إلى: الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة
17 نوفمبر/تشرين الثاني 2015
أصحاب السعادة:
نحن، الموقعون أدناه من منظمات حقوق إنسان ومنظمات مجتمع مدني، نحث حكومتكم على التصويت لصالح القرار A/C.3/70/L.45 المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. سيجري هذا التصويت خلال الدورة الـ 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو مُقرر في اللجنة الثالثة الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.
يمنح الاتفاق النووي الأخير بين إيران ومجموعة "5 + 1" المجتمع الدولي فرصة لتركيز الاهتمام على وضع حقوق الإنسان المُتردي على نحوٍ مُزمن في إيران. مساندة قرار الجمعية العامة سوف يساعد وضع حقوق الإنسان كأولوية وإعادة تأكيد التوصيات الأساسية للمجتمع الدولي بشأن الطريقة المُثلى التي يمكن أن تلبي بها السلطات الإيرانية التزاماتها الحقوقية الدولية.
في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول، قدم كل من الأمين العام للأمم المتحدة والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بوضع حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تقريرين بشأن مجموعة من الممارسات في البلاد تقوض على نحو خطير الحق في الحياة، والحرية من التعذيب، وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، والدين والمُعتقد، والحق في مُحاكمة عادلة، وكذلك الحق في التعليم والصحة. كما أشار المُقرر الخاص إلى التمييز على أساس النوع الاجتماعي والدين والعِرق. ورغم دعوة إيران، في 2002، للانضمام إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، ورغم الطلبات العديدة والمُتكررة لزيارة البلاد، لم يُسمح بهذه الزيارات، ومنها زيارة المقرر المعني بإيران على مدار السنوات العشر الماضية. أيضا، عملت السلطات منهجيا على تقويض جهود المُجتمع المدني الإيراني لتعزيز المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحمايتها.
رغم كثرة ما يُثير القلق بشأن حقوق الإنسان، رفضت السلطات الإيرانية، كُليا أو جزئيا، أغلب التوصيات التي قُدمت في الدورة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل، والتزمت على نحو ملحوظ بعدد أقل من الالتزامات الطوعية مقارنة بالدورة الأولى. بالفعل، رفضت السلطات تقريبا كافة التوصيات المُتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، كُليا أو جزئيا.
يظل اهتمام المجتمع الدولي مطلوبا لكي توقف إيران هذا النمط من الانتهاكات وعدم التعاون. على الدول الأعضاء بالجمعية العامة الإعراب عن قلقها بشأن تلك الانتهاكات. تُظهر الدول بهذا دعمها للمجتمع المدني وكذلك المتواجدين في السلطة ممن يرغبون في رؤية تحسينات على وضع حقوق الإنسان. سوف تشجع الدول الأعضاء، بتصويتها على القرار، الحكومة الإيرانية على إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان والارتقاء بحقوق الشعب الإيراني وصيانتها.
شهدت البلاد تصاعدا مقلقا في استخدام عقوبة الإعدام، وأعدمت 830 شخصا على الأقل من 1 يناير/كانون الثاني إلى 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2015. هناك تقارير بشأن إعدام 4 جانحين أحداث. أعدمت السلطات الإيرانية فاطمة سالبهي في 13 أكتوبر/تشرين الأول جراء جريمة يُزعم أنها ارتكبتها في الـ 17 من عمرها. أُدينت بقتل زوجها، الذي أُرغِمت على الزواج منه بحسب تقارير وهي في الـ 16 من عمرها. ندد العديد من مُقرري الأمم المتحدة الخاصين، في وقت لاحق، بإعدام هذه الطفلة الجانحة وعدم أخذ القضاء في اعتباره تعرض سالبهي لانتهاكات منزلية، منها الزواج المُبكر قسرا.
