رسالة الى سيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي

سيادة رئيس الوزراء،

نكتب إلى سيادتكم آملين في ردكم على عدد من الحوادث التي تُعنى بقوات الأمن العراقية المشاركة في عملية الحشد الشعبي التي راقبتها هيومن رايتس ووتش في أكتوبر/تشرين الأول 2014. إذ نعرب عن قلقنا من أن هذه الأنشطة قد تشكل انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقوانين الحرب.

وشأن ممارستنا القياسية أثناء النزاعات المسلحة، تقوم هيومن رايتس ووتش بمراقبة سلوك جميع أطراف القتال في العراق، بما في ذلك الدولة الإسلامية، وقوات الحكومة العراقية المركزية والميليشيات المتحالفة معها وقوات حكومة إقليم كردستان.

وخلال بعثتنا في أكتوبر/تشرين الأول، نظرنا إلى أنشطة قوات الحشد الشعبي وغيرها من الجماعات المسلحة في المنطقة الجنوبية من محافظة كركوك والمنطقة الشرقية من محافظة صلاح الدين. إذ تأثرت هذه المناطق مباشرة بالقتال ضد هجمات داعش على قرية آمرلي قبل هزيمتها في نهاية شهر أغسطس/آب. لقد زرنا مواقع تقع تحت سيطرة البيشمركة والمواقع الخاضعة لسيطرة جماعات مسلحة أخرى تسمي أنفسها بأسماء مختلفة، مثل كتائب حزب الله، وسرايا الخراساني، وعصائب أهل الحق وفيلق بدر. وهي ما تزال مسيطرة على هذه المناطق حتى كتابة هذه السطور.

كما درسنا عددا من أشرطة الفيديو التي تدعي إظهارها لقوات الحشد الشعبي وغيرها من الجماعات المسلحة وهي تهاجم الأهداف المدنية مثل المنازل، وتنهب وتدمر المنازل والشركات، بالإضافة إلى إضرام النار فيها. أجرينا أيضا الأبحاث الموسعة عن طريق الأقمار الصناعية والتي توثق لتدمير 30 قرية (مذكورة أدناه)، بما في ذلك تواريخ وطرق التدمير. نبين نتائجنا وأسئلتنا أدناه.

نحن نعتزم نشر النتائج الأولية التي توصلنا إليها في هذه البعثة في المستقبل القريب. وسوف نعكس أي تعليقات نستقبلها بحلول 9 مارس/آذار 2015، في ملخص النتائج التي توصلنا إليها والمنشورة مع تقريرنا. يرجى توجيه جميع الردود لـ جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، على storkj@hrw.org، +1202 299 4925.

وتعرب هيومن رايتس ووتش عن تقديرها لما نلقاه من حفاوة الاستقبال والتعاون من السلطات العراقية خلال بعثاتنا لهذا البلد، ونتطلع إلى تعميق هذا التعاون في المستقبل. ونحن ندرك التحديات الإنسانية والعسكرية التي تواجه حكومتكم في هذه المرحلة. ونأمل في مواصلة المناقشات مع حكومتكم حول سبل الحفاظ على الأمن إبان الدفاع عن حقوق الإنسان.

يرجى عدم التردد في الاتصال بنا اذا ما كان لديكم المزيد من الاستفسارات.

مع خالص الاحترام والتحية من،

جو ستورك

نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط

هيومن رايتس ووتش

نسخة إلى: وزير الداخلية محمد الغبان

رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس

قائد عمليات ديالى هادي العامري

النتائج والأسئلة الأولية، بعثة هيومن رايتس ووتش إلى العراق، أكتوبر/تشرين الأول 2014

النتائج الأولية:

1. بدأ ما يقرب من 6 آلاف مقاتل حكومي أو موالٍ للحكومة، بمن فيهم أعضاء من عدة ميليشيات والشرطة وقوات الجيش والقوات الخاصة، والمتطوعون من القوات شبه العسكرية في الحشد الشعبي (الجبهة الشعبية)، هجوما بريا لتطهير المناطق المحيطة بآمرلي من تواجد قوات داعش في 1 سبتمبر/أيلول 2014، بعد يوم واحد من إخراج الغارات الجوية لقوات التحالف والولايات المتحدة والعراق لقوات داعش بعيدا عن البلدة. وكان هؤلاء المقاتلون مدعومين في كثير من الحالات من البيشمركة.

2. بعد 1 سبتمبر/أيلول، داهمت الميليشيات الموالية للحكومة والمقاتلون المتطوعون المرتبطون بالحشد الشعبي وكذلك قوات الأمن العراقية، القرى والأحياء السنية حول آمرلي في محافظتي صلاح الدين وكركوك. وكان العديد منها قرى مرت داعش منها، وفي بعض الحالات استخدمتها كقواعد للهجوم على آمرلي. خلال المداهمات، نهب رجال الميليشيات ومقاتلو الحشد الشعبي الممتلكات التي خلفها المدنيون الذين فروا من القتال أثناء الهجوم على آمرلي. وحرقوا المنازل والشركات الخاصة لسكان القرية السنة؛ واستخدموا المتفجرات لتدمير المباني الشخصية وقرى بأكملها. وخطفوا الرجال في سن القتال.

