(بيروت) – إن السلطات الحوثية في اليمن اعتقلت تعسفيا وأخفت قسرا عشرات الأشخاص في العاصمة صنعاء. على السلطات الحوثية حماية حقوق كل المعتقلين، والإفراج فورا عن جميع المحتجزين تعسفيا، ومنح أفراد العائلة والمحامين ومراقبين مستقلين إمكانية الوصول الفوري إلى مواقع الاحتجاز، للحد من مخاطر سوء المعاملة.
وثّقت هيومن رايتس ووتش الاحتجاز التعسفي أو المسيء لما لا يقل عن 35 شخصا على يد الحوثيين في الفترة من أغسطس/آب 2014 حتى أكتوبر/تشرين الأول 2015، منهم 27 ما زالوا رهن الاحتجاز. لم تكن الأسر قادرة على معرفة أماكن وجود 7 يعتقد أنهم اختفوا قسرا. العديد اعتقلوا، على ما يبدو، بسبب صلاتهم بـ "التجمع اليمني للإصلاح" (الإصلاح)، وهو حزب سياسي سني يعارض الحوثيين وهم من الشيعة الزيدية. الحوثيون، المعروفون أيضا بـ "أنصار الله"، يسيطرون على صنعاء ومناطق أخرى في اليمن منذ سبتمبر/أيلول 2014.
قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط: "نجم عن الاعتقالات والاختفاءات القسرية لأنصار الإصلاح المزعومين على يد الحوثيين خوف ملموس في العاصمة. السياسيون والنشطاء والمحامون والصحفيون يقولون لنا إنه لم يسبق أن كانوا خائفين، مثلما هم الآن، من الاختفاء".
حصلت هيومن رايتس ووتش على نسخ من 4 رسائل مؤرخة في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2015، من 2 من المدعين العامين في صنعاء، موجهة إلى مدير عام الشرطة والمحامي العام، ومدير أمن العاصمة، والقائم بأعمال مدير المنطقة الشرقية في صنعاء. هذه الرسائل تثير قضايا معتقلين محددين بالاسم دون تهمة، فضلا عن قضية الاعتقالات عموما، وتدعو السلطات المعنية للالتزام بأوامر الإفراج القضائية.
عبد الباسط غازي، وهو محام يمني يرأس "هيئة الدفاع عن المعتقلين والمختطفين"، الممثل القانوني للمعتقلين، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن منظمته موكلة عن أكثر من 800 من المعتقلين والمختفين، معظمهم ينتمي إلى الإصلاح. قال غازي إن المعلومات التي جُمعت من مصادر مطلعة حول الاعتقالات، تفيد أن الحوثيون يحتجزون ما لا يقل عن 250 في سجن الثورة الاحتياطي، و180 في سجن هبرة الاحتياطي، و167 في سجن دائرة البحث الجنائي، و165 من الشخصيات المعارضة في سجن صنعاء المركزي، و73 في مقر جهاز الأمن السياسي، و20 في مركز شرطة الجديري، و10 في منزل يملكه قائد الفرقة المدرعة الأولى السابق اللواء علي محسن الأحمر، وعدد غير معروف في مسجد الإمام زين العابدين في حي حزيز.
وثقت هيومن رايتس ووتش ما يبدو أنها حالات اعتقال تعسفي في كل من تلك المواقع إلا في سجن هبرة الاحتياطي، ومنزل الأحمر، والسجن المركزي في صنعاء. رفضت السلطات طلب هيومن رايتس ووتش زيارة السجن المركزي في صنعاء. السلطات الحوثية راقبت تحركات موظفي هيومن رايتس ووتش في صنعاء خلال أبحاثهم في هذه المسألة في أواخر أكتوبر/تشرين الأول.
بالإضافة إلى المعارضين السياسيين، استهدف الحوثيون صحفيين في وسائل إعلام معارضة. الساعة 4 صباح 9 يونيو/حزيران، اعتقل نحو 20 عسكريا وعنصر أمن 9 صحفيين يعملون لصالح وسائل إعلام معارضة عدة. كان الصحفيون يستخدمون كمكتب غرفةً في فندق قصر الأحلام في صنعاء، لأنه مزود بمولد كهربائي. احتجزتهم السلطات يومين قبل نقلهم إلى إدارة المباحث الجنائية، ثم إلى سجن الثورة الاحتياطي، حيث بقوا حتى وقت كتابة هذا التقرير. اعتقلت السلطات أيضا 4 صحفيين مستقلين بين أبريل/نيسان وأكتوبر/تشرين الأول. بقيت أسرتا معقتلَين دون معرفة مكانهما، بينما كان أحدهما محتجزا في إدارة المباحث الجنائية والآخر في سجن هبرة الاحتياطي. لم توجه سلطات الحوثيين اتهامات إلى أي من الصحفيين الـ 13 المحتجزين.
