(بغداد) – أطلقت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على متظاهرين سلميين بالمنطقة الخضراء في بغداد في 20 مايو/أيار 2016، فقتلت 4 أشخاص وأصابت أكثر من 100 آخرين. على السلطات العراقية التحقيق في استخدام القوة القاتلة ضد متظاهرين سلميين.
قال 12 شاهدا من بين المتظاهرين لـ هيومن رايتس ووتش إن المتظاهرين كانوا غير مسلحين وسلميين عندما فتحت قوات الأمن النار. رمى بعضهم عبوات الغاز على القوات بعد أن أطلقتها عليهم، أو رشقوها بالحجارة بعد أن فتحت النار. اطلعت هيومن رايتس ووتش على مقاطع فيديو وصور من المظاهرات، ولم يظهر في أي منها وجود متظاهرين مسلحين.
قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لم يكن لدى قوات الأمن التي تحمي المنطقة الخضراء أي سبب مشروع لإطلاق النار على المتظاهرين الذين لم يمثلوا أدنى خطر على حياتهم أو حياة الغير. على الحكومة أن تفتح سريعا تحقيقات في وقائع القتل وأن تأمر قوات الأمن بالامتناع عن استخدام القوة القاتلة إلا عند الضرورة القصوى لإنقاذ أرواح".
مظاهرة 20 مايو/أيار هي الأحدث في سلسلة من التظاهرات الحاشدة – التي بدأت في يوليو/تموز 2015 – احتجاجا على الفساد الحكومي وانعدام الكفاءة. تم تصعيد المظاهرات في فبراير/شباط عندما دعا القيادي الشيعي مقتدى الصدر أتباعه للانضمام للمظاهرات، فانضموا لها بعشرات الآلاف. في 30 أبريل/نيسان تسلق المتظاهرون لأول مرة أسوار المنطقة الخضراء واحتلوا مبنى البرلمان لفترة قصيرة، ما أدى لبعض الأضرار المادية والتعرض لبعض نواب البرلمان.
في 22 مايو/أيار أنكر سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي – في كلمة نقلها التلفزيون الحكومي – أن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية أثناء العملية. قال الحديثي إن مسلحين اخترقوا المظاهرة. راسلت هيومن رايتس ووتش مكتب رئيس الوزراء طلبا لتفاصيل إضافية لكن لم يصلها رد.
توفي حسين محمد حسن – وهو أحد المتظاهرين – بسبب شظية من رصاصة أصابته في الرأس، بحسب شهادة وفاته التي اطلعت هيومن رايتس ووتش عليها. توفي متظاهر آخر جراء الإصابة برصاصتين اخترقتا كبده وقلبه، بحسب قول جار تحدث إلى الأسرة بعد أن استلمت الجثمان. ورد في شهادة الوفاة أن سبب الوفاة هو رصاصة في الصدر. طلبت أسرة الضحية من هيومن رايتس ووتش عدم ذكر اسمه. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من الاطلاع على شهادات وفاة جمال جليل نوفان ومنتظر الحلفي، المتظاهرين الآخرين اللذين قال الشهود إنهما قُتلا في المظاهرة.
أفادت "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان" أن ما يناهز الـ 200 متظاهر قد أصيبوا إضافة إلى توقيف 200 آخرين. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تأكيد أعداد المصابين.
قال شهود لـ هيومن رايتس ووتش إن المتظاهرين بدأوا بالتجمع في ميدان التحرير حوالي الساعة 3:45 بعد الظهر. ضمت صفوف المتظاهرين أهالي أكثر من 200 شخص أصيبوا في انفجارات بغداد في مايو/أيار على يد تنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف (المعروف أيضا بـ "داعش")، بحسب المشاركين ومفوضية حقوق الإنسان. أعرب الأهالي عن غضبهم من عدم حماية الحكومة لهم من التفجيرات.
قال شهود إن شرطة مكافحة الشغب بالميدان منعت المتظاهرين من عبور جسر الجمهورية الذي يعبر نهر دجلة إلى بوابات المنطقة الخضراء المحصنة جيدا، حيث تقع المؤسسات الحكومية وعديد السفارات الأجنبية. في نهاية المطاف سمحت شرطة مكافحة الشغب في الميدان وقوات الجيش العراقي لمئات المتظاهرين بالعبور بعد تفتيشهم فردا فردا.
عند أحد مداخل المنطقة الخضراء، من بعد جسر الجمهورية مباشرة، تجمع مئات المتظاهرين، وراحوا يلوحون بالعلم العراقي ويهتفون "سلمية! سلمية!" ويطالبون بالدخول، وكان أهالي ضحايا التفجيرات في الصدارة، بحسب رواية عدة متظاهرين.
