إننا نكرر توجيه الشكر إليكم، سيادة الوزير، على مقابلتكم لوفدنا في 10 فبراير/شباط للتباحث حول تقرير هيومن رايتس ووتش الجديد بشأن مذبحة جمعة الكرامة في 18 مارس/شباط 2011.
كما نكتب إليكم أيضاً للإعراب عن قلقنا البالغ من واقعة حدثت في منتصف نهار 12 فبراير/شباط 2013 وأدت إلى إصابة جسيمة للنائب البرلماني أحمد سيف حاشد، وإصابة ما بين 4 و6 متظاهرين آخرين. عند الظهيرة، أمام مكتب رئيس الوزراء في صنعاء، قامت قوات الأمن المركزي المسلحة بالعصي بضرب النائب حاشد ومتظاهرين آخرين، ومعظمهم ممن أصيبوا على أيدي قوات الأمن أو العصابات المسلحة الموالية للحكومة أثناء انتفاضة اليمن في 2011. كان هؤلاء الأشخاص قد خيموا منذ الأول من فبراير/شباط بذلك الموقع احتجاجاً على إخفاق الحكومة المزعوم في توفير المساعدة الطبية لهم، وكان النائب حاشد من مؤيدي الاحتجاج وكثير التردد على الموقع.
حسبما فهمنا من وكالة الأنباء الرسمية سبأ، قدم رئيس الوزراء السيد محمد سالم باسندوة الاعتذار إلى النائب حاشد وطلب من سيادتكم تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة ورفع تقرير إلى النائب العام. ونحن ندعو سيادتكم لتعيين أشخاص من المشهود لهم بالنزاهة، القادرين على إجراء تحقيق مستقل ومحايد. كما ندعو سيادتكم أيضاً إلى نشر نتائج التحقيق حين ترفع اللجنة تقريرها إلى النائب العام.
لقد تحدثت هيومن رايتس ووتش مع عدة أشخاص ممن شهدوا الواقعة، بمن فيهم النائب حاشد. في صباح 12 فبراير/شباط، بحسب أقوال الشهود، انتشرت قوة أمنية قوامها بين 20 و30 فرداً، تضم أفراداً من الأمن المركزي ومن اللواء الرابع بالجيش، أمام مكتب رئيس الوزراء. كان نحو 15 من أفراد الأمن المركزي المسلحين بالعصي على مقربة من المتظاهرين، الذين كان عددهم بين 20 و30. كانت هناك تعزيزات أمنية إضافية في عدة شاحنات للشرطة تقف على مقربة. قال أحد الشهود إن قوات الأمن والمتظاهرين تبادلوا الشتائم والحركات الاستفزازية قبل الاعتداء على المتظاهرين.
قامت هيومن رايتس ووتش بزيارة النائب حاشد في مستشفى المتوكل في صنعاء يوم 14 فبراير/شباط، فقال لـ هيومن رايتس ووتش إن بعض ضباط الأمن المركزي دخلوا منطقة الاعتصام لمضايقة المحتجين ووطء سيقانهم بالأقدام. وحين هدد أحد الضباط بوضع قدمه على رأس أحد المتظاهرين، قال حاشد إنه تدخل:
حاول الضابط أن يضربني، لكنني أمسكت بعصاه فابتعد. تحدثت مع ضابط بدا أنه المسؤول وسألته لماذا يفعلون هذا بمتظاهرين سلميين، فقال: "سأحل المشكلة". بعد نحو 5 دقائق اقترب مني الضابط الذي حاول ضربي مع ضابط آخر، وضرباني كلاهما في نفس الوقت بالعصي. سقطت على الأرض. لم أفقد الوعي لكنني كنت عاجزاً عن التفكير وكنت أنزف بغزارة. ثم بدأ إطلاق الغاز المسيل للدموع وشعرت بالاختناق. كانوا يحاولون حمل المتظاهرين الذين يحاولون مساعدتي على تركي.
قال حاشد إنه غير واثق مما إذا كان الضابط الثاني الذي شارك في ضربه من الأمن المركزي بدوره، بيد أن جنود اللواء الرابع الذين كانوا حاضرين لم يشاركوا في الاعتداء، بقدر ما استطاع أن يتبين. وقال إن بعض جنود قوة الحراسة الخاصة برئيس الوزراء كانوا حاضرين أيضاً لكنهم لم يشاركوا.
قالت شاهدة أخرى لـ هيومن رايتس ووتش إنها لاحظت الضابطين وهما يتجهان إلى حاشد تحديدا. بعد سقوط حاشد على الأرض، حسبما قالت، بدأ الضباط في ضرب متظاهرين آخرين أيضاً. وفي ذلك التوقيت استعانت قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع أيضاً لتفريق المتظاهرين.