أكد مصدر من السجن المركزي في صنعاء لـ هيومن رايتس ووتش أنه قبل تنفيذ عملية كبيرة لتبادل الأسرى في 16 ديسمبر/كانون الأول، كان الحوثيون يحتجزون فيه ما لا يقل عن 450 معتقلا. قال المصدر إن هؤلاء السجناء يُحتجزون بمعزل عن السجناء الآخرين، ولا يشرف عليهم إلا حراس حوثيون، ولا يتواصلون مع موظفي السجن العاديين. أضاف المصدر أنه – على حد علمه – لا يتلقى السجن أي حصص إضافية من الغذاء لهؤلاء السجناء، كما لا يوفر لهم موظفو السجن الحوثيون البطاطين والفرش والوسائد.
لم يتسن لـ هيومن رايتس ووتش التأكد من عدد الأشخاص المحتجزين في مواقع أخرى.
عبد الله قائد (32 عاما) ناشط في مجال حقوق الإنسان في صنعاء وقريب لشخص اختفى قسرا، حصل على نسخة قدمها لـ هيومن رايتس ووتش، من تعهد وقع عليه ضامنون نيابة عن بعض السجناء في مراكز الاحتجاز في صنعاء لإطلاق سراحهم. ينص التعهد على ألا ينتمي المعتقل لأي "جماعة مشبوهة". أما إذا فعل ذلك، فعلى الضامن أن يقدم هذا الشخص إلى السلطات "أسير أو قتيل" وينص التعهد أيضا على أن من حق الدولة "مصادرة كل أموالنا [أي المملوكة من الضامن] وعقاراتنا التجارية دون الحاجة إلى محاكمة".
في حين قد تتخذ السلطات الحوثية تدابير مناسبة لمعالجة المخاوف الأمنية أثناء النزاع المسلح في اليمن، فإن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحمي الحقوق الأساسية، بما فيها الحق في عدم التعرض للاعتقال التعسفي، أو سوء المعاملة، أو الاختفاء. كحد أدنى، يتعين إطلاع المعتقلين على أسباب محددة لإلقاء القبض عليهم، وأن يُمكَّنوا من الطعن في اعتقالهم أمام قاض مستقل ونزيه، وأن يُمكَّنوا أيضا من الوصول إلى محام وأفراد الأسرة، وأن تُراجع قضيتهم دوريا.
بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يحدث الاختفاء القسري عندما تحتجز السلطات شخصا ما، وتنكر احتجازه، أو ترفض الكشف عن مصيره، أو مكان وجوده. المختفون هم أكثر الناس عرضة للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، لا سيما عندما يُحتجزون خارج مرافق الاحتجاز الرسمية، مثل مراكز الاحتجاز والسجون الشرطية.
قال ستورك: "بينما يقاتل الحوثيون للمحافظة على السلطة في اليمن، عليهم الإدراك أن زرع الخوف في السكان ليس طريقة حكم بأي حال. على الحوثيين اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان ألا يُحتجز أحد بطريقة غير قانونية، وأن تُمكَّن الأسر من الوصول إلى أحبائها".
حالات الاحتجاز التعسفي
أحمد القطاع
في 25 سبتمبر/أيلول في الساعة 6 صباحا، حاصرت 14 أو 15 مركبة عسكرية منزل أحمد القطاع (41 عاما)، وهو مدير شركة كمبيوتر وعضو رفيع المستوى في حزب التجمع اليمني للإصلاح. اقتحم عشرات الرجال المسلحين في زي جهاز الأمن السياسي بوابة منزله وخبّطوا على الباب. فتح القطاع. اندفع الرجال للداخل، وفتشوا المنزل، واستولوا على أقراص مدمجة وأجهزة كمبيوتر محمولة، وهواتف، ومبالغ نقدية كبيرة، وفق ما قال أفراد من الأسرة لـ هيومن رايتس ووتش.
اتهم المسلحون القطاع بأنه عضو بارز في جماعة "الدولة الإسلامية" المتطرفة، المعروفة أيضا بـ "داعش". ألقوا القبض عليه، و2 من أبناء عمومته يعيشان في المنزل، عمراهما 27 عاما و17 عاما، وحارس المنزل (27 عاما). اتصل القطاع بأسرته بعد 3 أيام، وطلب منها إعطاء السلطات جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، الذي كان في منزل شقيقه وقت تفتيش منزله هو. ذهب مسؤولون حوثيون لأخذ الكمبيوتر المحمول، وأعادوا المال للأسرة، وأخبروها أن القطاع محتجز لأنه مسؤول عن المعارضة ضد الحوثيين في صنعاء، وبسبب دوره في دفع رواتب لأسر أعضاء الإصلاح الذين لقوا حتفهم في قتال دافعه سياسي. في 10 أكتوبر/تشرين الأول، أطلقت السلطات حارس المنزل وابنيّ عم القطاع لكنها واصلت احتجازه في مقر جهاز الأمن السياسي دون تهمة.
