(صنعاء) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الأمر الذي أصدرته إحدى محاكم اليمن بالتحقيق مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح و11 من معاونيه فيما يتعلق بمذبحة مارس/آذار 2011 التي راح ضحيتها متظاهرون مناهضون للحكومة يمثل خطوة في اتجاه العدالة. في 27 أبريل/نيسان 2013 أمرت محكمة غرب الأمانة في العاصمة اليمنية صنعاء بالتحقيق مع صالح وغيره من كبار المسؤولين السابقين ـ بمن فيهم ابني أخيه يحيى صالح وطارق صالح. 

قالت هيومن رايتس ووتش إن على النيابة اليمنية الامتثال للأمر على وجه السرعة وعليها أيضاً إعادة فتح التحقيق الأصلي في ما أطلق عليه مذبحة جمعة الكرامة. قام مسلحون بثياب مدنية بقتل 45 متظاهراً على الأقل وجرحوا 200 آخرين أثناء مظاهرة في صنعاء شكلت جزءاً من انتفاضة 2011 المناهضة لحكومة صالح. أتى تحقيق الحكومة الأصلي في وقائع القتل مشوباً بالتدخل السياسي، حسبما اكتشف تقريرلـ هيومن رايتس ووتش. 

قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "قد يثبت التحقيق الذي أمرت به المحكمة مع الرئيس السابق صالح والعديد من كبار معاونيه في مذبحة ’جمعة الكرامة‘ أنه نقطة تحول في [تاريخ] العدالة باليمن، ولكن فقط إذا قامت النيابة بواجبها. لا ينبغي للسلطات أن تترك حجراً على حجر حتى تتوصل إلى المسؤولين عن جرائم القتل وتحاسبهم". 

بعد أمر المحكمة بيوم واحد، أمر النائب العام علي الأعوش أيضاً بالتحقيق مع صالح وابنه أحمد علي، الذي كان قائد الحرس الجمهوري حتى وقت قريب، فيما يتعلق بقصف منزل يخص قبيلة الأحمر واسعة النفوذ في البلاد، في مايو/أيار 2011. أسفرت الهجمة عن قتل عدة أشخاص بينهم وسطاء قبليون. في توقيت الهدمة كان الشيوخ يحاولون إنهاء مواجهة سياسية بين صالح وأفراد عائلة الأحمر المؤيدين للانتفاضة. 

في أكتوبر/تشرين الأول 2012 رفع محامو ضحايا مذبحة جمعة الكرامة دعوى تطالب بضم الرئيس السابق وكبار مسؤوليه، الذين لم يكونوا ضمن الـ78 مشتبهاً به الخاضعين للمحاكمة على وقائع القتل، إلى لائحة الاتهام. علقت المحكمة جلسات المحاكمة في انتظار الفصل في الدعوى. وكان قد تم تسجيل معظم المتهمين كهاربين من العدالة. 

تتعقد التحقيقات مع مسؤولي الحكومة السابقين بفعل قانون للحصانة أقره البرلمان اليمني كجزء من الصفقة السياسية التي تنحى صالح بموجبها في فبراير/شباط 2012، فأنهى الانتفاضة الشعبية التي استمرت سنة كاملة. يمنح هذا القانون حصانة شاملة لصالح وكل من خدموا معه طيلة أعوام حكمه الـ33. ويرجو محامو الضحايا أن يكون التحقيق الجديد بمثابة قضية اختبارية لقانون الحصانة. ليس من شأن ذلك القانون أن يمنع ملاحقة صالح وغيره أمام المحاكم الأجنبية المختصة بالجرائم الدولية، كما قالت هيومن رايتش ووتش. 

كان ذلك الهجوم على مسيرة أطلق عليها المتظاهرون "جمعة الكرامة" هو الأكثر دموية في الانتفاضة. وقد اكتشفت أبحاث هيومن رايتس ووتش أن قوات الأمن المركزي، وهي قوة شبه عسكرية كان يرأسها يحيى صالح، انسحبت من منطقة التظاهر في الليلة السابقة على وقائع القتل، وأخفقت إلى حد بعيد في التدخل فور انطلاق النيران. لم تستجوب النيابة أحداً من عائلة صالح أو غيرهم من كبار المسؤولين فيما يتعلق بوقائع القتل، كما أقال الرئيس السابق النائب العام في ذلك الوقت، وعين الأعوش بدلاً منه، بعد ستة أسابيع فقط من شروعه في التحقيق في تورط الحكومة المحتمل. 

قام الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي خلف صالح، بإزاحة يحيى صالح عن قيادة قوات الأمن المركزي في ديسمبر/كانون الأول 2012. كما قام هادي أيضاً في العام الماضي بإزاحة طارق صالح عن قيادة الحرس الجمهوري واللواء الثالث للحرس الجمهوري، ولكنه عينه في أبريل/نيسان ملحقاً عسكرياً في ألمانيا. ما زال الرئيس السابق يعيش في اليمن ويرأس حزبه السياسي، المؤتمر الشعبي العام.