حل الملك عبد الله الثاني مجلس النواب الأردني بتاريخ 29 مايو/أيار 2016، بعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله النسور، الذي شغل المنصب منذ أكتوبر/تشرين الأول 2012. انتخب مجلس النواب الأردني الذي يشمل 130 مقعدا في 20 سبتمبر/أيلول الجاري بنظام انتخابي يرتكز على القوائم الانتخابية، مما أسفر عن انتخاب 20 امرأة، بينهن 5 فزن بالتنافس خارج الكوتا النسائية.

في مارس/آذار 2016، بدأت السلطات الأردنية بإيعاز من الملك عبد الله، الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، وهي مبادرة على مدار 10 سنوات تدعو لإجراء تغييرات على العديد من القوانين والسياسات والممارسات. شملت التغييرات الإيجابية التزاما بالسماح للمتهم بالاستعانة بمحام عند إلقاء القبض عليه، ونقل الولاية القضائية على جرائم التعذيب وسوء المعاملة من محكمة الشرطة إلى المحاكم العادية. سهّل باسل الطراونة، منسق حقوق الإنسان بالحكومية الأردنية، تفاعل الحكومة مع المنظمات المحلية والدولية غير الحكومية، وعقد جلسات التشاور المفتوحة بشأن قضايا حقوق الإنسان.

في مارس/آذار 2016، اقترحت السلطات الأردنية تعديلات شاملة لقانون الجمعيات في البلاد، إن نُفذت، ستعيق القدرة على تشكيل وتشغيل المنظمات غير الحكومية.

حرية التعبير والمعتقدات

يجرم القانون الأردني انتقاد الملك، الدول الاجنبية والمسؤولين والمؤسسات الحكومية، وكذلك الإسلام والخطاب الذي يسيء لسمعة الآخرين.

يوم 14 يونيو/حزيران، اعتقلت السلطات الأردنية الأستاذ الجامعي الداعية الإسلامي الشهير أمجد قورشه بسبب فيديو نشر في أكتوبر/تشرين الأول 2014 على صفحته على الفيسبوك ينتقد فيه مشاركة الأردن في هجمات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على الدولة الإسلامية، أو تنظيم داعش. أفرجت السلطات عنه بكفالة في أوائل سبتمبر/أيلول، لكنه يخضع حتى وقت كتابة المقال للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة بتهمة تعريض الأردن لخطر الأعمال العدائية، أحد أحكام قانون مكافحة الإرهاب. دافعت السلطات عن اعتقال قورشه بصفته إجراءً لمكافحة خطاب الكراهية والفكر المتطرف.

في 14 أغسطس/آب، اعتقلت السلطات الكاتب ناهض حتّر بعد أن نشر رسما كاريكاتوريا على صفحته على الفيسبوك ينتقد داعش. يصور الرسم أحد مقاتلي داعش في السرير مع امرأتين ويطلب من الله إحضار النبيذ. اتهمته السلطات بازدراء الدين بموجب المادة 278 من قانون العقوبات. وذكرت السلطات أن اعتقال حتر كان يهدف لمنع ازدراء الأديان. قُتل حتر لاحقا يوم 25 سبتمبر/أيلول أثناء دخوله محكمة عمان لحضور جلسة المحاكمة.

اعتمدت السلطات الأردنية بشكل متزايد على أوامر حظر النشر على الصحافة عام 2016 لمنع الإبلاغ العام بشأن المسائل الحساسة. خلال 2016، فرضت السلطات أوامر حظر النشر حول أخبار مثل: شكوى من الأيتام ضد وزارة التنمية الاجتماعية، هجوما في الشارع على عامل مصري في الأردن، عملية أمنية في مدينة إربد شمال الأردن في مارس/آذار قتل فيها 7 مسلحين وشرطي. هجوما على مكتب مديرية المخابرات العامة شمال عمان أدى لقتل 4 أشخاص، إضافة لقضيتي أمجد قورشه وناهض حتر.

في 29 أغسطس/آب، منعت هيئة الإعلام الأردنية وسائل الصحافة المحلية من نشر أي أخبار عن الملك أو العائلة المالكة غير ما يوزعه الديوان الملكي.

قُدّم إجراء إصلاح تشريعي شامل لقانون العقوبات أمام البرلمان في 2015 باقتراح لتعديل لا يقل عن 180 مادة من قانون 1960. في وقت كتابة هذا التقرير، كان النواب ما يزالون يعملون على تمرير الإصلاحات. للمرة الأولى، قدم مشروع التعديلات بدائل عن السجن، مثل خدمة المجتمع.

حرية تكوين الجمعيات والتجمع

في مارس/آذار، أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية مجموعة من التعديلات على قانون الجمعيات الأردني لعام 2008. وفي حال إقراره، فإن التغييرات ستعيق بشدة القدرة على تشكيل وتشغيل المنظمات غير الحكومية. تفرض التعديلات قيودا مرهقة على إنشاء منظمات المجتمع المدني وتمنح السلطة القانونية للحكومة بحل الجماعات لأسباب غامضة أو منعها من الحصول على تمويل أجنبي دون مبرر. بحلول نوفمبر/تشرين الثاني، كانت التعديلات ما تزال قيد التشاور ولم تُعرض على البرلمان.