الغالبية العظمى من أحكام الإعدام في إيران هي جراء جرائم كتلك المُتعلقة بالمخدرات، التي يحظر القانون الدولي بوضوح أحكام الإعدام بشأنها، وجرائم ليست "شديدة الخطورة". يقضي القانون الإيراني بعقوبة الإعدام جراء جرائم مالية، وأفعال ليس من شأنها أن تُعتبر جرائم على الإطلاق؛ مثل "إهانة نبي الإسلام"، والعلاقات الجنسية بالتراضي بين البالغين، منها الزنا وبعض العلاقات الجنسية المثلية. كما أُعدم بعض الأشخاص جراء ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. وينتظر آخرون تنفيذ حُكم الإعدام، منهم المُعلم الروحي محمد علي طاهري، جراء ممارستهم السلمية لحقهم في حرية المُعتقد. عمليات الإعدام استنادا إلى اتهامات ذات صلة بالأمن القومي قد تكون ذات دوافع سياسية، ويبدو أنها تُنفذ على نحو غير متناسب ضد أفراد الأقليات العرقية في إيران، ومنهم عرب الأحواز، والتُرك الأذريين، والأكراد، والبلوش، الذين يعانون من تمييز واسع النطاق في القانون والمُمارسة العملية، بما يشمل عدم التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كثيرا ما تخفق المُحاكمات في إيران في تلبية مُتطلبات القوانين والمعايير الدولية. غالبا تُفرض الأحكام، ومنها عقوبة الإعدام، دون أي اعتبار للضمانات المنصوص عليها دوليا، مثل الحصول على محام يختاره المُتهم منذ القبض عليه. وتشير التقارير بشكل روتيني إلى استخدام "الاعترافات" بالإكراه تحت وطأة التعذيب أو غيرها من أشكال إساءة المعاملة، وتعتمد المحاكم عموما على أدلة تم الحصول عليها بطريقة مُخالفة للقانون الدولي والمعايير الدولية.
أعربت هيئات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان عن قلقها العميق بشأن مئات النشطاء، والصحفيين، والمُدافعين عن حقوق الإنسان وعن حقوق المرأة، والنقابيين، والمحامين، والفنانين، والمُنتمين إلى الأقليات العرقية والدينية المُحتجزين تعسفا. يواجه المُحتجزون والسجناء في إيران دوما خطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المُعاملة؛ منها الحبس الانفرادي المُطول والحرمان من الرعاية الطبية. ويُمنعون على نحو منتظم من الحصول على استشارة قانونية، في انتهاك للحق في مُحاكمة عادلة. يُحاكم العديد من المُحتجزين بموجب اتهامات غامضة تتعلق بالأمن القومي، وهي اتهامات تُستخدم على نحو روتيني لتقويض الحق في التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع، والنشاط الديني سلميا.
قبض الحرس الثوري في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني على 5 صحفيين على الأقل؛ منهم عيسى سحرخيز، وإحسان مازندراني، وآفرين جيت ساز، وسامان صفرازيي. ويواجه سحرخيز، بحسب ابنه، اتهامات تتعلق بالأمن القومي. أصدرت المحاكم أحكاما مطولة بالحبس لمُدد تتراوح من 12 إلى 16 عاما بحق العديد من النشطاء الشباب، في مجموعة من القضايا المُقلقة. على سبيل المثال، في 30 مايو/أيار، حُكم على الفنانة وإحدى نشطاء المجتمع المدني، آتينا فرقداني، بالحبس لأكثر من 12 عاما لصلتها بعائلات مُحتجين في أعقاب الانتخابات الرئاسية في 2009 زُعم أنهم ماتوا من التعذيب أثناء الاحتجاز، وجراء أعمالها الفنية. من هذه الأعمال رسم كاريكاتير ونشره على فيسبوك، وهو يسخر من المُشرعين الإيرانيين لجهودهم من أجل تمرير مشروع قانون يحظر التعقيم الطوعي، ويفرض قيودا على الوصول إلى معلومات حول وسائل منع الحمل.
يُثير كذلك التمييز والعنف المُمنهجَين ضد النساء في القانون والمُمارسة قلقا بالغا. على سبيل المثال، ليس للنساء المتزوجات نفس حقوق أزواجهن؛ منها الحق في الطلاق وحضانة الأطفال والميراث. كما عليهن قانونا الحصول على موافقة أزواجهن للذهاب إلى الجامعة، أو الحصول على وظيفة، أو السفر للخارج. على مدار السنوات القليلة الماضية، زادت السلطات من التدابير التمييزية التي تقيد التحاق النساء بالتعليم الجامعي، منها فرض حصص على أساس النوع الاجتماعي. تُقيد مُشاركة المرأة في المُجتمع كذلك عبر قوانين الحجاب الإلزامي، التي تُعرض المرأة للمُضايقة والحبس إذا لم تغطِ رأسها وتلتزم بقواعد اللِباس الصارمة. منذ 2012، تم سحب تمويل البرنامج الإيراني لتنظيم الأسرة، وفرض قيود على حصول ملايين النساء في البلاد على وسائل حديثة ومُتاحة لمنع الحمل. قد يؤدي تطبيق مشروعي قانونين – مشروع قانون زيادة معدلات الخصوبة ومنع تناقص عدد السكان، ومشروع القانون الشامل للسكان وتمجيد الأسرة – إلى مزيد من تقويض حق المرأة في الصحة الجنسية والإنجابية، ويُرسخ التمييز والعنف القائمين على النوع الاجتماعي، بما يشمل العنف المنزلي.
