ادعاءات الحكومة البريطانية بشأن سلوك حليفتها السعودية في اليمن مخادعة ويخدم مصالحها الخاصة. قبل عام من هذا الأسبوع، أطلقت قوات التحالف، التي تقودها السعودية وتتكون من 9 دول عربية، عمليات عسكرية ضد "أنصار الله"، جماعة الحوثيين المسلحة، ودعما للحكومة اليمنية. ومنذ ذلك الحين، قُتل 3200 مدني وجُرح 7500 على الأقل، 60 في المائة منهم في غارات جوية للتحالف، وفقا للأمم المتحدة.
رصدت هيومن رايتس ووتش، منذ البداية، سلوك جميع أطراف النزاع. وثقنا انتهاكات خطيرة من قبل الحوثيين، فضلا عن انتهاكات أكثر فتكا من قبل التحالف الذي تقوده السعودية. يحظى هذا التحالف بدعم وتسليح من الحكومة البريطانية، وصلت قيمته إلى 3 مليارات جنيه (4.3 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر الـ 12 الماضية. حققنا في 36 ضربة جوية غير مشروعة للتحالف، بالإضافة إلى 15 هجوما إضافيا باستخدام الذخائر العنقودية المحظورة. كما وثقت "منظمة العفو الدولية" 26 غارة غير قانونية أخرى، وحدد تقرير لفريق أممي من الخبراء مؤخرا 119 طلعة جوية للتحالف انتهكت القانون الإنساني الدولي، شملت هجمات على المدارس، والمرافق الطبية، والأسواق.
وأمام هذه المجموعة الواسعة من الأدلة، فإن ادعاء وزير الخارجية فيليب هاموند أنه "لم ير دليلا" على انتهاكات من قبل قوات التحالف، مناف للعقل.
يقدم وزراء بريطانيون ادعاءين إضافيين يشوبهما الشك إلى حد بعيد: أنهم يُحبذون "تحقيقات مناسبة" في مزاعم بانتهاك قوانين الحرب، وأن الحكومة البريطانية تراقب عن كثب استخدام الأسلحة البريطانية الصنع في اليمن.
لم تجر المجلس الوطني اليمني، الذي تدعمه بريطانيا، ولو تحقيقا واحدا منذ تأسيسه العام الماضي. وبالمثل، لن تحقق اللجنة السعودية الخاصة بتقييم دورها في النزاع بالتحقيق في غارات جوية "محددة". تشير الحكومة البريطانية مرارا وتكرارا إلى هاتين الآليتين، لكن من الواضح أن كلاهما بلا أي تأثير، وأن الحكومة السعودية واليمنية وحتى البريطانية ليست لها مصلحة في التحقيق جديا في المسؤولية عن مقتل مدنيين. حقيقة أن البريطانيين ساعدوا في القضاء على اقتراح هولندي في مجلس حقوق الإنسان في العام الماضي لإجراء تحقيق دولي ذي مصداقية في الانتهاكات في اليمن، يُظهر نفاق موقف الحكومة. ادعى هاموند بجرأة، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن الحكومة تراقب "بعناية فائقة" استخدام قوات التحالف للأسلحة البريطانية. لكن لم يكن الأمر بتلك العناية، على ما يبدو. قبل شهرين فقط، استخدم التحالف صاروخ كروز، من صنع بريطاني، لتدمير مصنع يمني للسيراميك، قتل فيه مدني واحد، وهو هجوم يبدو أنه غير قانوني.
يجب أن تخضع بريطانيا للضغط لتراجع مقاربتها جذريا. تقوم هيومن رايتس ووتش وآخرون، هذا الأسبوع، بدعوة الحكومة البريطانية وغيرها إلى وقف جميع مبيعات الأسلحة إلى السعودية، في انتظار تحقيقات جادة من قبل الائتلاف في مزاعم بانتهاكات لقوانين الحرب. أي شيء أقل يجعل الحكومة البريطانية شريكة في جرائم الحرب، ويورطها في تسهيل حصول مزيد من الانتهاكات، وتعميق مأساة الشعب اليمني.