منذ دخول قانون التجمعات العامة المعدل حيز التنفيذ في مارس/آذار 2011 لم يعُد الأردنيون بحاجة لموافقة الحكومة على عقد اجتماعات عامة أو مظاهرات. ومع ذلك، واصلت فنادق عمان وأماكن أخرى طلب الحصول على إذن لاستضافة الاجتماعات والمناسبات العامة. في أبريل/نيسان، ألغت السلطات حفل فرقة الموسيقى الشعبية اللبنانية مشروع ليلى، حيث قيل إن أغانيهم "تحتوي على كلمات لا تتوافق مع طبيعة المجتمع الأردني". غيرت السلطات هذا القرار قبل يوم واحد من موعد الحفل، لكن المنظمين قالوا إنهم لم يحظوا بالوقت الكافي لنصب المعدات والتحضير. 

اللاجئون والمهاجرون

بين عامي 2011 و2016، لجأ أكثر من 656 ألف شخص من سوريا للأردن، وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. تم إيواء قرابة 79 ألفا منهم في مخيم الزعتري شمال الأردن؛ و54 ألفا في مخيم الأزرق على بعد 100 كلم شرق عمان، و7300 في مخيم الإمارات-الأردن في محافظة الزرقاء. يعيش البقية خارج مخيمات اللاجئين.

قال مسؤولون أردنيون إن بلادهم لم تتلق مساعدات مالية دولية كافية عام 2016 للتعامل مع تأثير أزمات اللاجئين على البنية التحتية العامة، ولا سيما في مجالات التعليم العام والصحة. وقال مكتب المفوضية في الأردن، الذي ينسق الاستجابة لأوضاع اللاجئين، إنه بحلول نوفمبر/تشرين الثاني لم يُجمع سوى 57% من الميزانية المستهدفة بقيمة 1.1 مليار دولار لعام 2016.

في فبراير/شباط، أعلنت السلطات الميثاق الأردني "لدعم سوريا والمنطقة" في مؤتمر لندن، والذي يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي في الأردن وتحسين سبل عيش للاجئين السوريين عن طريق منح فرص عمل قانونية جديدة. بحلول نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت سلطات العمل قرابة 28 ألف تصريح عمل على الأقل للسوريين.

بين يناير/كانون الثاني و21 يونيو/حزيران، فرضت السلطات الأردنية قيودا شديدة على معبرَي الركبان والحدلات الحدوديين غير الرسميين مع سوريا في الجزء الشرقي من البلاد. قطعت هذه القيود السبل بعشرات الآلاف من طالبي اللجوء السوريين عند ساتر ترابي داخل حدود الأردن لأيام وأسابيع في الظروف المناخية الصحراوية القاسية مع محدودية فرص الحصول على الغذاء والماء والمساعدة الطبية. نقلت السلطات ما بين 9 مارس/آذار و21 يونيو/حزيران، أكثر من 20 ألف سوري من الساتر الترابي إلى منطقة مسيجة من مخيم الأزرق لإجراءات أمنية إضافية.

في 21 يونيو/حزيران، قتل هجوم انتحاري بسيارة مفخخة على قاعدة عسكرية أردنية قرب الركبان 7 جنود وضباط أمن أردنيين، مما دفع السلطات لتصنيف الحدود الأردنية السورية كمنطقة عسكرية مغلقة ووقف المساعدات الإنسانية، باستثناء الماء، عن قرابة 70 ألف سوري عند الساتر الترابي. سمحت السلطات باستئناف المساعدة الإنسانية في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني عند نقطة توزيع جديدة بعد 7 كيلومترات إلى الشمال الغربي من مخيم الركبان.

لم يتلق قرابة 80 ألف طفل سوري التعليم الرسمي في الأردن خلال 2016. خطت وزارة التعليم الأردنية خطوات للتعامل مع العقبات التي تحول دون الوصول إلى التعليم، مثل تسهيل الوثائق المطلوبة، ومضاعفة عدد المدارس التي تعمل بنظام "الفترتين" لإيجاد مقاعد لحوالي 50 ألف طالب سوري إضافي، وإقامة برنامج "اللحاق بالركب" ليشمل 25 ألف طفل آخرين تتراوح أعمارهم بين 8-12، ممن حرموا من الدراسة لمدة 3 سنوات أو أكثر.

استضاف الأردن نحو 80 ألفا من عاملات المنازل المهاجرات عام 2016، ومعظمهم من الفلبين وسري لانكا وإندونيسيا. غالبا ما حولت المنظمات غير الحكومية عاملات المنازل اللاتي عانين من انتهاكات متعددة لمحققي وزارة العمل. شملت الانتهاكات عدم دفع الرواتب وظروف العمل غير الآمنة، والعمل لساعات طويلة، ومصادرة والوثائق، والاعتداءات الجسدية واللفظية والجنسية أحيانا.

