إن الحلقة الأحدث من حملة السعودية الغاشمة على حرية التعبير هي إدانة محكمة جنايات جدة للناشط الليبرالي رائف بدوي. حكمت عليه المحكمة بالسجن 10 سنوات وألف جلدة، بتهمة إنشاء موقع إلكتروني ليبرالي والزعم بإهانة الإسلام والسلطة الدينية.
يمكن لبدوي الطعن على الحكم، لكن للأسف عليه هذا بدون مساعدة محاميه، وهو الناشط الحقوقي وليد أبو الخير.
السبب أن وليد أبو الخير موجود حالياً في سجن الملز بالرياض، بانتظار استئناف محاكمته أمام محكمة الإرهاب السعودية، وهي محكمة جنائية متخصصة، بناء على اتهامات منها الخروج على الحاكم واستعداء منظمات دولية على المملكة وإنشاء منظمة بدون ترخيص.
أمر قاضي بحبس أبو الخير في 15 أبريل/نيسان دون السماح له بإخطار أسرته، وإلى الآن لم تكشف السلطات عن السند وراء احتجازه.
للمملكة تاريخ طويل من قمع حرية التعبير. الفارق في هذه القضايا هو أحكام السجن المطولة التي تفرضها محكمة الإرهاب على النشطاء، وتتراوح أحياناً بين 10 و15 عاماً.
فاضل المناسف مثال نموذجي. المناسف، وهو ناشط حقوقي من القطيف بالمنطقة الشرقية، تلقى عقوبة قاسية بالسجن 15 عاماً، أمام المحكمة الجنائية المتخصصة في 17 أبريل/نيسان، بالإضافة إلى حظر السفر 15 عاماً بعد انتهاء حُكم السجن وغرامة 100 ألف ريال سعودي (26666 دولاراً أمريكياً).
تشمل الاتهامات بحقه الخروج على الحاكم والاتصال بوكالات أنباء أجنبية للمبالغة في الأنباء والإضرار بسمعة المملكة العربية السعودية وشعبها.
وما زاد الطين بلّة، أنظمة الإرهاب الجديدة التي شرعتها السلطات السعودية في عام 2014، والتي تجرم، من بين جرائم الإرهاب، أعمالاً مثل الاتصال أو المراسلة مع أي جماعات معادية للمملكة، وحمل دول أو لجان أو منظمات دولية على معاداة المملكة، والدعوة إلى والمشاركة والترويج أو التحريض على الاعتصامات [أو] المسيرات.
بصفة السعودية دولة عضو في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فهي قد تعهدت بـ "مراعاة أعلى معايير ترويج وحماية حقوق الإنسان"، غير أن القمع الجاري ضد المعارضين والنشطاء السلميين هو بمثابة استهزاء بهذا التعهد، ويثير تساؤلات حول استعداد المملكة لتحسين سجلها.
