Skip to main content

يؤشر قيام الملك سلمان بترقية ابن أخيه محمد بن نايف إلى منصب ولي العهد ووريث العرش على تغيير في اتجاه المملكة العربية السعودية، مثيراً لاحتمالات وضع السلطة مباشرة في أيدي الجيل الأصغر سناً من عائلة آل سعود، وهذا للمرة الأولى في التاريخ. لكن إياكم وأن تنخدعوا فتظنوا أن التغيير سيجلب معه توجها جديداً حيال حقوق الإنسان.

إن التغيير نفسه أقل إثارة للدهشة من توقيته، بعد ثلاثة أشهر فقط من اعتلاء سلمان لسدة الحكم، فقد أشار الملك بترقية محمد بن نايف إلى نفوره من الاضطلاع بالإصلاحات الحقوقية التي تمس الحاجة إليها.

وقد شغل محمد بن نايف، 55 سنة، منصب وزير داخلية السعودية منذ 2012، وكان قبل ذلك مسؤول مكافحة الإرهاب في المملكة. أما والده، نايف بن عبد العزيز، فقد ظل وزيراً لداخلية السعودية لمدة تزيد على 36 سنة، مرهوب الجانب من أكثر السعوديين لانعدام تسامحه مع المعارضة.

وكان بعض النشطاء السعوديين يأملون في قيام محمد بن نايف، بعد شغله لمنصب وزير الداخلية، بإنهاء ممارسات والده المسيئة. إلا أنه عمل بدلاً من هذا على ترسيخها وإكسابها طابعاً مؤسساتياً، فشنت وزارة الداخلية تحت قيادته منذ 2012 حملة قمعية كاسحة على المعارضة السلمية، باستخدام صلاحياتها لترهيب واحتجاز وسجن أي شخص يتجرأ على انتقاد الحكومة أو الدعوة إلى إصلاحات جدية.

لقد تمكنت السلطات السعودية تحت إشرافه من اقتلاع جميع المنظمات الحقوقية السعودية غير الرسمية تقريبا ومعاقبة نشطائها ـ ومنهم وليد أبو الخير، الذي يقضي حالياً عقوبة بالسجن لمدة 15 عاماً لانتقاده السلمي للانتهاكات الحقوقية في وسائل الإعلام، وفاضل المناسف الذي يقضي عقوبة مدتها 14 عاماً لمساعدته في نشر احتجاجات المنطقة الشرقية في 2011.

كما أن نظاماً جديداً لمكافحة الإرهاب، قدمته وزارة محمد بن نايف في العام الماضي، يتيح للسلطات تجريم حرية التعبير وتكوين الجمعيات كأنشطة "إرهابية"، ويمنح السلطات ـ ومحمد بن نايف شخصياً بوجه خاص ـ سلطات شرطية مفرطة لا تخضع لإشراف القضاء.

فلتكن الأسباب الكامنة خلف التغييرات في الأسرة الملكية ما تكون، لكن المستبعد أن تؤدي إلى الإصلاحات التي تمس حاجة السعودية إليها لتحسين سجلها الحقوقي المروع. 

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الأكثر مشاهدة