المرأة وحقوق الفتيات

ما يزال قانون الأحوال الشخصية الأردني تمييزيا، على الرغم من تعديل عام 2010 الذي تضمن توسيع وصول المرأة إلى الطلاق وحضانة الأطفال. لا يتم الاعتراف بالزواج بين النساء المسلمات والرجال غير المسلمين، على سبيل المثال.

لا تسمح المادة 9 من قانون الجنسية الاردنية للمرأة الأردنية المتزوجة من غير الأردني بتمرير جنسيتها إلى زوجها وأطفالها. بحلول سبتمبر/أيلول 2016، وزعت السلطات الأردنية 56 ألف بطاقة هوية على الأقل خاصة للأطفال غير المواطنين من أبناء الأردنيات، ولكن المتضررين ذكروا قلة متابعة المسؤولين "لامتيازات" أخرى لهؤلاء الأطفال أعلنت في 2014، وخاصة الحصول على تصاريح العمل ورخص القيادة.

ظلت المادتان الجزائيتان 98 و340، اللتان تسمحان بعقوبات مخففة على مرتكبي "جرائم الشرف"، سارية المفعول. وفقا لتضامن النساء والمعهد العالمي/الأردن، أشارت تقارير إخبارية إلى أن 26 امرأة وفتاة على الاقل قُتلن بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني، ادعى الجناة فيها أنها كانت "جرائم شرف".

نظام العدالة الجنائية ومساءلة الشرطة

لم تنفذ السلطات الأردنية أية عمليات إعدام بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2016، بانخفاض من حالتين عام 2015 و11 في أواخر 2014، عندما أنهت وقفا فعليا لمدة 8 سنوات.

في يناير/كانون الثاني، اتهم ادعاء محكمة الشرطة 5 من رجال الشرطة ضالعين بوفاة عمر النصر (49 عاما) الذي توفي في سبتمبر/أيلول، بتهمة التعذيب بموجب المادة 208 من قانون العقوبات. هذه الحالة الثانية المعروفة التي تم فيها توجيه اتهامات التعذيب ضد الشرطة، وكانت المحاكمة ما تزال جارية لغاية سبتمبر/أيلول. في يوليو/تموز، بعد محاكمة لمدة 3 سنوات، برأت محكمة الشرطة 7 من ضباط فرقة المخدرات متهمين بالتورط بوفاة المحتجز سلطان الخطاطبة (33 عاما) في مارس/آذار 2013.

استمر المحافظون المحليون باستخدام أحكام قانون منع الجرائم لسنة 1954 لاعتقال الأفراد إداريا لمدة تصل لسنة في تحايل على قانون الإجراءات الجنائية. ذكر المركز الوطني لحقوق الإنسان أن 19860 شخصا اعتقلوا إداريا عام 2015، بعضهم لفترة أطول من سنة.

في سبتمبر/أيلول، وافق مجلس الوزراء الأردني على تعديلات على قانون منع الجرائم التي تثبّت الممارسات العشائرية غير الرسمية بما في ذلك الجلوة العشائرية، التي تعني طرد أفراد عائلة الجاني المزعوم بجريمة قتل من مكان إقامتهم، وذلك كجزء من تسوية بين العشائر.

بررت السلطات التغيير بحجة أنه سيقصُر الجلوة على أفراد الأسرة المباشرين بدلا من أفراد الأسرة الممتدة، ولكن مع ذلك تخول هذه الخطوة المسؤولين بمعاقبة الأفراد عن جريمة لم يرتكبوها. لم يُقدم مشروع التعديلات على البرلمان للموافقة عليه حتى وقت كتابة المقال.

الأطراف الدولية الرئيسية

تلقى الأردن حوالي 1.4 مليار دولار كمساعدات اقتصادية وعسكرية من الولايات المتحدة عام 2016 وفقا لمركز أبحاث الكونغرس. تأتي المساعدة كجزء من مذكرة تفاهم لـ3 سنوات تعهدت بموجبها الولايات المتحدة بتقديم مليار دولار كمساعدات للأردن سنويا ارتفاعا من 660 مليون دولار في السنوات الأخيرة. لم تنتقد الولايات المتحدة انتهاكات حقوق الإنسان في الأردن عام 2015، إلا في التقارير السنوية.

في فبراير/شباط، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدة بقيمة مليار يورو (1.2 مليار دولار) للأردن خلال عامي 2016 و2017، والتي وصل منها قرابة 700 مليون يورو (873 مليون دولار) بحلول يوليو/تموز.

أعلن الأردن والمملكة العربية السعودية في أبريل/نيسان، عن تشكيل مجلس الاستثمار المشترك لإشراف صندوق الاستثمارات العامة السعودي على الاستثمارات في الأردن، والتي من المتوقع أن تبلغ مليارات الدولارات. تشير التقارير إلى أن البلدين يعملان على اتفاقيات تعاون في مجال الطاقة النووية واستخراج اليورانيوم.