القاسم الدلالي
في 20 أغسطس/آب، اتصل رجل لم يكشف عن هويته بوالدة القاسم الدلالي (19 عاما)، وهو طالب صحافة في صنعاء، يخبرها أن ابنها مُعتقل. قالت الأم، حياة قاسم علي (42 عاما)، إن آخر مرة اتصلت فيها بابنها هاتفيا كانت في الساعة 11 صباح 10 أغسطس/آب. أوضحت أنه كان على وشك اجتياز نقطة تفتيش على مشارف صنعاء، عائدا إلى العاصمة بعد زيارتها في مدينة إب، وقال لها إن كل شيء على ما يرام. ثم أُغلق هاتفه. بعدها بأسبوعين، اتصل ابنها ليقول لها إنه محتجز في إدارة البحث الجنائي، وإنه سيواجه مشاكل إن حاولت الاتصال به مجددا.
في أواخر سبتمبر/أيلول، تلقت حياة رسالة من ابنها سُربت من مركز الاعتقال. كتب أن الحراس الحوثيين في نقطة تفتيش، اقتادوه ورفيقه في السفر يوم 10 أغسطس/آب إلى إدارة البحث الجنائي، بعد أن قالا إنهما يدرسان الصحافة. قال إنهما احتُجزا 3 أيام دون طعام أو السماح لهما باستخدام الحمام. اتهمهما الحوثيون بالحصول على أموال من المعارضة وقناة "الجزيرة"، نظير المراسلة حول التقدم الجديد الذي أحرزه تنظيم "القاعدة" في محافظة مأرب شرق صنعاء. كما كتب أن المحققين حاولوا إجبارهما على التوقيع على وثيقة، وهما مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين، لكن لم يكن لديه فكرة عن محتواها.
قالت حياة إنها تمكنت من زيارة ابنها في نهاية سبتمبر/أيلول ووجدته ضعيفا وشاحبا. قدمت لمدير إدارة البحث الجنائي رسالة من المشرف على حيهما في إب تفيد أن ابنها لم ينخرط في صفوف المعارضة، لكن الحوثيين لم يفرجوا عنه. أضافـت: "لم يصبح صحفيا بعد، إنه فقط في سنته الجامعية الأولى... الفكرة أنه يكتب لقناة الجزيرة سخيفة".
أعضاء في التجمع اليمني للإصلاح
نحو الساعة 11 صباح 9 أغسطس/آب، اقتحم 10 رجال مسلحين يرتدون ملابس مدنية شقة في صنعاء يلتقي فيها 8 أعضاء (6 رجال وامرأتان) في حزب الإصلاح، بعد أن أغلقت السلطات مقارهم في أبريل/نيسان. فتش المسلحون الشقة واستولوا على جميع الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وبعض المتعلقات الشخصية.
اقتاد المسحلون الرجال الستة في سيارة للشرطة والمرأتين في سيارة أجرة، إلى مركز شرطة الجديري.
أمة السلام الحاج (50 عاما) وهي مفتشة في وزارة التربية والتعليم، قالت لـ هيومن رايتس ووتش إن ضابطتين استجوبتاها، ثم أُطلق سراحها الساعة 9 ليلا. قالت: "منذ إطلاق سراحي، نشر العديد من الصحفيين الحوثيين البارزين اسمي على فيسبوك وقالوا إنني من مؤيدي الدولة الإسلامية".
حميد القُعادي (45 عاما)، مفتش في وزارة التربية والتعليم، اتصل بزوجته، نورية السنيدار (38 عاما)، الساعة 4 بعد الظهر ليخبرها بالقبض عليه. قالت الزوجة لــ هيومن رايتس ووتش إنها وصلت إلى مركز للشرطة الساعة 6 مساء، إلا أن الحراس لم يسمحوا لها برؤية زوجها. عندما عادت في اليوم التالي، أخبروها أنه نُقل. بعد أسبوع مر دون أي أخبار، سمعت شائعة أنه مُحتجز في إدارة البحث الجنائي في صنعاء. وقفت خارج المبنى تنادي عليه ثم سمعت صوته أخيرا يخرج من نافذة زنزانة. بعدها نقلته السلطات إلى الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي لـ 4 أو5 أيام. لاحقا، سُمح لها بزيارته كل 10 أيام بضع دقائق في حضور حارس. قالت إن زوجها أخبرها أن السجناء لا يحصلون على طعام يذكر، ويُسمح لهم باستخدام الحمام، الذي كان أحيانا من دون ماء، مرة واحدة فقط في اليوم. رأته آخر مرة يوم 24 سبتمبر/أيلول، قبل أن يرفض السجن السماح لها بزيارته.
محمد العديل (42 عاما)، أستاذ اللغة العربية في جامعة عمران، واجه أيضا صعوبة في إبلاغ زوجته فوزية الغابري (38 عاما)، عن مكان وجوده. قالت لــ هيومن رايتس ووتش إنها اكتشفت بعد 17 يوما من اعتقاله أنه مُحتجز في إدارة البحث الجنائي. تمكنت من زيارته لفترة وجيزة، لكن مُنعت من الزيارة منذ 24 سبتمبر/أيلول.
