في مايو/أيار، اقتحم شابان شقة في مسقط رأسي، غزة، وقتلا ثريا البدري (79 عاما)، التي كانت قد عادت مؤخرا من الحج في السعودية. كما قالت الشرطة إن 3 رجال قتلوا امرأة (58 عاما) في 24 يونيو/حزيران لما كانت عائدة إلى شقتها، فوجدتهم يسرقونها. أثارت هذه الحالات ردود فعل قوية في مدينة معروفة بعلاقاتها الاجتماعية القوية، وانخفاض معدلات جرائم العنف التي يرتكبها الغرباء.
صُدمت لاكتشاف أن واحدا من الرجال الذين اعترفوا على ما يبدو بقتل البدري هو أحد معارفي الذين درستُ معهم العام الماضي في جامعة القدس المفتوحة. ظهر هذا الرجل في مقطع فيديو صورته الشرطة وبُث على التلفزيون، بهدف طمأنة الرأي العام على ما يبدو، مع شخص آخر بصدد إعادة تمثيل الجريمة. آخر مرة رأيته فيها كانت العام الماضي لما ساعدني على إتمام بعض الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بالتسجيل في تدريب عملي للأساتذة.
فكرت فيما يمكن أن يدفع شخصا إلى ارتكاب هذا الاعتداء غير المبرر. الناس هنا يخشون من أن يؤدي تدهور الأوضاع الاقتصادية إلى مزيد من الجرائم المماثلة. منذ 1994، انفض الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 26 بالمائة، وبلغت نسبة البطالة بين خريجي الجامعات – بين 20 و29 عاما – 63 بالمائة.
بعد يومين من مقتل البدري، حاول المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم التقليل من شأن هذه الجرائم، معتبرا أن "غزة شهدت حالة لا مثيل لها من الاستقرار منذ 2007"، عندما سيطرت عليها حماس. وسعيا منها إلى إظهار حزمها في التعامل مع الجريمة، أعدمت حكومة حماس يوم 31 مايو/أيار 3 رجال أدينوا بجرائم قتل في قضايا سابقة. لكن نظام العدالة الجنائية الذي تديره حماس مليء بالإكراه والتعذيب وانتهاك سلامة الإجراءات. أدانت هيومن رايتس ووتش ومنظمات فلسطينية لحقوق الإنسان الإعدامات لأنها تنتهك القانون الدولي والفلسطيني.
أشعر بقلق شديد بشأن النسيج الاجتماعي المتهالك في غزة. لكن تنفيذ عقوبة وحشية مثل عقوبة الإعدام، خاصة في ظل نظام قضائي مشبوه، لن يجعلنا أكثر أمنا، ويُبرز أن حكومة حماس منتهكة لحقوق الإنسان.
