(نيويورك) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم، في رسالة مُشتركة وقعتها 36 منظمة حقوقية ومنظمات أخرى، إن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التصويت لصالح القرار A/C.3/70/L.45 المعني بتعزيز حقوق الإنسان في إيران وحمايتها.
يُشير القرار إلى الانتهاكات الحقوقية المُستمرة في البلاد، ويطالب الحكومة الإيرانية بالوفاء بالتزاماتها المحلية والدولية. من المُقرَّر التصويت يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، خلال انعقاد الدورة الـ 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط : "على السلطات الإيرانية ألا تعتقد أنها ستلقى السماح بشأن حقوق الإنسان لمجرد توقيع الاتفاق النووي. يبعث تمرير هذا القرار برسالة مفادها أن العالم لا يُغفِل الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البلاد".
لم يطرأ تحسن ملحوظ على سجل إيران الحقوقي خلال 2015، رغم تصريحات مسؤولين بإدارة روحاني تشير إلى إمكانية معالجة بعض الانتهاكات. أصدرت السلطة القضائية عددا يُثير القلق من أحكام الإعدام، صاحبه إعدام السلطات 830 شخصا، منهم جانحون أحداث، بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني. العديد من تلك الإعدامات كانت جراء جرائم غير عنيفة، يحظر القانون الدولي بوضوح هذه العقوبة بشأنها، مثل الجرائم المُتعلقة بالمخدرات.
تنتهك الحكومة كذلك باستمرار حقوق حرية التعبير، والاجتماع، وممارسة الشعائر الدينية. تعتقل قوات الأمن صحفيين وكُتاب ونشطاء وفنانين. يتلقى هؤلاء أحكاما جائرة لتعبيرهم السلمي عن آرائهم. وبالمثل، احتجزت السلطات أو ضايقت مجموعات مثل المُعلمين لانتظامهم ودفاعهم سلميا عن مهنتهم وطلابهم. تمييز السلطات الواسع ضد النساء من الناحيتين القانونية والعملية يتراوح من تطبيق قوانين غير مُتكافئة للأحوال الشخصية ، إلى منع النساء من دخول أماكن عامة مثل الملاعب الرياضية.