الدكتور عبد الله السماوي (56 عاما)، أستاذ علم الأمراض في كلية الطب في جامعة صنعاء، اُعتقل في البداية في مركز للشرطة. عندما ذهب كل من شقيق زوجته وابن عمه إلى مركز الشرطة الساعة 5:30 مساء ذلك اليوم للاستفسار عنه، احتجزتهما السلطات يومين، حتى دفعت أسرتهما رشوة. كان رجال الشرطة أخذوا مفاتيح سيارة الدكتور عبد الله وقت القبض عليه، وقادوا السيارة إلى مركز الشرطة، ثم رفضوا إعادتها. زوجته، محفوظة عقبات (40 عاما)، اكتشفت بعد 17 يوما أن زوجها محتجز في إدارة البحث الجنائي في صنعاء. سُمح لها بزيارته 5 دقائق في كل مرة في وجود حارس. قال لها د. عبد الله إنه محتجز في زنزانة 3 أمتار في 3 أمتار مع 14 رجلا آخرين ولا يُسمح لهم باستخدام الحمام إلا مرة واحدة يوميا. عندما سألت أحد قادة الحوثيين عن سبب اعتقال زوجها، قالت إنه أجابها: "أنتم ضد هذا البلد، أنتم تؤيدون الضربات الجوية [من قوات التحالف التي تقودها السعودية]، ونسمع أنكم تؤيدون الدولة الإسلامية".
علي حسين الحدمة (42 عاما)، موظف في وزارة التربية والتعليم، سبق اعتقاله في فبراير/شباط واحتُجز في إدارة البحث الجنائي 17 يوما دون تهمة. قالت زوجته راضية صالح (36 عاما) لــ هيومن رايتس ووتش إنها ذهبت إلى مركز الشرطة في 10 أغسطس/آب، فقيل لها إنه غير موجود، فتوجهت إلى إدارة البحث الجنائي، حيث نفى الموظفون هناك أيضا احتجازه. بعد 6 أيام اكتشفت أنه محتجز في إدارة البحث الجنائي ولم يسمح لها وبناتها بزيارته إلا بعد 17 يوما. قالت إن الحوثيين رفضوا تزويدها بأي تفاصيل عن أسباب اعتقال زوجها.
عبد الباسط غازي
شارك عبد الباسط غازي، وهو محام يمثل أسر عشرات المعتقلين، في تظاهرة خارج إدارة البحث الجنائي في صنعاء يوم 21 مايو/أيار للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين تعسفيا. قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه بينما كان الحشد يزداد، دعاه مسؤولان في إدارة البحث الجنائي للداخل وأخبراه أنهما سيفرجان عن المعتقلين إذا دعا المتظاهرين إلى التفرق. فعل، وعاد إلى المبنى. معتقدا أنهم سيطلعونه على المعتقلين الذين سيفرجون عنهم، رافق بعض الحراس حتى وصل إلى الزنازين. أخذ الحراس منه قرص تخزين (فلاش) بها مسودة رسالة إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة في اليمن بشأن الاعتقالات التعسفية وغيرها من القضايا واحتجزوه في زنزانة مع محام آخر، أحمد النمر، المعتقل منذ 4 أشهر.
احتجزت إدارة البحث الجنائي غازي دون تهمة حتى 20 يوليو/تموز. لم يُطلق سراحه إلا بعد أن وقع على تعهد بعدم المشاركة في مزيد من الاحتجاجات، وعدم الاتصال بالمبعوث الخاص للامم المتحدة. كما أُطلق سراح النمر في الوقت نفسه.
قال غازي إن وكالة حقوقية دولية حاولت دون جدوى زيارته 3 مرات، وإن أسرته ومحاميه لم يسمح لهما بزيارته في أسبوعه الأول في الاعتقال. أضاف أنه لم يحصل على رعاية طبية.
بعد أسبوع من اعتقال غازي، قاد محام آخر، محمد الهناهي، تظاهرة خارج إدارة البحث الجنائي تسعى لإطلاق سراح غازي. استخدام الحراس الحيلة نفسها لإقناعه بفض الاحتجاج، ثم احتجزوه 11 يوما.
عمار آل بلحاج
يوم 27 يوليو/تموز الساعة 8:30 صباحا، توجهت 3 أو 4 شاحنات صغيرة، وسيارة أجرة، وحافلة صغيرة إلى منزل ماجد آل بلحاج (37 عاما)، العضو النشط في حزب التجمع اليمني للإصلاح. قال أفراد الأسرة لـ هيومن رايتس ووتش إن 20 مسلحا على الأقل ارتدى بعضهم ملابس مدنية وآخرون ارتدوا الزي العسكري، فضلا عن 4 أو 5 نساء في ملابس مدنية، بقيادة 2 من الحوثيين، طلبوا دخول المنزل وتفتيشه.
