Skip to main content

تونس ـ يتعين على المرشحين الكشف عن برامجهم الحقوقية

برنامج لحقوق الإنسان قبل الانتخابات البرلمانية

(تونس) ـ بمناسبة إصدار برنامج خاص بحقوق الإنسان في تونس، إن على الأحزاب السياسية والمرشحين للانتخابات البرلمانية التي ستشهدها تونس في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2014 الكشف عن برامجهم المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان والإصلاحات القانونية وغيرها من الإصلاحات التي ينوون تنفيذها إذا ما تم انتخابهم. يُذكر أن حقوق الإنسان لم تلق اهتماما كبيرًا من الأحزاب السياسية والمرشحين وهم بصدد الإعداد لثاني انتخابات برلمانية ستشهدها البلاد منذ ثورة 17 ديسمبر – 14 جانفي 2011.

استعرض تقرير "الانتخابات البرلمانية في تونس: برنامج لحقوق الإنسان" ستة مجالات ذات أولوية يتعين على السلط الجديدة العمل عليها للقضاء على الانتهاكات الحقوقية التي عانت منها تونس لعشرات السنوات. وتشتمل هذه المجالات تعذيب وسوء معاملة المحتجزين، والتمييز والعنف ضدّ المرأة، وغياب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واستقلالية القضاء والنأي بالمحاكم عن التدخل السياسي، والحقوق المتعلقة بحرية التعبير، وإصلاح القوانين المتعلقة بالمخدرات والتي تم بموجبها سجن آلاف الشباب، ما تسبب في اكتظاظ السجون إلى أقصى حدّ. وتسعي المنظمة الي حث الأحزاب السياسية والمرشحين للالتزام بمعالجة هذه المسائل.

قال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: " يستخدم المرشحون للانتخابات في تونس شعارات من قبيل ’العدالة الاجتماعية‘ و’الكرامة للجميع‘ لاستمالة الناخبين، ولكن يتعين عليهم أن يفصحوا بشكل اكثر دقة عن سبل تحويل أهدافهم الرنانة إلى واقع ملموس".

قالت هيومن رايتس ووتش إن على الأحزاب السياسية والمرشحين للانتخابات في تونس أن يكشفوا للناس عن الطرق التي يعتزمون من خلالها بناء مجتمع أفضل تسوده المساواة بين الرجل والمرأة، وتكون فيه الوظائف متاحة للجميع، وتنتشر فيه العدالة الاجتماعية، وقد تم فيه القضاء على آفتي التعذيب والإفلات من العقاب.

وكانت تونس قد شهدت في 2011 انتخابات حرة لأول مرة في تاريخها، لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي. وتولى هذا المجلس صياغة دستور جديد تم تبنيه في 27 يناير/كانون الثاني 2014، واحتوى على ضمانات شاملة لحقوق الإنسان. كما اتخذت تونس خطوات إيجابية أخرى، مثل إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، وإصلاح عديد القوانين التي كانت تفرض قيودًا غير متناسبة على الصحافة والأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية، وإنشاء هيئة الحقيقة والكرامة التي تعنى بالتحقيق في انتهاكات الماضي.

قالت هيومن رايتس ووتش إن التحدي الذي ستواجهه الحكومة المقبلة هو المحافظة على هذا الزخم الإصلاحي والدفع نحو مزيد من الإصلاحات الضرورية لضمان عملية انتقال ناجحة. واستعرض برنامج حقوق الإنسان، الذي تم توجيهه إلى الأحزاب السياسية والمرشحين للانتخابات، خطوات ملموسة لتحسين وضعية حقوق الانسان في تونس منها

  • التصدي للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية عبر تبني إصلاحات مؤسساتية وقانونية.
  • تنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يكفلها الدستور، وخاصة عبر تبني آليات للمحاسبة والتعويض علي الانتهاكات على المستويين الوطني والدولي.
  • تعديل مجلة الأحوال الشخصية بما يضمن تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع مناحي الحياة العائلية والخاصة.
  • رسم استراتيجية شاملة للقضاء على العنف ضدّ المرأة.
  • دعم تشريعات لا تجرّم الأفعال المتعلقة بحرية التعبير.
  • إصلاح المنظومة القضائية لضمان استقلاليتها.
  • تعديل القانون رقم 52 المتعلق بالمخدرات وتمكين القضاة من سلطة تقديرية أكبر عند إصدار الأحكام.

قال إريك غولدستين: "يحق للناخبين التونسيين التعرف على برامج مختلف الأحزاب والمرشحين في ما يتعلق بحقوق الإنسان، وما إذا كانوا سيولون هذه المسألة الأولوية، والتدابير الملموسة التي سيتخذونها لتنفيذ الإصلاحات إذا ما فازوا في الانتخابات".

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الأكثر مشاهدة