(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن السلطات البحرينية وجهت إلى محام بارز في مجال حقوق الإنسان تهما تنتهك حقه في حرية التعبير.

محمّد التاجر.

© 2016 هيومن رايتس ووتش

قال محمّد التاجر، الذي دافع عن شخصيات معارضة ونشطاء حقوقيين لـ هيومن رايتس ووتش إن النيابة العامة وجهت له 3 تهم في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2016: إهانة مؤسسات حكومية؛ التحريض على كراهية طائفة دينية؛ وسوء استخدام جهاز اتصال. قال التاجر، في رسالة صوتية خاصة على تطبيق "واتساب"، استشهدت بها النيابة العامة لدعم هذه الاتهامات: "من الواضح وجود فريق في النيابة العامة وقسم الجرائم الإلكترونية وظيفته الجلوس أمام الحاسوب واعتراض كل كلمة حول السنة أو السعودية أو كراهية النظام أو شتم الملك".

قال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش "استهدفت السلطات البحرينية صحفيين وناشطين ورجال دين وسياسيين بسبب المعارضة السلمية في الأشهر القليلة الماضية، لذا كانت مسألة وقت قبل أن يأتي دور المحامين. يواجه التاجر تهما لأنه كرر ما هو معروف: السلطات البحرينية تتجسس على مواطنيها وكل من يتخطى حدوده على الإنترنت يواجه عقوبة السجن".

قال التاجر إن النائب العام حقّق معه لمدة ساعة حول رسالة "واتساب" الصوتية التي أرسلها في وقت سابق من عام 2016. كما استجوبه بخصوص تغريدة على "تويتر" نشرها باللغة الإنغليزية في 14 فبراير/شباط: "التاريخ يروي قصص سقوط الطغاة، ولكن أحدا لم يتعلم الدرس [مع هاشتاغ] #bahrain. بالإضافة إلى إعادة تغريدة في 24 يوليو/تموز على تويتر تنعت الحكومة "بنظام الحظر". قال التاجر إنه لا يعرف كيف حصلت السلطات على نسخة من الرسالة الصوتية. قالت هيومن رايتس ووتش إن تجريم المعارضة السلمية لسلطة الدولة هو انتهاك خطير لحرية التعبير.

استهدفت السلطات البحرينية صحفيين وناشطين ورجال دين وسياسيين بسبب المعارضة السلمية في الأشهر القليلة الماضية، لذا كانت مسألة وقت قبل أن يأتي دور المحامين.

جو ستورك

نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش

يواجه التاجر أحكام قد تصل لأكثر من 5 سنوات في السجن إن أُدين بالتهم الثلاثة. المادة 172 من قانون العقوبات تنص على أحكام تصل إلى سنتين بتهمة التحريض على كراهية طائفة دينية. بينما المادة 216 تنص على أحكام قد تصل إلى 3 سنوات بتهمة إهانة المؤسسات الحكومية، فيما تنص المادة 290 على أحكام قد تصل إلى 6 أشهر بتهمة "إساءة استعمال أجهزة المواصلات".

في يونيو/حزيران، منعت السلطات التاجر وناشطين آخرين من مغادرة البلاد للمشاركة في فعاليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف. المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون انتقدا منعهم من السفر.

اعتُقِل التاجر لمدة 4 أشهر عام 2011 بعد توقيفه في منزله على يد رجال ملثمين في أبريل/نيسان وتوجيه النيابة العامة له تهمة التحريض على كراهية الحكومة. ألغت محكمة الاستئناف الحكم، ولكن التاجر يزعم أنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة في السجن.

في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015، اعتقلت السلطات شقيقه علي التاجر، وهو مهندس سلامة في قطاع البناء ووجهت إليه تهمة "الانضمام إلى منظمة إرهابية غير مشروعة للإطاحة بالحكومة بالقوة"، و"تدريب الأفراد على استخدام الأسلحة لأغراض إرهابية". نفى علي التاجر التهم وهو حاليا قيد المحاكمة. انتقد تقرير "منظمة العفو الدولية" في 21 نوفمبر/تشرين الثاني بقسوة رد السلطات البحرينية على مزاعم علي التاجر بتعرضه للتعذيب.

قال ستورك "التهم الموجهة إلى محمّد التاجر تؤكد شكوكه حول أنشطة مراقبة السلطات، وتكشف استخفافها البائس بحرية التعبير."