كان ماجد في المنزل، لكن المسلحين لم يتعرفوا عليه، وبدلا من القبض عليه قبضوا على ابن أخيه، عمار (20 عاما)، وهو طالب تمريض. قال الرجال إنهم أوقفوه لإرغام عمه على تسليم نفسه. توجهوا بعمار إلى مركز شرطة مذبح، حيث أودع زنزانة مع 15 معتقلا آخرين. استخدم أحد هواتفهم للاتصال بأبناء عمومته، طالبا منهم أن يأتوا إلى مركز الشرطة. قال إنه عندما جاء أبناء عمومته سلمهم الحراس كافة ممتلكاته إلا هاتفه، قائلين إنه "هاتف الدولة الإسلامية".
رشا الحراس ليجلبوا له طعاما وماء. أفرجت السلطات عنه بعد 5 أيام، قائلة إن عمه هو المطلوب.
محمد الآنسي
في 7 أبريل/نيسان الساعة 11 صباحا، وصل نحو 40 مسلحا، بعضهم يرتدي ملابس مدنية وبعضهم يرتدي زيا عسكريا، معهم بعض النسوة يرتدين ملابس مدنية ويحملن أسلحة الصعق الكهربائي، إلى منزل الأمين العام لحزب الإصلاح، عبد الوهاب الآنسي، وطلبوا الدخول، وفق ما صرحت به لـ هيومن رايتس ووتش ابنته آسيا، التي غادرت اليمن في يناير/كانون الثاني 2015. قال أحد أفراد الأسرة لـ هيومن رايتس ووتش إن بعد تفتيش المنزل، أخذ المسلحون محمد (36 عاما)، إبن عبد الوهاب الآنسي، وهو مدير موارد بشرية في شركة أدوات مكتبية. قالوا إنهم سيأخذونه إلى مقر إدارة البحث الجنائي ضمن إجراءات البحث والتفتيش وسيعود في يوم واحد.
لكن لا يزال محمد الآنسي محتجزا في إدارة البحث الجنائي، حتى وقت كتابة هذا التقرير. قال مسؤول حوثي لأحد أقاربه إنهم يحتجزونه لمنع قوات التحالف الذي تقوده السعودية من قصف مقر إدارة البحث الجنائي، أي يستخدمونه درعا بشرية لحماية المبنى من الهجوم، وهي جريمة حرب. قال مسؤول حوثي آخر إنهم يعتقلونه بسبب أنشطة والده السياسية. قال القريب إن الحراس طلبوا رشوة ليسمحوا لعائلته بإدخال الطعام له.
صخر علي اليافعي
في أواخر يوليو/تموز، ذهب إلى منزل علي اليافعي (43 عاما)، 3 من جيرانه الحوثيين المسلحين، وأخبروه أنهم ضبطوا ابنه صخر (18 عاما) يمزق ملصقات تحمل شعارات حوثية. قال علي اليافعي لـ هيومن رايتس ووتش إنهم حذروه: "إذا لم تحكم ابنك، فسوف نفعل نحن".
في 14 أغسطس/آب 2014، الساعة 7 صباحا، عاد الرجال أنفسهم وأخذوا ابنه، قائلين إنهم بحاجة إلى إفادته في مركز الشرطة المحلي. لم يعرف والده إلا في 15 أكتوبر/تشرين الأول، من والد سجين في سجن الثورة الاحتياطي في صنعاء، أن صخر محتجز هناك أيضا. قال الوالد إن مدير السجن أخبره هو ومحاميهم أن لجنة تحقيق في السجن برأت ابنه من كل التهم وسيفرج عنه في غضون أيام. لكن لم يطلق سراحه حتى وقت كتابة هذا التقرير.
خالد محسن حسن ثامر
خالد ثامر (25 عاما)، موظف في محطة وقود في صنعاء، لم يعد إلى المنزل من العمل في 28 يوليو/تموز 2014. أبلغت عائلته الشرطة عن اختفائه. لكن أقاربه بدأوا يسمعون شائعات أن "جهاز الأمن القومي" يحتجزه. عندما استفسروا، قال المشرفون هناك إنهم لا يحتجزونه. لكن بعد 10 شهور، اتصل الجهاز بعائلته وأخبرها أنه محتجز لديه. بعد عدة محاولات، حصلت والدته، أنيسة محسن (55 عاما) على إذن لزيارته. قالت إن ابنها فقد كثيرا من وزنه، ولا يبدو في حال جيدة. لم يتحدث معها إطلاقا، كما قالت، لأنهما التقيا في وجود حارس. منذ تلك الزيارة في أواخر يوليو/تموز، قالت إنها لم تتمكن من رؤية ابنها. قالت إن مسؤولين حوثيين أخبروها أنه يُحقق معه لتورطه مع القاعدة، لكن لم توجه إليه أي اتهامات.
الاختفاءات القسرية
فؤاد نعمان العواضي
يوم 4 سبتمبر/أيلول، نحو الساعة 9 مساء، خرج 5 رجال مسلحين من سيارة عسكرية وأمسكوا فؤاد العواضي (35 عاما) ومحمد جمعة (28عاما) أثناء سيرهما في أحد شوارع صنعاء، وأجبراهما على ركوب السيارة، واقتادوهما إلى مركز شرطة الجديري. تلك الليلة، أفرجت الشرطة عن جمعة، الذي أخبر شقيق العواضي بما حصل.