3. تلقت هيومن رايتس ووتش تقارير تفيد بأن ميليشيات دمرت البيوت ونهبت المنازل والشركات والمساجد والمباني العامة في 47 قرية. وشملت الميليشيات فيلق بدر وعصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله وطلائع سرايا الخراساني، وأنها دمرت العديد من القرى بين بلدتي الخالص، في محافظة ديالى الجنوبية، وآمرلي، حوالي 50 كيلومترا إلى الشمال في محافظة صلاح الدين. أكدت هيومن رايتس ووتش من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية تدمير 30 من أصل 35 قرية تحققت منها في منطقة نصف قطرها 500 كيلومتر حول آمرلي.

4. وعلى أساس الزيارات الميدانية والمقابلات مع أكثر من 30 شاهدا، وتحليل الصور، وصور الأقمار الصناعية، وجدت هيومن رايتس ووتش أن المنطقة التي شملت 35 قرية وبلدة أظهرت التدمير الواسع الناجم عن الحرائق والمتفجرات ومعدات نقل التربة. وأظهرت الأدلة أن معظم الضرر وقع ابتداء من مطلع سبتمبر/أيلول واستمر لغاية نوفمبر/تشرين الثاني. حددت هيومن رايتس ووتش باستخدام صور الأقمار الصناعية، أكثر من 3150 مبنىً مدمراً في 30 بلدة وقرية، و2290 من المرجح أنها دمرت بفعل النيران و870 من المرجح أنها هدمت بالآلات الثقيلة والتفجير غير المنضبط للمواد شديدة الانفجار. وأمكن تمييز هذا الدمار عن الأضرار الناجمة عن الغارات الجوية والمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون قبل تراجع داعش من آمرلي. وقد حددت هيومن رايتس ووتش بشكل منفصل وضبطت هذا الضرر في وقت سابق باستخدام صور الأقمار الصناعية. تشير أبحاث هيومن رايتس ووتش الميدانية بالإضافة إلى تحليل صور الأقمار الصناعية إلى أن الميليشيات ضالعة في هجمات متعمدة على أهداف مدنية وفي تدمير الممتلكات بعد تراجع داعش وانتهاء القتال النشط في المنطقة.

5. تؤكد صور الأقمار الصناعية إفادات الشهود بأن قوات الحكومة العراقية والميليشيات في كثير من الحالات استهدفت نفس القرى والبلدات التي قامت القوات والميليشيات العراقية، في كثير من الحالات بدعم من الضربات الجوية للتحالف، بقتال داعش فيها لأسابيع قبل رفع حصار داعش عن آمرلي في 1 سبتمبر/أيلول. وأظهرت صور الأقمار الصناعية أن غالبية الأضرار التي لحقت هذه البلدات والقرى بعد رفع الحصار نتجت عن الحرق والهدم بناء.

6. وقال شهود عيان لـ هيومن رايتس ووتش إنهم رأوا الميليشيات تنهب المدن والقرى المحيطة بآمرلي بعد انتهاء الهجوم ضد داعش وأعقبه مباشرة تدمير الميليشيات للمنازل في البلدة. ووصفوا رؤيتهم لافراد الميليشيات يأخذون المواد ذات القيمة - مثل الثلاجات وأجهزة التلفزيون والملابس وحتى الأسلاك الكهربائية - خارج المنازل قبل إضرام النيران في المنازل.

7. في قريتي بير الدهب وحبش، تعرفت هيومن رايتس ووتش عبر صور الأقمار الصناعية على أعمدة الدخان الكثيف الناجمة عن حرائق المباني، التي قد تكون من هجمات الحرق العمد في صباح يوم 17 سبتمبر/ايلول.

8. وثقت هيومن رايتس ووتش11 حالة لخطف الميليشيات الرجال الذين عادوا إلى منازلهم لجمع متعلقاتهم بعد فرارهم من القتال. وقال السكان لـ هيومن رايتس ووتش إن عدد الرجال الذين اختفوا في المنطقة بعد العمليات آمرلي يقارب العشرات على أقل تقدير.

الأسئلة الموجهة للحكومة العراقية:

1. ما هي ردود الحكومة العراقية على هذه النتائج؟

2. أي الحوادث المذكورة أعلاه قامت السلطات العراقية بالتحقيق فيها، وماذا كانت نتائج هذه التحقيقات، بما في ذلك أية إجراءات تصحيحية أو تأديبية في الحالات التي تم فيها العثور على مخالفات؟ أي السلطات تجري التحقيقات؟

3. هل تلقت السلطات العراقية أي شكاوى أو تقارير حول إساءة معاملة المدنيين أو المنشآت المدنية؟ ما هي الإجراءات التي اتخذتها السلطات في الرد؟