هذا القرار المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في إيران في الدورة الـ 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة هو فرصة كبيرة ليُعرب المُجتمع الدولي عن قلقه بشأن حقوق الإنسان. يرحب القرار بالالتزامات الإيجابية الأخيرة من جانب مسؤولين إيرانيين، ويلفت الانتباه إلى الانتهاكات الجارية واسعة النطاق في الوقت ذاته. أيضا، يطالب القرار السلطات بالتعاون مع الإجراءات الخاصة للأمم المُتحدة، بما يشمل المقرِّر الخاص المعني بأوضاع حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
المعايير الحقيقية للتقدم هي التعاون الدائم مع آليات الأمم المتحدة والتحسن الملموس لأوضاع حقوق الإنسان وفق التزامات إيران الدولية. عبر التصويت لصالح القرار يوم الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، سوف تبعث الجمعية العامة بإشارة قوية إلى الحكومة والجميع في إيران، مفادها أن العالم مُهتم بتحسين أوضاع حقوق الإنسان حقا في هذا البلد.
المخلصون،
رويا برومند
المديرة التنفيذية
مؤسسة عبد الرحمن برومند
روبن فيليبس
المدير التنفيذي
المدافعون عن حقوق الإنسان
حسن نايب هاشم
الممثل في مجلس حقوق الإنسان في جنيف
كل حقوق الإنسان للجميع في إيران
سعيد بومدوحة
نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وأفريقيا
منظمة العفو الدولية
كمران عشتري
المدير التنفيذي
عرصه سوم
توماس هيوز
المدير التنفيذي
أرتيكل 19
شاهين هلالي خياوي
مدير
رابطة حقوق الإنسان للشعب الأذري في إيران
تيمور الإياسي
ممثل لدى الأمم المتحدة
جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في كردستان إيران بجنيف
منصور بيباك
المدير المشارك
مجموعة بلوشستان لحقوق الإنسان
دكتورة شيرين عبادي
مؤسسة ورئيسة
مركز الدفاع عن حقوق الإنسان
اللجنة التوجيهية
لجنة مراسلي حقوق الإنسان
جويل سيمون
المدير التنفيذي
لجنة حماية الصحفيين
جيسيكا موريس
المديرة التنفيذية
تجمع حقوق الإنسان
حسن شاير
المدير التنفيذي
مشروع المُدافعين عن حقوق الإنسان في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي
رافاييل شينو-هزان
المدير التنفيذي
معا ضد عقوبة الإعدام
إبراهيم العربي
المدير التنفيذي
المنظمة الأوروبية الأحوازية لحقوق الإنسان
سوزان مونرو
الرئيسة التنفيذية
الحرية من التعذيب
كيوان رفيعي
المدير التنفيذي
نشطاء حقوق الإنسان في إيران
سارة ليا ويتسن
المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
هيومن رايتس ووتش
كارولينا كاريرا
الرئيسة
المركز الإقليمي لحقوق الإنسان والعدالة بين الجنسين
ماني مصطفوي
المدير
إمباكت إيران
محمد نيري
المدير
إنسايت إيران
هادي قائمي
المدير التنفيذي
الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران
ستيفاني ديفيد
ممثلة لدى الأمم المتحدة في نيويورك
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
فيل لينش
مدير
الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
ساقي قهرمان
الرئيس
المنظمة الإيرانية لذوي الجنوسة غير النمطية (كوير)
محمود أميري مقدمان
المدير التنفيذي
إيران هيومن رايتس
شادي صدر
المدير المساعد
العدالة لإيران
ربين رحماني
مدير الفرع الأوروبي
شبكة كردستان لحقوق الإنسان
جيسيكا ستيرن
المديرة التنفيذية
أوترايت أكشن انترناشونال
مهرانجيز كار
رئيس
مؤسسة سياماك بورزاند
محمود عنايت
المدير
سمول ميديا
فيروزه محمودي
المديرة التنفيذية
الاتحاد من أجل إيران
محمد مصطفائي
المدير التنفيذي
منظمة التسامح العالمية
إلزابيث أ. زيترين
الرئيسة
التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام
شادي أمين
منسق
6 رنغ: الشبكة الإيرانية للمثليات والمتحولين جنسيا