العواضي هو المدير التنفيذي لـ "جمعية البر والعفاف الاجتماعية الخيرية"، التي تساعد الفقراء في تكاليف الزفاف. ينتمي بعض موظفي الجمعية لحزب الإصلاح. قال أحد حراس مقر الجمعية لـ هيومن رايتس ووتش إن مسلحين، بعضهم يرتدي زي الجيش وبعضهم يرتدي ملابس مدنية، اقتحموا مقر الجمعية في أبريل/نيسان، وصادروا الممتلكات، وأجبروا الجمعية على غلق أبوابها.
بعد أن أخبر جمعة الأسرة بما حصل، ذهب والد العواضي إلى مركز الشرطة، لكن الضابط المسؤول نفي وجود ابنه. صباح اليوم التالي، اتصل الأب بالممثل الحوثي في السجن، الذي قال إن ابنه في السجن ويعامل معاملة طيبة. عندما أحضر أخوه طعام الغداء له، نفى حراس السجن مرة أخرى أنه هناك. تمكن الشقيق من التحدث لسجين واحد على مقربة، قال له إن العواضي نُقل من السجن قبل بضع ساعات. اتصل الأب مرة أخرى بالممثل الحوثي، الذي قال إنه كان خارج السجن عندما اقتاد الحراس ابنه بعيدا، ولا يعلم عن مكان وجوده. مذئذ، لا يعلم الأب عن ابنه شيئا.
أحمد الجابري
في 26 أغسطس/آب الساعة 4:30 صباحا، غادر أحمد الجابري (35 عاما) الذي كان يعمل في جمعية خيرية لمساعدة الأيتام مقرها السعودية، مسجدا في حيه عندما اعترضه مسلحون، ودفعوه عنوة في سيارة انطلقوا بها، وفق ما قاله جيران لأسرته.
قال صهره لـ هيومن رايتس ووتش إنه توجه إلى مركز الشرطة وقدم بلاغا عن الحادث. بعد أسبوع، اتصل الجابري بأسرته وطلب مالا وملابس، قائلا إن مشرفا سيأتي لأخذ الحاجيات، لكنه لم يذكر مكان احتجازه.
قال الصهر إن عدة شخصيات حوثية أخبرته أن جهاز الأمن السياسي يحتجز الجابري. لكن عندما ذهب إلى هناك نفى المسؤولون وقالوا إنه محتجز في إدارة البحث الجنائي، التي نفى مسؤولوها أيضا. ثم قالت المصادر الحوثية إن الجابري مشتبه به وينتظرون أن يعترف، لكن لم يحددوا الجرائم التي زُعم أنه ارتكبها.
بعد أسبوع، أبلغت شخصية حوثية أن الجابري محتجز في مسجد الإمام زين العابدين، في حي حزيز، الذي يستخدم كسجن مؤقت. بعد بضعة أيام ذهبت زوجته مُنية اليحياوي (30 عاما)، والمحامي عبد الباسط غازي إلى المسجد. لدى توقف سيارتهما، وصل 6 مقاتلين حوثيين في شاحنة صغيرة مع 3 رجال معصوبي الأعين ملقيّين في الجزء الخلفي من الشاحنة.
خرج المقاتلون من الشاحنة، وأمسكوا المعصوبين وجروهم إلى المسجد. شاهدت الزوجة والمحامي حافلة صغيرة تتوقف، تتلوها سيارة عسكرية ومقاتلا يخرج من المسجد ويقتاد رجلا، يمشي على عكازين، من الحافلة إلى المسجد تحت تهديد السلاح. قال الزوجة أنها والمحامي طلبا من الحارس عند الباب رؤية زوجها. راجع الحارس قائمة بأسماء نحو 40 اسما وأخبرهما أن زوجها غير موجود. منذئذ، لا يعلم أحد عنه شيئا.
ماجد آل بلحاج
الساعة 10 ليل 4 سبتمبر/أيلول، حاصرت عدة سيارات مدرعة منزل ماجد آل بلحاج (37 عاما)، الذي اعتقل مسلحون ابن أخيه بعد أن جاؤوا بحثا عن عمه في يوليو/تموز. اعتقلته السلطات 15 يوما في أغسطس/آب 2014 قبل أن تفرج عنه دون توجيه اتهامات. يوم 4 سبتمبر/أيلول، جاء أكثر من 10 مسلحين وامرأتان إلى الباب وطالبوا بتسليم ماجد. أخبرتهم زوجته، هناء الدُبعي (37 عاما)، أن زوجها سيخرج إذا كان هناك من يضمن سلامته. في اليوم التالي في الساعة 6 صباحا، وصل مشرف الحي وتعهد أن يكون الضامن. اقتيد ماجد إلى مركز شرطة الجذيري.
