أضرار تلحق بالمدنيين جراء الأسلحة المُتفجرة

(جنيف) – قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير نشرته اليوم إن سقوط عدد ضخم من الضحايا المدنيين، جراء استخدام الأسلحة المُتفجرة في البلدات والمدن في جميع أنحاء العالم، يُظهر الحاجة الماسة إلى اتفاق بين دول العالم بشأن الحد من استخدام هذه الأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان.  

تتسبب قنابل الطائرات، وقذائف المدفعية، وقذائف الهاون، والصواريخ، والأسلحة المتفجرة الأخرى، في قتل أو جرح عشرات الآلاف من المدنيين سنوياً. وقد وثقت هيومن رايتس ووتش، في النصف الأول من عام 2015، حوادث تنطوي على استخدام أسلحة مُتفجرة؛ أودت بحياة المدنيين وأدت إلى تدمير البنية التحتية الحيوية في المناطق المأهولة بالسكان في العراق، وليبيا، وسوريا، والسودان، وأوكرانيا، واليمن، وأماكن أخرى.

ويقول التقرير، الذي جاء في 35 صفحة، بعنوان: "خلق التزام: مسارات للحد من استخدام الأسلحة المُتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان"، وتم نشره بالاشتراك مع عيادة حقوق الإنسان الدولية بكلية الحقوق جامعة هارفارد، يقول إنه على الدول تطوير وتنفيذ اتفاق جديد غير مُلزم للحد من ضرر الأسلحة المُتفجرة، كما يطرح خيارات من أجل تطوير مثل هذا الاتفاق.

وقالت بوني دوهارتي باحثة أولى في قسم الأسلحة: "يمكن تحاشي المُعدل المرتفع لوفيات المدنيين والدمار الذي يلحق بهم جراء استخدام الأسلحة المتفجرة. وعلى كافة الأمم التوصل إلى اتفاق بشان الحد من استخدام الأسلحة المُتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، وأن يتم وقف استخدام الأسلحة ذات الآثار واسعة النطاق تماماً".

وتعد الأسلحة ذات الآثار واسعة النطاق خطيرة على نحو خاص. وهي تشمل الأسلحة التي ينجم عنها انفجار كبير، و/أو تنشر الشظايا في دائرة نصف قطرها واسع، مثل القنابل التي تحملها الطائرات؛ والأسلحة التي تتكون من ذخائر مُتعددة، وتغطي مساحة واسعة، مثل صواريخ غراد وغيرها من قاذفات الصواريخ متعددة الفوهات؛ والأسلحة التي لا تتسم بدقة التصويب إلى درجة لا يمكن معها توجيهها على نحو فعال، مثل القنابل البرميلية.

وتتزايد الحاجة إلى فعل دولي مع تزايد الاعتراف بالضرر الناجم عن الأسلحة المُتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان. وسوف تستضيف النمسا، في سبتمبر/أيلول، اجتماعاً للنظر في كيفية تحسين حماية المدنيين من استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان.

ويسعى التقرير الجديد إلى بلورة هذه النقاشات من خلال طرح الخيارات لوضع صك غير مُلزم -التزام سياسي- يمكن أن توافق البلدان من خلاله على الحد من استخدام الأسلحة المُتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان. ويتناول التقرير نحو 30 التزماً ذا صلة؛ يمكن أن تُعد بمثابة نماذج أولية من أجل صياغة التزام نهائي بشأن الأسلحة المتفجرة، كما يتناول القرير العملية التي يمكن تحقيق ذلك الالتزام عبرها.

وقد يتخذ الالتزام السياسي الجديد عدة أشكال من بينها إصدار إعلان رسمي، أو مجموعة من التشريعات، أو وضع دليل إرشادي، أو كُتيب تعليمات، أو مزيج من كل هذه الأشكال. ويمكن أن تقود البلدان عملية وضع التزام سياسي، أو قد تقوم الأمم المتحدة بهذا الدور، أو يُمكن المزج بين الخيارين.

وعلى مُطوري الالتزام، كذلك، اتخاذ قرار بشأن آلية من شأنها تشجيع الدول لكي تقوم بالتصديق على الوثيقة النهائية.

وأياً كانت الطريقة المُتبعة، ينبغي على المنظمات غير الحكومية الإسهام على نحو فعال، لأنها قد توفر خبرات واسعة، إلى جانب إثارة الاهتمام بالقضايا الإنسانية، بحسب هيومن رايتس ووتش، وعيادة هارفارد.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، اعترف الأمين العام للأمم المتحدة، والعديد من وكالات الأمم المتحدة -لاسيما مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية- واللجنة الدولية للصليب الأحمر، اعترفوا بالحاجة الماسة إلى مُعالجة الأضرار المدنية الناجمة عن استعمال الأسلحة المُتفجرة ذات الآثار واسعة النطاق في المناطق المأهولة بالسكان.

لقد كررت بلدان عديدة مخاوفها، ويأتي اجتماع سبتمبر/أيلول في النمسا، عقب اجتماع عام 2014، حول ذات الموضوع، في النرويج. ويُتيح اجتماع النمسا فرصة للدول كي تتخذ الخطوة التالية لبدء عملية تطوير التزام جديد بشأن الأسلحة المُتفجرة.

وقالت بوني دوهارتي، والتي تحاضر في القانون بعيادة هارفارد كذلك: "تظهر العديد من التجارب السابقة إمكانية تطوير التزام بشأن الأسلحة المُتفجرة في الوقت المناسب. ولا تحتاج الدول سوى إلى إدراك خطورة المشكلة، والتحلي بالإرادة السياسية في التعامل معها".