قال شهود الاعتداء إن ضباط الأمن المركزي لم يوجهوا أي إنذار قبل الاعتداء، ولا صدر عنهم أي نداء للمتظاهرين بالتفرق.
قال حاشد لـ هيومن رايتس ووتش إن رفاقه من المتظاهرين ساعدوه على الصعود إلى عربة إسعاف مناوبة تابعة للهلال الأحمر على بعد نحو 50 متراً. وقال إن أفراد الأمن منعوا العربة من التحرك لمدة حوالي 5 دقائق، وحاولوا إنزاله منها. قال حاشد: "كنت أسمع الكثير من الصراخ. وكنت أمسك بيدي النازفة". وقال إن أفراداً من قوة الحراسة الخاصة برئيس الوزراء كانوا حاضرين وحاولوا التدخل للسماح لعربة الإسعاف بالتحرك.
قالت شاهدة ثالثة لـ هيومن رايتس ووتش إن المتظاهرين تمكنوا من إدخال عدد من المتظاهرين الآخرين المصابين إلى العربة. وقالت هذه الشاهدة إن قوات الأمن المركزي هي التي هاجمت حاشد وبقية المتظاهرين. وقالت لـ هيومن رايتس ووتش إن بقية المتظاهرين كانوا على ما يبدو مصابين بكدمات جسيمة، وربما أصيب أحد المتظاهرين بكسر في المعصم. قالت هذه الشاهدة إن أفراد الأمن المركزي، قبل تمكن عربة الإسعاف من مغادرة حرم مكتب رئيس الوزراء، كانوا يطرقون جسم العربة بعصيهم. "كان وضعاً مخيفاً"، كما قالت.
قال حاشد، الذي كان رأسه ملفوفاً بالضمادات حين زارته هيومن رايتس ووتش، إنه تعرض لجرحين قطعيين في الرأس ـ أحدهما بطول 12 سم وعمق 2 سم وقد تطلب 6 غرز جراحية، والآخر بطول 8 سم وقد تطلب 4 غرز جراحية. وقال إن جمجمته لم تصب بكسور، لكنه يعاني من بعض التورم الداخلي.
قال حاشد إن قائد قوات الأمن المركزي المعين حديثاً، اللواء فضل بن يحيى القوسي، زاره في المستشفى يوم 13 فبراير/شباط، وقال إن القائد عرض عليه التكفل بنفقات علاجه ومعاقبة "الـ17"، ودعا حاشد إلى عدم التقدم بشكوى جنائية. قال حاشد إنه رفض.
سيادة الوزير، لا يبدو أن ثمة مبررا لاستخدام القوة التي استخدمت على ما يبدو ضد النائب البرلماني حاشد وبقية المتظاهرين، الذين لم يمثلوا بشهادة الجميع أي خطر على قوات الأمن أو غيرها.
في اجتماعنا بتاريخ 10 فبراير/شباط، أثرنا مع سيادتكم أهمية محاسبة القوات الأمنية العاملة تحت قيادتكم على مخالفاتها للقانون. وفي ذلك الاجتماع ذكرتم أنه لم يتم الشروع في أي تحقيق داخلي أو إجراء تأديبي أو ملاحقة جنائية فيما يتعلق بانتهاكات قوات الأمن المركزي المزعومة لحقوق الإنسان في 2011، إلا أن الانتهاكات تناقصت في أعقاب إقالة أركان حرب الأمن المركزي ومدير عملياته السابقين، وسوف تجري محاسبة قوات الأمن المركزي على الانتهاكات الجسيمة في المستقبل.
بناءً على شهادات الشهود التي قدمتها هيومن رايتس ووتش، يبدو أن قوات الأمن المركزي كانت مسؤولة عن استخدام القوة دون داع أو بإفراط في 12 فبراير/شباط. ونحن ندعو سيادتكم دون إبطاء إلى تعيين لجنة التحقيق المستقلة التي طلبها رئيس الوزراء، وتوجيه التعليمات إلى قادة قوات الأمن المركزي بالتعاون التام مع اللجنة، ونشر نتائج التحقيق، وإحالة كافة أفراد الأمن المركزي المسؤولين عن انتهاك حقوق النائب حاشد وغيره إلى الإجراء التأديبي المناسب أو الملاحقة الجنائية.
وسنكون شاكرين لسيادتكم لإطلاعنا على ما تتخذونه من خطوات في هذا الصدد.
نسخة لكل من:
سيادة الوزير أبو بكر القربي، وزير الخارجية
سيادة الوزيرة حورية مشهور، وزيرة حقوق الإنسان