عاد المسلحون إلى المنزل وفتشوه، وصادروا هواتف أفراد الأسرة. حاول عمار آل بلحاج، ابن الأخ، وابن عمه دخول المنزل لكن السلطات ألقت القبض عليهما واقتادتهما إلى مركز شرطة مذبح، حيث احتُجزا حتى مساء ذلك اليوم. عندما ذهب ابن الأخ لمركز شرطة الجذيري للاطمئنان على عمه، أبلغه الحراس أنه نُقل إلى إدارة البحث الجنائي. اتصلت هناء الدبعي بمشرف الحي للحصول على معلومات عن زوجها لكنه لم يرد على اتصالاتها. فشلت الأسرة في الحصول على أي خبر عن مكان وجوده، حتى عاد فجأة إلى البيت يوم 7 ديسمبر/كانون الأول.
مهران عبد السلام ومبارك الخليدي
يوم 3 يوليو/تموز 2015، في نحو الساعة 5 صباحا، دخل 4 مقاتلين حوثيين يقومون بدوريات في شوارع مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج، مخبزا يملكه مبارك الخُليدي (55 عاما)، وفق ما قال عامل لـ هيومن رايتس ووتش. كان الحوثيون اعتقلوا الخليدي عدة أيام قبل ذلك بشهرين.
كان 3 من المقاتلين يرتدون زيا عسكريا. أما صاحب اللباس المدني فعرّف عن نفسه أنه قائد من صعدة معقل الحوثيين الشمالي، وقال إن صاحب المخبز مطلوب بزعم أنه يخبز للدولة الإسلامية المناوئة للحوثيين. فر صاحب المخبز من الباب الخلفي، فاحتجز المقاتلون الحوثيون عاملَين من المخبز، عبد الكريم (55 عاما) ومنير سعد (50 عاما). أخذوهما إلى مدرسة الحوطة، التي تستخدم كسجن مؤقت.
عندما ذهب ابن عبد الكريم يبحث عن والده في صباح اليوم التالي، احتجزه المقاتلون في حجرة الدراسة نفسها مع والده ونحو 20 رجلا آخرين من مختلف المدن اليمنية. بعد ظهر ذلك اليوم، أُحضر عامل آخر في المخبز، مهران عبد السلام (24 عاما)، إلى حجرة الدراسة ذاتها.
في وقت لاحق من ذلك اليوم، أفرج الحوثيون عن عبد الكريم الذي قال لصاحب المخبز إن الحوثيين ما زالوا يحتجزون ابنه. سلّم صاحب المخبز نفسه، فأفرج الحوثيون عن ابن عبد الكريم وسعد. قال الحوثيون لعبد الكريم إنهم نقلوا صاحب المخبز والعامل، عبد السلام، إلى قاعدة العند الجوية في لحج، حيث احتجز الحوثيين العديد من المعتقلين في 2015.
لم تقدم السلطات معلومات واضحة عن مكان الرجلين. عبد الله قائد (32 عاما) الناشط في مجال حقوق الإنسان في صنعاء، أحد أقرباء سلام، قال إن سلام اتصل بأسرته يوم 18 سبتمبر/أيلول من رقم غير معلوم ليقول: "أنا في أحد سجون صنعاء". سأل قايد عضوا صاحب نفوذ في اللجنة الثورية العليا، التي أنشئت في فبراير/شباط كسلطة انتقالية في اليمن، عن مكان احتجاز سلام. قال عضو اللجنة إنه سيثير القضية على أعلى المستويات، وقال لقايد: "لا تقلق، كل السجناء الجنوبيين هنا سيتم تبادلهم كأسرى حرب مع مقاتلينا المحتجزين في الجنوب". لكن لم تتوفر أي معلومات عن الرجلين، حتى أُفرج عنهما في 16 ديسمبر/كانون الأول، ضمن صفقة لتبادل الأسرى، تفاوض عليها الحوثيون وقوات المعارضة الجنوبية.
ماهر هبه
ماهر هبه (30 عاما)، سكرتير وزير التخطيط والتعاون الدولي وإمام، غادر منزله في صنعاء نحو الساعة 10:50 صباح 17 يونيو/حزيران لأداء بعض الأعمال. بعد دقائق، جاء بعض أطفال الحي إلى المنزل وأخبروا أسرته أنهم شاهدوا مسلحين صوبوا مسدسا إلى رأس ماهر، ونزعوا نظارته وأخذوا هاتفه، ودفعوا به إلى سيارتهم، واقتادوه بعيدا. ذهب 2 من أقاربه إلى عدة مراكز للشرطة للعثور عليه، دون جدوى.
في نهاية المطاف، علموا من مسؤول حوثي أنه محتجز في مركز شرطة الجديري. تمكنت زوجته أنيسة الغرباني (30 عاما)، وأولاده من زيارته يوميا. في اليوم السادس، 22 يونيو/حزيران، أخبر زوجته أنه يشعر بأنه "مريض ومتعب" من الاستجواب الأخير.