قال العديد من المتظاهرين الذين كانوا عند مداخل المنطقة الخضراء إن بين الساعة 4 و4:30 بعد الظهر فتحت عناصر من قوات مكافحة الشغب وجنود من اللواء 56 النار على المتظاهرين دون تحذير. قالوا إن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وأطلقت قنابل صوتية، فضلا عن شاحنتي مياه كانتا مركونتين داخل المنطقة الخضراء.
قال أحد المتظاهرين: "وصلت إلى سور المنطقة الخضراء، وبعد نحو 15 دقيقة فتحت قوات الأمن النار علينا. أطلقوا النار نحونا مباشرة. رأيت الناس يسقطون على الأرض إلى يساري ويميني، ومنهم اثنان عرفت فيما بعد أنهما ماتا".
قال متظاهر آخر إن مقذوفة مرت قرب خده الأيمن وهو واقف أمام المنطقة الخضراء وفي يده علم العراق.
قال متظاهر إن عديدا من المتظاهرين راحوا يطرقون على أبواب السور. وفي النهاية فتحت قوات الأمن الأبواب وسمحت لهم بالمرور. قال المتظاهر إنه عندما دخل المنطقة الخضراء ضربه رجل أمن يرتدي قناع غاز على كتفه بكعب بندقيته فسقط أرضا، ثم ضربه مجددا وهو على الأرض. عندما قابلته هيومن رايتس ووتش في 23 مايو/أيار كان كتفه الأيمن مضمدا وعليه آثار لكدمات.
اطلعت هيومن رايتس ووتش على مقطعي فيديو يظهر فيهما مئات المتظاهرين أمام الأمانة العامة لمكتب رئيس الوزراء يقدمون الزهور لجنود وضباط الجيش المكلفين بحماية المنطقة الخضراء.
قال متظاهران إن بعد وهلة فتحت قوات الأمن داخل المنطقة الخضراء النار على المتظاهرين المتواجدين أمام الأمانة العامة، وطاردتهم إلى خارج المنطقة الخضراء. استمرت قوات الأمن في إطلاق النار على الفارين ومن كانوا متجمعين خارج الأسوار، وطاردتهم في مختلف الاتجاهات، شمالا وغربا وحتى طرف جسر الجمهورية البعيد ونحو ميدان التحرير.
هناك متظاهرة معها ظرف رصاصة حية قالت إنها التقطتها من على الأرض عند نهاية الجسر من جهة المنطقة الخضراء. قال آخر إنه سمع أعيرة نارية من ميدان التحرير فمضى إلى المنطقة الخضراء. قال: "وأنا على الجسر رأيت شابا يُصاب برصاصة وهو يركض في الاتجاه المعاكس". جميع المتظاهرين الذين تحدثت إليهم هيومن رايتس ووتش قالوا إن إطلاق النار استمر نحو ساعتين. قال المتظاهر المصاب في كتفه إنه رأى في المستشفى أطباء يُخرجون رصاصات من عشرات المتظاهرين المصابين.
هناك متظاهر مكث في ميدان التحرير قال إنه رأى شرطة مكافحة الشغب تقطع الطريق على سيارتي إسعاف بميدان التحرير، إذ منعت السيارتين من العبور على الجسر نحو مدخل المنطقة الخضراء نحو نصف ساعة قبل أن تسمح لهما بالعبور. قال متظاهر إنه رأى 150 شخصا على الأقل راقدين مصابين على الأرض أمام مدخل المنطقة الدولية وأمام البرلمان، في حين قال آخر إنه رأى أكثر من 100.
بموجب "مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين"، فإن على السلطات "أن تستخدم، إلى أبعد حد ممكن، وسائل غير عنيفة قبل اللجوء إلى استخدام القوة والأسلحة النارية". "لا يجوز استخدام القوة والأسلحة النارية القاتلة عن قصد إلا عندما يتعذر تماما تجنبها من أجل حماية الأرواح". ورد في المبادئ أنه في حالة الوفاة أو الإصابة الخطيرة، فعلى السلطات المختصة إجراء تحقيق وإرسال تقرير فوري إلى السلطات الإدارية أو القضائية المختصة.
على الحكومة ضمان أن الاستخدام التعسفي أو المسيء للقوة والأسلحة النارية من قبل مسؤولي إنفاذ القوانين يخضع للعقاب بصفته عمل إجرامي. يجب محاسبة كبار الضباط المسؤولين إذا كانوا يعرفون أو مقدر لهم معرفة أن مرؤوسين لهم لجأوا للاستخدام غير القانوني للقوة والأسلحة النارية ولم يتخذوا جميع التدابير التي بوسعهم للحيلولة دون وقوع هذا الاستخدام أو منعه أو التبليغ به.
قال ستورك: "على الحكومة العراقية أن تأمر قوات الأمن المنخرطة في واجبات إنفاذ القوانين بإنهاء الاستخدام المفرط للقوة، لا سيما القوة القاتلة، وأن تحاسب المسؤولين عن ذلك، بمن فيهم القادة".
