(نيويورك) - على الحكومات ضمان تلبية القوانين التي تُجرّم العضوية في الجماعات الإرهابية الأجنبية لمعايير حقوق الإنسان المنصوص عليها في تقرير جديد للأمم المتحدة. قال الفريق الأممي العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة، في تقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، إن القوانين الأخيرة "تقيّد بشكل غير متناسب" حقوق الإنسان و"تُوسّع بشكل غير ضروري" سُلطات المراقبة.
قالت ليتا تايلر، باحثة أولى في الإرهاب ومكافحته: "على الدول الانتباه إلى بواعث قلق الفريق العامل ومنع التدابير الخاصة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب كي لا تصبح أدوات لقمع. التعدي على الحقوق والحريات الأساسية ليس طريقا للحفاظ على أمن الناس وسلامتهم".
درَس الفريق العامل زيادة انضمام الأجانب من جميع انحاء العالم إلى الجماعات المتطرفة المسلحة، لا سيما في العراق وسوريا. يقيّم جزء كبير من تقريره أثر القوانين والسياسات التي أتت استجابة لـ قرار مجلس الأمن الدولي 2178 في سبتمبر/أيلول 2014، والذي يلزم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بـ "تجريم" سفر المواطنين أو سعيهم إلى السفر إلى الخارج ليصبحوا "مقاتلين إرهابيين أجانب".
ورَد في تقرير الفريق العامل: "اعتمدت الدول بشكل غير متناسب تدابير تحدّ من حرية التنقل والحق في الجنسية، والإجراءات القانونية وافتراض البراءة... ما يعرض النشاطات القانونية وغير العنيفة لجماعات أو أفراد إلى الخطر."
قال الفريق العامل إن عديدا من الإجراءات الحكومية أيضا "تُوسّع بشكل غير ضروري صلاحيات المراقبة الطارئة والاعتقال والاحتجاز والتفتيش والمصادرة" ما يمسّ بالحق في الخصوصية والإجراءات القانونية الواجبة. وأضاف الفريق أن بعض القوانين لا تميّز بين المقاتلين الأجانب الذين يتصرفون بشكل قانوني وأولئك الذين يرتكبون الأعمال الإرهابية.
يسهم قرار الأمم المتحدة رقم 2178 في "سوء التطبيق" من خلال عدم شرح ما يعنيه بـ "الإرهاب" أو "إرهابي"، وهما مصطلحان لا يوجد تعريف قانوني عالمي لهما. يتيح غياب الاتفاق على هذان المصطلحان للدول تطبيق تعريفات غامضة أو فضفاضة على الأفعال والمجموعات التي "تنتهك مبدأ الشرعية."
حدّد قرار مجلس الأمن الذي صِيغ في المقام الأول من قبل الولايات المتحدة، 3 مجموعات: "الدولة الإسلامية" المعروفة أيضا باسم "داعش" إلى جانب "القاعدة" و"جبهة النصرة" التابعة لها، لكنه ترك للحكومات تفسير ما عليهم استهدافه. يستلزم القرار أيضا قيام الدول الأعضاء بتجريم تجنيد وتمويل المنظمات الإرهابية الأجنبية، وتبادل المعلومات الاستخبارية حول من يُشتبه بأنهم مقاتلون إرهابيون أجانب، ووضع برامج لمنع التطرف العنيف.
وجدت هيومن رايتس ووتش أن 34 بلدا على الأقل استصدر تدابير خاصة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب منذ 2013 وتتضمن حكما فضفاضا أو أكثر، أكثرها أتى استجابة للقرار 2178. تسمح الأحكام المثيرة للقلق الحظر التعسفي على السفر ومصادرة جوازات السفر أو بطاقات الهوية، والاحتجاز لفترات طويلة دون تهمة أو محاكمة، والملاحقات القضائية بإجراءات مغلقة، وفي المملكة المتحدة، التجريد من الجنسية، حتى لو أدّى إلى جعل المستهدفين عديمي الجنسية.
أعرب فريق الأمم المتحدة عن قلقه أن التدابير الخاصة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب قد تعيق المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع من خلال عدم استثناء السفر للأطباء وغيرهم من العاملين في المساعدات المنقذة للحياة. لا يوصي القرار 2178 الحكومات بتقديم إعفاءات للمساعدات الإنسانية عند تجريم السفر إلى الخارج.
وجد تقرير صدر في أكتوبر/تشرين الأول عن برنامج القانون الدولي والصراعات المسلحة في كلية هارفارد للقانون أن 4 فقط من 25 بلدا درسه - أستراليا، كندا، نيوزيلندا، والولايات المتحدة - استثنت واحدا أو أكثر من أشكال المساعدات الإنسانية صراحة من تدابير مكافحة الإرهاب. وجد كل من هيومن رايتس ووتش وتقرير هارفارد بعض هذه الاستثناءات غير كافية.
لاحظ الفريق أن هيئات الأمم المتحدة، بما فيها لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، حذّرت مرات عدة أن إجراءات مكافحة الإرهاب التي لا تحترم تماما حقوق الإنسان وسيادة القانون هي دوافع للتطرف العنيف. ودَعت الحكومات الوطنية والمجتمع الدولي إلى "بذل كل الجهود" لدمج حماية حقوق الإنسان في مبادرات المتعلقة بالمقاتلين الأجانب. أظهر الفريق العامل أيضا الحاجة إلى تعاريف دقيقة لمصطلحات مثل "المقاتل الأجنبي" و"الإرهاب".
قالت هيومن رايتس ووتش إنه، لمساعدة هذه العملية، على مجلس الأمن طلب أن تكون تعريفات "الإرهاب" و"الأعمال الإرهابية" التي تستخدمها الحكومات لتنفيذ صلاحيات مكافحة الارهاب مثل القرار 2178 متفقة تماما مع القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين والقانون الإنساني الدولي. وينبغي لهذه التعاريف على سبيل المثال استثناء الأعمال التي تفتقر إلى عناصر القصد الجنائي لإحداث الوفاة أو الإصابة البدنية الخطيرة أو أخذ الرهائن.
قالت ليتا تايلور: "على مجلس الأمن معالجة العيوب الخطيرة في القرار 2178 والتي يمكن أن تأتي بنتائج عكسية وتسبب ضررا كبيرا. الولايات المتحدة، بوصفها الراعي الرئيسي القرار، يجب أن تقود الطريق في ضمان أن المجلس لا يشجع التكتيكات التعسفية".