صباح اليوم التالي، ذهب 2 من أقاربه في سيارة إلى مركز الشرطة ورأيا رجالا في ملابس مدنية يدفعون ماهرا في سيارة عسكرية ويذهبون به. اليوم التالي، ذهبت أنيسة إلى مركز الشرطة، التي أخبرتها أن زوجها غادر حرا. قالوا لها إن شقيقها، الذي استفسر عن زوجها، ينبغي أن يأتي لاستجوابه. عندما وصل احتجزته الشرطة وقالت لأخته: "هذا ما نفعله مع من يسأل عن ماهر". أطلقوا سراح شقيق أنيسة بعد 3 ساعات، بعد أن وقع على تعهد ألا يسأل مرة أخرى عن ماهر.
قالت أنيسة إنها عادت مع محاميها إلى مركز الشرطة للمرة الأخيرة في اليوم التالي لطلب نسخة من ملف قضية زوجها وأمر الإفراج عنه. لكن الشرطة أخبرتها أنها لا تجد أي ملف عنه، وادعى المشرف أنه كان نائما وقت الإفراج المزعوم عن ماهر.
في اليوم التالي أخبر مسؤول حوثي أنيسة أن زوجها محتجز في إدارة البحث الجنائي. لكن المسؤولين هناك نفوا. ثم قال المسؤول الحوثي نفسه إن هبة محتجز في جهاز الأمن السياسي. قالت أنيسة إنها بدأت في إعداد ملابس ومواد غذائية، ومواد أخرى لأخذها إلى زوجها في مقر الجهاز. أخذ الحراس منها ما جهزته لزوجها، لكن بعد بضعة أسابيع أخبرها المشرف أن زوجها لم يكن هناك أصلا. أعادوا لها بعض ما أحضرت في كيس عليه ملصق يحمل اسم زوجها وأسفله كلمة "القبو". منذئذ، لم تسمع شيئا عن زوجها حتى وقت كتابة هذا التقرير.
"عبد الله"
في 16 يونيو/حزيران، عبد الله (اسم مستعار)، كان يقود حافلة صغيرة في صنعاء مع ابنه (8 سنوات)، و3 أقارب أكبر منه سنا لتسليم فاكهة نيابة عن جمعية خيرية للأيتام. قال شقيقه محمد (اسم مستعار) لـ هيومن رايتس ووتش إن عبد الله اتصل به الساعة 9 صباحا من نقطة تفتيش حوثية في حي حزيز، يخبره أن الحراس يفتشون صناديق الفاكهة. حاول محمد الاتصال بعبد الله ظهرا لكن هاتفه كان مغلقا. في تلك الليلة، وصل حارسان حوثيان من نقطة التفتيش إلى منزل محمد في محافظة ريمة الشمالية في الحافلة مع الصبية الأربعة. لم يخبراه بما حصل لشقيقه. قال الصبية لمحمد إنهم أوقفوا عند الحاجز حتى غروب الشمس، قبل إعادتهم للبيت، تاركين عبد الله. حتى وقت كتابة هذا التقرير، لم تتلق الأسرة أي خبر عن مكان عبد الله.
قال محمد إنه اتصل بالعديد من ممثلي الحوثيين الذين ذكروا أسباب شتى لاعتقال عبد الله، منها أنه إرهابي، ينقل إرهابيا، أو ينتمي إلى حزب الإصلاح. أقر محمد أن أفرادا آخرين من عائلتهم ينتمون إلى الحزب لكنه قال إن عبد الله ليس منهم.
يحيى العزيري
كان يحيى العزيري (45 عاما)، أحد قادة قوات الحرس الجمهوري المتمركزة في محطة التلفزيون الحكومي في صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، عندما سيطر الحوثيون على العاصمة بالقوة، بحسب تصريحات زوجته زهرة أبو سعد (37 عاما) لـ هيومن رايتس ووتش. أخبر جنود في وحدته زهرة أنه في 20 سبتمبر/أيلول 2014، رأوا مقاتلي الحوثي يأخذونه من محطة التلفزيون، أثناء معركة. قالت زوجته إن القاضي الشرعي، وهو زعيم محلي للحوثيين، أخبرها في وقت لاحق أن المقاتلين أحضروا زوجها إلى منزله لتلقي العلاج لأنه أصيب في القتال ثم اقتادوه بعد نحو شهر إلى مكان غير معلوم.
قالت زوجة العزيري إن محمد العدلة (42 عاما)، زميله في الحرس الجمهوري، اتصل بها بعد أن أفرج عنه الحوثيين أواخر سبتمبر/أيلول. أخبرها أنه في يوليو/تموز الماضي، أذاع حراس استاد عمران حيث يحتجز العديد من السجناء عبر مكبر الصوت أسماء عشرات السجناء الذين سيفرج عنهم. قال إنه سمع اسم زوجها ضمن الأسماء، رغم أنه لم يكن يعرف أن العزيري محتجز هناك.
بعد أسابيع، اتصلت والدة سجين في سجن مطرة في محافظة صعدة الشمالية بزهرة، لتخبرها أنها في آخر زيارة سمعت من ابنها أن العزيري محتجز هناك، وفي صحة جيدة، وطلب منها الاتصال بزوجته نيابة عنه. قالت إنها لم تسمع عنه شيئا منذئذ.
