات إيجابية، مثل الالتزام بالسماح للمتهم بحق الاستعانة بمحام عند إلقاء القبض عليه، ونقل الولاية القضائية على جرائم التعذيب وسوء المعاملة من محكمة الشرطة إلى المحاكم العادية.
قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "على السلطات الأردنية تنفيذ جدول أعمال الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، وضمان تعزيز حرية تكوين الجمعيات بدلا من تهديدها. الإجراءات المتخذة لمنع وسائل الإعلام من تغطية قضايا حساسة تقيّد النقاش العام، وتؤدي إلى فقدان الثقة بالمؤسسات الحكومية".
في التقرير العالمي الصادر في 687 صفحة، بنسخته السابعة والعشرين، تراجع هيومن رايتس ووتش الممارسات الحقوقية في أكثر من 90 دولة. يكتب المدير التنفيذي كينيث روث في مقاله الافتتاحي أن جيلا جديدا من الحكام السلطويين والشعبويين يسعى إلى إسقاط مفهوم حماية حقوق الإنسان، ويتعامل مع الحقوق على أنها عائق أمام إرادة الأغلبية. أما في ما يخص أولئك الذين يشعرون أنهم على هامش الاقتصاد العالمي وينمو خوفهم من جرائم العنف، فسيكون على منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والجمهور لعب أدوار رئيسية في إعادة ترسيخ القيم الحقوقية، التي أُسست عليها الديمقراطية.
اعتقلت السلطات الأردنية في يونيو/حزيران الأستاذ الجامعي والداعية الإسلامي المعروف أمجد قورشة، بسبب فيديو نشره في أكتوبر/تشرين الأول 2014 على صفحته على "فيسبوك"، وانتقد فيه مشاركة الأردن في قصف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة لتنظيم "الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا بـ "داعش"). اعتقلت السلطات في أغسطس/آب الكاتب ناهض حتر، ووجهت إليه تهمة إهانة الدين بسبب رسم كاريكاتوري ينتقد داعش، نشره على صفحته على فيسبوك. قُتل حتر في 25 سبتمبر/أيلول، عند دخوله محكمة في عمّان.
فرضت السلطات عام 2016 أوامر حظر نشر أخبار، منها شكوى أيتام ضد وزارة التنمية الاجتماعية، وهجوم في الشارع على عامل مصري في الأردن، وعملية أمنية في مدينة إربد شمال الأردن في مارس/آذار، وهجوم على مكتب "مديرية المخابرات العامة" شمال عمّان، وقضيتيّ قورشة وحتر.
في مارس/آذار، اقترحت وزارة التنمية الاجتماعية ادخال تعديلات على "قانون الجمعيات" الأردني لعام 2008، قد تضع قيودا مرهقة على إنشاء منظمات غير حكومية، وتمنح الحكومة سلطة قانونية لحلّ هذه الجماعات لأسباب غامضة، أو عدم تمكينها من الحصول على تمويل أجنبي دون مبرر. لاتزال التعديلات قيد التشاور ولم تُعرض على البرلمان.
استضاف الأردن أكثر من 656 ألف لاجئ سوري في 2016. أعلنت السلطات في فبراير/شباط عن خطط للسماح بفرص عمل قانونية جديدة للاجئين السوريين، وأصدرت 28 ألف تصريح عمل على الأقل للسوريين، حتى نوفمبر/تشرين الثاني. هناك نحو 80 ألف طفل سوري في الأردن بلا تعليم رسمي، ولكن وزارة التربية والتعليم اتخذت خطوات لمعالجة العقبات، مثل تخفيف شروط الوثائق المطلوبة، وخلق مساحات لاستيعاب ما يصل إلى 50 ألف طالب سوري، وإنشاء برنامج "تعويض".
قتل هجوم انتحاري بسيارة مفخخة على قاعدة عسكرية أردنية نائية على حدود الأردن الشمالية الشرقية مع سوريا، 7 جنود وعناصر أمن أردنيين في 21 يونيو/حزيران، ما دفع السلطات إلى إعلان الحدود الأردنية السورية منطقة عسكرية مغلقة، ووقف المساعدات باستثناء المياه لنحو 80 ألف سوري عالقين في المنطقة الحدودية. سمحت السلطات باستئناف المساعدات أواخر نوفمبر/تشرين الثاني عند نقطة توزيع جديدة على بعد 7 كم شمال غرب أحد المخيمات.
